moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحكم في القضيه رقم 625 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي / عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي / ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ 22/12/1436ه الموافق 5/10/2015م علي ان تقوم المدعيه بتوريد (700،000) لتر من ماده (3S Chemical) للمدعي عليها مقابل مبلغ قدره (7،000،000) ريال تدفع المدعي عليها منه (20%) عند توقيع العقد، والمتبقي تدفعه حسب جدول الكميات، مفيدا وكيل المدعيه بان المدعي عليها اخلت ببعض بنود العقد المبرم بينهما؛ فلم تقم المدعي عليها بارسال جدول الكميات والطلبات للمدعيه وتعتبر بذلك مخله لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الثالثه والماده الرابعه من العقد المبرم بينهما، ولم تلتزم بدفع (20%) من قيمه العقد وتعتبر بذلك مخله لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده التاسعه من العقد، ولم تلتزم بسحب الماده خلال سته اشهر مخله بذلك لما نصت عليه الفقره (ج) من الماده الثالثه من العقد. وختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5،880،000) ريال يمثل المتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط تخلل هذه الدعوي طلب ادخال مؤرخ في 6/9/1438ه من وكيل مدير شركه (...) للتجاره والمقاولات/ (...) للشركه لكونها ضامنه لعدد من الشيكات لصالح المدعي عليها. كما تخلل هذه الدعوي اصدار قرارين فيها حسب ما يلي: القرار الاول: بتاريخ 24/11/1438ه والذي يقضي بضم القضيه رقم (982) لعام 1438ه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 6/2/1438ه والمقامه من المدعي عليها ضد المدعيه لهذه القضيه؛ لاتحادهما في الموضوع والاطراف. القرار الثاني: بتاريخ 1/12/1438ه والذي يقضي بعدم قبول الطلب العاجل بوقف الشيكات المقدم من وكيل شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده؛ محمولا علي اسبابه. وفي جلسه يوم الاثنين 18/4/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه/(...) عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها/(...) قدم مذكره دفع ذكر فيها انه سبق للمدعي عليها بتاريخ 5/10/2015م ابرام اتفاق مع المدعيه تلتزم فيه بتوريد ماده (3S) -وهي ماده تستخدم لتثبيت التربه المتحركه- للمدعي عليها لغرض استخدامها في مشروع مع شركه (...)، وان المدعي عليها قامت بكتابه عده شيكات باسم شركه (...) للتجاره بقيمه كامل العقد بتواريخ متسلسله كضمان، كما قامت المدعيه بتوريد اول كميه في وقتها المتفق عليه والتي تقدر قيمتها ب(1،664،500) ريال، وسلم لها مبلغ قدره (1،115،000) ريال عن طريق حواله من المدعي عليها، وبعدها اعادت المدعيه شيكا واحدا للمدعي عليها. ذاكرا وكيل المدعي عليها بان الماده المورده غير مطابقه للمواصفات المشترط توفرها والمتفق عليها، وان شركه (...) قامت برفض الماده بعد اجراء فحوصات عليها واعلام المدعي عليها بان عليها اعاده تنفيذ الاعمال بمواد جديده فقامت باعلام المدعيه بذلك كونها ضامنه لسلامه الماده المورده بناء علي الماده الخامسه من العقد المبرم بينهما الا ان المدعيه لم تستجب لطلبها وتنصلت عن ضمان الماده، كما قامت بتقديم شيكات الضمان لدايره التنفيذ بالمحكمه العامه براس تنوره. وختم مذكره دفع موكلته بمطالبتها باصدار قرار مستعجل يقضي بوقف تنفيذ شيكات الضمان الصادره باسم شركه (...) للتجاره، والحكم بفسخ العقد المبرم بينهما لعدم مطابقه الماده للمواصفات الفنيه، والزام المدعيه باعاده مبلغ قدره (1،115،000) ريال يمثل المبلغ المحول للمدعيه من قيمه الدفعه المورده للمدعي عليها، والزام المدعيه باعاده الشيكات التي باسم شركه (...) للتجاره، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها والتي تقدر ب(300،000) ريال. استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها بان المدعيه وردت للمدعي عليها اكثر من عشر طلبات وتم توصيلها للمدعي عليها واستخدامها ولم يتبين وجود اي مشكله فيها، كما ان المدعيه تنكر صحه وجود عيب في الماده المورده وتستند علي ذلك بالايميل المرسل من مدير عام المدعي عليها والذي يفيد فيه بان الماده سليمه و خاليه من العيوب، وختم وكيل المدعيه مذكره الرد بالتاكيد علي الطلب الوارد في لايحه الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2،000،000) ريال يمثل الاضرار والخساير التي تكبدتها المدعيه جراء اخلال المدعي عليها بالعقد، وبدفع مبلغ قدره (20%) من قيمه المطالبه يمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكر دفع ذكر فيها المراسلات المتبادله بين اطراف الدعوي حيث قامت المدعي عليها بارسال عده رسايل بواسطه البريد الالكتروني لنطاق بريد المدعيه مؤرخه في 28/4/2016م، و3/5/2016م، و5/5/2016م مفادها وجود عيوب في الماده المورده. كما ذكر وكيل المدعي عليها في مذكره الدفع بانه بناء علي عيب الماده المورده اصدرت شركه (...) خطابها المؤرخ في 19/12/2016م المتضمن رفض اعمال المدعي عليها وسببت ذلك ما نصه: "ان الماده المذكوره (3S) والتي تستخدم بغرض تثبيت التربه عن طريق رشها، وهي احد متطلبات العقد المبرم معكم وان الماده التي تم توريدها بدايه المشروع وهي من انتاج مصنع (...) التابعه لمؤسسه (...) للمقاولات والتي تم استخدامها للموقع التابع لشركه (...) كانت غير مطابقه للمواصفات الفنيه المطلوبه المشروط توافرها في العقد المبرم معكم، كون الماده الاساسيه كانت بنسبه (27.8) الموجوده تركيبتها اقل من النسبه المطلوبه، علما ان عمليه خلط الماده المركزه بالماء بمعاير كل طن من الماده 3s يقابلها 4 طن من الماء ورشها علي المساحه المطلوبه من الرمال تمت من قبل عمال فنيين تحت اشراف وحضور مباشر من قبل شركه (...)، وان سبب رفض الماده لا يعود لسبب سوء الاستخدام وانما لسبب سوء جوده الماده"، كما افاد وكيل المدعي عليها بوجود تقريرين صادرين من مختبر معتمد مستقل مؤرخ في 20/3/2016م والاخر في 29/3/2016م واللذان يؤكدان علي نتيجه فحص الماده المورده من المدعيه بان نسبه الماده الصلبه فيها هي (27،3)، وهي تقريبا ذات النسبه التي جاء بها مختبر شركه (...) والذي ادي الي رفض الماده لعدم مطابقتها للمواصفات اذ الماده المطلوبه هي ما تكون نسبه المواد الصلبه فيها ما قدره (50%) فما فوق، استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، كما ذكر وكيل المدعي عليها بان ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي هو ذاته ما تطالب به المدعيه لدي قاضي التنفيذ براس تنوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المقدم لدي قاضي التنفيذ براس تنوره هو كفيل المدعي عليها وليست المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي ذلك، وقرر ان صاحب المدعي عليها شريك في الشركه هو واولاده. وفي جلسه يوم الاثنين 26/8/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها: بان جميع الرسايل المرسله بواسطه بريد المدعي عليها الالكتروني ما هو الا من صنعها، وبالتالي فليست دليلا علي وجود عيب في الماده المورده، وان البريد الالكتروني المرسل من شركه (...) لا يصح الاعتداد به؛ لكون شركه (...) ليست جهه قضاييه. كما ان التقريرين المقدمين من المدعي عليها غير مقبولين؛ لعدم اشتمال العقد المبرم بينهما علي مواصفات ونسب خلط معينه، بالاضافه الي ان الماده التي تم التعاقد عليها وتم بيعها هي ماده خام ويتم خلطها بالماء من قبل المدعي عليها. مضيفا وكيل المدعيه في مذكره الرد بمرفقين يدلان علي جوده الماده المورده وعدم صحه ما ادعت به المدعي عليها من وجود عيب: المرفق الاول: تقرير صادر من شركه (...) مؤرخ في 23/12/2015م جاء فيه ما نصه: "الموقر (...)، لقد قمنا اليوم بزياره ميدانيه الي موقع تثبيت الكثبان الرمليه في ممر الانابيب وكان ذلك بحضور (...)، و(...) استشاري المطابقه الميدانيه، و(...) مندوب ميداني، و(...) استشاري السلامه الميدانيه، و(...) مدير مشروعات لدي المقاول وكان هدف الزياره هو تقييم تقدم المشروع ومؤهلات المقاول... كان الفريق راضيا عن الحاجز الذي تم الانتهاء منه وتم الاتفاق علي ان يتم الشروع في تنفيذ المسافه الباقيه". المرفق الثاني: بريد الكتروني صادر من المدعي عليها مؤرخ في 6/4/2016م جاء فيه ما نصه: "نبلغكم بموجب بان الماده (3S) التي استخدمناها في انشاء الحاجز كعينه لتثبيت الكثبان الرمليه كانت رايعه...". استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، كما طلب في اثناء هذه الجلسه ادخال شركه (...) للتجاره واستعد بتقديم مبررات هذا الطلب في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 2/3/1439ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه/ (...) تقديم بيان في التفريق بين الشيكات المقدمه في التنفيذ و هذه الدعوي المنظوره. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بيان بالكميات المعيبه المورده لموكلته وتاريخها. كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم بيان مجدول عن الكميات المورده، وتاريخ بدايه التوريد وفترات التوريد مؤرخه، فاستعد الاطراف باحضار جميع ما طلب منهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 9/3/1439ه قرر وكيلا طرفي الدعوي بان الشيكات التي قامت بتحريرها شركه (...) للتجاره تخص التعامل محل العقد -المبرم بين الطرفين- الذي هو محل النزاع في هذه الدعوي، كما حضر صاحب المدعي عليها اصاله واكد بانه هو مدير شركه (...) للتجاره، وبعد ذلك قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما طلب منه في الجلسه السابقه ذكر فيها: بانه فيما يخص الفرق بين دعوي التنفيذ لدي قاضي التنفيذ والدعوي الماثله بان الاخيره مقامه علي الطرف المتعاقد معها بينما دعوي التنفيذ فهي علي من كفل المدعي عليها كفاله غرم واداء وهي الشركه، كما ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بعمل ثلاثه طلبات شراء، وبيانها بما يلي: الرقم تاريخ طلب الشراء الكميه القيمه 1 19/10/2015 60،000 لتر 600،000 ريال 2 9/11/2015 25،000 لتر 250،000 ريال 3 14/3/2016 1،000،000 لتر 5،500،000 ريال وفيما يخص الكميات التي تم استلامها من قبل المدعي عليها فبيانها بالجدول الاتي: الرقم التاريخ الكميه 1 9/11/2015 22 طن 3 8/12/2015 22 طن 4 10/3/2016 22 طن 5 14/3/2016 24 طن 6 16/3/2016 24 طن 7 7/4/2016 19 طن 8 7/4/2016 20 طن 9 8/4/2016 20 طن ليصبح المجموع الذي استلمته المدعي عليها في موقعها هو (235) طن. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما طلب منها في الجلسه السابقه ذكر فيها بيانا بالكميات المورده وتاريخ التوريد وحاله الماده المورده حسب الجدول الاتي: الماده المورده تاريخ التوريد مقدار الكميه حاله الماده ماده تثبيت الرمال (3S) 11/11/2015 22 طن مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 19/11/2015 22 طن مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 10/12/2015 22 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 10/3/2016 24 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 10/3/2016 24 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 14/3/2015 22 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 7/4/2016 20 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 7/4/2016 19 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 8/4/2016 20 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 16/4/2016 20 طن غير مطابقه للمواصفات ماده تثبيت الرمال (3S) 16/4/2016 20 طن غير مطابقه للمواصفات مجموع الكميات المورده من ماده تثبيت الرمال (3S) هو (235 طن) ذاكرا وكيل المدعي عليها في ختام المذكره بان مجموع الكميات المتفق علي توريدها حسب العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو (700،000) لتر، ويكون الطن الواحد المورد من الماده يساوي (1000) لتر. ثم اكد الطرفان بان الكميات المورده -محل الدعوي- متفق علي عددها وكمياتها، والنزاع انما هو في وجود العيب فيها من عدمه، ثم اكتفي الطرفان بما قدما، وطلب صاحب المدعي عليها اصدار قرار عاجل بشان الشيكات -محل الدعوي- فسالته الدايره: هل هو علي استعداد بايداع قيمه الشيكات لدي قاضي التنفيذ؟ فذكر بانه بصفته مدير شركه (...) ليس لديه قدره علي ايداع الشيكات في محكمه التنفيذ، بعد ذلك افهمته الدايره بانه بموجب نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه رقم (6/7) والتي تشترط لوقف تنفيذ الشيك ايداع قيمته في محكمه التنفيذ فاستعد بتقديم الرد في ذلك. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت العيب في (191) طن من الماده المورده -محل الدعوي- فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 11/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره علي ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقا استلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها افاد بانه سبق له الرد علي ما ذكر فيها. كما افاد وكيل المدعي عليها بعدم استطاعه مدير شركه (...) ايداع شيكات لدي قاضي التنفيذ. وفي جلسه يوم الاثنين 28/4/1439ه حضر صاحب المدعي عليها اصاله، في حين طلبت وكيله المدعيه مخاطبه شركه (...) بشان سلامه الماده المورده من عدمها، وان موكلتها ترضي بما تقدمه شركه (...)، وعلي صحه البريد الالكتروني المرسل من شركه (...) المرفق في جلسه 11/03/1439ه فاجابتها الدايره لطلبها. كما سالت الدايره طرفي الدعوي عن طبيعه العمل، وحقيقه الماده هل هي سايله ام يضاف عليها الماء عن طريق المدعي عليها؟ كما سالت الدايره طرفي الدعوي عن المبالغ المدفوعه والمستلمه، ومتي ظهر العيب، وعن ما يثبت وجود تخفيض عن القيمه المتفق عليها؟ كما طلبت الدايره تزويدها بجميع ما يخص العقد، وتقديم بيان بتوحيد الوحدات وذلك بتحويل الاطنان المستلمه والمورده من الطن الي اللتر فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: بان الكميه المورده هي (235) طن وهي ما تساوي (235،000) لتر، كما ذكر فيها بان طبيعه الماده انها تكون سايله، كما اجاب عن الجهه المسؤوله عن الخلط ما نصه : "ا-موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد ماده (غير قابله للخلط من قبل المدعي عليها) حيث ان قيمه اللتر (10) ريالات، ثم قام المدعي عليه بتقديم طلبي شراء الاول بتاريخ 9/11/2015م (25،000) لتر بقيمه (250،000) ريال، والطلب الثاني بتاريخ 19/10/2015 (60،000) لتر بقيمه (600،000) ريال وجميعها قدمت سابقا وهذه الكميات يتم الخلط فيها من قبل موكلتي مؤسسه (...) وتصل للمدعي عليه جاهزه للاستخدام. ب- ثم قام المدعي عليه بطلب ماده خام (غير مخلوطه علي ان يقوم بخلطها بنفسه) وسعرها (5.5) ريالات ونصف اللتر وقدم طلب شراء بتاريخ 14/3/2016م بكميه (1،000،000) لتر بقيمه (1،500،000) ريال مرفق سابقا، وهذه الماده الاخيره تقع مسؤوليه الخلط فيها علي عاتق المدعي عليه ويتوجب عليه اتباع تعليمات الخلط، وهو من قام بمخالفتها ولدينا تصوير فديو يثبت قيام موظفي مؤسسه (...) بالخلط بطريقه مخالفه للتعليمات وقد تم ارسال خطاب له نطالبه باتباع تعليمات الخلط، علما بان المدعي عليه قد وقع بان الماده المستخدمه من مؤسسه (...) سليمه وخاليه من العيوب وهذه الاوراق موجوده لدي شركه (...)، كما ان هناك ايميل مرسل من المدعي عليه لموكلتي يشهد فيه بان الماده سليمه وخاليه من العيوب وقد تم ارفاقه سابقا... كما نؤكد علي طلبنا بسؤال (...) هل ماده مؤسسه (...) المستخدمه في مشروع تثبيت الرمال والمتعاقده مع مؤسسه (...) علي تنفيذه كانت سليمه ام لا؟ وهي الفيصل في هذه القضيه". كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان تخفيض قيمه اللتر الواحد كان متفقا عليه بين اطراف الدعوي بموجب (ملحق عقد بيع ماده تثبيت الرمال) المؤرخ في 4/8/1437ه الموافق 11/5/2016م والمرفق في ملف الدعوي، كما ذكر بان طبيعه الماده انها سايله، ويتم نقلها في خزانات مقفله الي موقع المشروع ويتم خلطها بالماء من قبل المدعي عليها، وبحضور من مؤسسه المدعيه. وقد استلم كل طرف نسخه مما قدم في هذه الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1439ه ورد للدايره خطاب شركه (...) رقم (...) وتاريخ 18/7/1439ه والذي ذكر فيه ما نصه: "افيد فضيلتكم بانه تم التحقق من البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه، وفيما يتعلق باستفسارات فضيلتكم اعلاه، فان العيب الموجود في ماده (3S) هو عدم تماسكها مما ادي الي ظهور تصدعات في العقم الترابي؛ حيث تم نقل الماده المذكوره في خزانات مقفله الي موقع المشروع، وتم خلطها بالماء من قبل مؤسسه (...) بحضور مؤسسه (...)، وكان حضور مشرفي (...) يقتصر علي الاشراف علي اذونات العمل دون القيام باي دور فني، وذلك تمهيدا لرشها علي العقم الترابي، وبعد اسبوع من عمليه رش الماده اتضح انها غير صالحه لغرض تثبيت زحف الرمال، حيث ادي عدم تماسكها الي ظهور تصدعات كثيره علي العقم الترابي". استلم كل طرف نسخه منه وباطلاعهم عليه استمهلا للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 20/9/1439ه قدمت وكيله المدعيه/ (...) مذكره ذكرت فيها ما نصه: "...نود ان نوضح لفضيلتكم ان الماده المورده في بدايه المشروع والتي كانت قيمتها (10) ريال للتر هي جاهزه للرش، وان المدعي عليها لا تقوم باي اضافات عليها بل ترشها مباشره ولم يظهر اي عيوب فيها كما اشرنا سابقا. وبتاريخ 4/8/1438ه تم كتابه الملحق المرفق وتم الاتفاق علي ان تقوم مؤسسه (...) بتخفيف الماده الجديده المورده الي الموقع ب(5) لترات ماء خالي من الشوايب، وان يتم الخلط بالنسب المذكوره وعدم زياده كميه الماء حتي تضمن جوده الماده حسب الماده الثانيه والماده الرابعه من الملحق المرفق. وبعد توريد الماده للمدعي عليها قامت المدعي عليها بمخالفه الاتفاق وقامت باضافه كميه ماء كبيره اكثر من المتفق عليه وذلك لتغطيه جزء اكبر بكميه اقل فقامت موكلتي بمراسله المدعي عليها وتصوير فديو وحذرتها من ذلك وان هذا مخالف للعقد ويضر بجوده الماده وان ذلك يخالف التعليمات المتفق عليها... كما ان هناك سبب مهم جدا بعدم تماسك الماده وهو ان المدعي عليها لم تقم برش (6) امتار من جانبي العقم لتوفير الدعم ومنع تسريب الرمال ويعود سبب ذلك لرغبتهم في خفض التكاليف... وبناء علي ذلك فان الضمان يعد لاغيا بناء علي الماده الخامسه من الملحق حيث جاء فيها: "يحق لمؤسسه (...) اخذ عينات من الموقع وتحليلها في مختبراتها واذا اتضح ان نسب الخلط مختلفه يتم ابلاغ مؤسسه (...) بذلك خطابيا واذا تكرر اضافه الماء بنسب مختلفه عن المتفق عليها يعتبر ضمان مؤسسه (...) علي الماده ملغيا..."". استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها تمسك بما سبق تقديمه. ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء في هذه الدعوي، وعليه طلبت الدايره من كيلي طرفي الدعوي حضور الاصلاء فاستعدا بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 24/11/1439ه وبعد دراسه الدايره لهذه القضيه سالت الدايره طرفي الدعوي اصاله عن المبالغ المدفوعه للمدعيه؟ فافادا بان المبلغ المدفوع قدره (1،116،000 ريال) وانه بموجب هذا الدفع اعاده المدعيه الشيك البالغ قدره (500،000 ريال) المسحوب علي شركه (...) للتجاره. كما سالت الدايره طرفي الدعوي عن الشيكات التي لاتزال بحوزه المدعيه؟ فافادا بان مجموع الشيكات المسحوبه علي حساب شركه (...) للتجاره من بنك الرياض هي حسب التفصيل الاتي: شيك رقم (165) وتاريخ (10/12/2016م) مبلغا قدره (250،000 ريال) ، وشيك رقم (164) وتاريخ (10/11/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال) ، وشيك رقم (163) وتاريخ (10/10/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال) ، وشيك رقم (162) وتاريخ (10/9/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال) ، وشيك رقم (160) وتاريخ (10/7/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال) ، وشيك رقم (161) وتاريخ (10/8/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال) ، وشيك رقم (158) وتاريخ (10/5/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال) ، وشيك رقم (159) وتاريخ (10/6/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال) ، وشيك رقم (157) وتاريخ (10/4/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال). ثم طلبت الدايره من صاحب مؤسسه المدعيه اداء يمين الاستظهار علي سلامه ماده (3S chemical) المورده قبل تاريخ 6/4/2016م فاستعد بادايها واداها قايلا: " وﷲ العظيم بان الماده (3S chemical) المورده للمدعي عليه قبل تاريخ 6/4/2016م والبالغ مجموعها (136،000 لتر) سليمه من اي عيب". كما طلبت الدايره من صاحب مؤسسه المدعي عليها اداء يمين الاستظهار علي عيب ماده (3S chemical) المورده بعد تاريخ 6/4/2016م فاستعد بادايها واداها قايلا: "وﷲ العظيم بان الماده (3S chemical) المورده من قبل المدعيه بعد تاريخ 6/4/2016م والمستلمه من قبلي والبالغ مجموعها (99،000 لتر) معيبه وغير صالحه للاستخدام وان شركه (...) طلبت مني تغييرها وانني قمت بتغييرها لدي مورد اخر" .ثم رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها؛ واصدرت منطوق حكمها في ذات الجلسه القاضي ب: " اولا: الزام المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم(...) بان تدفع للمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال. ثانيا/ الزام المدعيه باعاده الشيكات المسحوبه علي حساب شركه (...) للتجاره من بنك الرياض حسب التفصيل الاتي: شيك برقم (165) وتاريخ (10/12/2016م) بمبلغ قدره (250.000 ريال) ، وشيك رقم (164) وتاريخ (10/11/2016م) بمبلغ قدره (500.000 ريال) ، وشيك رقم (163) وتاريخ (10/10/2016م) بمبلغ قدره (500.000 ريال) ، وشيك رقم (162) وتاريخ (10/9/2016م) بمبلغ قدره (500.000 ريال) ، وشيك رقم (160) وتاريخ (10/7/2016م) بمبلغ قدره (750.000 ريال) ، وشيك رقم (161) وتاريخ (10/8/2016م) بمبلغ قدره (750.000 ريال) ، وشيك رقم (158) وتاريخ (10/5/2016م) بمبلغ قدره (750.000 ريال) ، وشيك رقم (159) وتاريخ (10/6/2016م) بمبلغ قدره (750.000 ريال) ، وشيك رقم (157) وتاريخ (10/4/2016م) بمبلغ قدره (750.000 ريال)؛ لعدم استحقاق المدعيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ". وفي جلسه يوم الاربعاء 2/1/1440ه افهمت الدايره وكيلي طرفي الدعوي بعدول الدايره عن منطوق حكمها في جلسه يوم الاثنين 24/11/1439ه بسبب لبس في احتساب قيمه جميع الواد المورده والخاليه من