moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ١٢٧٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من (...) ضد (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٢٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله (...)سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بوكاله عن ممثل المدعي، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)ترخيص (...)برقم (...)وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠ه قد تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلها شريك في شركه (....) بموجب عقد التاسيس، وذكرت ان شركه المدعي عليه يديرها (...)و(...)وانها وقعت منهما الكثير من المخالفات لاحكام نظام الشركات السعودي؛ حيث امتنعا عن الافصاح عن المركز المالي للشركه منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخه، مما يعد مخالفه صريحه لنص المادتين (١٧٥) و(١٨٥) ، مما ادي الي ضياع حق موكلها في معرفه ما هو مستحق له من ارباح وما ترتب عليه من خساير. كما لم يمكنوا موكلها من الاطلاع علي الدفاتر والوثايق ومستندات الشركه برغم نص الماده (١٧٣) من نظام الشركات، وتخلف المدعي عليها عن عقد الجمعيات العامه التي اوجبت انعقادها الماده (١٦٧) من نظام الشركات؛ والعبث باموال الشركه والتصرف في حساباتها المصرفيه ومحافظها الاستثماريه، والتحويل الي حسابات خاصه دون الحصول علي موافقه اي من الشركاء، وعليه تطلب بندب خبير محاسبي لحصر كافه الاعمال التي تمت من قبل المدعي عليها، ومحاسبتها وفقا لنظام الشركات، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٣/٢/١٤٤٠ه حضر فيها (...)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار، الصادره من كتابه عدل عرقه، برقم (...)وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٩ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر واكد الحاضر علي طلب النظر في طلبه العاجل المقيد برقم (٨٤) والذي يطلب فيه فرض الحراسه القضاييه علي الشركه ومنع المدعي عليهم من السفر فسالته الدايره عن وضع الشركه الراهن فذكر انها لا زالت تعمل ولكنه يطلب فرض الحراسه خوفا من افلاسها وسالته الدايره عن الطلب الاساسي في الدعوي فذكر انه يطلب تعيين خبير محاسبي لتولي حصر تصرفات المدعي عليهما في الشركه من حين التاسيس الي وقت اقامه الدعوي ومحاسبتهما علي ذلك وفق نظام الشركات واعطاء حقوق موكله فيها وعقب بان المدعي عليهما لم يمكنوا موكله من الاطلاع علي الدفاتر والوثايق والمستندات للشركه كما انهم لم يفصحوا عن المركز المالي لشركه منذ تاسيسها ولم يكن هناك جمعيات للشركاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يروم من اقامه دعواه الي محاسبه المدعي عليهما بصفتهما المدرين للشركه وذلك بسبب مخالفتهما لاحكام نظام الشركات السعودي وامتنعاهما عن الافصاح عن المركز المالي للشركه منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخه، مما ادي الي ضياع حق المدعي في معرفه ما هو مستحق له من ارباح وما ترتب عليه من خساير. وعدم تمكين من الاطلاع علي الدفاتر والوثايق ومستندات الشركه بالمخالفه لنظام الشركات، وعدم عقد الجمعيات العامه الواجب انعقادها وفق نظام الشركات؛ وبسبب العبث باموال الشركه والتصرف في حساباتها المصرفيه ومحافظها الاستثماريه، والتحويل الي حسابات خاصه دون الحصول علي موافقه اي من الشركاء، وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي لم يبين في دعواه الوقايع والتصرفات الصادره من المدعي عليهما بشكل دقيق كما لم يوضح مقدار تلك الاضرار والخساير التي لحقت به بسبب تلك التصرفات محل المحاسبه وغيرها من المتطلبات الواجبه لبدء اجراءات محاسبه المدراء، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب حيث ان الواجب علي المدعي حصر تلك التصرفات وبيان الاضرار والخساير ومايسندها من واقع الحال بعد اطلاعه علي دفاتر الشركه ووثايقها ومستنداتها وهو حق مكفول له نظاما ومن ثم يتقدم بها الي القضاء للنظر في مدي مسيوليه المدراء عن تلك التصرفات لا ان يتقدم بدعوي مبهمه لم يحرر فيها طلباته وبيناته بشكل دقيق ومن ثم يطلب من المحكمه ان تبحث وتنقب عن حقوقه في تلك الشركات. اما عن طلبه العاجل في فرض الحراسه القضاييه علي الشركه وذلك خوفا من افلاسها ومنع المدعي عليهما من السفر فانه وبنظر الدايره للطلب العاجل رات انه من الطلبات التي يمكن تدارك اثره مستقبلا من خلال حصر تصرفات المدراء في الشركه ومعرفه مسيوليتهم عنها ومدي تاثيرها في الحاق الضرر او الخساره بالشركه حال ثبوتها ويلتزم المدير عند تفريطه او تقصيره بالتعويض عن الاضرار او الخساير التي تسبب بها، علاوه علي ما يلحق الشركه عند فرض الحراسه القضاييه عليها تحميلها تكاليف ومصاريف الحارس القضايي لفتره قد تطول، كما ان المدعي لم يقدم مسوغات فعليه تدعوا الي منع المدعي عليهما من السفر مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل . (لذلك) حكمت الدايرهاولا: رفض الطلب العاجل، ثانيا: عدم قبول الدعوي. وحدد يوم الاحد ١٠/٠٣/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ١٢٣٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من (...) ضد (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٩/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: رفض الطلب العاجل ، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...)ضد(...)و(...)وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٠/٣ /١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٢٥/٣/١٤٤٠ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٩/٤/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٢٧٩/ق لعام١٤٤٠ ه والقاضي اولا: رفض الطلب العاجل ، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...)سجل مدني رقم(...)ضد(...)سجل مدني رقم (...)و(...)سجل.مدني.رقم(...)محمولاعلي.اسبابه واﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)