moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للنشر و التوزيع الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(طباعه كتاب ...) خلال (١٠) عشره ايام، بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢٢) في ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٤ه في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفتها المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٩٢٥) ريال، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها مرفقه في ملف الدعوي وهي تتمثل في الفواتير الصادره من المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) ريال تمثل قيمه مطبوعات لم تلتزم المدعي عليها بالطباعه وتسليمها للمدعي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، وبما ان المدعي قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في امر التعميد علي مطبوعات المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وبما ان طباعه المدعي عليها وتسليمها للمطبوعات للمدعي هي من الامور العارضه وبما ان الاصل في الامور العارض العدم مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وهو ما تنتهي اليه الدايره من حكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للنشر و التوزيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، والله الموفق.