العيوب واصدرت منطوق حكمها في ذات الجلسه القاضي ب: " اولا: عدول الدايره عن حكمها الصادر بتاريخ 24/11/1439ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (14،500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام المدعيه باعاده الشيكات المسحوبه علي حساب شركه (...) للتجاره من بنك الرياض لشركه (...) للتجاره حسب التفصيل الاتي: شيك برقم (165) وتاريخ (10/12/2016م) بمبلغ قدره (250،000 ريال)، وشيك رقم (164) وتاريخ (10/11/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال)، وشيك رقم (163) وتاريخ (10/10/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال)، وشيك رقم (162) وتاريخ (10/9/2016م) بمبلغ قدره (500،000 ريال)، وشيك رقم (160) وتاريخ (10/7/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال)، وشيك رقم (161) وتاريخ (10/8/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال)، وشيك رقم (158) وتاريخ (10/5/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال)، وشيك رقم (159) وتاريخ (10/6/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال)، وشيك رقم (157) وتاريخ (10/4/2016م) بمبلغ قدره (750،000 ريال)؛ لعدم استحقاق المدعيه لقيمه هذه الشيكات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات" محمولا علي اسبابه الوارده في الحكم. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...) بتاريخ 29/2/1440ه بطلب التماس علي الحكم الصادر بتاريخ 2/1/1440ه فاحالت اداره الدعاوي والاحكام ملف القضيه للدايره بتاريخ الاحاله المشار اليها في صدر الحكم، واجرت الدايره ما هو لازم وحددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه طلب موكله في الالتماس المقيد بتاريخ 29/2/1440ه فافاد بان الالتماس ينحصر في الايميل المرسل من (...) –الذي يعمل لدي موكلته- الي المدعي عليها والمؤرخ في 2/4/2016م والذي تضمن ان موكله قام باخطار المدعي عليها بوقوع اخطاء في طريقه الخلط وطريقه الرش وارتفاع الساتر اكثر من 3 امتار. فسالته الدايره متي تحصلت موكلته علي هذا الايميل؟ فافاد بان موكلته تحصلت عليه بتاريخ 26/2/1440ه؛ وبناء علي ما ذكر رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب الالتماس علي الحكم الصادر بتاريخ 2/1/1440ه بصوره الايميل الوارد في الوقايع، وادعي بان موكلته تحصلت عليه بعد صدور الحكم بتاريخ 26/2/1440ه ، وتقدم بهذا الطلب بتاريخ 29/2/1440ه فان الدايره تنتهي الي قبول طلب الالتماس شكلا. وفيما يخص نظر طلب الالتماس موضوعا فبما ان الحكم المشار اليه انفا بين بان ما قبل تاريخ 6/4/2016م صحه سلامه الماده المورده محل الدعوي، وبما ان الايميل الوارد في الوقايع مؤرخ في 2/4/2016م في حين ان محلق العقد مؤرخ في 11/5/2016م الامر الذي لا يؤثر فيه علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 2/1/1440ه، وتنتهي بشان طلب الالتماس المقدم من المدعيه الي ما ورد في منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم(...) في الحكم الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم (625) لعام 1438ه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها/ (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد بن علي حربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1826 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد مثبته للرمال، والمطالبه بباقي الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض طلب الالتماس المقدم من المدعيه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/04/1440ه في القضيه رقم 625 لعام 1438 ه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع