tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1323 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:1133 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(الPolar رقم ١٣٣٣ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١/١١٢) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتخارها بالخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٣/٦/٦) واتخارها بالخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٣/٦/٦) واتخارها بالخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٣/٢٦/٦) واتخارها بالخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٣/٦/٦) وातخارها بالخطاب معالي وزير الماليه (١٣٧٣/٦/٦) واتخارها بالخطاب معاني وزير الماليه (١٣٧٣/٦/٦) واتخارها بالخطاب معاني وزير الماليه (١٣٣٣/٦/٦) واتخارها بالخطاب معاني وزير الماليه (١٣٧٣/٦/٦)
علي المكلف للعامين المنتهيين في ١٢٠٠٥/١/٣١ م ٢٠٠٥/١/٣١ م ٢٠٠٥/١/٣١ م ٢٠٠٥/١/٣١
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٨) لعام ١٤١١ مموجب الخطاب رقم
(٢٤٠) ص (٢/٤٠) وتاريخ ١٤١١/٣١١ ه. وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٤٤٤) و تاريخ ١٢/٤١١ ه. كما قدم
خطابي ضمان صادرين من البنك (ب) برقم .... وتاريخ ١٤١١/٣٠٧ (١,٣٠٤,٢٢١) ريانل ورقم .... وتاريخ ١٤١١/٣٠٧
بمبلغ (١,١٦٢,٣٣٣) ريال القرفقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من
الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: تسهيلات التمويل التجاري.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتايد المصلحه في اضافه رصيد التسهيلات بعد تعديلها لعامي الاعتراض وفقا
لحيثات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه التسهيلات تمثل اوراق دفع في طبيعتها اي تم الحصول عليها لسداد مبالغ
مستحقه للمودين علي حساب شراء بضاعه، كما تؤكد صوف كشوف الحساب البنكي وخطابات البنوك ان تسهيلات التمويل
التجاري قد تم الحصول عليها لفتره تتناوج مابين (٢) الي (٦) اشهر اي انها لم تبق في ذمه الشركه دوله كامل، وذكر المكلف انه
طلب من اللجنه الابتداييه تقدم الاساس الذي تم الاعتماد عليه في احتساب رصيد هذا البند في القرار الابتدايي بملغ (٤,٦٦٦,٨٦٥) طلب من اللجنه الابتداييه
ريالا للعام المنتهي في ٢٠٥١/٣١ رماع المنتتهي في ٢٠٠٦/١/٣١ م ولم يتم الرد علي طلبه.
7/1

واضاف المكلف ان القروض المستخدمه لاغراض راس المال العامل يجب الا تضاف الي الوعاء الزكوي استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٤٤ هالي تتضمن ان الاموال التي تم انفاقها علي راس المال العامل اي لشراء مواد خام او بضاعه او تمويل
الارصده المدينه...الخ تënضع للزكه الشرعيه من خلال تقييم نتايج العمليات اي الربح المحقق خلال العام، كما اكد القرار
الوزاري رقم (١١٣٣) واتريخ ١٤٥٧/٢/١١ ه والتعميم رقم (٦/١٤٧) واتريخ ١٤٥٧ ه والتعميم رقم (١١٣٣) واتريخ ١٤٥٧ ه والتعميم رقم (١١٣٧) واتريخ ١٤٥٧ ه والتعميم رقم (١١٣٧) واتريخ ١٤٥٣٧ ه والتعميم رقم (١١٣٧) واتريخ ١٤٥٧ ه والتعميم رقم (١١٠٧) واتريخ ١٤٥٧ ه والتعميم رقم (١١٣٧) واتريخ ١٤.٥٧ ه والتعميم رقم (١١٣٧) واتريخ ١٤.٥٧ ه والتعميمرقم (١١٣٧) واتريخ ١٤.٥٧ ه والتعميمرقم (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) ملك. (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) иات المعلوم (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) ملك. (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) иات المعلوم (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) ملك. (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) иات المعلوم (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) ملك. (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) وATION (١١٣٧) ملك. (١١٣٧)
بعد اطلاع اللغه الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند تسهيلات التمويل التجاري الي وعاثه الزكيي للعامين المنتهيين في (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٧,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٨) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٧,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,٢٩,١٩٧) (١٢,١٧,۲٩,١٩٧) (١٢,١٧,۲٩,١٩٧) (١٢,١٧,۲٩,
لا تضع للزكاه لعدم توزر شرط تمام الملك.
وبناء عليه يطلب المكلف عدم اضافه مبالغ هذا البند الي وعايله الزكوي لانها استخدمت في تمويل راس المال العامل و لم تبق في
دمه الشركه حول كامل.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه تسهيلات التمويل التجاري الي (٢٦٦٦) الوعاء الزكوي للمكلف وفقا للفتاوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتري (٢/٢٣٨٤) واتري (٢/٢٣٨٤) واتري (٢/٢٣٨٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٤) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) وتاري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (۲/۲۳) واتري (۲/۲۳) واتري (۲/۲۳) واتري (۲/۲۳) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتری (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (۲/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/²³٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٤) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتri واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) واتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥) وeاتري (٢/٢٣٥)
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند تسهيلات التمويل التجاري الي وعاثه الزكي للعامين المتوهين في
2/2

