moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٣٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه مساهمه مدرجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها في عقد شفط مياه صرف صحي بثمن اجمالي قدره (١,٦٨٠,٨٥٠) مليون وست ميه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سدد منه (٩٥٧,٣٧٦) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين هي ان تقوم المدعيه بشفط مياه الصرف الصحي للمراكز التابعه للمدعي عليها،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٧٢٣,٤٧٤) سبع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شفط مياه الصرف الصحي المبرم بين الطرفان والمؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠ه، والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عدد (٢٠) فاتوره صادره من الشركه المدعيه وعليها ختم وتوقيع الشركه المدعي عليها بالاستلام. ٣- حوالات بنكيه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، عن طريق البنك (...)، صادره من حساب الشركه المدعيه الي معرض اسناد الغرف للسيارات. ٤- كشف حساب تفصيلي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال وكيل المدعيه علي لايحتها وتضمنت:" اولا: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه عقد بمسمي: (عقد شفط مياه الصرف الصحي) مؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠م، والتزمت بموجبه المدعيه بالقيام بعمل شفط مياه الصرف الصحي للمجمعات الوارده في الماده الاولي من العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه ابتداء من تاريخ: ٠١/١١/٢٠٢٠م، وحتي تاريخ: ٣١/١٠/٢٠٢١م، واتفقا علي ان يكون سعر متر شفط مياه الصرف الصحي هو: (٤.٨٤) اربعه ريالات واربعه وثمانون هلله (مرفق١: نسخه من العقد). ثانيا: التزمت المدعيه بتنفيذ الاعمال بقيمه اجماليه قدرها: (١,٦٨٠,٨٥٠) مليون وستمايه وثمانون الفا وثمان مايه وخمسون ريال، والتزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٥٧,٣٧٦) تسعمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٧٢٣,٤٧٤) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال، مخله بنص الفقره (٥) من الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين، والتي تنص علي ان يتم السداد خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المستخلص الشهري المعتمد من الطرف الاول. (مرفق٢: نسخه كشف حساب (...)". وطلب الحكم لموكلته بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٣,٤٧٤) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر: انه يستند علي نسخه من العقد وكشف الحساب، وبسؤاله عن الكشف هل هو معتمد من المدعي عليها فطلب مهله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتفيد الدايره بتاخر تقديم المدعيه للمستندات، ونظرا لتعذر الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، تضمنت:"اولا: مرفق نسخه من عقد شفط مياه الصرف الصحي رقم: (٠١-٨٣-١٩-١٢٤-WES)، والمبرم بين طرفي الدعوي والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، ونفذت المدعيه اعمال للمراكز والاسواق المتعاقد عليها ((...)مول، (...)مول، مول (...)، (...)مول، (...)مول) والموضحه في صدر العقد، وصدرت فواتير للمدعي عليها بقيمه مبلغ المطالبه تسلمتها ولم تلتزم بسدادها بالمخالفه لهذا العقد. ثانيا: مرفق عدد (٢٠) فاتوره صادره من الشركه المدعيه وعليها خاتم وتوقيع الشركه المدعي عليها بالاستلام، في الفتره من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م، وحتي تاريخ: ٢٠٢١/٠٨/١٠ م، وهي الفتره التي توقفت فيها الشركه المدعيه عن سداد الفواتير اخلالا منها بالماده الاولي من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي يلزم المدعي عليها بالسداد خلال مده (٣٠) يوما من تاريخ استلام الفاتوره. ثالثا: مرفق نسخه من عدد (٢) حوالات بنكيه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، عن طريق البنك (...)، صادره من حساب الشركه المدعيه الي معرض اسناد الغرف للسيارات، وهي عباره عن قيمه اجره السياره المستاجره لتنفيذ الاعمال محل العقد (سياره الصرف الصحي)، والتي التزمت الشركه المدعي عليها بسدادها للمدعيه." وانتهي بطلب: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤٦,٣١٠) سبعمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ اتعابا للمحاماه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وطلب من وكيله المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فطلبت مهله للاطلاع علي المستندات، فافهمت وكيله المدعيه بتزويد المدعي عليها بالمستندات، وعلي المدعي عليها تقديم جواب ملاقي خلال (٥) ايام، وهي المهله الاخيره، وعلي المدعيه الرد خلال ال (٥) ايام التاليه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه، وتضمنت:" اولا: صحه العقد رقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١)، بتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٠٣ ه، الموافق: ٢٠٢٠/١١/١٩ م، المبرم بين الطرفين. ثانيا: الفواتير رقم: (١-١٠-١٤-١٥)، باجمالي مبلغ قدره (٢١١,٧٦١) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا، خاصه بالعقد محل الدعوي رقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١)، وتقر المدعي عليها بصحتهم، والفواتير رقم: (٣-٤-٦-٧-٨-١٣)، باجمالي مبلغ قدره (٣٩٠,٧٢٤) ثلاثمايه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، لا تتبع العقد محل الدعوي، نظرا لكون اعمال الشفط التي قامت بها المدعيه قبل مدته والذي بدات من تاريخ: ٢٠٢٠/١١/٠١ م، حتي تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٣١ م، والفواتير رقم: (٢-٥-٩-١١-١٢-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠)، باجمالي مبلغ قدره (٦٣,٨٢٥) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، تتبع لعقد اخر مبرم بين الطرفين برقم: (WES-١٢٦-١٩-٨٢-٠٠)، ورقم: (WES-١٢٦-١٩-٨٢-٠١). ثالثا: التزام المدعي عليها محصور في الدفع للمدعيه مقابل كميه شفط مياه الصرف الصحي من المجمعات التجاريه التابعه لها فقط لا غير، وليس لسداد المصاريف التشغيليه للمدعيه، وعلي الاخيره ان تتحمل تلك المصاريف وحدها." وانتهت بطلب: الزام المدعيه باعاده تحرير دعواها وحصرها علي العقد محل الدعوي برقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١.٢-)، وامهال المدعي عليها للتحقق في حال تم سداد المدعيه لمبلغ الفواتير رقم: (١-١٠-١٤-١٥)، باجمالي مبلغ قدره (٢١١,٧٦١) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا. وارفقت: كشف تفصيلي ل (٢٠) فاتوره،. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ ه، تضمنت:"اولا: بدا التعامل بتاريخ سابق لتاريخ العقد المرفق بهذه الدعوي، والعقد تم توقيعه تجديدا للتعاقد والتعامل وحفظا للحقوق. ثانيا: قامت المدعي عليها بالسداد علي دفعات وفترات متفاوته، فالمبالغ المسدده منها كانت بحسب الكشف المرفق (٥) دفعات، (٢) منها تابعه للعقد الاول قبل التجديد، و (٣) منها في العقد الثاني بعد تجديد العقد، وقامت بسداد مبلغ قدره (٣٠٥,١٠٧) ثلاثمايه وخمسه الاف ومايه وسبعه ريالات، خلال الشهر الاول من العقد المجدد، بموجب الشيك رقم: (١٧٣٨٣٢٠)،والشيك رقم: (٧٣٨٥٨٤)، ولم تقم بتصفيه العقد الاول وسداد كامل الفواتير المستحقه فيه ومن ثم ابرام عقد جديد، وانما تم تجديد العقد الاول بموجب عقد اخر بذات البنود والاحكام. ثالثا: المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها بكشف الحساب بمبلغ قدره (٢٠٧,٠٠٠) مايتان وسبعه الاف ريال، مسدده بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ م، اي ضمن سدادات العقد السابق، ومبلغ قدره (٣٢٩,٠٨٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانون ريالا، مسدده من المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/١٨ م، ومسدد في العقد السابق، وهذا يؤكد ان العقد محل الدعوي هو استكمال وتجديد للعقد السابق). وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٨/٠٤/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي عليها عن الاعمال؟ فاجابت: بموجود اختلاف في الاعمال، حيث ان المدعيه قدمت اعمال متعلقه بالصرف، واعمال متعلقه بازاله النفايات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه: قررت حصر دعواها بالفواتير المتعلقه في الصرف الصحي بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٢,٤٨٠) ريال، ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للتحقق من السداد،فافهمتها الدايره بانها سبق ان اطلعت علي الفواتير واستمهلت للتحقق من السداد وان هذه الجلسه الرابعه فطلبت مهله لمده يومين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه حصرت دعواه في المطالبه باجره اعمال المتعلق بالصرف الصحي بمبلغ (٦٠٢,٤٨٠) ستمايه والفين واربعه وثمانون ريالا، وقد اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها (١٠) فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم ارتباط الفواتير التي حصرتها المدعيه لانه بالاطلاع علي الاعمال تبين بان العمل ومحل العمل واحد وتاريخ العقدين متسلسل مما يقوي جانب المدعيه بالارتباط، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من طلب مهله للتحقق من السداد لانه سبق ان اعطيت مهله كافيه للاطلاع وقد سبق ان تخلفت عن حضور الجلسات الاولي ولان الاصل عدم السداد لان السداد امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٢,٤٨٠) ستمايه والفين واربعه وثمانون ريالا.