moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢١٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه ابناء (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل شرق الرياض برقم (٤٢٣٦٨٢٨١٨) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ ه عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: " تم الاتفاق بين موكلي و(...) و(...) مالك مكتب (...) للخدمات التجاريه بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٠٠ ه علي عقد شراكه مضاربه علي ان يقوم موكلي و(...) بالمساهمه بالمال و(...) يقوم بالعمل ببيع بضايع من معدات ومسامير علي ان تكون الارباح نصف ل(...) والنصف الثاني بين موكلي و(...)، ثم بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٢٧ ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٠٦م تم الاتفاق بين موكلي و(...) و(...) مالك مكتب (...) للخدمات التجاريه علي شراكه مضاربه وهي امتداد للشراكه الاولي لكن حدد نسبه موكلي في الشراكه بنسبه قدرها (٢٣.٩١٦%)، ثم بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٢٨ ه توفي (...) وبذلك تكون الشراكه انتهت بوفاته، ثم بعدها اقر ورثه (...) علي ان لموكلي مبلغ وقدره (٥,٨٦١,٢٠٢.٣١) ريال المبلغ المتبقي بعد تصفيه الشراكه، وقد قام ابناء (...) بتحويل مؤسسه والدهم بعد وفاته الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس السجل بعدها بسنه تقريبا وقد قام ابناء (...) بالاتفاق مع موكلي في استثمار المبلغ المنتهي بالشراكه الاولي في الشركه المدعي عليها وفي تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٢ه الموافق ١٨/ ٦/ ٢٠١١م قام ابناء (...) بتحويل الشركه الي شركه مساهمه مغلقه باسم شركه ابناء (...) مساهمه مقفله وقد تم الاتفاق بين موكلي وابناء (...) علي استثمار المبلغ المتبقي لموكلي في الشراكه وقدره (٥,٨٦١,٢٠٢.٣١) ريال بعد تحويل الشركه الي شركه مساهمه والشركه ما زالت مستمره ثم بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م صدر قرار مجلس الاداره رقم (١) بانهاء الشراكه مع موكلي، وموكلي لا مانع لديه من انهاء الاستثمار، ثم بعد هذا القرار حاول موكلي الاتفاق مع المدعي عليها علي تحديد المبلغ المستحق له والارباح السنويه الناتجه عن الاعوام ٢٠١٦م و ٢٠١٧م و٢٠١٨م و ٢٠١٩م ولم يتم الاتفاق ولان موكلي استثمر في هذه الشركه مبلغ وقدره (٥,٨٦١,٢٠٢.٣١) ريال، لذا فان موكلي يطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها براس المال المساهمه وقدره (٥,٨٦١,٢٠٢.٣١) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكلي بالمطالبه في الارباح بدعوي مستقله، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) السابق تعريفه، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، وقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- عقد الشراكه بين الطرفين بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٠٠ ه. ٢- اتفاقيه تجاريه بين الطرفين بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٢٧ ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٠٦م والموقعه من الطرفين. ٣- قرار مجلس اداره الشركه المدعي عليها رقم (١) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م الموافق ٢/ ٥/ ١٤٤١ ه والمتضمن استبعاد موكلي من الاستثمار في الشركه. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه، فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: اما ما يخص ما يدعيه المدعي وكاله من ان موكله مستثمر في الشركه المدعي عليها وانه اخرج من الشراكه فصحيح، اما المبلغ الذي يطالب به فغير صحيح فلا يمكن تحديد المبلغ المستحق للمدعي الا بعد اجراء محاسبه كامله وتحديد الارباح والخساير لنتمكن من تحديد المبلغ المستحق للمدعي واطلب مهله لذلك لاتمكن بالرجوع لموكلي والرجوع الي المحاسب للتاكد من دعوي المدعي بشكل مفصل ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله هل موكله شريك في الشركه وله حصه فيها او شريك محاص في حصه احد الشركاء فاجاب بانه ليس شريكا في الشركه ولا يملك اي حصص فيها او في حصص احد الشركاء وانما موكلي مستثمر فقط في الشركه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم تصفيه الشراكه وتحديد ما نتج عن راس المال فاجاب: بان المدعي عليها قررت انهاء استثمار موكلي وموكلي وافق علي ذلك، اما تصفيه الشراكه وتحديد ما نتج عن راس المال فلم يتم الاتفاق علي ذلك. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٨٦١,٢٠٢.٣١) ريال مقابل راس ماله المساهم به في الشركه، وبمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه مدعيا ان المدعي عليها انهت استثماره فيها بموجب قرار مجلس اداره الشركه رقم (١) وتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤١ ه الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، ولم ترد له راس المال، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه استثمار المدعي في الشركه واخراجه منها بموجب قرار مجلس اداره الشركه، ودفع بانه لا يمكن تحديد المبلغ المستحق للمدعي الا بعد اجراء محاسبه كامله وتحديد الارباح والخساير، وبما ان المدعي اقر بانه ليس شريكا مالكا لشيء من حصص الشركه وليس شريكا محاصا في حصص احد الشركاء فيها، وعليه فان حقيقه العلاقه بين الطرفين شركه مضاربه، المدعي رب المال، والمدعي عليها المستثمر، ولما كان لا يمكن العلم بسلامه راس مال المضاربه ومعرفه ما نتج عنه من ربح او خساره لا تكون الا بعد تصفيه الشراكه، وبما ان المطالبه برد راس المال قبل تصفيه الشراكه وتنضيضها سابقه لاوانها؛ مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.