حكم رقم 4901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4901 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
ادعي المدعي انه باع المدعي عليه بضايع بالاجل عباره عن حديد بكافه انواعه، وقد بلغ ثمن المبيع (2.225.755) ريالا، سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره (1.562.300) ريالا، والمتبقي وقدره (663.455) ريالا لم يسدده المدعي عليه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع، وتعويضه عن الاضرار التي لحقته بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، واستند المدعي علي مجموعه فواتير، وكشوف حساب، وصور شيكات وسندات لامر، وصور مراسلات عن طريق برنامج (الواتس اب).
فعقدت الدايره جلسه حضرها الطرفان، فاستمعت الدايره للدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: انكار الدعوي، وان جميع الفواتير المستلمه سددت، كما ان بعض الفواتير المقدمه من المدعي غير صحيحه، ولم تستلم، ولو يوقع عليها، واشار المدعي عليه الي ان المدعي سبق ان تقدم بسند لامر لدي محكمه التنفيذ بالاحساء واتضح انه مزور، وسبق ان تقدم بالشيك رقم (75) مع ان قيمته مسدده، كما ان الشيكين رقم (4 و 28) سلمت للمدعي علي سبيل الضمان، واشار المدعي عليه الي وجود مستحقات له لدي المدعي قدرها (2.640) الفان وستمايه واربعون ريالا، وطلب المدعي عليه رفض الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (2.640) الفان وستمايه واربعون ريالا، او ندب خبير محاسبي، فقدم المدعي مذكره انكر فيها ما ذكره المدعي عليه. فرات الدايره مخاطبه خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه، والمدفوعه، والمتبقيه، فكتبت الدايره لعده خبراء، فوردها عده عروض، فاختارت العرض الاقل، وقررت ندب الخبير (...) باتعاب قدرها (16.800) ريالا، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين، والخاسر يتحمل المبلغ كاملا.
فاصدر الخبير تقريره المتضمن عدم وجود اوامر شراء بين الطرفين، وان عدد الفواتير الصادره من المدعي (61) فاتوره، بمبلغ (2.225.755) ريال، منها (44) فاتوره مستلمه من المدعي عليه بمبلغ (1.558.360) ريال.
واشار الخبير الي وجود (13) فاتوره بمبلغ (522.008) ريال وقد افاد المدعي عليه بان التواقيع التي علي الفواتير لا تعود لموظفيه، وذكر الخبير انها غير مطابقه للتواقيع علي الفواتير المعتمده. كما اشار الخبير الي وجود (4) فواتير بمبلغ (144.087) ريال، ليست موقعه ولا معتمده من المدعي عليه.
وانتهي الخبير الي ما يلي: 
اجمالي قيمه الفواتير المعتمده 1.558.360 ريال
يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي عليه (1.561.000) ريال
المبلغ المتبقي لصالح المدعي عليه 2.640 ريال
فقدم المدعي ملاحظاته علي التقرير، ولم يقدم المدعي عليه اي ملاحظه، وطلب الزام المدعي بالمبلغ، وبدفع اتعاب الخبير.
ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن ان المدعي قدم صورا كربونيه لاربع سندات تسليم عليها توقيعات مطابقه للتوقيعات المعتمده لدي المدعي عليه، والكميات الوارده فيها مطابقه للفواتير، وانتهي الخبير الي ما يلي: 
اجمالي قيمه الفواتير المعتمده 1.558.360 ريال
يضاف اليها قيمه الفواتير بعد تقديم سندات التسليم 100.472 ريال
يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي عليه (1.561.000) ريال
المبلغ المتبقي لصالح المدعي 97.832 ريال
طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن رسايل الواتس اب المرفقه، فقدم المدعي عليه جوابه المتضمن الطعن في سندات التسليم بالتزوير، واشار المدعي عليه الا انه لا يمكن الاعتماد علي الواتس اب في التعاملات التجاريه؛ لان مثل هذه البرامج لا تسلم من العوارض ومن مظنه الحذف والاضافه والعبث خاصه مع التقدم في وسايل التكنولوجيا الحديثه، وذكر المدعي عليه ان المحاسب لم يسبق ان اعتمد او وافق للمدعي او لغيره علي فواتير او كشوف حساب عبر برنامج الواتس اب، وقرر المدعي عليه اختلاف الفواتير المرسله عن طريق الواتس اب عن الفواتير العاديه.
