moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٩٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات لاصحابها غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل برقم :(?????????) بصحيفه دعوي جاء فيها:(تم الاتفاق مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الانشاءات وتوريد الخرسانه الجاهزه والبلوك بالمشروع الخاص بالمدعي عليها والتزمت موكلتي بكافه الالتزامات والشروط التي تقع عليها وبالمقابل لم تلتزم المدعي عليها بكافه التزاماتها)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤/٧/١٤٤٠ه، حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ومجموعه من المرفقات حصرت فيها دعواها وذكرت بان بينتها هي العقد والفواتير وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي تقديم عروض محاسبيه لمراجعه فواتير فاستعدت بذلك، وفي تاريخ ٦/٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي تقرير محاسبي يفيد صحه مبلغ المطالبه وسالته الدايره عن اعتماد الفواتير للمدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها اعتمدت الفواتير عن طريق توقيع علي الاستلام، وفي تاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين بان لايحه الدعوي غير محرره وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك طلب الامهال لتحريرها وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي، وقد قدم المدعي مذكره تضمنت:(١-تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد الخرسانه الجاهزه والبلوك بالمشروع الخاص بالمدعي عليها في (...) بمحافظه (...) بموجب عقد الاتفاق، وكان تاريخ العقد ٢١/ ٧/ ١٤٣٧ه ٢- التزمت موكلتي بتوريد الخرسانه الجاهزه والبلوك لموقع المدعي عليها وفق ما نص عليه العقد ووفقا للمواصفات والعينات المطلوبه، وتمت قبول العينات من الجهه المشرفه علي المشروع، والتوقيع علي الفواتير من قبل ممثل المدعي عليها بالموقع. ٣-لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٩٦,٦٢٠) ست وتسعون الفا وستمايه وعشرون ريال سعودي فقط لا غير، مرفق تقرير محاسب قانوني مرخص ومعتمد حسب توجيه فضيلتكم في الجلسه رقم ٤ بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه، وتم تقديم التقرير المحاسبي بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤١ه لفضيلتكم. ٤-خاطبت موكلتي المدعي عليها عده مرات الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي . الاسانيد : ١- عقد توريد خرسانه وبلك. ٢- تقرير المحاسب القانوني، الطلبات: الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي وقدره (٩٦,٦٢٠) ست وتسعون الفا وستمايه وعشرون ريال، الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه)، وفي تاريخ ١٢/٨/١٤٤٢ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبناء علي الماده ١٦٧ من نظام المرافعات الشرعيه تلت الدايره ما سبق ضبطه علي الطرفين فقررا المصادقه عليه هكذا قررا وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٦,٦٢٠ واحصر دعواي في هذا المبلغ هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجاب قايله: سددت موكلتي من مبلغ المطالبه مبلغا قدره ٨١,١٢٠ وتبقي ١٥,٥٠٠ ريال هكذا اجابت وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اللي ظهر لي من الاوراق ان المدعي عليها لم تسدد ما ذكرته موكلتها هكذا اجاب وبطلب البينه من وكيله المدعي عليها علي السداد استعد بارفاقها فجري احاله الطرفين لاجراء تبادل المذكرات علي ان ترفق وكيله المدعي عليها بينتها علي السداد ثم يجيب عليها وكيل المدعي وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم المدعي عليه مذكره ينكر فيها عدم استلام المدعي اي مبلغ ويقر بان موكلته قد سلمت للمدعي مبلغ وقدره (٨١.١٢٠) وقدم المدعي مذكره رد تضمنت:(اشاره الي ما ذكرته وكيله المدعي عليها، فان نفيد فضيلتكم انه لم يتم ارفاق البينه علي دفع موكلتها مبلغ وقدره (٨١,١٢٠) ريال، مع العلم ان المدعي عليها انتهجت منذ بدايه القضيه المماطله وذلك بعدم حضور الجلسات وعدم تقديم الردود) ويتمسك بطلباته السابقه، وفي تاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه، حضر الطرفان وفيها سالت الدايره المدعي عليها عن سبب عدم تقديمهم بينه السداد التي ذكروها فذكرت وكيله المدعي عليها بان السبب هو تغير الوكيل ثم جري منها عرض بيناتها عبر المشاركه علي الشاشه فافهمته الدايره بضروره ارفاقها في تبادل المذكرات وان هذه هي المهله الاخيره فاستعدت بذلك ثم تمسك وكيل المدعي بطلباته المذكوره في صحيفه الدعوي، وفي تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن سداد المدعي عليها بمبلغ (٨١.