صبح بخص الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
.التبث الثاني: رواتب الشركه.
استانف المكلف هذا البند من القرار واثناء جلسه مناقشه الاستثناف طلب سحب استثنافه علي هذا البند طبق لمحضر ضبط القضيه، وبناء عليه يعد الخلاف بين الطرفين منتهيا لسحب المكلف استثنافه علي هذا البند.
البند الثالث: الارصده المدينه طويله الاجل.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في عدم حسم الخدم المدينه طويله الاجل لعامي الاعتراض من
الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه بشان هذا البند، وذكر المكلف ان الاقساط غير المستوده يتم ضي清河ها في القوايم الماليه كا رصده مدينه طويله الاجل، وتظهر هذه المباع في دمنار العملاء كا رصده دايه
وënضع للزكاه في اقراراتهم الزكويه، لما فان عدم السماح بسمها من الوعاء الزكوي سيؤدي الي تنبيه الزكاه، كما ان بند
الارصده المدينه طويله الاجل ممالل في طبيعته للاستثمار طويل الاجل وعليه يجب السماح به كسم من الوعاء الزكوي،
اضافه الي ان الارصده المدينه قد تم تمويلها من راسمال الشركه ونظرا لان راس المال يضاف الي الوعاء الزكوي فان المبالغ
المستخدمه في تمويل الارصده المدينه طويله الاجل المذكره اعلاه يجب السماح بها كسم من الوعاء الزكوي حيث ان عدم
حسم مبلغ هذا البند يعني خضوعه للزكاه مرتين.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان هذا البند عباره عن ارصده مدين تجاربين طويله الاجل
(العملاء) وهو دين جيد تجب فيه الزكاه استنادا للمنشور الودي رقم (٢) لعام ١٩٩٤ و هودها في قرا الالهيه القضاييه
العليا رقم (١٥٥) وتاريخ ١٩٩٤/٩٩٤/٩٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤/٩٤
المكلفين والمستقر عليه العمل بال مصلحه.
2/3