فاطلعت الدايره علي رسايل الواتس اب المرسله من الجوال رقم (...) وقد ورد فيها طلب صاحب الجوال مجموعه (...) كما جاء فيها مجموعه فواتير وكشوفات حساب، وقد لحقها جواب صاحب الجوال: "تمام (...) بكره ان شاء ﷲ اجهز لك المبلغ" ثم صوره حوالات من مؤسسه (...) (المدعي عليه) لمؤسسه (...) (المدعي)، كما جاء في الرسايل رساله من صاحب الجوال: "ممكن في اقرب وقت تبعت لي كشف لشهر 11 و 12/2015" "حضرتك ارسل لي 11 و 12 ويناير واطابق معاك، استلمت منه فواتير امبارح" "لو ممكن تبعت لي كشف حساب ل 2016 بعد (3/7)."
فسالت الدايره المدعي عليه عن صاحب الجوال رقم (...)، وهل فوضه صاحب المؤسسه لاستلام الفواتير عن طريق الواتس اب ام لا، فاجاب المدعي عليه بان صاحب الجوال (...)، وهو موظف سابق بالمؤسسه، ولم يفوضه باستلام الفواتير عن طريق الواتس اب، واشار المدعي عليه الي ان مثل هذه التعاملات تتم عن طريق طلب البضاعه واستلامها والتوقيع علي فواتير واذونات استلامها من مفوض في ذلك. 
وذكر المدعي عليه ان المدعي لم يقدم طلب شراء معتمد للفواتير غير المدفوعه، وطلب المدعي عليه اضافه لطلباته السابقه الزام المدعي بدفع مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) ريال.
فاطلعت الدايره علي الحوالات البنكيه فتبين ان الاشخاص الذين يقومون بتحويل المبالغ هم: 
1. (...).
2. (...)
3. (...) 
فاطلعت الدايره علي كشوفات الحساب المرسله عن طريق الواتس اب اكثر من مره وفق التالي: 
تاريخ الارسال الرصيد التاريخ
20/فبراير/2016م 526.011 16/2/2016م
7/مارس/2016م 515.993 2/3/2016م
21/مارس/2016م 529.811 21/3/2016م
25/مايو/2016م 610.243 19/5/2016م
 
وقد تبين للدايره وجود فاتورتين بعد تاريخ اخر كشف مرسل، الفاتوره الاولي برقم (...) بمبلغ (52.352) ريال =، والفاتوره الثانيه برقم (...) بمبلغ (62.160) ريال، وان المدعي عليه سدد مبلغ (60.000) ريال، كما ان المدعي حسم علي المدعي عليه مبلغ (1.300) ريال، وقد ارسلت صوره الفاتورتين عن طريق الواتس اب.
وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي ادعي انه باع علي المدعي عليه بضايع بالاجل عباره عن حديد بكافه انواعه، وبلغ ثمن المبيع (2.225.755) ريالا، سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره (1.562.300) ريالا، والمتبقي وقدره (663.455) ريالا لم يسدده المدعي عليه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع، وتعويضه عن الاضرار التي لحقته بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، واستند المدعي علي مجموعه فواتير، وكشوف حساب، وصور شيكات وسندات لامر، وصور مراسلات عن طريق برنامج (الواتس اب).
وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي عدم السداد، وقرر سداد الفواتير المستلمه من المدعي، واشار الي ان الفواتير التي لم تسدد غير صحيحه، ولم تستلم، ولو يوقع عليها، واشار المدعي عليه الي ان المدعي سبق ان تقدم بسند لامر لدي محكمه التنفيذ بالاحساء واتضح انه مزور، وسبق ان تقدم بالشيك رقم (75) مع ان قيمته مسدده، كما ان الشيكين رقم (4 و 28) سلمت للمدعي علي سبيل الضمان، واشار المدعي عليه الي وجود مستحقات له لدي المدعي قدرها (2.640) الفان وستمايه واربعون ريالا، وطلب المدعي عليه رفض الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (2.640).
وبما ان الدايره ندبت خبيرا فانتهي الي عدم وجود اوامر شراء بين الطرفين، وان مجموع الفواتير المستلمه قدرها (1.658.832) ريال، والمبالغ المدفوعه من المدعي عليه قدرها (1.561.000) ريال، واشار الخبير الي ان المبلغ المستحق لمدعي قدره (97.832) ريال، فطعن المدعي عليه بتزوير سندات التسليم التي بمبلغ (100.472) ريال.
وبما ان المدعي استند في دعواه علي رسايل عن طريق تطبيق (الواتس اب)، وقرر المدعي عليه ان صاحب الجوال المرسله منه الرسايل موظف سابق بالمؤسسه واسمه (...)، وذكر المدعي عليه انه لم يفوض الموظف لاستلام الفواتير عن طريق الواتس اب، كما ان المحاسب لم يسبق ان اعتمد او وافق للمدعي علي فواتير او كشوف حساب عن طريق الواتس اب، كما انه لا يمكن الاعتماد علي الواتس اب في التعاملات التجاريه؛ لان مثل هذه البرامج لا تسلم من العوارض ومن مظنه الحذف والاضافه والعبث، واشار المدعي عليه الي ان المدعي لم يقدم طلب شراء معتمد للفواتير غير المدفوعه، وطلب المدعي عليه اضافه لطلباته السابقه الزام المدعي بدفع مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) ريال، ودفع اتعاب الخبير.
وبما انه فيما يخص الرسايل، وبما ان حاصل دفع المدعي عليه انها مظنه للحذف والاضافه، وانه لم يفوض الموظف، وبما ان المدعي عليه لم يثبت الحذف والاضافه، كما انه الرسايل ليست محل طعن اصلا، اضافه الي ان الظاهر للدايره تفويض الموظف (...)، وذلك لما يلي: 
1. ان الموظف كان يطلب بعض المواد الوارده في الفواتير المسدده.
2. كان الموظف يطلب من المدعي ارسال كشوف الحساب والفواتير بصوره متكرره.
3. استعد الموظف بعد ورود الكشوف بسداد المبلغ وارسل صور الحوالات.
4. الحوالات البنكيه وسداد المبالغ للمدعي كان بعضها عن طريق الموظف (...).
وبما ان ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي لم يقدم طلب شراء معتمد للفواتير غير المدفوعه، لا وجاهه له لان التعامل بالكامل ليس فيه اوامر شراء من المدعي عليه رغم انه سدد مبلغا قدره (1.561.000) ريال، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي صحه الرسايل التي بين الطرفين، وتعدل عما انتهي اليه تقرير الخبير.
وبما ان كشوف الحساب ارسلت اكثر من مره، وقد سدد المدعي عليه بعض المبالغ بعد كشوف الحساب المرسله، وارسلت صور الحوالات عن طريق الواتس اب، وبما ان اخر كشف حساب ارسل كان الرصيد المستحق علي المدعي عليه (610.243) ريال، ثم ارسلت فاتورتان -بعد اخر كشف حساب- بمبلغ اجمالي قدره (114.512) ريال، ثم سدد المدعي عليه مبلغا قدره (60.000) ريال، وحسم المدعي علي المدعي عليه فاتوره بمبلغ (1.300) ريال، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي: 
الرصيد المستحق علي المدعي عليه وفق اخر كشف حساب مرسل 610.243 ريال
الفاتورتان المرسلتان بعد كشف الحساب 114.512 ريال
المجموع 724.755 ريال
يحسم منها المبلغ المدفوع من المدعي عليه بعد اخر كشف حساب (60.000) ريال
يحسم منه قيمه الفاتوره (1.300) ريال
المتبقي لصالح المدعي 663.455 ريال
وبما ان الدايره ندبت خبيرا لدراسه التعامل بين الطرفين، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبما ان الظاهر للدايره ان دعوي المدعي صحيحه، وعدم صحه دفع المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن المبلغ الذي دفعه للخبير وقدره (8.400) ريال.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي التعويض عن الاضرار التي لحقته بمبلغ (100.000) ريال، وبما ان المدعي لم يبين الاضرار، ولا تسبب المدعي عليه بها، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي.
وفيما يخص طلب المدعي عليه الزام المدعي باتعاب ومصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر للدايره صحه دعوي المدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليه.
لكل ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (663.455) ستمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (8.400) ريال.
ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 984 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (663455) ستمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، يمثل قيمه حديد مجلفن خاص بالبيوت المحميه اشتراه المدعي عليه منه، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا، فقدم تقريره الابتدايي الذي بين فيه ان للمدعي عليه مبلغا قدره (2640) الفان وستمايه واربعون ريالا، ثم قدم تقريره النهايي الذي انتهي فيه الي ان للمدعي مبلغا قدره (97832) سبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبعد نظر الدايره الدعوي انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه كاملا، والزامه بان يدفع له الجزء الذي دفعه المدعي من اتعاب الخبير وقدره (8400) ثمانيه الاف واربعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف مفاده ان موكله لا يقر للمدعي بدعواه، وان الدايره استندت في حكمها لرسايل واتساب، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان اصاله عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما ؛ فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فالذي يظهر ان رسايل الواتساب محل الدعوي لا تكفي لاثبات ما اثبتته الدايره بها، بل ولا يستعيض بها التاجر في تعاملاته عن امساك مستنداته الاخري، وبما ان الدايره لا تري البينه التي يستند اليها المدعي كافيه لاثبات دعواه، وبما انها تري صحه ما انتهي اليه الخبير في تقريره وسلامه الاسباب التي بناه عليها ؛ فانها تذهب الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم مجددا بناء علي ذلك، مع بقاء اتعاب الخبير بين الطرفين مناصفه، اذ ان الدايره لم تحكم لاي منهما بكل ما ادعاه، ولهذا السبب فان الدايره تري ايضا عدم استحقاق اي من الطرفين للتعويض واتعاب المحاماه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/5/1442ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (97832) سبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني