moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٣٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت موكلتي بتوريد مواد بولي ايثلين بقيمه (٨٧,٢٦٢,٩٠) ريال، وقد سلمت للمدعي عليها حسب الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه، لذا اطلب الزامهم بدفع المبلغ (٨٧،٢٦٢,٩٠) ريال، كما اطلب الزامهم بدفع اجره المحاماه حسب المتعارف عليه في اجره المثل، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٦/٣/ ١٤٤١ه، حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره من ورقه واحده انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٨٧.٢٦٢.٩٠) ريال وبسؤالها عن بيناتها علي الدعوي، قدمت مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها، وبسؤالها هل لديها ما تود اضافته طلبت مهله، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٥/ ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه بعد استلامه نسخه من الدعوي ومرفقاتها، فجري افهامه بانه ان لم يجب عن الدعوي بجواب ملاقي فستعد موكلته ناكله عن الجواب، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/٦/ ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وقدم ممثل المدعي عليها ردا من ورقتين مضمونها: "انه في الجلسه الماضيه تم تزويد وكيلنا من قبل وكيل المدعيه بعدد من الفواتير من ضمنها فاتوره (...) وهي فاتوره قديمه تم دفع قيمتها ولها اكثر من ٦ سنوات والمطالبه بها غير صحيحه، وباقي فواتير المطالبه قيمتها ٣٠،٧٧٨ ريال وتم دفع منها مبلغ ٢٣،٩٧١ ريال والمتبقي من قيمه المطالبه هو: ٦٨٠٧ فقط" وقدم عددا من المرفقات، وباطلاع الدايره عليها سالته عن الاجابه عن المطابقه المنسوبه له فاجاب بانه اول مره يستلمها وطلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/١/ ١٤٤٢ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر بان المبلغ محل المطالبه قد تم سداده بالكامل عدا مبلغ (٢١.٠٠٠) ريال تقريبا وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله انكرت ذلك وذكرت انه لم يتم سداد المبلغ حتي الان، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن ببينته علي سداد مبلغ محل المطالبه فذكر بانه سيتم ارفاق ذلك، فافهمته الدايره ان عليه ارفاقه عن طريق تبادل المذكرات، وافهمت الدايره المدعيه وكاله ان عليها الرد عن طريق تبادل المذكرات، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٢/ ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما اعلاه ثم ذكرت المدعيه وكاله انها تعدل عن طلبها الاصلي في هذه الدعوي الي المطالبه بمبلغ (٣٦.٢٠٥.١٩) ريال ثم عرضت الدايره علي المدعيه وكاله الحكم بالمبلغ المقر به فقط (٢١.٠٠٠) ريال، ولموكلتها الحق بالمطالبه بالمبلغ المتبقي فوافقت علي ذلك عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي؛ وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٧,٢٦٢,٩٠) ريال يمثل قيمه بتوريد مواد بولي اثيلين، وبعد عرض هذه الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه يقر بالعلاقه التعاقديه كما انه يقر بان في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (٢١.٠٠٠) ريال فقط وينكر ما زاد عن هذا المبلغ، وبعد عرض جوابه علي وكيل المدعيه - والذي له حق الاقرار – حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وقدره (٢١.٠٠٠) ريال فقط مع احتفاظه برفع دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص ٧١٠: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". مما تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به، فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢١.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.