حكم رقم 4430245680 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439042158 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: 1-لقد سبق لموكلتي المدعيه الاتفاق مع شركه (...) المدعي عليها ، وذلك بموجب اوامر تنفيذ المرفقه [المرفق "1"] المؤرخه في 03/04/2019م ، علي ان تقوم موكلتي بتنظيم فعاليه (...)، وذلك ابتداء من 01/09/1440ه الموافق 06/05/2019م ولمده خمسه عشر يوما . وذلك لقاء مبلغ وقدره (2,390,850) مليونين وثلاثمايه وتسعين الف وثمانمايه وخمسين ريال سعودي.
2. قامت الشركه المتعاقد معها (شركه (...)) بسداد الدفعه الاولي ومقدارها (50 .836,797) ثمانمايه وسته وثلاثين الف وسبعمايه وسبعه وتسعين ريال وخمسين هلله ، ليتبقي بذمتها مبلغ وقدره (50. 1,554,052) مليون وخمسمايه واربعه وخمسين الف واثنين وخمسين ريال وخمسون هلله.
3. فور استلام الدفعه الاولي [المرفق "2"] ، قامت موكلتي بجميع الاعمال الموكله اليها ، سواء من اعداد الدراسات والتصاميم ، اضافه الي ابرام الاتفاقيات مع الغير من المقاولين والموردين من الباطن ، وذلك من اجل توفير جميع اللوازم والتجهيزات اللازمه للفعاليه ، سواء من اعمال ديكور وعروض ضوييه وشكليه واضاءات ونشاطات ترفيهيه وافكار تعليميه وتعريفيه بشهر رمضان والتاريخ الاسلامي ، كذلك من معارض ومحلات واكشاك وجميع لوازم افتتاح الفعاليه والاعلانات والتصوير ، وجميع الخدمات اللوجستيه الخاصه بالفعاليه من حراسه وتنظيم مواقف ودفاع مدني وخدمات انسانيه وخلافه ... الخ .
4. قامت الشركه المدعي عليها وبشكل مفاجي وقبل اقل من ثلاث ايام من موعد الافتتاح المحدد بالغاء موعد الافتتاح وتاجيله الي حتي اشعار اخر ، وذلك بسبب عدم جاهزيه مقر الفعاليه وتم تمكنهم من تجهيزها لاقامه الفعاليه .
كذلك طلبت المدعي عليها من موكلتي بان يشمل المهرجان (الفعاليه) التعريف بالتوسعه بالتاريخ الاسلامي المنير (كاعمال اضافيه) ، ولم تمانع موكلتي من ذلك من منطلق التعاون ، مؤكدين مجددا بان موكلتي قد وافقت علي ذلك التاجيل في الوقت الحرج ، وذلك من منطلق التعاون مع المدعي عليها ومراعاه لظروف المدعي عليها . لكن الامر الزم موكلتي ودفعها الي التعاقد مع الغير لتوفير مساحه كافيه لتخزين جميع معدات وتجهيزات الفعاليه الي حين جاهزيه مقر الفعاليه ، ومن ثم تنصيب جميع تلك المعدات في مقر الفعاليه .
5. صباح يوم الثلاثاء 14/05/2019م قامت الشركه المدعيه بتزويد موكلتي بامر شراء جديد ، يخص الاعمال الاضافيه في الفعاليه المذكوره اعلاه [المرفق "3"] ، وذلك لقاء مبلغ وقدره (148,995) مايه وثمانيه واربعين الف وتسعمايه وخمسه وتسعين ريال سعودي ، يتم اضافتها الي مجمل حساب المدعي عليها لدي موكلتي . ليكون مجمل المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها (50. 1,703,047) مليون وسبعمايه وثلاثه الاف وسبعه واربعين ريال وخمسين هلله .
6. لكن فوجيت موكلتي عصر ذات اليوم الثلاثاء 14/05/2019م ، ببريد الكتروني صادر عن الشركه المدعي عليها ، يتضمن قراراها المنفرد بالغاء مجمل الفعاليه بشكل نهايي [المرفق "4"] .
