حكم رقم 568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 568 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله انه بتاريخ 25/4/1441ه، اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (191,286) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسته وثمانون ريال. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم. وبتاريخ 22/12/1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (نامل من المدعي الاطلاع علي صحيفه التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها، والاجابه عما ورد فيها من ادعاء سداد بعض المبالغ، والاشاره الي بعض الفواتير الوارده في الالتماس، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ التبليغ بهذه الرساله، عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري) فوردت اجابه من المدعي وذكر فيها (ننكر ما ورد في صحيفه الالتماس بعدم احتساب بعض الفواتير، حيث ان هذه الفواتير لا تحمل اي توقيع استلام من مندوبنا كباقي الفواتير، ولم يعتمد الفواتير التاليه/الفاتوره (...) بقيمه 200ريال، والفاتوره رقم (...) بقيمه 24.820ريال، والفاتوره رقم(...) بقيمه 64,500ريال، وطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي المبلغ وقدره 191.286 ريال)، وبجلسه 19/3/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب التماسه اعاده النظر، فاجاب ان الدايره لم تحتسب بعض الفواتير الوارد فيها كميه من اللحم المورد للمدعي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الفواتير التي لم تحتسب وشرح لها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه عن الفواتير قبل موعد الجلسه، فاستعدا بذلك، وبجلسه 25/3/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي لعدم ارسال رابط الجلسه اليهما، وبجلسه 4/4/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من ارفاق المذكره والمستندات علي موقع القضيه، فافهمته الدايره بارسال المذكره والمرفقات علي بريد الدايره، فاستعد بذلك، وبجلسه 11/4/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها اجاب ان موكله يقر بقيمه العجول (24,820) ريال، واجره المشوار (200) ريال وينكر قيمه الذبايح النعيمي (64,500) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه بينه تثبت قيمه العجول غير الفاتوره المقدمه؟، اجاب انه ليس لديه بينه اخري وطلب يمين (...)، والمدعي اصاله علي نفي ذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حضور المباشر للعقد (...) في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وحضر (...) ثم طلبت الدايره منه ان يؤدي اليمين بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان مؤسسه (...) لم تورد ل(...) 64 راسا من الغنم النعيمي، وان ما ورد في الفاتوره المؤرخه في 19/8/2019م غير صحيح، وان الذي قام بالتوريد هو (...) وقد تم محاسبته عليها في وقتها، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره،
ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد لحوم، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
اما من حيث الموضوع، ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (568) لعام 1441ه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزورها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وحيث تبين للدايره ان هناك بعض الفواتير لم تحتسب، مما يضحي معه طلب الملتمس واقعا في محله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب الالتماس وعدول الدايره عن حكمها السابق.
وحيث ثبت للدايره ان هناك بعض الفواتير الوارد فيها كميه من اللحم المورد للمدعي لم تحتسب، وهذه الفواتير هي الفاتوره رقم (...) بقيمه 200 مايتي ريال، والفاتوره رقم (...) بقيمه 24,820 اربعه وعشرين الفا وثمانمايه وعشرين ريالا، وقد اقر وكيل المدعي بالوارد في الفاتورتين، وهو ما يجعل الدايره تقضي بخصم المبلغ الوارد في الفاتورتين من المبلغ المحكوم فيه سابقا، لتكون النتيجه (191,286- (24,820 + 200) = 166,266) مايه وسته وستين الفا ومايتين وسته وستين ريالا.
اما الفاتوره رقم (...) بقيمه (64.500) فقد انكرها وكيل المدعي، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه كافيه تثبت قيمه الفاتوره وطلب يمين المباشر للعقد (...)، وحيث ادي اليمين علي النحو الوارد اعلاه، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض ما ورد في الفاتوره الاخيره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وعدول الدايره عن حكمها السابق والحكم بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (166,266) مايه وسته وستون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
عبدﷲ بن جابر الزهراني