: راي اللجنه
ان الاقصاط غير المسدده يتم تصنيفها في القوايم الماليه كاروده مدينه طويله الاول و تظهر هذه المبالغ في دفاتر العملاء
كارصد داينه وتخضع للزكه في اقراراتهم الزكويه، لذا فان عدم السماح بحسمها من الوعاء الزكوي سيؤدي الي تشيه الزكاه، في
حين تري المصلحه عدم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي المنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤.
وبعد الدراسه وحيث ان الخدمه مدينه طويله الاجل محل الاستيناف عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف لدي الغير ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع بالاجل ومضمونه وليست علي مامطل او معسر واناها هي ديون فابله للتحليل، اذا فان اللجنه تطبيقا ل قاعده الفروض وما في حكمها المشار اليها في البند الاول من هذا القرار تري رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الارضده المدينه طويله الاجل من وعاته الزكي للعامين المنتهيين في ٢٠٠١/١/١٢٠١ م و تاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الرابع: مبالغ مستحقه لجهات ذات علاقه.
استانف المكلف هذا البند من القرار واثناء جلسه مناقشه الاستيناف طلب سحب استثنافه علي هذا البند طبقا لمحضر ضبط
القضيه، وبناء عليه يعد الخلاف بين الطرفين منتهيا لسحب المكلف استثنافه علي هذا البند.
البند الخامس: الاجازات وتذاكر السفر المستحقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٥) بتايد المصلحه في اضافه رسبد مبالغ السفر والتداكر مستحقه الدفع الي الوعاء الزكي
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان متطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ووزاره التجاره والصناعه
ومصلحه الزكاه والدخل هي ان يتم اعداد الحسابات علي اساس مبدا الاستحقاق والذي بموجه يتم اثبات التكلفه عند تكبدها
ولييس عند دفعها، هذا مع العلم بان التكاليف المستحقه لم تبق في ذمه الشركه حول كامل، وبناء عليه يطلب المكلف عدم
اضافه بندي الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي وعاثه الزكوي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البنداني اضافه بند مصاريف السفر وتذاكر السفر المستحقه الي
اضافه بندي الاجازات وتذاكر السفقه الي وعاثه الزكوي.
في حين تري الصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البتدايي اضافه بند مصاريف السفر وتذاكر السفر المستحقه الي
وليس عند دفعها، هذا مع العلم بان التكاليف المستحقه لم تبق في ذمه الشركه حول كامل، وبناء عليه يطلب المكلف عدم
اضافه بندي الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي وعاثه الزكوي.
في حين تري الصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البتدايي اضافه بند مصاريف السفر وتذاكر السفر المستحقه الي
واجازات الزكوي للمكلف والبالغ (٢٧٧,٠٠٠) ريال للعام المنتهي في (٢٧,٠٠٠) مومبلغ (٢٧,٠٠٠) ريال للعام المنتهي في
المواعه الزكوي للمكلف والبالغ (٢٧,٠٠٠) مومبلغ (٢٧,٠٠٠) ريال للعام المنتهي في
اضافه تيدي المصلحه ان بندي الاجازات وتذاكر السفر المستحقه يمثلان المبالغ المحجوزه لمقابله ما يستحق
للموظفين عن اجازاتهم السنويه، الا ان الموظف لا يمكنه المطلابه بتذاكر السفر وراتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه
ولذلك يعدان مصروفين معلقين علي شرط وهو تمتع الموظف اجازته السنويه، وبالتالي فها في حكم المخصات التي يتم
اضافهها الي الوعاء الزكيوي، وقد تايد اجراء المصلحه بموجب قرار اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه رقم (٢٦٣) لعام ١٤٦١ ه،
وبذلك تتمسك المصلحه بصحه اجراها.
7/3

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بندی الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي وعاثه الزكوي للعامين المنتهيين في
الاستثناف م ١٠١/٣١٠١ م بحبه انه يتم اعداد التسابات وفقا لمبدا الاستحقاق، كما ان ميال هذا البند لم تبقي في دمه الشبكه
حول كامل، في حين تري المصلحه اضافه بندی الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف بحبه انها يمثلان
المبالغ المحجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، وبالتالي فيها في حكم المخصصات التي يتم اضافتها الي
الوعاء الزكوي.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصيات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقالب لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبق لنظام العمل يعد حق ثابتا للعام، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره يتم بنسبه ١٠٠% فلا يمكن ان يتم حرمه ناقصا عن ما قدر له، عليه ميان بند تعويض الاجازات يعد مصروما مستحقا واجب الدفع وليس مخصا بغض النظر عن توقيف صرفه، وبالتالي لا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف مما تري معه اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعاثه الزكوي للعامين المنتهيين في
اما ما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرا الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع
فعل اجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدر في القوايم الماليه، مما تي معه اللجنه ان هذا البند يعد
مصروا تقديريا في حكم المخص وباتالي يتوجب اضافه لمعاء الزكوي، وبناء عليه فان اللجنه تي رفض استثناف المكلف
في طلبه عدم اضافه بنه تذاكر السفر الي وعايه الزكوي للعاونين المتنهيين في ٢٠٠١/١/٢٠٠ م ٢٠٠١/١/٢٠٠ م و تاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
7/0

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٨) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
رفض استيناف المكلف والاخذ بما قضي به قرار اللجنه الابتداييه من اضافه بند تسهيلات التمويل التجاري الي الوعاء الزكي
للحيثيات الوارده في القرار.
- انتهاه الخلاف حول بند رواتب الشركه لسحب المكلف استثنافه.
- ٢
رفض استثناف المكلف في طلبه حسم بند الارصد المدينه طويله الاول من وعاثه الزكي للعامين المنتهيين في
انتهاه الخلاف حول بند مبالغ مستحقه لجوات ذات علاقه لسحب المكلف استثنافه.
- 0
الموть ي اذير القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الصوت.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٧/١