moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٨١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ادعي فيها ان موكلته بتاريخ ١٢-٠١-١٤٤٤ه اتفقت مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلته بتوريد منتجات غذاييه، وذكر ان المدعي عليه تسلم مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٥,٣٧٥) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، ولم يقم بسداد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليه بسداده، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤-١-١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٥,٣٧٥) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال يمثل ثمن منتجات غذاييه تسلمها المدعي عليه ولم يقم بسداد ثمنها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعات شركه ارلا بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣م المتضمنه مصادقه مؤسسه (...) لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (١٥,٣٧٥.٤١) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله، والمذيله بتوقيع وختم المؤسسه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٣٧٥) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.