moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٢٩٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال للمضاربه به، وبسؤاله عن النسبه المتفق عليها بين الاطراف اجاب بان النسبه غير محدده؛ لكون الشركاء متعددين، وسالته الدايره عن بينه موكله عن سداد راس المال، فذكر بانه شيك صرفه المدعي، ونظرا لغياب المدعي عليه تقرر التاجيل. وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله واصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال الا ان المدعي عليه اخل بالتزام التعاقد وانه لم يعد له راس ماله، فسالته الدايره هل اعاد له اي مبلغ؟ فذكر بانه لم يستلم منه اي مبلغ، ثم حلفته الدايره علي هذا الامر فحلف قايلا: (والله العظيم انني لم استلم من المدعي عليه اي مبلغ من المبالغ التي سلمتها له وانها ما زالت في ذمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، يمثل راس المال الذي دفعه اليه للمضاربه به؛ مستندا في ذلك الي كونه قد اخل بالتزام التعاقد وانه لم يعد له راس ماله، وحيث قدم لاثبات العلاقه التعاقديه عقد شراكه مذيل بتوقيع المدعي عليه بصفته ممثل فرع شركه (...)، كما قدم لاثبات تسليم راس المال شيك بذات المبلغ محرر من المدعو/ (...)، ومدون فيه: (تسعون الف ريال قيمه (٢٠) سهم في شركه (...) للاستاذ (...))، ولما كان عقد شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه، كما قال صاحب الكشاف (٣/ ٥٠٦): (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين؛ لان مبناها علي الوكاله، والامانه، تبطل … بالفسخ من احدهما وهذا ما اعمله نظام المعاملات المدنيه السعودي في مادته الثانيه والستون بعد الخمسمايه، لان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه ولكنه لم يحضر فقد اعملت هذه الماده بحقه، ولما كان الاصل سلامه راس المال، وحيث لم يحضر المدعي عليه ويقدم ما يثبت تسليم الارباح او اعاده راس المال للمدعي، او يقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي، ولما كان الشيك محرر من قبل طرف ثالث، واستنادا الي الماده (١٠٥) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف؛ حكم له…) وعليه؛ فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي، وحيث اداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ مشيره الدايره ان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وانتهت معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل اقامه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.