moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٠٥٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١١٢.٥٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠.٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التطوير والاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار، وقد بدات الشراكه في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٧ه الموافق ١٥/ ١٢/ ٢٠١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تصفيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تصفيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٩٠.٠٠٠.٠٠) تسعون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تصفيه) استنادا علي (تصفيه)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (يسترد). ٢- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١١٢.٥٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (تصفيه) عن الفتره من التاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٧ه وحتي ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وذلك بسبب (تصفيه). هذه دعواي -لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) -". وقد ارفق طي صحيفته مخالصه وتصفيه مؤرخه في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، مبرمه بين الطرفين، ومذيله بتوقيعهما وختم الشركه، وتوقيع الشاهد، كما ارفق حواله علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال في ١٥/ ١٢/ ٢٠١٥م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه في مطلع الوقايع كما حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) ممثل المدعي عليها بموجب عقد تاسيسها المرفق في ملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه ضد المدعي عليها واطلاعها علي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٢٤٤٢٥٢) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما ملخصه: انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار راس مال موكلته البالغ قدره تسعون الف (٩٠,٠٠٠) ريال، وبعد الانتهاء من الاستثمار قامت المدعي بتصفيه مستحقات موكلته حتي تاريخ ٠٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والذي نتج عن هذه التصفيه استحقاق موكلته لراس المال، اضافه الي ارباح قدرها مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه (١١٢,٥٠٠) ريال؛ ليكون مجموع ما تستحقه موكلته مبلغا وقدره مايتا الف والفان وخمسمايه (٢٠٢,٥٠٠) ريال بموجب المخالصه الموقعه بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وطلب في ختام صحيفه دعوي موكلته الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في المخالصه والمشار اليه انفا. كما طلبت في لايحه الدعوي المرفقه بالطلب المشار اليه انفا الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال، فجري افهام وكيل المدعيه بان طلب اتعاب المحاماه لم يطلب في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبالتالي فان الدايره لا يمكن ان تفصل فيه، ولموكلته الحق باقامه دعوي مستقله به، وذلك ليلا يشكل اثناء حساب التكاليف القضاييه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي، ذكر ممثل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه من يمثلها وملتزمه بسداده خلال اسبوع او اسبوعين. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: ببما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره مايتا الف والفان وخمسمايه (٢٠٢,٥٠٠) ريال تمثل راس مالها والارباح الناتجه عن شراكه المضاربه المنعقده بين الطرفين القايمه علي تشغيل المدعي عليها لراس مال المدعيه البالغ قدره تسعون الف (٩٠,٠٠٠) ريال. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي متفرع عن شراكه مضاربه بين طرفيها فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان ممثل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار ممثل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مايتا الف والفان وخمسمايه ريال (٢٠٢,٥٠٠ ). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.