moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٢٤٨٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيلا المتداعين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه اعمال مقاولات مشروع محطات التحويل الكهربايي المركزيه بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعه المسجد الحرام، مبلغا قدره: ٢٣٥,٨٣٠ مايتين وخمسه وثلاثين الف وثمانميه وثلاثين ريال ؛ بموجب مطابقه الرصيد المرفقه، وباعتبار اتمام المدعيه للعمل وعدم تسليم المدعي عليها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اقر بحق المدعي بالمبلغ المذكور، ودفع بان المدعي سبق وان راجع (...) للمطالبه باستحقاقه محل الدعوي، ثم اردف باستعداد موكله لسداد مستحقات المدعي بعد تقديمه ما يثبت عدم قيام (...) بسداد المبلغ المستحق لهم لقاء هذه الاعمال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥,٨٣٠) مايتين وخمسه وثلاثين الف وثمان ميه وثلاثين ريال يمثل قيمه اعمال مقاولات مشروع (...) لتوسعه المسجد الحرام، وبما ان طرفي الدعوي شركتا مقاوله بموجب سجلاتهما التجاريه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد وان الثابت في ذمتها هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه من احتمال سداد المبلغ من طرف ثالث دفع ضعيف ولا بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه الاقرار الصريح من المدعي، وحيث ان البينه ترد علي الاثبات لا علي النفي، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٥.٨٣٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.