moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 5165 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في هذا اليوم الاحد الموافق 18/7/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم:القاضي/ ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييساالقاضي/ عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضواالقاضي/ حمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 8/7/1439ه، وبعد الاطلاع علي بيانات الدعوي، ودراسه اوراقها والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاري بالرياض/ (...) بوكالته عن (...) سجل مدني (...) – بلايحه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات، ضمنها: انه تم تاجير معدات من قبل موكلته للمدعي عليها بمبلغ (557459) ريال. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور اي من الاطراف، واطلعت الدايره علي بيانات الدعوي فتبين لها ان وكيل المدعي لم يضمن في بيانات الدعوي سجل المدعي عليها التجاري الصحيح. (الاسباب) بما ان الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي البيانات التي يجب ان تشتمل عليها صحيفه الدعوي، كما نصت الماده نفسها علي ان للمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/4/1439ه نص علي انه: "يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه .. ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي ..."، وبما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن السجل التجاري الصحيح للمدعي عليها، فانها – والحاله هذه – لم تشتمل علي جميع البيانات الواجبه، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضو عبد السلام بن عبد الله المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 274 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي/ ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي/ عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي تاجير معدات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ18/7/1439ه في القضيه رقم 5165 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه . امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان