moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢١١٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: اتفق الطرف الاول المدعيه موكلتها مع الطرف الثاني المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ: ٢٠١٤/٠٦/٢٢م، فقامت موكلته بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل حتي تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٩م، باجمالي مبلغ وقدره (٦٦,٥٨٥.٥٨) سته وستون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وثمان وخمسون هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (٥٠,٧٢٥) خمسون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمانمايه وستون ريالا وثمان وخمسون هلله، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التاليه: ١- الفاتوره اشعار قيد داين تم خصمها من اجمالي كشف الحساب (٤١)، بمبلغ (٥٦٢.٤٢) خمسمايه واثنان وستون ريالا واثنتان واربعون هلله، بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٨م. ٢- الفاتوره (١٠٠٧٦٥)، بمبلغ (٤,٠٥٠) اربعه الاف وخمسون ريالا، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٩م. ٣- الفاتوره (١٢٥٨٦٨)، بمبلغ (٤,٠٥٠) اربعه الاف وخمسون ريالا، بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١م. ٤- الفاتوره رقم (...)، بمبلغ (٤,٠٥٠) اربعه الاف وخمسون ريالا، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٩م. ٥- الفاتوره رقم (...)، بمبلغ (٤,٢٥٣) اربعه الاف ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا، بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣١م. ٦- الفاتوره رقم (...)، بمبلغ (٢٠) عشرون ريال، بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٨م.وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمانمايه وستون ريالا وثمان وخمسون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢,٣٧٩.٠٨) الفان وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وثماني هلله. وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في عدد (٦) فواتير علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمانمايه وستون ريالا وثمان وخمسون هلله، ٢-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب صادر من المدعي عليها ومذيلا بختمها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٣ه: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي احالت الي صحيفه دعواها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: العلاقه التعاقديه صحيحه لكن ادفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لاننا لم نستفد من الخدمه محل التعاقد خلال الفتره محل المطالبه، وسبق ان اشعرناهم بالخلل وعدم تمكيننا من الانتفاع بالخدمه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: اطلب مهله لتقديم ما يثبت التمكين من الانتفاع، فاجيبت لطلبها. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٤ه: قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكله اطلع علي المستندات المرفقه ويطلب من المدعيه تقديم تقرير الخدمه المنفذه فاجابت وكيله المدعيه: لا يوجد هذا التقرير، عليه وعند هذا الموضع جري حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٧ه: وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال وكيل المدعي عليها عما يفيد دفوعه وهل تم الاعتراض او تقديم شكوي او اجراء؟ فاجاب قايلا: كان تواصل شفهي مع المدعيه فقط ثم بعد ان لم تتم المعالجه والتجاوب تمت مخاطبه المدعيه لانهاء العلاقه التعاقديه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وسؤالها عن توفر تقرير الخدمه المقدمه للفتره محل النزاع ؟ طلبت مهله للتحقق والمراجعه من الشركه المسؤول عن اصدار التقرير، وتقديم الافاده خلال يوم عمل، فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه لموعد قادم. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٧ه: نحن لم ننكر السداد القديم ولكن اشكاليتنا معهم في الفاتورتين الاخيره ، حيث لازلنا مصرين علي تزودينا بتقرير الاستخدام وذلك ليبين للمحكمه عدم استخدامنا للخدمه في تلك الفتره فلماذا ندفع عن شيء لم يقدم لنا بالشكل الكامل وهذا سبب الخلاف معهم. كانوا في السابق يقدمون الخدمه وندفع لهم مقابلها ولكن في الشهرين الاخيره اصبحت الخدمه سييه وتم تبليغهم بذلك، وذلك لوجود اشكاليات كثيره لدي الشركه في الاصل. ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨ه: ١- افاد المدعي عليها في الجلسه الماضي ان الخدمه المقدمه من موكلتي كانت في بدايه التعامل جيده وانه كان يسدد الفواتير اول باول وهذا اقرار صريح وواضح من المدعي عليها باستلام الخدمه وان الخدمه كانت جيده. ٢- ثم ادعت بعد ذلك بسوء الخدمه وانها امتنعت عن سداد الفواتير المطالب بها محل هذه الدعوي بسبب ان الخدمه كانت سييه وانها طلب فصل الخدمه بسبب سوء الخدمه المقدمه. فان ردنا عليها بان هذا الادعاء غير صحيح والخدمه استمرت كما هي جيده حسب اقرارها حتي تم فصل الخدمه بناء علي طلبها وطلب فصل الخدمه كما هو ثابت في الطلب المقدم من المدعي عليها ليس بسبب سوء الخدمه وانما قدم طلب الفصل لعدم حاجتها للخدمه بسبب اغلاق العمل في الموقع بشكل دايم كما هو ثابت في طلب فصل الخدمه المقدم من المدعي عليها مرفق رقم (١). ٣- ان مده العقد هو (٣٦)شهر كما هو منصوص عليه في بند الشروط والاحكام في العرض الفني والمالي المبرم بين المدعيه والمدعي عليها (مرفق رقم (٢) وبما ان المدعي عليها تقدمت بطلب فصل الخدمه فقد تم الفصل بناء علي طلبها وبما ان الثابت هو وصول الخدمه للمدعي عليها بشكل جيد بناء علي اقرار المدعي عليها ولم تقم بينه موصله علي سوء الخدمه او علي قطها خلال فتره التعامل حتي تم الفصل بناء علي طلبها فالاصل بقاء الخدمه فالاصل بقاء الخدمه حتي التاريخ الذي تم الفصل فيه بناء علي طلب المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٩ه: وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت بشانه اجابت قايله: تعذر الحصول علي التقرير لقدمه ولان مده ارشفته ثلاث سنوات، لكن قدمت مزيد بينه تتمثل بخطاب المدعي عليها بطلب فصل الخدمه والذي لم يتضمن سبب سوء الخدمه محل الدفع بهذه الدعوي انما تضمن ان السبب فقط انتهاء الاعمال، ثم اضافت قايله: موكلتي تحصر الدعوي بطلب سداد مستحقاتها البالغ قدرها (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: صحيح لم يتضمن خطاب طلب انهاء الخدمه السبب محل الدفع وتضمن الافاده بانتهاء الاعمال وذلك امر طبيعي ولكن اتمسك بدفعي بشان سوء الخدمه المقدمه وعدم تقديم المدعيه تقريرا يفيد بشانها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمانمايه وستون ريالا وثمان وخمسون هلله لقاء مستحقاتها عن تقديم خدمه الاتصالات الموصوفه في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري مما يقتضي انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وفي الموضوع: بما ان ممثل المدعي عليها اجمل بصحه العلاقه التعاقديه والانتفاع من الخدمه المقدمه للفتره السابقه، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها لعدم الانتفاع من الخدمه المقدمه للفتره محل المطالبه وانه تم الاشعار بالخلل وعدم التمكن من الانتفاع من الخدمه بالشكل المطلوب في الشهرين الاخيره قبل طلب فصل الخدمه من قبل موكلته، وبما ان وكيله المدعيه انكرت صحه ذلك، وارفقت خطاب المدعي عليها بطلب فصل الخدمه لسبب انتهاء الاعمال، ولعدم انكار وكيل المدعي عليها الخطاب المشار اليه، مما تعده الدايره بموجب مفهومه قرينه علي عدم صحه دفع المدعي عليه بشان عدم الانتفاع لان سبب طلب فصل الخدمه يخالف الدفع المقدم من قبله، عليه واستنادا للماده ٨٤ من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٨٦٠.٥٨) خمسه عشر الفا وثمان ميه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.