moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٠٧٠/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٤/٨/١٤٣٨ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله من الباطن بقيمه (٣٠,٩٥١,٥٨٣) ريال علي قيام موكلته بصفتها مقاول من الباطن بتوريد وتركيب اعمال ميكانيكيه وكهرباييه واعمال سباكه وجميع ما يتعلق بها من اعمال وتم تسليم الموقع من قبل المدعي عليها لموكلته وبدا العمل، وقد استمر العمل فتره معينه وكان هناك بعض الدفعات استحقتها موكلته وقامت المدعي عليها بسداد جزء منها ومتبقي عليها اجزاء اخري، ثم تمت مخاطبه موكلته بعد ذلك من قبل المدعي عليها- مرفق- علي ان تقوم موكلته باخلاء الموقع، وذلك بموجب اخطار شفهي من قبل المدعي عليها اتبعه اخطار كتابي، وبتاريخ الثامن من يونيو ٢٠١٦م قامت المدعي عليها ممثله بالمهندس (...) (مدير المشروعات بشركه (...) للانشاءات) باجتماع مع ممثلي موكلته، وتم الاتفاق في الاجتماع علي قبول موكلته بتسويه كامله ونهاييه لاعمالها فيما يخص مشروع مجمع (...)- محل الدعوي- مقابل (٢,٨٥٠,٠٠٠) ريال، واثناء العمل استلمت موكلته مبلغ (١,٣٥٠,٨٩٣,٩) مليون وثلاثمايه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال وتسعه هللات، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٧٦٩) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وختم لايحه دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداده، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٠/٩/١٤٣٨ه حضر فيها وكيل المدعيه المثبته هويته وصفته في صدر الوقايع وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها لا تخرج عن ما ورد في بيانات صحيفه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي، والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي لها البالغ (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وذكر ان ما يثبت دعوي موكلته هو التسويه المرفقه نسخه من ترجمتها بلايحه الدعوي والتي اتفقت فيها المدعيه والمدعي عليها علي التزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢,٨٥٠,٠٠٠) ريال، موضحا بان المدعي عليها سددت لموكلته جزء من هذا المبلغ، وان المتبقي لموكلته هو مبلغ (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال، فسالته الدايره ان كان هناك اعمال تمت بعد التسويه فاجاب بانه لم يتم القيام باي عمل بعد التسويه، وبعرض الدعوي واتفاقيه التسويه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا رد لديه حاليا، وانه لا يعلم عن اتفاقيه التسويه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار نسخه من اصل التسويه الانجليزيه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الرد ردا ملاقيا علي الدعوي واحضار نسخه من عقد تاسيس موكلته فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من لايحه الدعوي ذكر انه قدمها في هذه المحكمه وانها تلخص دعوي موكلته جري ايداعها في ملف الدعوي وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، كما ذكر وكيل المدعيه بانه سيقوم بمراجعه محكمه التنفيذ لتنفيذ التسويه المتفق عليها بين الطرفين، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: انه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعيه، وتوقفت المدعيه عن العمل قبل اتمامه، وانه تم دفع مستحقات المدعيه عن الاعمال التي نفذتها ولم يعد لها اي مستحقات اضافيه، وفيما يخص المخالصه والتسويه التي ارفقتها المدعيه فموكلته لا تعلم عنها وليس للمذكور فيها اي صلاحيه بالصلح نيابه عن موكلته، كما راي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها باي اعمال، وختم مذكره موكلته الجوابيه بطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يوجد ما يستحق الرد عليه، وقدم ترجمه لخطابي اخلاء الموقع المقدم من قبل المدعي عليها لموكلته وخطاب اجتماع بين مدير المشروع للشركه المدعي عليها وموكلته، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضار رده مفصلا، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم تلي ذلك عده جلسات، لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه واطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي اوراق الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حاصرا دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وعليه رفعت الجلسه. وبعد اقفال محضر الجلسه حضر وكيل المدعي عليها، وابدي عذره علي التاخير عن الجلسه، وقدم للدايره صوره من خطاب تنازل عن عوايد مشروع صادر من المدعيه، وقدم مذكره جاء فيها: لا وجه لاستحقاق المدعيه ما تطالب به، حيث تم دفع مستحقات المدعيه عن الاعمال التي نفذتها، ولم يعد لها اي مستحقات اضافيه، وعلي فرض وجود مستحقات- رغم انكار موكلته لذلك- فالمدعيه قامت بالتنازل عن اي مستحقات او اي مبالغ لها لدي موكلته الي البنك (...) التجاري- مرفق- وذلك التنازل موقع ومختوم من قبل المدعيه، ومصدق من الغرفه التجاريه. الامر الذي يجعل المدعيه لا صفه لها في الدعوي، ولا استحقاق لها لاي مطالبه، وتضمن التنازل ما نصه "باننا قد تنازلنا عن مستحقاتنا الماليه كامل قيمه العقد وما يطرا عليه من اضافات ...". وقام البنك بمخاطبه موكلته بشان التنازل، وقد اوضحت له موكلته ان المدعيه ليس لها اي مستحقات اضافيه وانها تطالب بما لا تستحقه، وراي انه يبدو ان البنك قام بالرجوع علي المدعيه في مستحقاته لديها، ومن ثم لم تجد المدعيه اي سبيل سوي رفع مطالبه علي موكلته دون وجه حق لتسدد مستحقات البنك، وختم مذكرته الجوابيه بطلب رد الدعوي. وطلبت منه الدايره تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال تتمثل قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب الاجابه منه طلب مهله للرد فيما عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها سبق ان اجابت في الجلسات السابقه بواسطه وكلاء اخرين وان لدي موكلته خطاب تسويه ومخالصه مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢.٨٥٠.٠٠٠) ريال، وان موكلته قد استلمت جزء من هذا المبلغ وتبقي لديها مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٧٦٩) ريالا، وقدم ردا علي مذكره المدعي عليها جاء فيها: لقد ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا وجه لاستحقاقها ما تطالب به حيث تم دفع مستحقات المدعيه ولم يعد لها اي مستحقات؛ واشار الي ان المدعي عليها هي من قامت باشعار موكلته باخلاء الموقع بموجب اخطار كتابي وان موكلته كانت تقوم بالعمل علي اكمل وجه وبعد ان قامت موكلته باخلاء المشروع قابلت موكلتي مدير المشروع للمدعي عليها وهو نفسه من سلمها خطاب الاخلاء للمشروع بصفته مديرا للمشروع واجتمع مع موكلته وكتب لها استحقاقها للمبالغ بناء علي ما تم تنفيذه من عمل وسبق ان قدم من خطابات، وقد تمت مراسلتهم من قبل موكلته علي الايميل- مرفق صوره منه- وهذه الايميلات فيها اشاره لاستحقاق موكلته للمبلغ المستحق لها مع المدعي عليها وكان النقاش مع المدعي عليها حول اليه مطابقه الحساب وسدادها للمبالغ المستحقه في ذمتها واما لما ذكره ذكر وكيل المدعي عليها في مساله تنازل موكلته للبنك (...) فقد اوضح بان التنازل هو عن ايرادات المشروع ليتم ايداعها في حسابنا لدي البنك (...) والسبب في ذلك هو اشتراط المدعي عليها في بدايه التعاقد ان تقدم موكلته ضمان نهايي لهم، وبالفعل تم تقديم ضمان نهايي صادر من البنك (...) لصالحهم، وكما هو معلوم بان البنك يشترط التنازل عن ايراد المشروع لاصدار الضمان، ويوجد اتفاقيه بينهم وبين البنك بذلك، كما اوضح بان خطاب التسويه الموقع من قبل مدير المشروع (...) قد اشار الي الافراج عن الضمان النهايي المقدم الي البنك وعليه بعد هذه التسويه تم استلام اصل الضمان المقدمه الي المدعي عليها من قبل البنك وتم تسليمه الي البنك لالغايه وتم بالفعل الغاء الضمان وعليه يوجد لدينا خطاب من البنك الي المدعي عليها وفيه اشاره الي ان الغرض الذي من اجله اصدر الضمان قد انتهي ولا يمنع تحويل جميع المستخلصات الي حساب العميل مباشره في اي بنك دون الحاجه الي اشعارهم بذلك وتاكيد البنك بالغايه هذا التنازل- مرفق صوره منه- واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان البنك قام بمخاطبه موكلته بشان التنازل، وقد اوضحت لهم موكلته ان المدعيه ليس لها ايه مستحقات؛ فهذا الكلام غير صحيح فالمخاطبه لتاكيد موافقتهم علي ايداع جميع المستحقات في حساب موكلته في البنك (...) ليتمكن البنك من اصدار الضمان وختم مذكره الرد بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم باتعاب المحاماه وقدرها سبعون الف ريال ضمت بملف القضيه وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، كما احال وكيل المدعيه الدايره علي خطابات المدعي عليها الصادره علي ورقها الرسمي والممهوره بختمها الرسمي وبعرض هذه الخطابات علي وكيل المدعي عليها وسؤاله هل هذه الاوراق الرسميه هي اوراق المدعي عليها وهل الختم هو ختم الشركه ام لا؟ اجاب بان هذه الاوراق هي الاوراق الرسميه للشركه المدعي عليها وان هذا الختم هو ختم الشركه وطلب مهله لتقديم افادته كما اوضح وكيل المدعيه بان المدير الذي تولي هذه التسويه والمخالصه هو ذاته من طالب المدعيه باخلاء الموقع والتوقف عن الاعمال وطالب بترتيب اثار ذلك، ثم قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ملخصها: ان خطاب التسويه المقدم من المدعيه والموقع من قبل مدير المشروع هو عباره عن ترجمه صادره علي اوراق تعود للمدعيه ولا علاقه لموكلته بها، كما انها لا تحمل اي توقيع عايد الي موكلته، والمدعيه لم تقدم الخطاب الاساسي الذي تم ترجمته، كما ادعت المدعيه ان موكلته قامت باشعارها باخلاء الموقع بموجب اخطار كتابي وقدمت ايضا لذلك ترجمه خطاب صادر علي اوراق عايده لها ولا تحمل اي توقيع، وراي ان ما قدمته المدعيه من مراسلات علي الايميل هي مجرد مراسلات لا تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع البنك (...) وانه اشترط عليها التنازل لاصدار الضمان حيث انه لا علاقه لموكلته بتعاقد المدعيه مع البنك (...) ولا شان لها سوي بخطاب التنازل المعمده به موكلته من قبل المدعيه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه قرر اكتفايه بما سبق حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه ايضا، وبجلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود فروقات حسابيه عن المبلغ المطالب به والمبالغ المستلمه افاد الدايره بان مبلغ المطالبه (٢,٨٥٠,٠٠٠) ريال وفقا للمخالصه والتسويه مع المدعي عليها وان موكلته قد استلمت مبلغ وقدره (١,٣١٤,٢٣١) ريال وان المتبقي لموكلته (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال، واعتذر عن هذا الخطا الحسابي، وحصر دعوي موكلته في المطالبه بهذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بالمطالبه برفض الدعوي لوجود تنازل لصالح البنك مرفق بالقضيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذا النزاع بين تاجرين وفي تعامل تجاري فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع في هذه القضيه بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها وهو مبلغ قدره (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال تمثل قيمه المتبقي لها عن اعمال مقاوله من الباطن تم تنفيذها لصالح المدعي عليها علي اثر قيام المدعي عليها بفسخ العقد واخطار المدعيه باخلاء الموقع بموجب خطابها الصادر بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٦م ثم تم علي اثر ذلك عمل عقد اتفاقيه تسويه بين الطرفين بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٦م تضمنت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها صوره من العقد المبرم مع المدعي عليها، اضافه الي عدد من الفواتير بين الطرفين، كما قدمت خطاب الاخلاء الموجه لها واتفاقيه التسويه والمخالصه مع المدعي عليها، وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعيه توقفت عن العمل قبل اتمامه، وانها قامت بدفع مستحقات المدعيه عن الاعمال التي نفذتها، ولم يعد لها اي مستحقات اضافيه، وانها تنازلت لها لدي البنك (...) عن اي مستحقات من هذا المشروع، كما دفعت فيما يخص المخالصه والتسويه التي ارفقتها المدعيه بانها لا تعلم عنها، وانه ليس للمذكور فيها اي صلاحيه بالصلح نيابه عن موكلته، والدايره وهي تتحقق مما سبق تجد ان خطابي فسخ العقد والاخلاء وخطاب التسويه النهاييه والكامله بين الطرفين التي تستند اليها المدعيه في اثبات دعواها صادره علي ورق المدعي عليها الرسمي وممهوره بتوقيع مدير المشروع لدي المدعي عليها (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر في جلسه يوم الاثنين الموافق ١٤/٨/١٤٣٩ه بان هذا هو الورق الرسمي لموكلته وان الختم الوارد في خطاب الاخلاء هو ختم موكلته ايضا، وبما ان المدعي عليها قد اذنت لهذا المدير بتوجيه خطاب بالاخلاء للمدعيه واعملت اثره، فلازم ذلك واثره هو سريان هذا الاذن وامتداده من المدعي عليها لهذا المدير الي خطاب التسويه النهاييه بين الطرفين، لكونها اثر من اثار الاخلاء ومقتضي من مقتضياته اذ لا يمكن اخلاء الموقع دون حصر الاعمال المنجزه وتحديد مستحقاتها، وحيث تضمن هذا الخطاب اثبات المتبقي من مستحقات المدعيه حيث تضمن مترجما ما نصه "تم الاتفاق بالاجتماع علي قبول مؤسسه (...) للمقاولات بتسويه كامله ونهاييه لاعمالها فيما يختص بمشروع مجمع (...) مقابل (٢,٨٥٠,٠٠٠) ريال ... كما تم الاتفاق علي قبول مؤسسه (...) للمقاولات بشكل رسمي للتسويه الكامله والنهاييه وستتابع شركه (...) للمقاولات انهاء ضمان حسن التنفيذ وضمانات الدفعه المقدمه التي قدمتها مؤسسه (...) للمقاولات ..." وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وقدره (١,٣١٤,٢٣١) ريال، وان المتبقي للمدعيه مبلغ المطالبه وقدرها (١,٥٣٥,٧٦٩) ريال، فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع هذا المبلغ المتبقي للمدعيه وهو ما تحكم به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من سدادها لمستحقات المدعيه عن اعمالها المنفذه، وانه لم يعد لها اي مبالغ بسب توقف المدعيه عن العمل قبل اتمامه، ذلك ان الثابت للدايره من خلال اوراق القضيه ان التوقف عن العمل كان بسبب خطاب المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦م بتعيين اخلاء الموقع من قبل المدعيه وسريان الفسخ من ٧/٤/٢٠١٦م، حيث تضمن مترجما ما نصه " ... ونؤكد ان الفسخ واخطار الفسخ صدر بمقتضي البند اس سي ١-١٣ من العقد من الباطن يتعين عليكم اخلاء طاقمكم والعمال ومعدات المقاول من الباطن من الموقع بالسرعه اللازمه" مما ينتفي معه هذا الادعاء، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود خطاب تنازل من المدعيه للبنك (...)، ذلك ان الغرض عاده من ذلك هو حصول المقاول علي ضمان بنكي لصالح مالك المشروع، وقد اشارت اتفاقيه التسويه بين الطرفين الي شيء من ذلك حيث تعهدت المدعي عليها بمتابعه ذلك بما نصه مترجما "وستتابع شركه (...) للمقاولات انهاء ضمان حسن التنفيذ وضمانات الدفعه المقدمه التي قدمتها مؤسسه (...) للمقاولات" كما ان المدعيه بعد هذه التسويه استلمت اصل الضمان المقدم الي المدعي عليها من قبل البنك وتم تسليمه الي البنك لالغايه وتم بالفعل الغاء الضمان وقدمت خطابا صادرا من البنك (...) بذلك وهو الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩ه ونصه "ان الغرض الذي من اجله اصدر الضمان قد انتهي وبناء عليه نامل التكرم بالغاء الطلب، وبالتالي تحويل جميع المستخلصات الخاصه بهذا المشروع الي حساب المدعيه مباشره دون الحاجه الي اشعارنا بذلك". (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١،٥٣٥،٧٦٩) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٣٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال ميكانيكيه وكهرباييه واعمال سباكه في مجمع (...)، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٩٠٧٠ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (…) السعوديه للانشاءات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغ قدره (١.٥٣٥.٧٦٩) مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.