gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(القرار رقم ١٥٧٢ الصادر في العام ١٥٧٣) في الاستثناف رقم (١٤٨٣) لعام ١٤٤٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٦١٧/٦١٥ اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٠) لعام ١٤٢٤ بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعاون ٢٠٠٢ و م.م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٩/٤٧/٤٩ هك لمن: .... و ....و ....مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمخكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخترت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٥) لعام ١٤٣٥ هموجب الخطاب رقم (١٥٦) وتاريح ٧/٦٦ ه، وقدم المكلف استثناعه وهدي دەدە الله بنه رقم (١٨١) وتاريح ١٤٣٥ ه، كما قدم خطا بنكيا صادر من ب رقم ...... وتاريح ١٤٣٥/٧/٢١ ريلات ل二维码 (٨٢,١٦) ريلات ل二维码 المستجده بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال الهوله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضعيه: البند الاول: الدين المعدومه لعام ٢٠٠٧ م. قضي قرار اللاته الابتداييه في البند (اتيا/ع) برض اعتراض الشركه علي مخصص دون مشكوك فيها لعام ٢٠٠٧ م، لحييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه استلمت خطابا من المصفي الرسمي لشركه ج يفيد بموافقه الاخيره علي المبلغ المستحق البالغ (٤,٤٣٦,٠٠٠٠) ريال، وان المبلغ سيتم سداده عند انتها اعمال التصفيه، وهذه اجراءات التصفيه المتعارف عليها اثبات كافه الدين التجاريه ضمن سجلات التصفيه، ولكن السداد يتم بعد انهاه التصفيه وفي حاله عدم توفر السيوله لتغطيه الداينين، يتم تسويه الدين قسمه غرامه لكافه ذاتني الشركه الصافه وهو ما تم فعل مع هذه الشركه. وبما ان الشركه لم تستم لم اجمالي الرصيد المطلوب منذ عام ١٩٨٨ م، وحبث ان اجمالي الدين البالغ (٤,٤٦,٠٠٠) قرار اداره الشركه شطب ٥٠% من اجمالي المبلغ وهو (٢,١٨,٠٠٠) ريان في عام ١٩٩٤ م والنصف التالير البالغ (٢,٢١٨,٠٠٠) ريان في عام ١٩٩٤ م والنصف التالير البالغ (٢,٢١٨) ريان في عام ١٩٩٤ م والنصف التالير البالغ (٢,٢١٨) ريان في عام ١٩٤ م والنصف التالير البالغ (٢,٢١٨) ريان في عام ١٩٤ م والنصف التالير البالغ (٢,٢١٨) ريان في عام ١٩٤ م والنصف التALER واضاف المكلف ان الفقره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه حدث الضوابط الاتيه لحسم الديون وهي: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقدم خدمات. ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب الطالحيه. د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدر حكم قضايي، او ثبوت افلاعس المدين. ه-الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها. وبما ان جميع الضوابط الوارده في الماده (٩) من الالجه التنفيذيه قد تحقق في حاله الشركه، واتبعت الشركه تعليمات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فيما يخص قيد الايرادات والمديونيه وقيد المخصيات الخاصه بها، وتماشيا معالنظام الضريبي وبعد الاخذ بعين الاعتبار ان شركه ج تم تصفيها تماما، ولن تستطيع الشركه من استرداد اي مبالغ اضافيه من المصفي، كما تم ارغاق كافه المستندات الثبوتيه من الصفي والشركه التي تثبت قيد المعاملات بموجبالنظام، بالاضافه الي ذلك فان حصيله التصفيه لم تكف لدفع كامل مبلغ المديويه للداييين فقد تم قسمه غرامه لكافيه داييي الشركه المصفاه من قبل المصفي. و بموجب تسويه المصفي في حطابه بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٠ م والمخالصه النهاييه لشركه ج تم سداد مبلغ (١,٣٣٠,۷٤٧) ريال، وعليه تم ادراج هذا المبلغ ضمن ايرادات اخري لعام ٢٠٠٩ م وذلك بسبب شطب كامل الدين في سنوات سابقه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لاعدام الدين والتي منها المطالبات واحكام الاعصار او الافلاس، وبالتالي خالف المكلف شروط الفقره (٣) من الماده (٩) من اللاتكه التنفيذيه للنظام الضريبي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب oxضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي خطاب مصفي الشركه المدينه (شركه ج) المؤرخ في ١٩٩٠/٢٧ م والموجه للمكلف تبين انه ورد فيه ما نصه "تم دراسه مطالبتهكم البالغه (٤,٤٣٥,٨٢٢) ريال وتم الموافقه عليها كما في تاريخ التصفيه (١٩٨٧/٩) وسوف يتم سداد المبلغ المذكور عند انتهاه التصفيه". وبالطلاع اللجنه علي خطاب مصفي شركه ج المؤرخ في ١٠٠٩/١/٢٠ م تبين انه ورد فيه ما نصه "تفيدكم باننا وبحمد الله قد تمكنا من حصر حصيله تصفيه شركه ج، وبما ان حصيله التصفيه لا تكفي لدفع كامل المديونيه، فاننا نعرض عليكم تسويه الدين قسمه عوام مع كل الدانين الالذرين، وذلك بدفع مبلغ (1,370,750) ريال والذي يملل سدادا وسويه نهايه لخاكم مديونيتكم البالغ قدرها (٤,٤٥٠,٨١٢). وTRI اللجنه ان دخول المدين في طور التصفيه لاعوام طويله تجAWت العشرين عاما يعد قرينه علي عدم امكانيه تحليل الدين ، وبالتالي فان معالكه الفي اعداد الدين في هذه الحاله وصدور راي غير متحفظ من المراجع الخارجي في القوايم الماليه للعام محل الخلاف يعد اجراء ملاييا من الناحيه المحاسبيه. وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠م ببند الديون المعدومه البالغه (٢,٢١٨٠٠٠) البند الثاني: فرق ايرادات لعام ٢٠٠٨ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه علي فرق ايرادات تم تخفيضها زياده من التعديلات الفعليه بالنقص للعام ٢٠٠٨، لمحيثان الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان تعديلات عقد مصنع د علي النحو التالي: <table><tr><td>\( 179, \pm 4, \dots \)</td><td>قيمه العقد طبقا لوجه نظر المصلحه</td></tr><tr><td>\( -0.78, \cdot 0 \)</td><td>يسم التعديلات بناء علي طلب العميل</td></tr><tr><td>\( 7 \pm 0, \dots \)</td><td>يضاف رسوم مسح واستطلاع تم معاملتها كا يرادات ضمن العقد</td></tr><tr><td>\( -19, \cdot 0 \)</td><td>مجموع التعديلات</td></tr><tr><td>\( 178, \pm 1,90 \)</td><td>قيمه العقد النهايه كما في اقرار الشركه</td></tr></table> في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار البنداتي ان الشركه اظهرت تعديلات بالقص علي عقد د بقيمه راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م ببند فرق ايرادات البالغ (١٩٣٠٠٠) ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المقيده للتعديدات بالنقص التي تمت علي عقد مصنع د، لذا فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بند فرق الايرادات البالغ (١٩٣٠٠٠) ريال. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (10) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. (٢,١٨٠٠٠) تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند الديون المعدوده البالغه (٢,١٨٠٠). ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢-رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م ببند دفرق ايرادات البالغ (١٩٣٠٠٠) ريال، ووتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٤/٤