moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570157233 لعام 1445 ه المدعي : فيصل علي سعيد كدسه المدعي عليه : سعيد علي سعيد كدسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها : ( يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه سعيد وفيصل وخالد ابناء علي بن سعيد بن كدسه المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (تمكين موكلي والشركاء من الاستفاده من بناء وكاله تويوتا الجديد وايداع القيمه الايجاريه في حساب الشركه) بسبب (العقار تم بناءه باموال الشركه ) ) ، وانتهت الي طلبها الحكم بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (تمكين موكلها والشركاء من الاستفاده من بناء وكاله تويوتا الجديد وايداع القيمه الايجاريه في حساب الشركه ، بالاضافه الي منع المدعي عليه من استعمال اموال ضد مصالح الشركه ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه هذا اليوم 20/2/1445 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي رنا محمد ذا النون سجل مدني رقم(...)بموجب الوكاله رقم 442022236 وتاريخ 12/4/1444 ه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه بندر مرضي عقيل العتيبي سجل مدني رقم(...)بموجب الوكاله رقم 45923077 وتاريخ 19/2/1445 ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فقدمتها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها : (بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بصفته شريك في شركه سعيد وخالد وفيصل ابناء علي بن سعيد بن كدسه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب عقد التاسيس الموثق بتاريخ 25/07/1431 لدي وزاره التجاره، ونسبه حصته (30%) ثلاثون بالمايه من راس المال. نتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه المشار اليها، حفاظا علي اموال موكلي وحقوقه، وصيانه لها من العبث والضياع، حيث ان المدعي انفرد باداره الشركه بطريقه مخالفه للنظام واستغل اموال الشركه وصرفها لحسابه الشخصي ، ولم يقم بتوزيع اي ارباح علي الشركاء مع حاجه موكلي وباقي الشركاء لاموالهم، واستنفاذهم جميع وسايل طلب تعديل وضع الشركه من المدعي عليه وادارتها وفقا للنظام، كما ان موكلي وباقي الشركاء ليس لديهم اي علم بوضع الشركه المالي حيث ان المدعي عليه امتنع عن اطلاعهم علي مستندات الشركه كما امتنع عن تسليمهم اي مستندات او ارباح خاصه بالشركه مما اضطر موكلي الي رفع دعاوي قضاييه عليه لالزامه بذلك . وحيث ان نشاط الشركه هو وكاله شركه تويوتا ، المدعي عليه لم يقم باستكمال اقامه فرع تويوتا الجديد علي الموقع الذي تم الاتفاق علي بناءه لصالح تطوير وكاله تويوتا ، وقام باستغلال ايجار الموقع لحسابه الخاص مما سبب ضررا كبير علي الشركاء وعلي سمعه الشركه. وعليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. تمكين موكلي وبقيه الشركاء من الاستفاده من بناء وكاله تويوتا الجديد الذي استغله المدعي عليه لصالحه. 2. الزام المدعي عليه بايداع القيمه الايجاريه المترتبه من تاجيره العقار الخاص بالشركه في حساب الشركه وليس في حسابه الخاص لان العقار تم بناءه باموال الشركه و لمصلحتها و لحسابها ) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم جوابه عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (:- ما جاء في دعوي المدعي ضد موكلي بصفته مدير الشركه في شركه سعيد وخالد وفيصل ابناء علي بن سعيد بن كدسه المحدوده سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسيوليه محدوده ؛ حيث ادعي انفراد موكلي باداره الشركه بطريقه مخالفه للنظام واستغلال اموال الشركه وصرفها لحسابي الخاص، وعدم توزيعه اي ارباح علي الشركاء ؛فهذا كله غير صحيح ؛ بل هو افتراء محض : حيث ان موكلي مديرا للشركه باتفاق جميع الشركاء بموجب البند (عاشرا : اداره الشركه) من عقد التاسيس المذيل بتوقيعاتهم وله كافه الصلاحيات والسلطات اللازمه لاداره الشركه وفقا لما هو مذكور بعقد التاسيس . ثانيا:- عدم صحه ما جاء في دعوي المدعي من عدم