moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم (3867) لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري [شركه شخص واحد] سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 21/10/1439ه.. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها ان الشركه المدعيه وردت للشركه المدعي عليها مواد بناء بنظام الدفع الاجل لقيمتها، وقد بقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807)، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ. وفي جلسه 5/11/1439ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بالدعوي وفق بيان التبليغ المرفق باوراق الدعوي عن طريق رساله نصيه مستلمه من هاتف المدعي عليه بواسطه نظام (ابشر). وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلب موكلته، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه خمسون الف (50,000) ريالا، وقدم ورقه مطابقه رصيد، مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وتوقيع احد العاملين التابعين للمدعي عليه بمبلغ خمسمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807)، وبعد مطابقه هذه الورقه باصلها جري ضم صورتها لاوراق الدعوي. وبجلسه هذا اليوم الموافق 25/11/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي او من يمثله، وبعد دراسه الاوراق والمداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807)، بالاضافه الي اتعاب التقاضي خمسون الف (50,000) ريالا. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه استلم خطاب مصادقه علي الرصيد مؤرخ في 9/11/2017م، بمبلغ خمسمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807). وان المدعي عليه صادق علي صحه هذا المبلغ، وبما ان هذه الورقه مذيله بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه قد ابلغ بالدعوي عن طريق رساله هاتفيه علي هاتفه الموثق لدي نظام التعاملات الالكترونيه (ابشر) وذلك وفق البيان المرفق باوراق الدعوي، وذلك وفق ما قضي به قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/36) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه من اعتماد التبليغ بواسطه الوسايل الالكترونيه، عليه وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي. فان الدايره تقضي بالزامه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807). وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه خمسون الف (50,000) ريال، فان البين انها لم تقدم اي بينه لاستحقاق هذا الطلب، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفضه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري مبلغا وقدره خمسمايه وثمانيه عشره الفا وثمانمايه وسبعه ريالات (518,807)، والله الموفق. الحكم في القضيه رقم 203 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (518.807) ريال؛ قيمه مواد بناء مورده الي المدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه التقاضي (50.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (518.807) ريال؛ للمدعيه، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فاعترض عليه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.