moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتعهدات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات عباره عن اعمال نقل وتركيب بركسات من مصنع يقع بمدينه (...) الي مدينه (...)، وذلك علي مبلغ وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٦٦٥,٠٠٠.٠٠) مليون وستمايه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا، والمتبقي (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون واربع ميه وسته وسبعون الف ريال سعودي، وقرر بان اعمال المشروع قد توقفت، واختتم صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون واربعمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي. وارفق سندا لدعواه عددا من المستندات تمثلت فيما يلي: [١] محرر عادي علي مطبوعات (الشركه (...) للتجاره والتعهدات) تمثل في عقد مقاوله ابرم بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) [٢] اربعه فواتير ضريبيه صادره علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه) تضمنت انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار العقد المقدم من قبل المدعيه استنادا علي خلوه من توقيعات موكلته، وان المدعيه مقاوله بالباطن، وتم سداد كافه الفواتير المستحقه لها والمتمثله في مبلغ وقدره (١٩٨,٥٩٩) ريال، ثم توقفت عن العمل، وطالب برد الدعوي. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٤ه) تضمنت الرد علي ما دفعت به المدعي عليها بشان العقد بان منشاه ان المدعيه قامت بارسال نسخه موقعه من العقد الي مقر المدعي عليها بالدمام علي ان تقوم بتوقيعها واعاده ارسالها، الا انها ماطلت في ذلك، وتمسكت بعدم وجود امر شراء او عرض يدل علي ان العلاقه ناشيه عن عقد او محرر اخر، وبكون العقد علي مطبوعات المدعي عليها. ولغرض انتظام سير الدعوي جري توجيه المدعيه وكاله باعاده تحرير حيثيات دعواها وتقديمها في مسرد واحد، وعقدت الدايره لذلك الجلسه المنعقده في (٤/ ٤/ ١٤٤٥ه) بحضور المشرف علي المشروع محل النزاع من قبل المدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الاقامه رقم (...)-، واحالت المدعيه وكاله الي المذكور لسرد كافه التفاصيل، فقرر بان الطرفان قد ابرما عقدا بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) يقضي بان تقوم المدعيه بنقل جدران وقطع خرسانيه مع سقوفها وتركيبها، وذلك في مشروع (...) التابع للمدعي عليها بحي (...) بمدينه (...)، ويتمثل في عدد (٧٨) فيلا علي نماذج متنوعه مفصله في الماده (٥) من العقد، ومده العقد ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ البدء بالاعمال والتي ابتدات من تاريخ (٣/ ٦/ ٢٠٢٢م) ويتم تحديد الاجره بحسب الماده (٥) من العقد بحسب نوع كل فيله، وذلك بالتفصيل التالي: [١] لفيلا نموذج (...) وعدد الفلل المنفذه من هذا التصنيف (١٢ فله) وقيمه الفله الواحده من هذا النموذج (٤١٣٥٠ ريال). [٢] الفيلا نموذج (...) وعدد الفلل المنفذه من هذا التصنيف (٦ فلل) وقيمه الفله الواحده من هذا النموذج (٥٥٩٠٠ ريال). [٣] الفيلا نموذج (...) وعدد الفلل من هذا التصنيف (٩ فلل) وقيمه الفله الواحده من هذا النموذج (٤٩٤٠٠ ريال). وتتمثل التزامات الطرفين الاساسيه بموجب العقد فيما يلي: -تلتزم المدعيه بنقل الجدران الخرسانيه والسقوفات مسبقه الصب من مصنع (...) بمدينه (...) ومصنع (...) بمدينه (...) بواسطه تريلات متخصصه الي موقع المشروع وتوفير الكرينات للتنزيل والتركيب والخلاطات الاسمنتيه والسقايل والفنيين المتخصصين في التركيب. وتلتزم المدعي عليها بتوفير كامل الجدران الخرسانيه والسقوفات في المصنع، وهذا لم يحدث حيث كان هناك بطا في تصنيع الجدران والسقوفات مما سبب للمدعيه خساره من جراء تكاليف تاجير المعدات الثقيله والقطع المستخدمه في عمليه النقل (كرينات – وسقالات). وقرر بانه تم تنفيذ جزء من المشروع ممثلا في (٢٧) فيلا تم تنفيذ اعمالها بشكل جزيي، وذلك بحسب التفصيل المضمن في المذكره المقدمه بتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٥ه) بالشكل التالي: اولا: الفلل من نموذج (...) عدد (١٢) فله، وتفصيل الاعمال المنفذه بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٢٢٨٤: تم تركيب جزء من الدور الارضي جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٢] فيلا رقم٢٤١٢: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات وجزء من الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٣] فيلا رقم ٢٤٣٨: تم تركيب الدور الارض كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٤] فيلا رقم ٢٤٠٦: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٥] فيلا رقم ٢٣٣٢: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض [٦] فيلا رقم ٢٤١٤: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٧] فيلا رقم ٢٣٨٩: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٨] فيلا رقم ٢٣٩٦: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٩] فيلا رقم ٢٣٤٧: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات وتوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [١٠] فيلا رقم ٢٣٥٠: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات وتوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [١١] فيلا رقم ٢٣٤٠: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [١٢] فيلا رقم ٢٣٣٣: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات علي الارض. ثانيا: الفلل من نموذج فيلا (...) عدد (٦) فلل، وتفصيل الاعمال المنفذه بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٣٢٨٥: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٢] فيلا رقم ٢٤٢٠: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٣] فيلا رقم ٢٢٩١: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٤] فيلا رقم٢٣٦٣: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات علي الارض. [٥] فيلا رقم ٢٣٧٦: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٦] فيلا رقم ٢٣٦٧: تم تركيب جزء من الدور الارضي جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. ثالثا: نموذج (...) عدد (٩) فلل، وتفصيل الاعمال المنفذه بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٢٤٣٧: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٢] فيلا رقم ٢٤٣٥: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٣] فيلا رقم ٢٤٣٣: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٤] فيلا رقم ٢٢٧٩: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٥] فيلا رقم ٢٢٨١: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٦] فيلا رقم ٢٢٨٥: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٧] فيلا رقم٢٢٨٧: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٨] فيلا رقم ٢٣٩٨ تم تركيب الدور الارض كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض. [٩] فيلا رقم ٢٣٩٣: تم تركيب الدور الارضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات علي الارض. واوضح بشان ما يعينه بعباره ويوجد جدران وسقوفات مرتبه علي الارض بانه يوجد جزء من الاعمال تم نقل مواده الا انه لم يتم تركيبها في الفلل لايقاف المشروع من قبل المدعي عليها، وتم وضعها علي ارض الفله. وبسؤاله تفصيل طريقه احتساب المستحقات المطالب بها، قرر بانه تم احتساب قيمه الاعمال المنفذه بالنسبه والتناسب، اذ تم تقدير نسبه ما تم تنفيذه من كل فيلا سواء ما تم نقله فقط، او ما تم نقله وتركيبه، وتم استخراج المقابل له من اجمالي قيمه الفيلا بحسب ما هو مدون في جدول الاسعار المدون في العقد، وترتب علي ذلك ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١.٦٦٥.٠٠٠) ريال، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣٣,٥٩٣.٥٨) ريال والمتبقي محل المطالبه (١,٤٣١,٤٠٦.٤٢) ريال، وقرر بان مطالبه المدعيه تتمثل في هذا المبلغ. فجري توجيه الممثل الحاضر بتقديم حصر لاسانيد موكلته، وتقديم بيان موجز بكل مستند، ووجه الاستشهاد به، فقرر بانها تتمثل فيما يلي: اولا: العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: مجموعه مخططات هندسيه تتمثل في (٢٤) مخطط، وتم الشرح عليها بخط اليد بعدد القطع المنقوله سواء كانت مركبه في الفيلا، ام تم نقلها ووضعها علي الارض دون تركيب، وقرر بشان وجه الاستشهاد بالمستند بانه سبق للمثل الحاضر (...) مع المهندسين التابعين للمدعي عليها (...) و(...) ان قاموا بالشخوص للفلل المنفذه وحصر كامل الكميات المورده المركب منها وغير المركب (المرتب علي الارض)، وبعد الحصر تم الاجتماع مع المهندس التابع للمدعي عليها (...) وتم تدوين ما تم حصره في المخطط التابع لكل فيلا، وتم التوقيع عليه من قبله ومن قبل المهندس (...)، واشار الي ان مجموعه من الفلل تكررت بياناتها وذلك لكون كل طابق ينفرد بمخطط هندسي مستقل، ولذا تم حصر الاعمال الخاصه بالدور الارضي لكل فله، ثم حصر الاعمال الخاصه بالادوار العلويه للفلل التي تكررت فيها المخططات. ثالثا: المستخلصات الصادره في المشروع، وقرر بانها سددت بالكامل، وتتمثل فيما يلي: (١) بتاريخ: (١٧ يوليو ٢٠٢٢م) بقيمه (٧٦٧٩٧.٢٩) ريال شامله للضريبه. (٢) بتاريخ (٢٥ يوليو ٢٠٢٢م) بقيمه (٤١٧٨٥.٧٦) ريال شامله للضريبه. (٣) بتاريخ (١٠ اغسطس ٢٠٢٢م) بقيمه (٣٥٠١٠.٥٣) ريال شامله للضريبه. (٤) بتاريخ (٨ سبتمبر ٢٠٢٢م) بقيمه (٨٠٠٠٠) ريال شامله للضريبه. وجري استصدار فاتوره لكل مستخلص، واضاف بان المستخلصات المسدده لم تكن تعكس فعليا الكميات المنفذه علي ارض الواقع وقتها لكون المدعي عليها تباطات في اجراءات الاستصدار. ثم جري افهام وكيل المدعي عليه تقديم اجابته بشكل ملاق لجميع حيثيات الدعوي، وبوجه خاص عن طريقه تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، وطريقه ابرامه، وتفاصيله، وتحديد قيمه الفلل بحسب النماذج، وبيان مقدار الاعمال المنفذه وقيمتها بشكل مفصل، وبيان من قام بتنفيذ المتبقي في حال انكار قيام المدعيه بذلك، ثم الاجابه عن كافه المستندات المقدمه من المدعيه. فتقدم بمذكره بتاريخ (٩/ ٤/ ١٤٤٥ه) تضمنت التمسك بانكار العقد لعدم التوقيع عليه وان العقد بين الطرفين ابرم شفاهه، وان مستند حصر الاعمال غير صحيح وان من وقعه ليس مهندسا في الشركه المدعي عليها، وليس تحت كفالتها، واكتفي بتقرير ان المدعيه لو قامت بتنفيذ ما تدعيه من اعمال فانها لن تصل للقيمه التي تطالب بها، وان باقي الاعمال اسندت لمقاولين اخرين، وقدم دفعه من الاوراق لم يبين حيثياتها وعلاقتها بالاعمال المنفذه من قبل المدعيه. وبتامل الدايره للدعوي وحيثياتها ارتات حاجه القضيه لندب خبير للشخوص لمحل النزاع، والتحقق من طبيعه الاعمال المنفذه، ومطابقتها بالمخططات الهندسيه، وتقدير قيمتها بحسب القيمه المحدده بالعقد المقدم من المدعيه بحسب نموذج كل فيلا بالنسبه والتناسب، وقررت الدايره ندب خبير لذلك. وتقدمت عقب ذلك وكيله المدعيه بتاريخ (٦/ ٥/ ١٤٤٥ه) بمذكره تضمنت المطالبه بما تحملته موكلتها من اضرار تمثلت في ادوات تم استيجارها، واجره عماله ومعدات (كرينات) تحملت المدعيه اجرتها اثناء فترات التوقف عن العمل بسبب تاخير تصنيع الجدران الخرسانيه والسقوفات، وطلبت ضمها لنطاق الخبره. ثم اصدر الخبير تقريره النهايي بتاريخ (١٩/ ٦/ ١٤٤٥ه) وقد تضمن اقرار ممثلي الطرفين بصحه العقد المحرر في (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) وانه دخل حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، وكذلك بصحه الحصر الفعلي المشروح علي المخططات الهندسيه، واشار التقرير الي اعتماده في تقدير قيمه الاعمال، وتقدم ببيان مجدول تضمن حصر الكميات المنقوله المركبه وغير المركبه، وتوصل الي ان قيمه الاجماليه للكميات المنقوله والمركبه لكافه نماذج الفلل (٤٥٤٩٤٥) ريال بتقديرها بالنسبه والتناسب بحسب القيمه الاجمالي لكل نموذج فيلا في العقد، وان قيمه الكميات المنقوله وغير المركبه (٥٥,٧٠٠) ريال، وذلك بناء علي تسعير (٢٠٠٠) ريال لنقل الحوايط الخرسانيه، و(١٣٠٠) ريال لنقل باقي القطع الخرسانيه، وعليه فان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه (٥١٠,٤٦٥) ريال، تكون مع اضافه ضريبه القيمه المضافه (٥٨٧٠٣٤) ريال، وان اجمالي المسدد من خلال المستندات المقدمه من الاطراف (١٩٨٥٩٨,١) ريال، وان المتبقي المستحق للمدعيه (٣٨٨,٤٣٦) ريال، واشار الي قيام المدعي عليها بسحب اعمال المشروع من المدعيه بتاريخ (١٨/ ٩/ ٢٠٢٢م) وسببت في خطابها بمعدلات الانجاز المتدنيه، وانسحبت المدعيه من المشروع بذات التاريخ، وسببت انسحابها بعدم استلام نسخه موقعه من العقد من قبل المدعي عليها، كما تضمن التقرير ابداء اعتراضات الاطراف علي نتايجه ورد الخبير بشانها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٦/ ١٤٤٥ه) جري سؤال الاطراف عما يودون اضافته فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره تضمنت تقديم مزيد ايضاحات لاسباب الانسحاب، وبيان ما ترتب من اضرار نتيجه تاخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعي عليه وعدم تنظيم اعماله في القطع مما ادي الي تاخر الاعمال وتحمل المدعيه تكاليف استيجار المعدات والعماله، وغيرها من الادوات ابدتها بشكل مفصل في مذكرتها. وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ان الخبير احتسب كامل القيمه دون خصم ما نص عليه العقد من نسبه (٥%) والتي تمثل ضمانا للاعمال، ونسبه (٥%) للتسليم النهايي، وان سعر النقليات كان بناء علي الاسعار السايده حاليا وليست الاسعار اثناء تاريخ العمل، وتجاهل النسب المعتمده من طرف محايد ممثلا بوزاره الاسكان، وسوء تنفيذ الاعمال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٤٥ه) حضرت وكيله المدعيه/ (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (....)، وحضر لحضورها الممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، كما حضر للجلسه ممثل جهه الخبره/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الاقامه النظاميه رقم (...)-، وجري سؤال ممثل المدعي عليها عما تضمنه التقرير من اقرار موكلته بصحه العقد المحرر في (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) واستناده علي ما تضمنه من مدد تنفيذ في تقصير المدعيه ومشروعيه سحب المدعي عليها للاعمال فقرر بان المدعي عليها تقر بالعقد. وبافهامه بان هذا يتعارض مع الانكار السابق في بداءه الدعوي لوجود اي عقد كتابي يجمع الطرفين، والطعن في العقد المقدم من المدعيه بانه خلا من توقيع، فقرر بان الانكار السابق كان مبنيا علي الغاء العقد بعد سحب الاعمال من المدعيه، وان الموقف الحالي للمدعي عليها من العقد هو الاقرار. وبسؤال ممثل جهه الخبره بيان ما تضمنه التقرير عند احتساب اجمالي الاعمال المنفذه لكل نموذج فيلا من العمليه التاليه: القيمه * ١,١١٢% (احتساب معامل استرجاع قيمه الخصم ٥% باقي قيمه جدول النسب + ٥% تسليم) فقرر بان العمليه الحسابيه كانت لغرض استخراج ما تم احتجازه من المستخلصات المستحقه للمدعيه بموجب العقد، وحيث انتهت علاقه الطرفين بسحب المشروع من قبل المدعي عليها، وانسحاب المدعيه، فان المبالغ مستحقه للمدعيه، وبسؤاله مزيد ايضاح لمستنده في اعتماد النقليات للجدران الخرسانيه وبلاطات الاسقف والادراج فقرر بان مستند ذلك هو اعتماد الطرفان للمخططات الهندسيه المقدمه من المدعيه، والتي تضمنت حصر تلك الاعمال. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها مع سؤاله تحديد وجه اعتراضه علي المستند؛ اذ الظاهر من التقرير ان موضع الاعتراض هو في تقدير الخبير للمنقولات، لا ذات المحرر، فقرر بانه يصادق علي ان محل اعتراض المدعي عليها ينحصر في تقدير الخبير لقيمه النقل. وبسؤل الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيل الطرفين الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون واربعمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي؛ لقاء ما قامت بنقله وتركيبه من قطع خرسانيه في المشروع التابع للمدعي عليها. ثانيا/ تعويض المدعيه عما ترتب علي تاخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعي عليها من رواتب عماله، واجره استيجار معدات والات، بالاضافه الي اجره القوالب المسانده (جكات). وحيث كان النزاع بين تاجرين طبقا لاحكام الماده (١) من نظام المحكمه التجاريه، ومتعلق باعمال تجاريه للطرفين طبقا للماده (٢) من ذات النظام؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الطلب الاول، ولما كان موقف المدعي عليها قد ال مؤخرا الي الاقرار بصحه العقد المقدم من المدعيه والمحرر بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م)، والدفع باختلاف نسبه الاعمال المنفذه من المشروع. وحيث كان المدعي قد اسس مطالبته للكميات المنقوله والمركبه المثبته في الحصر الموقع عليه من قبل مندوبي الطرفين علي ما تمثله من اجمالي قيمه نموذج الفيلا بموجب العقد؛ اذ العقد في مادته الخامسه قد حدد الاجره بشكل مقطوع بناء علي نقل وتركيب كامل الجدران والقطع الخرسانيه للفيلا، وان المدعيه قد قامت بنقل وتركيب عدد من الكميات بشكل جزيي لكل نموذج، وان مطالبته تمثل ما تساويه الكميات المنقوله والمركبه بالنسبه والتناسب، كما اسس مطالبته للكميات المنقوله غير المركبه علي ذات الامر. وحيث كان النزاع طبقا لما سبق مندرج تحت احكام الفصل الاول من الباب الثالث من القسم الثاني لنظام المعاملات المدنيه، وحيث كان المستحق للمقاول في الاعمال المحدده اجرتها علي اساس الوحده ما يقابل ما قام بانجازه طبقا للفقره (٢) من الماده (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه، كما ان المستحق لاعمال النقل للقطع غير المركبه اجره المثل؛ اذ المستبين بالاطلاع علي العقد في بند (الاعمال نطاق العقد) ان محل التعاقد المقابل للاجره هي اعمال ترطيب القطع الخرسانيه مسبقه الصب، وان النقل شرط اضافي يقع علي كاهل المدعيه، وعليه فان النقل لا يقابله جزء من الاجره المسماه في العقد فلا يمكن تفريق الاجره عليها؛ الامر الذي يفضي الي استحقاق المدعيه اجره المثل بناء علي القاعده العامه في الاعمال التي لا يتقبلها القايم بها الا باجره حال عدم تحديد مقابل لتلك الاعمال طبقا للماده (٤٧٢) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث كان كل من الامرين يفتقر الي راي الخبره؛ الامر الذي حدا بهذه الدايره الي ندب خبير للشخوص لمحل النزاع ومطابقه الكميات المدونه في مستند الحصر المتمثل في المخططات الهندسيه للفلل والمشروح عليها يدويا بما تم نقله وتركيبه او نقله فقط من الجدران والقطع الخرسانيه باعتبار ان اعتراضات المدعي عليها لم تنصب علي ذات المحرر بحسب ما صرح به ممثلها في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٤٥ه)، بالاضافه الي تقدير اجره المثل لما تم نقله من كميات؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان القيمه الاجماليه للكميات المنقوله والمركبه لكافه نماذج الفلل (٤٥٤٩٤٥) ريال بتقديرها بالنسبه والتناسب بحسب القيمه الاجمالي لكل نموذج فيلا في العقد، وان قيمه الكميات المنقوله وغير المركبه (٥٥,٧٠٠) ريال، وذلك بناء علي تسعير (٢٠٠٠) ريال لنقل الحوايط الخرسانيه، و(١٣٠٠) ريال لنقل باقي القطع الخرسانيه، والذي اسسه بناء علي السعر للسوق بالتواصل مع الشركات المتخصصه وخصوصا التي ساهمت في المشروع، وتوصل الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه (٥١٠,٤٦٥) ريال، تكون مع اضافه ضريبه القيمه المضافه (٥٨٧٠٣٤) ريال، وان اجمالي المسدد من قبل المدعي عليها من خلال المستندات المقدمه من الاطراف (١٩٨٥٩٨,١) ريال، وان المتبقي المستحق للمدعيه (٣٨٨,٤٣٦) ريال. وحيث لم تقف الدايره من اعتراضات الطرفين علي ما يؤثر في النتيجه التي توصل اليها الخبير؛ اذ الخبير ابتني تقريره علي مستند المخططات الهندسيه المشروح عليها يدويا بحصر الكميات المنقوله المركبه وغير المركبه، وابنتي في تقديره لاجره النقل للكميات غير المركبه علي الاجره السوقيه للنقل، واما ما ابداه ممثل المدعي عليها من اعتراضات تمثلت في ان الخبير لم يبن تقديره لاجره المثل علي السعر السوقي السايد عند اتمام اعمال المشروع فان الدايره تجد ان هذا الطعن غير ناهض، اذ لم يبين في مطعنه الفارق بين السعرين ولم يقدم مستندا علي ذلك، لا سيما وان تاريخ تنفيذ الاعمال لم تمض عليها تلك المده التي قد يظهر تاثيرها علي السعر السوقي السايد، ولا ينال ايضا ما ابداه ممثل المدعي عليها من اعتراضات فيما يتعلق بحجز نسب من المستحقات بموجب العقد للتسليم النهايي وضمان الاعمال؛ اذ العلاقه بين الطرفين قد انتهت بموجب سحب المدعي عليها للمشروع وانسحاب المدعيه بالمقابل منه، وعليه فلا مسوغ لاعمال بنود العقد في هذا الصدد مع توافق الطرفين علي انهايه، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بوجود اعمال معيبه؛ اذ لا يقبل منه هذا الدفع عقيب انكاره السابق للعقد برمته، وانكار تنفيذ المدعيه لاي اعمال سوي ما استلمت اجرا لقايه، فالانتقال من الانكار الكلي الي الدفع بالعيب قرينه علي انتفاء صحه الدفع، مع ضميمه ان هذا الدفع اتي مجملا دون بيان لمحل العيب ومقدار اثره، واما ما يتعلق بوزن الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها فان الدايره تلتفت عن اي طعن في هذا الصدد باعتباره من صميم اعمال الخبير الفنيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما توصل اليه التقرير من نتيجه، وتنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من مستحقات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ريال ورفض ما زاد علي ذلك. واما عن الطلب الثاني للمدعيه والمتمثل في التعويض عما ترتب علي تاخر عمليه تصنيع القطع الخرسانيه من تكاليف، ولما كانت المدعيه قد حصرت طلباتها في كل من الجلسه التحضيريه والجلسات اللاحقه في طلبها الاول، وابدت طلباتها العارضه لاحقا بعد شروع الدايره في اجراءات ندب الخبره، وحيث لم تجد الدايره مبررا وعذرا للتاخر في ابداء تلك الطلبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها طبقا للفقره (٢) من الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من طلبات ودفوع؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا، واربعميه وسته وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لقاء اعمال مقاوله النقل والتركيب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعيه؛ لما هو موضح جميع في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتعهدات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون واربعمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي؛ لقاء ما قامت بنقله وتركيبه من قطع خرسانيه في المشروع التابع للمدعي عليها. ثانيا/ تعويض المدعيه عما ترتب علي تاخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعي عليها من رواتب عماله، واجره استيجار معدات والات، بالاضافه الي اجره القوالب المسانده. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا، واربعميه وسته وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لقاء اعمال مقاوله النقل والتركيب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعيه؛ لما هو موضح جميع في الاسباب. ثم تقدمت وكيله المدعيه باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض: ان الخبير تجاهل في تقريره حصر الاعمال الموقع عليه بين طرفي النزاع وما تمثله كل فيلا من قيمه اعمال قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وتجاهلت الدايره مطالبتنا بالتعويض عما تحملته المدعيه من اخطاء في التاخر في الابقاء علي المعدات المستاجره من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها بدون وجه حق والدايره وللاسف ذكرت في ثنايا اسباب حكمها رفضها لطلبات موكلتي الاخري وهي بذلك تجاهلت امرين مهمين هما ا. اتعاب الخبير وقدره ٢٥٩٩٤.٦٠ ريال حيث ان موكلتي هي من قامت بدفعه ابتداء مرفق ب. اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها فجرت في الخصومه وانكرت التعاقد ابتداء وجحدت العقد بدفع مبلغ ١٥ بالميه اتعاب محاماه من المبلغ المحكوم به، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم المستانف والقضاء مجددا بكامل طلبات موكلتي وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٦٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وستون ريالا، والزامها بدفع مبلغ ١٥% بالميه اتعاب محاماه من المبلغ المحكوم به والحكم باتعاب الخبير. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، بالاضافه الي الحكم للمدعيه باتعاب الخبره حسب النسبه المستحقه لها بموجب نتيجه الخبير بحسبان الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات وهو مبلغ وقدره سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وفيما يتعلق بطلبات المدعيه غير المقبوله او المغفله فلها التقدم بدعوي مستقله ان رغبت وفق المقرر نظاما، واما ما تضمنه الاعتراض من طلب اتعاب المحاماه فلما لم يكن ضمن واقعات المرافعه لدي الدايره الابتداييه فيعد طلبا جديدا في الاستيناف وحقه عدم القبول، وله التقدم به في دعوي مستقله ان رغب وفقا للماده (٨٢/٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠ه مع تعديل منطوقه الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا، واربعميه وسته وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لقاء اعمال مقاوله النقل والتركيب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعيه؛.ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا المستحق لها عن اتعاب الخبره. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠ه مع تعديل منطوقه الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا، واربعميه وسته وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لقاء اعمال مقاوله النقل والتركيب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعيه؛ لما هو موضح جميع في الاسباب. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا،والله الموفق.