moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٠٤٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بنقل وشحن بضايع، بموجب فواتير وطلبات شحن بين الطرفين بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه، الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٢ م، وتم استلام المنقول من قبل المدعي عليها، ولم يستلم موكلتي اجره النقل وشحن، وذلك بقيمه اجماليه الفواتير المرفقه قدرها (٢٤,٣٨٠) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ الاجره، البالغ قدره (٢٤,٣٨٠) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٦) بمبلغ قدره (٢٤,٣٨٠) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتشير المحكمه الي تخلف المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم لايحه كما وردت بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بان بينته تتمثل في الفواتير وكشف الحساب وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر بان لديه بينه تتمثل في طلبات المدعي عليها ومراسلاتهم عبر البريد والمتضمن طلبهم شحن البضاعه والقبول وبانتظار صدور ترجمتها فافهمته المحكمه بتقديم ذلك عبر طلبات، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ الاجره، البالغ قدره (٢٤,٣٨٠) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الف ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه المدعي وكاله من بينه الفواتير بمبلغ المطالبه ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٣٨٠) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال ومبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال اتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.