توزيع اي ارباح علي الشركاء ؛ حيث سبق استلام الشركاء لارباح علي حساباتهم البنكيه وذلك ثابت من خلال الحساب البنكي للشركه ، ولفضيلتكم توجيه السؤال للمدعي اصاله عن ذلك للتاكد من عدم صحه ما ذكر، فضلا عن عدم امتناع موكلي عن تسليم اي ارباح لاي من الشركاء بعد الانتهاء من الحساب الختامي للشركه الذي لا زال قيد الاعداد من قبل مكتب المحاسب القانوني (احمد باجنيد) ويحتاج الي مده قد تصل الي شهرين لسفر المحاسب القانوني القايم باعداد التقرير الي خارج المملكه ، ومن ثم يتم الوقوف علي وجود ارباح من عدمه ثم توزيعها علي الشركاء ان وجدت ، حيث لا مانع لدي موكلي من ذلك احقاقا للحق . ثالثا:- سبق للمدعي وان قام في تاريخ 28/01/1445ه برفع دعوي حراسه قضاييه واستند علي ذات الاسباب المذكوره في هذه الدعوي ، وقيدت برقم 4570109873 لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بهذه المحكمه وصدر الحكم بتاريخ 05/02/1445ه برفض الدعوي ، وفي يوم تاريخ صدور الحكم قام ايضا برفع دعوي ثانيه لدي هذه المحكمه قيدت برقم 4570133496 وتاريخ 05/02/1445ه لدي الدايره الاولي ، واخيرا وفي تاريخ 11/02/1445ه قام برفع هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ، وجميعها تقوم علي الادعاء باستغلال موكلي لاموال الشركه وعدم توزيعه الارباح . رابعا:- ما جاء في دعوي المدعي من عدم استكمال اقامه فرع تويوتا الجديد علي الموقع الذي تم الاتفاق علي بناءه لصالح تطوير وكاله تويوتا وادعايه باستغلال ايجار الموقع لحساب موكلي الخاص ؛ غير صحيح ؛ حيث ان هذا الموقع مستاجر بعقد استثمار مع وزاره الاوقاف وموكلي بصفته الشخصيه منذ اكثر من عشر سنوات ويقوم بسداد الاجره من حسابه الخاص ، ومساعده من موكلي في تطوير الشركه كونها بينه وبين اخوانه وتوثيقا لصله الرحم تم الاتفاق شفهيا مع الشركاء علي بناء فرع جديد الا انه بعد بناءه تم التوجيه من شركه تويوتا بتطوير المقر الرييسي بدلا من اقامه فرع بتكلفه لا تتحملها شركتنا لاكثر من خمسه ملايين ريال، وبناء عليه توقف استكمال البناء وتضرر موكلي من ذلك لحبس منفعه الموقع المستاجر من ماله الخاص . وبناء عليه فلا مانع لدي موكلي من تسليم الشركاء نصيبهم من الارباح بعد اعداد الحساب الختامي للشركه ان ثبت استحقاهم لذلك بموجب التقرير المحاسبي ) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه خلت للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وبما ان وكيله المدعي انتهت الي طلباتها المفصله في واقعات الحكم ، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه مدير الشركه بالطلبات الوارده في الواقعات ، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (16 /4) لكون هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات بالاضافه الي كونها من المنازعات التي تقع بين الشركاء ، وعليه فينعقد الاختصاص للدايره تبعا لذلك، ، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي طلبات وكيله المدعي والمقدمه في هذه الدعوي والمفصله في واقعات الحكم ، تبين لها انها طلبين لا رابط بينها ، كما ان كل طلب منها يستلزم نظر قضايي مستقل ، وبما ان الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) كما ان الماده (77/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) ، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمه في هذه الدعوي لا رابط بينها كما ان كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضايي مستقل ، فضلا علي انه لم يتضح للدايره مصلحه المدعي من الطلب الاول اذ العقار ملك للشركه وهي من تنتفع به ويتم الاستفاده من المبالغ المتحصله منه لصالح الشركه ، وفي حاله انتفاع المدير من هذا المبني وحده دون بقيه الشركاء فيتم تقديم دعوي في مواجهته وتنظر قضاء اذ لا يمكن للدايره بان تحكم بتمكين بعض الشركاء من الانتفاع بالمبني دون الاخرين ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم 4570157233 لعام 1445 ه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .