moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571486131 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال بيييه للمشروع في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦٨,٩٩٠) تسع ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه وتسعون ريال، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (٨٨٨,٤٩٠) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وتسعون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمس ميه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٧م علي مطبوعات المدعيه، ٢- محرر عادي عباره عن امر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، ٣- فاتورتين ضريبيه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦م وبتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦م علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يحمل ترخيص ممثل نظامي للشركه فابرزه للمحكمه وتعهد بارفاقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه لا يعلم هل سددت موكلته مبلغ المطالبه ام لا، وعند ذلك اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمس ميه ريال لملدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمس ميه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانه لا يعلم هل سددت موكلته مبلغ المطالبه ام لا، ولما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، والماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات صلح اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه ذات السجل التجاري رقم (...) وقدره (80,500) ثمانون الفا وخمس ميه ريال وذلك بتاريخ 1446/03/06ه، والله الموفق.