moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439112554 لعام 1443ه المدعي: عبد الله صلال بن جفين العتيبي المدعي عليه: شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله / عبدالله الغامدي بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته له حكم باثبات تملك 67000 حصه من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته –سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بشركه مجموعه ساف الخليج ضد المدعي عليها بصفته مجلس الاداره في شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده براس مال خليجي عنوانها (الخبر) شارع الامير تركي ورقم سجلها التجاري: (...)، حيث ان موكلي المدعي /عبد الله بن صلال بن جفين العتيبي -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) يمتلك عدد (67,000) سهم سبعه وستون الف سهم من نصيب /سامي احمد محمد فلاته –سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) من حصصه في شركه مجموعه ساف الخليج سجل تجاري رقم: (...) من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين وسبعمايه الف (31,700,000) ريال، بموجب صك الحكم النهايي بتاريخ 05/02/1442 الصادر في الدعوي (2084) وتاريخ 13/04/1441ه، وبهذا التنازل يكون المدعي شريكا بعدد حصه اعلاه في شركه مجموعه ساف الخليج السعوديه وعدد حصصها (٦٧٠٠٠)حصه، وراس مالها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٠٣/٠٥/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد سبعه وستون الفا حصه، بتاريخ 10/05/1443ه الموافق 14/02/2021م قام موكلي باخطار مدير المدعي عليها بثبوت تنازل الشريك / سامي احمد محمد فلاته –هويه وطنيه رقم: (...) لموكلي المدعي بموجب حكم قضايي، المدعي عليها لم تقوم بقيد اسم موكلي المدعي وحصصه بموجب التنازل بسجل الشركه ولم تقوم بتعديل عقد التاسيس وادخال موكلي المدعي وفقا لما نصت عليه نظام الشركات (تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٦٧٠٠٠) حصه/حصص ونسبتها (٤٥%) بسبب صك الحكم النهايي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوي (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه. وتعديل عقد التاسيس بذلك، هذه دعواي. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 19/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (39237953) وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (402222647) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب قدمت مذكره مفادها: (بالاشاره الي عقد الشراكه المبرم بين المدعي والشريك سامي الفلاته في تاريخ 27/09/1428 ه، عقد شراكه حيث نص في صفحته الاولي في بند المقدمه علي ان الطرف الاول يمتلك نسبه (45%) بعدد (540,000) خمسمايه واربعون الف من حصص مصنع ساف الخليج السعوديه ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (..)) وتاريخ واحد وعشرين رمضان لسنه1428ه صادر من الهييه العامه للاستثمار حسب الترخيص المرفق لاغراض تدوير الزيوت المستعمله وحيث ان الطرف الثاني يرغب في شراء (7,408) سبعه الاف واربعمايه وثمانيه من الاسهم التي يمتلكها الطرف الاول في الشركه المشار اليها اعلاه من ذلك يتضح ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد موكلته المدعي عليها وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه مصنع ساف الخليج السعوديه * سابقا مصنع طاقات الشرق السعودي* حاليا ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكه. ثانيا: من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441ه والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام التي اصدرت فيها صك الحكم بتاريخ 05/02/1442ه - الذي يستند اليه المدعي في دعواه الماثله يتضح ان المدعي قد اقام دعواه ضد سامي فلاته بغرض اثبات شراكه المدعي في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي الي شركه مصنع طاقات الشرق السعودي*حاليا شركه مصنع ساف الخليج السعوديه *سابقا يطلب فيه - حسب ما ورد في نص الخطاب: [تعديل عقد تاسيس شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) سابقا والمعدل اسمها الي شركه / مصنع طاقات الشرق السعودي حاليا، هذا الطلب وان دل فانما يدل علي تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركه مصنع طاقات الشرق السعودي*حاليا شركه مصنع ساف الخليج السعوديه *سابقا، وهذا لا يعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهه موكلته المدعي عليها / شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه. كذلك ما اورده المدعي في مذكراته الكتابيه التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوي المشار اليها، حيث يتضح منها ان المدعي قد كان يطالب باثبات شراكته في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) وطلب رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها / شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الصفه متحققه في المدعي عليها واستمهل لايضاح ذلك، فامهلته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 19/08/1443ه وملخصها: اتقدم بالرد علي الدفع بعدم الصفه وذلك كالتالي: صفه المدعي عليه بالدعوي تتضح بمنطوق صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441ه القاضي (لعدد سبعه وستين الفا وخمسمايه من نصيب سامي احمد محمد فلاته من حصصه في شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) من راس مال الشركه المقدر بمبلغ;(31,700,00) واحد وثلاثون مليونا وسبعمايه الف ريال، وعليه نطلب رفض الدفع بعدم الصفه، والزام المدعي عليها بالرد علي الدعوي وفي حاله امتناعها عن تقديم الرد او جوابها بجواب غير ملاق نطلب تطبيق نص الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه. ولقد ارفق وكيل المدعي مع مذكرته صك حكم القضيه رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441ه، كما ارفق المستخرج التجاري لشركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه برقم (511917) وتاريخ 01/07/1443ه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 19/08/1443ه وملخصها: (الدفوع: عدم وجود صفه للمدعي عليها في هذه الدعوی: اولا: بالاشاره الي عقد الشراكه المبرم بين المدعي/ عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته في تاريخ 1428/09/27ه (مرفق رقم (1) عقد شراكه) حيث نص في صفحته الاولي في بند المقدمه علي ان: "وحيث ان الطرف الاول يمتلك نسبه (%45) بعدد (540,000) من حصص مصنع ساف الخليج السعوديه ترخيص رقم (3-1-656) وتاريخ 21/09/1428ه صادر من الهييه العامه للاستثمار حسب الترخيص المرفق لاغراض تدوير الزيوت المستعمله وحيث ان الطرف الثاني يرغب في شراء (7408) من الاسهم التي يمتلكها الطرف الاول في الشركه المشار اليها اعلاه". من ذلك يتضح ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (2) سجل تجاري شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه)، وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه مصنع ساف الخليج السعوديه *سابقا مصنع طاقات الشرق السعودي* حاليا ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (3) سجل تجاري شركه مصنع طاقات الشرق السعودي) بصفتها محل عقد الشراكه. ثانيا: من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13ه والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام التي اصدرت فيها صك الحكم بتاريخ 1442/02/05ه (مرفق رقم (4) صك الحكم) - الذي يستند اليه المدعي في دعواه الماثله امام الدايره الان - يتضح ان المدعي قد اقام دعواه ضد سامي احمد محمد فلاته بغرض اثبات شراكه المدعي في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...)، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي الي شركه مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليا شركه مصنع ساف الخليج السعوديه" سابقا يطلب فيه حسب ما ورد في نص الخطاب: [تعديل عقد تاسيس شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) "سابقا" والمعدل اسمها الي شركه/ مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليا" (مرفق رقم (5) خطاب تعديل عقد التاسيس)، هذا الطلب يدل علي تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركه مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليا شركه مصنع ساف الخليج السعوديه" سابقا، وهذا لا يعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهه موكلتي المدعي عليها شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه. كذلك ما اورده المدعي في مذكراته الكتابيه التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوي المشار اليها حيث يتضح منها ان المدعي قد كان يطالب باثبات شراكته في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (6) مذكرات رد مقدمه من المدعي). يتضح من ما سبق انتفاء صفه موكلتي للمدعي عليها/ شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه. الطلبات: رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه في هذه الدعوي). وقد ارفق وكيل المدعي عليها مع مذكرته عقد الشراكه المبرم بين المدعي/ عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته في تاريخ 1428/09/27ه، كما ارفق السجل التجاري لشركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه، كما ارفق السجل التجاري لشركه مصنع طاقات الشرق السعودي، كما ارفق صك حكم لقضيه رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13ه، كما ارفق صوره من الخطاب المرسل من وكيل المدعي الي شركه مصنع طاقات الشرق السعودي بطلب تعديل عقد التاسيس، كما ارفق مذكرتي رد مقدمه من المدعي في القضيه رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13ه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 09/10/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قدم مذكره جاء فيها: (فيما يخص دفعهم بعدم الصفه فصفه المدعي عليه بالدعوي تتضح بمنطوق صك الحكم الصادر في الدعوي رقم: (2084) وتاريخ 13/04/1441ه عليه طلب رفض الدفع بعدم الصفه والزام المدعي عليها بالرد علي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جاء فيها: (1- بالاشاره الي عقد الشراكه المبرم بين المدعي / عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته يتضح ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد موكلته، وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه مصنع ساف الخليج السعوديه، بصفتها محل عقد الشراكه، كما استغل المدعي الخطا الموجود في منطوق الحكم المتمثل في تطبيق الحكم في مواجهه موكلته واضاف بانه جاري العمل علي تعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع دعوي المدعي ووقايع الدعوي السابقه، وذكر انه من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) يتضح ان المدعي قد اقام دعواه ضد سامي احمد محمد فلاته بغرض اثبات شراكه المدعي في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...)، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي الي شركه مصنع طاقات الشرق السعودي، يطلب فيه تعديل عقد تاسيس شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه، يدل هذا الطلب علي تخبط المدعي في طلبه، وهذا لا يعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهه موكلته، بالاضافه الي ما اورده المدعي في مذكراته الكتابيه التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوي المشار اليها، حيث يتضح منها ان المدعي قد كان يطالب باثبات شراكته في شركه مصنع ساف الخليج السعوديه وطلب توجيه السؤال لوكيل المدعي هل اقام دعواه الماثله مطالبا تعديل عقد تاسيس شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه، ام شركه مصنع طاقات الشرق السعودي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه واكد علي عدم وجود اي خطا في الحكم، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23 /11 /1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقدمت بطلب تصحيح حكم بحسب ما ذكرت في الجلسه السابقه؟ فاجاب بلا، وسالته الدايره عن سبب ذلك فاجاب انه قد حصلت بعض الامور الماليه مع موكله وتعلقت به اجراءات تقديم الطلب، واكد علي انه يوجد خطا واضح وصريح في منطوق الحكم السابق، واحال علي مذكرته، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي فاذنت له الدايره وساله هل تقرر ان شراكه موكلك ومحلها هي فقط في شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) ام ان الشراكه في مصنع طاقات الشرق السعودي ذي السجل التجاري رقم: (...)؟ فاجاب وكيل المدعي باقراره بذلك، واكتفي الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها عما جري حيال طلب تصحيح الحكم؟ اجاب: بانه تم مراجعه الدايره مصدره الحكم ولكن تعذر تقديم طلب التصحيح لكون القضيه كانت منظوره علي نظام ناجز القديم والتظاهر حاليا في النظام مع كونها تظهر للدايره، وتم مراجعه الدايره لتقديم الطلب ورقيا ولكن لم تقبله، ويطلب مخاطبه الدايره بذلك او احاله هذه القضيه لها لارتباطها بتلك القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب طلبه اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها مع كون عقد التنازل بين موكله وسامي فلاته كان في مصنع ساف الخليج ترخيص رقم (656) كما هو منصوص عليه في العقد؟ فطلب مهله للرجوع لموكله وافاده الدايره، فافهمته الدايره بان يرفق افادته في النظام قبل الجلسه القادمه بمده لا تقل عن (10) ايام فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ اجاب: بانه ارفق رده عبر الطلبات علي القضيه، كما اضاف بانه يوجد لديه قرار الشركاء بتعديل عقد شركه مصنع ساف الخليج السعوديه، وذكر انه سيقوم بارساله عبر بريد الدايره لتعذر اضافته عبر الطلبات ولاطلاع الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعي، رفعت الجلسه. كما وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/09 ه، وملخصها:" جوابا علي سؤال الدايره: عن سبب طلبه اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها مع كون عقد التنازل بين موكله وسامي فلاته كان في مصنع ساف الخليج ترخيص رقم (656)؟ الجواب: ان استفسار الدايره سبق الفصل فيه بموجب حكم نهايي باثبات تملك المدعي عدد (67,000) سبعه وستون الف سهم من نصيب/ سامي احمد محمد فلاته – سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) من حصصه في شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...)، ايضاحا لذلك نرفق قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس مصنع ساف الخليج السعوديه (ذات مسيوليه محدوده) موثق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه بتاريخ 2011/05/04م (مرفق)، الذي يوضح ان مصنع ساف الخليج السعوديه بهذا القرار قد تم تعديل الملكيه/ لمجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 1403/01/06ه لما يلي نصه:" وحيث ان الطرف الاول السيد/ سامي بن احمد بن محمد فلاته يرغب في بتعديل ملكيته في المصنع من اسمه الشخصي الي مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1403/01/06ه."، كما ان المدعي عليها بصك الحكم النهايي لم تعترض علي اثبات الاسهم ببيع الشركه وقد اقرت بذلك كما ورد باسباب الحكم، وان اعتراضها كان علي عدم دفع الثمن، الذي ثبت بالدعوي السابقه واصبح الحكم نهايي ولا يحق له اثارته مره اخري، وعليه نطلب الحكم للمدعي بطلباته بالدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/20 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسجيل ملكيه الحصص لموكله بعدد (٦٧٠٠٠) حصه ونسبتها (٤٥%) من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته بشركه مجموعه ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...) وتعديل عقد التاسيس بذلك بموجب صك الحكم النهايي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوي (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه والذي انتهي في منطوقه الي اثبات تملك المدعي عدد (67.500) سهم من نصيب سامي احمد محمد فلاته بشركه مجموعه ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...). وقد اجاب وكيل المدعي عليها بما حاصله ان عقد الشراكه المبرم بين المدعي وسامي فلاته نص في صفحته الاولي في بند المقدمه علي ان الطرف الاول يمتلك نسبه (45%) بعدد (540,000) خمسمايه واربعون الف من حصص مصنع ساف الخليج السعوديه ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (...)) الصادر من الهييه العامه للاستثمار حسب الترخيص المرفق لاغراض تدوير الزيوت المستعمله، من ذلك يتضح ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد المدعي عليها وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه مصنع ساف الخليج السعوديه سابقا -مصنع طاقات الشرق السعودي حاليا- ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكه، وطلب رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها / شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) في هذه الدعوي. وحيث ان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل السير في القضيه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث ان الحكم المذكور اعلاه قد اثبت تملك المدعي في حصه سامي فلاته فقط، ولا يلزم من صدور الحكم دخول المدعي شريك في الشركه المدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قد اقام الدعوي بمواجهه الشركه وان تسجيل ملكيه الحصص يستلزم منه تغير انصبه الشركاء، وقد نص نظام الشركات علي اليه معينه لتسجيل الحصص، مما يستلزم معه ان تقام الدعوي ضد الشركاء لا الشركه، كما ان الحصص التي يطلب المدعي تسجيل ملكيته لها هي من نصيب الشريك سامي فلاته الصادر فيها الحكم المذكور اعلاه، وقد تم التنازل بينه وبين المدعي وذلك لا يكفي لادخال المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها، وانما يكون شريكا في حصه سامي فلاته فقط دون دخوله في الشركه المدعي عليها، وللمدعي التقدم بدعواه ضد الشركاء. ولا ينال مما انتهت الي الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود اختلاف في السجلات التجاريه بين عقد التنازل والحكم المذكور اعلاه؛ فان سبيل بحث هذا هو التقدم بالالتماس علي الحكم السابق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من عبدالله صلال بن جفين العتيبي هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول ابراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسي العضو الثاني عبدالرحمن احمد سليمان الجربوع رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439112554 لعام 1443ه المدعي: عبدالله صلال بن جفين العتيبي المدعي عليه: شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسجيل ملكيه الحصص لموكله بعدد (٦٧٠٠٠) حصه ونسبتها (٤٥%) من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته بشركه مجموعه ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...) وتعديل عقد التاسيس بذلك بموجب صك الحكم النهايي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوي (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه والذي انتهي في منطوقه الي اثبات تملك المدعي عدد (67.500)سهم من نصيب سامي احمد محمد فلاته بشركه مجموعه ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...). وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في 30/05/1444ه القاضي عدم قبول هذه الدعوي المقامه من عبد الله صلال بن جفين العتيبي هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. وسببت ذلك بقولها: اجاب وكيل المدعي عليها بما حاصله ان عقد الشراكه المبرم بين المدعي وسامي فلاته نص في صفحته الاولي في بند المقدمه علي ان الطرف الاول يمتلك نسبه (45%) بعدد (540,000) خمسمايه واربعون الف من حصص مصنع ساف الخليج السعوديه ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (...)) الصادر من الهييه العامه للاستثمار حسب الترخيص المرفق لاغراض تدوير الزيوت المستعمله، من ذلك يتضح ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد المدعي عليها وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه مصنع ساف الخليج السعوديه سابقا -مصنع طاقات الشرق السعودي حاليا- ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكه، وطلب رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها / شركه مجموعه ساف الخليج للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) في هذه الدعوي. وحيث ان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل السير في القضيه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث ان الحكم المذكور اعلاه قد اثبت تملك المدعي في حصه سامي فلاته فقط، ولا يلزم من صدور الحكم دخول المدعي شريك في الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قد اقام الدعوي بمواجهه الشركه وان تسجيل ملكيه الحصص يستلزم منه تغير انصبه الشركاء، وقد نص نظام الشركات علي اليه معينه لتسجيل الحصص، مما يستلزم معه ان تقام الدعوي ضد الشركاء لا الشركه، كما ان الحصص التي يطلب المدعي تسجيل ملكيته لها هي من نصيب الشريك سامي فلاته الصادر فيها الحكم المذكور اعلاه، وقد تم التنازل بينه وبين المدعي وذلك لا يكفي لادخال المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها، وانما يكون شريكا في حصه سامي فلاته فقط دون دخوله في الشركه المدعي عليها، وللمدعي التقدم بدعواه ضد الشركاء. ولا ينال مما انتهت الي الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود اختلاف في السجلات التجاريه بين عقد التنازل والحكم المذكور اعلاه؛ فان سبيل بحث هذا هو التقدم بالالتماس علي الحكم السابق. ثم تقدم عبد الله سعيد الغامدي وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ذكر فيه: ان الماده 161 من نظام الشركات قد حدد طريقه انتقال الحصص عن طريق التنازل والمدعي صدر له الحكم النهايي من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 2084 بتاريخ 5/2/1442 يقضي بتنازل احد الشركاء الشركه المدعي عليها – سامي احمد محمد فلاته- بعدد معين من حصصه في راس المال للشركه، وقد حاز لحجيه الامر المقضي طبقا لما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات، وبطلان الحكم لشوبه بعيب الخطا في التكييف وذلك بفصل ملكيه الحصص عن راس مال الشركه وجعلها ممتلكات خاصه، وبمجرد تقديم الحصه تخرج هذه الاموال من الذمه الماليه للشريك وتصبح ملكا للشركه بدليل ان عدم تقديم الحصه يعد دين في ذمه الشريك ملزم بسداده فقد نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي انه (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير)، وان العلاقه بين المدعي وبين الشركه المدعي عليها اصبحت علاقه مباشره عن طريق تملك المدعي لحصص في راس مال الشركه طبقا لمنطوق الحكم الحايز لحجيه الامر المقضي. وطلب الغاء الحكم واعاده الدعوي للمحكمه التجاريه بالدمام لنظرها من جديد. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم 15/07/1444ه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين عما لديهما قرر كل طرف الاكتفاء بما سبق، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ اقتصر الاعتراض علي مناقشه ما سبق اثارته امام الدايره مصدره الحكم، والتي ثبت امامها وفق المستندات المرفقه بالقضيه صحه نتيجه الحكم من عدم توافر صفه المدعي عليها في هذه القضيه، سيما في ظل حفظ حقوق الشركاء من عدم ادخال شريك جديد الا بموفقتهم، كحق الشريك في الشفعه، وغير ذلك، مما رسمه النظام لحفظ حقوق الشركاء، وقد افتقرت هذه الدعوي من ثبوت ذلك، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 30/05/1444ه، والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني