moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٦٣ لعام ١٤٤٠ ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) المؤرخه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٩ه والصادره من كتابه العدل بغرب الرياض تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اعمال حديديه لمشروع الواقع في طريق (...) تقاطع (...) وتم دفع دفعه مقدمه بمبلغ ٨٤٠٠٠ اربعه وثمانون الف ريال ولم يتم انجاز الا ما يعادل ٢٦٠٠٠ سته وعشرون الف ريال – وانه بعد مراسلات واتصالات عده لم يتم التجاوب معه بخصوص اكمال المتبقي من الاعمال وقامت المدعيه باستبعادهم واحضار مقاول جديد لانجاز العمل - وطلب استرجاع المتبقي من المبلغ المقدم للعقد ويساوي ٥٨٠٠٠ ثمانيه وخمسون الف ريال). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وعليه شرعت الدايره في نظر الدعوي وسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في لايحه الدعوي وتم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات واحالت الطرفين الي قسم تبادل المذكرات لمباشره الترافع الكتابي وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٠ه حضر كلا من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها_المثبت بياناتهم مسبقا_ واشارت الدايره بانه لم يتم تبادل المذكرات حيث لم تقدم المدعي عليها ما طلب منها في تبادل المذكرات وذكر مدير المدعي عليها بان وكيله تاخر عن تسليم المذكره مده يوم وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده وقررت الدايره الكتابه لخبراء هندسيين وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها اومن يمثلها وقررت الدايره ندب مكتب (...) لتقديم الخبره الهندسيه ترخيص رقم (...) سجل تجاري رقم (...) في هذه القضيه وبيان حق كل طرف فيها قبل الاخر وفق العقد والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي وذلك مقابل اتعاب قدرها ١٤.٠٠٠ ريال علي ان يتحملها الخاسر في هذه القضيه هذا كما قدم المدعي وكاله شيكين مصدقين الشيك الاول رقم ٠١١١٨٥١٠ مؤرخ في ١١/٠٥/١٤٤١ه بامر مكتب (...) بمبلغ قدره ٧.٠٠٠ ريال مسحوب علي بنك (...) والشيك الثاني رقم ٠١١١٨٥١١ مؤرخ في ١١/٠٥/١٤٤١ه بامر مكتب (...) بمبلغ قدره ٧.٠٠٠ ريال مسحوب علي بنك (...) هذا كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالتواصل مع الخبير للبدء في اعداد تقريره المبديي فاستعد بذلك، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض واجابا طرفي الدعوي بانهما استلما تقرير الابتدايي للخبير والمتضمن في خلاصته عدم التزام المدعي في تسليم الدفعات الماليه وفقا للعقد وذلك بعد الدفعه المقدمه للمقاول (المدعي عليها) في وقتها مما يوثر علي التدفق النقدي للمشروع, ومن ثم فان ذلك يؤدي الي تاخر المقاول في صرف رواتب العمال وعدم قدرته علي شراء المواد , وهذا يؤدي بالضروره الي تاخير تنفيذ الاعمال ويؤثر علي سير العمل كليا بالمشروع , وقدم الخبير تقريره النهايي والمتضمن التالي: (اجمالي قيمه اعمال مدعي عليها بالضريبه المضافه (١٥١,٦٩٣,٠٥)، واجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليها من المدعيه (٨٤,٣١١)ريال وذلك وفقا للفاتوره النهاييه للمدعي عليها، وعليه فان المبلغ المستحق للمدعي عليها لدي المدعيه (بطرح البند ٢ من ١ ) (٦٧,٣٨٢,٠٥ ) سبعه وستون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسه هللات)، وفي هذه الجلسه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره ٥٨٠٠٠ ثمانيه وخمسون الف ريال والتي تمثل المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه في عقد المقاوله، - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ١-( المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه اوالتبعيه...)، وعن موضوع الدعوي، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط، وحاجه القضيه الي ندب الخبره للاطلاع علي الاعمال المنفذه، وتحديد ما لكل طرف من حق، واستنادا علي ما جاء في الماده (٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه المذكور انفا " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير اواكثر..." ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره واحاله الطرفين الي الخبره الهندسيه لتقديم رايها المهني في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي المنتهي الي ان يكون المبلغ المستحق للمدعي عليها (...) لدي المدعي (...)، للاسباب والحيثيات التي بينها في تقريره، وباطلاع الدايره علي التقرير الهندسي النهايي للخبير لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، اوعدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم وفق ما سيرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٧.٣٨٢.٠٥ سبعه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسه هللات وﷲ الموفق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١١٢ لعام ١٤٤٢ ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي اعمال مقاوله. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام الشركه المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ٦٧,٣٨٢,٠٥ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعيه بما حاصله: لم تلفت الدايره مصدرت القرار الي الوقايع الجوهريه في الدعوي واكتفت بتاييد التقرير الهندسي دون الالتفات الي ما هوثابت من تاخر المدعي عليها في القيام بالتزاماتها العقديه. لم تناقش الدايره مصدره القرار المستانف تجاهل الخبره الهندسيه لموضوع عدم قيام الجهه المدعي عليها بالتزامها العقدي الجوهري المتمثل في دراسه الرسومات التصميميه والرسومات التنفيذيه للموافقات وتم اشعار المدعي عليها بذلك خطيا من قبله دون اي رد منها وكل هذا تم تجاهله من قبل التقرير الهندسي والدايره مصدره القرار رغم ماقدمه من دفوع تتعلق بذلك، وكذلك تجاهلت الدايره مصدره القرار دفوعه حول اعتماد التقرير الهندسي علي الفاتوره المرسله من قبل المدعي عليه وعدم رده عليها كدليل اثبات، وهذا غير صحيح حيث ان الفاتوره المقدمه من المدعي عليها غير صحيحه وهي كيديه حيث سبقها ارسال خطاب انهاء ومطالبه بتاريخ ٢٨-٣-٢٠١٨ للمدعي عليها من قبله بسبب التاخير والمماطله من المدعي عليها، وقد تم تقديم صوره عن هذا الخطاب سابقا للخبير الهندسي، وقد سبق للخبير ان طلب منه الاساس الهندسي الذي تم علي اساسه حساب حصر الاعمال للمدعي عليه وقد قمنا بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤١ ه بتقديم هذا الخطاب امتثالا لطلبهم ولم يتم الرد علينا من قبل المدعي عليه عند قيامنا بارسال خطاب الانهاء وحصر الاعمال وكل ماقامت به المدعي عليها ان ارسلت مطالبه غير صحيحه، غير مؤيده باي مستندات اومحاضر استلام من قبله اوحتي مايؤكد صحه اي ما ورد فيها... وطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار، وتعيين خبره هندسيه جديده، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٨،٠٠٠ ريال، اضافه الي اتعاب الخبير. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه هي كافيه وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله باجره الخبير. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٣٦٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٧.٣٨٢.٠٥ سبعه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسه هللات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)