tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630230749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1446-02-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:90c672bb-f30f-46d4-aa39-01594cc34140 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٦٩٠١ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وارفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله، والثابته بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ثانيا: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود) ، واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات تنص علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله.) وفي جلسه اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، مؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ، واكتفت بذلك ولصلاحيه الفصل في الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وثلاثون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينات موكلتها التي تمثلت في طابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، مؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٩,٧٨٩.٣٧) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وثلاثون هلله، والله الموفق.