7. قامت موكلتي بمتابعه الشركه المدعي عليها من اجل تحصيل باقي المبلغ المتبقي بذمتها ، لكن الامر تطلب العديد من الاجراءات لدي المدعي عليها كونها شركه مساهمه ، وتخضع للعديد من الاجراءات الروتينيه ، بغيه اصدار مثل هذه الشيكات ، وخاصه في ظل الغاء الفعاليه من قبلها ، حيث يتطلب الامر راي الاداره القانونيه لدي المدعي عليها .
8. استمرت موكلتي بنهجها والتمسك بالطرق الوديه والسبل الممكنه ، وذلك بغيه تحصيل حقوقها الماليه ، كي يتسني لها سداد التزاماتها الماليه باتجاه مقاولي الباطن ، الي ان نمي الي علم موكلتي بان قد جري التوصيه بالتواصل مع موكلتي ، بغيه سداد تلك المبالغ [المرفق "5"] فضلا الاطلاع علي التوصيه المتعلقه بالتواصل مع الشركه المدعيه وسداد المستحقات الماليه التي لها .
9. استمرت موكلتي بالمتابعه مع المدعي عليها لتحصيل حقوقها وديا ، الي ان قامت المدعي عليها بتاريخ 10/11/2019م بسداد دفعه ومقدارها (75. 418,398) اربعمايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعين ريال وخمسه وسبعين هلله [المرفق "6"]، ليتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا (75. 1,284,648) مليون ومايتين واربعه وثمانين الف وستمايه وثمانيه واربعين ريال وخمسه وسبعون هلله .
استمر موكلتي بالمتابعه مع الشركه المدعي عليها ولعده اشهر لتحصيل المبلغ المتبقي بذمتها ، لكن دونما فايده سوي الوعود والتسويف ، الي ان علمت موكلتي بتغيير مجمل بالاداره العليا للشركه من مدراء وكبار موظفين ، والذين رفضوا بدورهم سداد اي مبالغ مستحقه بذمه الشركه لصالح موكلتي ، بل انكروا التزاماتها الوارده في اوامر العمل (اوامر التعميد ببدء العمل) .
ثانيا في الاسانيد والطلبات:
1. شكلا: وحيث ان هذا الخلاف يعتبر خلاف قايم بين منشاتين تجاريتين ، ومتعلق بعقود تخص اعمال الشركه المدعي عليها التجاريه والتبعيه لها (التسويقيه) ، واستنادا الي نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه ، يكون اختصاص النظر والبت في هذه الخلاف معقود للدواير التجاريه الموقره ، وعليه فان الدعوي مقبوله من الناحيه الشكليه باذن الله .
2. موضوعا: وحيث ان موكلتي المدعيه قد انتهت من اتمام جميع الاعمال الموكله اليها ، واكدت علي جاهزيه جميع المتطلبات الخاصه بنصب الفعاليه علي الارض المخصصه ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تحضير جميع المعدات والتجهيزات والديكورات اللازمه ، اجراء جميع التعاقدات من الباطن مع الموردين ، من مصورين واصحاب النشاطات والعروض وشاشات عرض ، والعماله اللازمه والحراسه والمنظمين وخلافه ، وسايل الامن والسلامه والطواري والمواقف ... الخ .
وحيث ان موكلتي فوجيت بقيام المدعي عليها وقبل اقل من ثلاث ايام من موعد التنفيذ باشعار موكلتي هاتفيا بقرارها تاجيل تنفيذ الفعاليه ، علما بان ذلك التاجيل كبد موكلتي العديد من المبالغ الماليه مع مقاولي الباطن وتامين مساحه تخزين ... الخ، وحيث ان موكلتي قامت بانجاز الاعمال الاضافيه ، وحيث ان المدعي عليها قد الغت الفعاليه بعد تاجيلها ، وحيث ان الشركه المدعي عليها قد اكدت علي سداد المبلغ المتبقي بذمتها عده مرات ، الي ان تم تغيير الكادر الاداري لدي الشركه المدعي عليها والتي امتنعت وانكرت التزامات الشركه بالسداد بدون وجه حق او سند. وطلب في دعواه الاتي:
1. الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه بذمتها والبالغ (75. 1,284,648) مليون ومايتين واربعه وثمانين الف وستمايه وثمانيه واربعين ريال وخمسه وسبعون هلله.
2. الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (250,000) مايتين وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي تكبدتها موكلتي لتحصيل مستحقاتها. وقدم سندا لدعواه: 1- امر شراء بتاريخ: 3/ 4/ 2019م بقيمه: (2.390.850) علي مطبوعات المدعي عليها. 2- امر شراء بتاريخ: 14/ 5/ 2019م بقيمه: (148.995) علي مطبوعات المدعي عليها. 3- تقرير صادر من قطاع التدقيق الداخلي للشركه المدعي عليها برقم:1911386 وتاريخ: 2/ 9/ 2019م تضمن التوصيه بالتواصل مع المدعيه لاجل الوصول الي تسويه بباقي مستحقاتها. وقدم وكيل المدعي عليها رده علي ما سبق ونصه (اشاره الي الموضوع اعلاه وبعد الرجوع لموكلتي نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ذكرته المدعيه في انها قامت باكمال كافه الاعمال الموكله اليها حيث انها لم تقم بتجهيز كافه متطلبات الفعاليه وانما قامت فقط بتجهيز جزء من الاعمال وقامت موكلتي باشعارها بالتوقف عن تنفيذ باقي الاعمال لالغاء الفعاليه قبل قيامها بتنفيذ باقي الاعمال، وطلبت موكلتي من المدعيه الفواتير الخاصه بقيمه الاعمال المنفذه حيث لا يوجد اتفاق او عقد مكتوب بين موكلتي والمدعيه وان سداد المبالغ تكون وفقا لاوامر شراء ولكن امتنعت المدعيه عن تزويد موكلتي بالفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال حتي يتسني لموكلتي مطابقتها مع الاعمال التي نفذت علي الطبيعه لاجراء المحاسبه بين موكلتي والمدعيه، ونفيد فضيلتكم ان المدعيه استلمت مبالغ ماليه اكبر من قيمه الاعمال المنفذه وفي حال وجود مبالغ ماليه مستحقه للمدعيه في ذمه موكلي بعد اثبات قيامها بتنفيذ الاعمال لا مانع لدي موكلتي من تسليمها للمدعيه وفقا للشرع والنظام. عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم البينه التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال لمطابقتها مع الاعمال المنفذه علي الطبيعه لبيان المبالغ المستحقه لكل طرف). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/09/1443 حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وبسؤالهما عن مدي توصلهما الي صلح منه للنزاع اجابا: باننا لم نتوصل الي صلح منه للنزاع ، ولاشكاليه في نظام ناجز تم ارسل المدعي مذكرته عبر المحادثه ونصها: (بالاشاره الي الدعوه المذكوره اعلاه والمنظوره امام فضيلتكم حفظكم الله ، وعطفا علي المذكره الجوابيه التفصيليه المؤرخه في 14/06/1443ه الموافق 17/01/2022م ، وفقا لتوجيهات الدايره الموقره باعداد كشف تفصيلي بالاعمال المنجزه من قبل الجهه المدعيه لصالح المدعي عليها ، فاننا نرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بجميع الاعمال المتفق عليها مع الجهه المدعي عليها [المرفق "1"] الخاصه بفعاليه (...) بما في ذلك اعمال الديكور واعمال التصنيع والاشغال واعمال الاناره والاضاءه واعمال المرييه واعمال الشخصيات الرمضانيه الطبيعيه والكرتونيه والرسومات والتسجيلات الصوتيه والخيم الرمضانيه ، اضافه الي القوه البشريه من فنانين (رسامين ، نحاتين ، حرفيين .. الخ) ومن منظمين وحراسه وسايقين ومركبات عاديه ومركبات استعراض .. الخ . كذلك نرفق صور من بعض الاعمال الفنيه والديكورات والمجسمات والرسوم والنقوش والشخصيات الخاصه فقط بفعاليه (...)، اضافه الي صور توضح تجهيز وتركيب العديد من المعدات والمركبات والخاصه ايضا بفعاليه (...)، وفقا لما هو متفق عليه بين موكلتي المدعيه والجهه المدعي عليها [المرفق "2"] . علما بان موكلتي سعت للتواصل مع الجهه المدعي عليها من اجل الوصول الي حل ودي مجددا قدر المستطاع ، لكن جميع مساعي موكلتي قد باءت بالفشل ، ولم تلق اي رد بالالتزام بسداد المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها وان كانت بالتقسيط والاجل ، املين من فضيلتكم حفظكم الله التفضل والتكرم بالاتي: الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه بذمتها والبالغ (75/1.284.648) مليون ومايتين واربعه وثمانين الف وستمايه وثمانيه واربعين ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله . الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (250.000) مايتين وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي تكبدتها موكلتي لتحصيل مستحقاتها) فافهمته الدايره باعاده محاوله ارفاقها عبر النظام، وتبادل المذكرات مع وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/10/1443 عن بعد، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن مقابل مبلغ المطالبه محل الدعوي؟ اجاب: بانه مقابل الاعمال المصنعه والمجهزه اضافه الي استقدام موظفين وعاملين وموضح كل ذلك مفصلا في المذكره المرفقه سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها ما سبب الغاء الفعاليه؟ طلب مهله ورفعت الجلسه لذلك.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/11/1443 عن بعد وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: سبب الغاء الفعاليه هو صعوبه استخراج التصاريح ذلك الوقت لاقامه المعرض بسبب وجود اعمال انشاييه تخص موكلتنا في الموقع، وقرر وكيل المدعي عليها بانه لا يزال يطلب الفواتير التي تثبت القيام بالاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله ورفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: 26 /12/ 1443ه تضمنت فاتوره بتاريخ: 1/ 5/ 2019م بقيمه: (50.000) خمسين الف دولار علي مطبوعات شركه (...) بخصوص انشاء محتوي فديوا لمده 90 ثانيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 28-12-1443 ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (2,390,850) ريال؛ يمثل قيمه اعمال انشاء الفعاليه المشار اليها في وقايع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه وانكر تنفيذ المدعيه لجميع الاعمال وطلب من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوي ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير وكشف الحساب غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، كما ان اوامر الشراء ليست كافيه في اثبات تنفيذ الاعمال، وقد عجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت قيامها بالاعمال التي تطالب بقيمتها رغم امهال الدايره لها ولا ينال من ذلك استدلال المدعيه بالخطاب الصادر من قطاع التدقيق الداخلي المشار اليه في وقايع الدعوي اذ غايه ما يدل عليه وجود بعض المستحقات التي لا يعلم قدرها، وليس فيه ما يثبت قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال التي تطالب بها في دعواها الامر الذي يجعل دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439042158 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه بذمتها والبالغه (75. 1,284,648) مليون وميتين واربعه وثمانين الف وستميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله ، و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (250,000) ميتين وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان المستانف ضدها لا تنكر العلاقه التعاقديه كما انها لا تنكر انها المتسبب في الغاء الفعاليه محل الدعوي وقد اقرت بذلك اقرارا قضاييا ، وان الخساير التي تكبدتها المستانفه محصوره ومعلومه ، وطلب احاله النزاع لخبير محاسبي لاثباتها، انتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاعتراض و اعاده النظر في الدعوي مرافعه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 08 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وبطلب الجواب من المستانف ضده قال انني لم اطلع علي اللايحه الاعتراضيه و لا تظهر لدي في نظام ناجز فافهمته الدايره بتسلم اللايحه الاعتراضيه من المستانف في هذه الجلسه وقرر استعداده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام كما افهمته الدايره انه في حال تعثر ارفاقه في النظام القضايي فيرسل عبر البريد الالكتروني للدايره مع ارفاق ما يثبت الخلل التقني وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه ، وفي جلسه يوم 07 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 433979511 الصادر بتاريخ 28/12/1443 في القضيه رقم 439042158 / برفض هذه الدعوي. والله الموفق.