١٢٠ ريال) فاجاب قايلا اطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها فافهمته الدايره بتقديم رده عبر تبادل المذكرات الالكتروني، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢ه قدم المدعي عبر تبادل المذكرات الالكتروني مذكره تضمنت:(تم توريد خرسانه جاهزه وبلوك لموقع المدعي عليها وفق ما نص عليه العقد الموقع بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م ووفقا للمواصفات والعينات المطلوبه، وتمت قبول العينات من الجهه المشرفه علي المشروع، والتوقيع علي الفواتير من قبل ممثل المدعي عليها بالموقع وبلغ اجمالي المسحوبات من خرسانه وبلك مبلغ وقدره (١٦٨,٩٣٠) ريال سدد المدعي عليها مبلغ (٨١,١٢٠) ريال ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٨١٠) ريال. ثانيا: جدول توضيحي للفواتير التي تم سدادها والفواتير الغير مسدده: ١- الفواتير التي تم سدادها: - مرفق الجدول بالمذكره الجوابيه - تم سداد جزء من الفاتوره التاليه: - مرفق الجدول بالمذكره الجوابيه - المبلغ الاجمالي للفواتير المسدده: (٨١,١٢٠) واحد وثمانون الف ومايه وعشرون ريال فقط. ٢- الفواتير التي لم تلتزم المدعي عليها بسدادها: - مرفق الجدول بالمذكره الجوابيه مجموع المبالغ التي لم تلتزم المدعي عليها بسدادها: (٨٧,٨١٠) سبعه وثمانون الف وثمانمايه وعشره ريال. - علما انه تم تحديد المبلغ المتبقي سابقا بلايحه الدعوي ب (٩٦,٦٢٠) ريال وذلك بناء علي تقرير المحاسب القانوني للفواتير الغير مسدده والتي هي موضوع الدعوي، حيث تم ادراج فاتوره رقم (...) بمبلغ (١١٢٠) ريال وفاتوره رقم (...) التي تم سداد جزء منها بمبلغ (٧٦٩٠) ريال بالتقرير ولم يتم حسم المبلغ المسدد للفاتورتين، الا انه بعد المراجعه اتضح ان المبلغ الصحيح بعد الحسم هو: (٨٧,٨١٠) ريال. (مرفق٣ تقرير المحاسب القانوني) علما انه تم ارفاق التقرير المحاسبي سابقا ولم تلتزم المدعي عليها برد علي ما ورد فيه. ثالثا: ارفقت المدعي عليها عدد ٦ مرفقات لتحويلات وايداعات تبلغ قيمتها الاجماليه: (١٣٦,١٢٠) ريال وذلك وفقا للاتي: ١- سند قبض بمبلغ (١١٢٠) ريال بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٦م ٢- سند ايداع بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠١٦م ٣- حواله بنكيه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٦م ٤- كمبياله بنكيه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠١٧م ٥- سند ايداع بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/ ٨/ ٢٠١٦م ٦- حواله بنكيه بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٦م ٧- سند ايداع بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/ ٠١/ ٢٠١٧م - لذا فان نوضح تفاصيل هذه الحوالات والايداعات: - فقره رقم (١) هي قيمه بلك للفاتوره رقم (...). - فقره رقم (٢-٣-٤) هي قيمه سداد توريد خرسانه للفواتير التاليه ((...) -(...) -(...) - وجزء من فاتوره (...) ). - فقره رقم (٥-٦-٧) هي دفعات من قيمه مستخلص ختامي لعقد اخر بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٦م بين موكلتي والمدعي عليها ومنفصل عن العقد موضوع هذه الدعوي، ونرفق لفضيلتكم العقد وكشف حسابات يؤكد ان مبالغ فقره (٥-٦-٧) دفعات من قيمه العقد الموقع بتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٦م، كما تحتفظ موكلتي باي حقوق مستحقه لها من هذا العقد للمطالبه بها مستقبلا. (مرفق٤) - وعليه وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان مجموع مبالغ فقره رقم (١-٢-٣-٤) هو (٨١,١٢٠) ريال وهو نفس المبلغ الذي تدعي المدعي عليها بسداده الا انها لم تلتزم بسداد باقي قيمه الفواتير الموضحه في الجدول من الفقره (٢) من ثانيا والتي هي موضوع المطالبه وقدرها (٨٧,٨١٠) ريال. رابعا: وحيث جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ..." وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي وفقا للعقد المبرم مما تعذر علي موكلتي الوصول الي الحق الا عن طريق رفع دعوي ضدها كما انتهجت المدعي عليها منذ بدايه القضيه المماطله وذلك بعدم حضور الجلسات وعدم تقديم الردود مما يثبت مماطله المدعي عليها والاضرار بموكلتي وعليه فانها تتحمل كافه مصاريف توكيل مكتب محاماه للترافع عن الدعوي. الطلبات: عليه ولكل ما سلف نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٨١٠) سبعه وثمانون الف وثمانمايه وعشره ريال. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه)، وفي تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليها عن الفواتير التي ارفقها المدعي وذكر انه لم يتم سدادها اجابت بانها تطلب الامهال الي حين عوده المحاسب المصري وذلك بعد قرابه الشحن ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٧,٨١٠) سبعه وثمانون الف وثمانمايه وعشره ريال، مقابل تنفيذ اعمال الانشاءات وتوريد الخرسانه الجاهزه والبلوك بالمشروع الخاص بالمدعي عليها؛ وبناء علي الفواتير الموقعه من نفس الشخص الذي وقع علي الفواتير التي تم سدادها من قبل المدعي عليها، اذ ان ذلك يدل علي ان المتعارف عليه وما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارفا عليه بينهما ان العمل بهذه الطريقه، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تجب عما قدمه وكيل المدعيه وطلبت مهله لذلك تفوق الشهر مع ان وكيل المدعيه قد قدم بيناتها قبل الجلسه بفتره تتجاوز العشرون يوما، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه والتي قدرتها بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (١٣.١٧٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وسبعون ريال. وتقضي الدايره بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٨٧.٨١٠ سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وعشره ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٣.١٧٠ ثلاثه عشر الفا ومايه وسبعون ريالا وذلك مقابل اتعاب محاماه وﷲ الموفق.