moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٢١٧٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ه بمدينه (...) تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بعد ان عرض المدعي عليه علي المدعي الدخول معه في شراكه لمكتب خدمات عامه ويكون مقرها بمدينه (...) ويكون فرع (...) امتدادا لفروع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يملك الخبره في تشغيل واداره هذا النوع من هذا النشاط حيث ان لديه فرعين الاول في مدينه (...) والثاني في مدينه (...) ، فوافق المدعي علي الدخول مع المدعي عليه في هذه الشراكه وقد اتفقا طرفي الدعوي علي ان يكون نصيب كل واحد منهما ٥٠٪ من صافي الارباح ولم يتفقا علي مده الشراكه، وفيما يتعلق بالالتزامات فهي علي النحو التالي : ا - يلتزم المدعي ( رب المال ) ب : ١- تحويل مبلغ الشراكه وقدرها (٤٠,٥٠٠) اربعون الف وخمس مايه ريال . ب - يلتزم المدعي عليه ( المضارب ) : ١- تخصيص رقم حساب بنكي خاص لهذا الفرع. ٢- اصدار سجل تجاري فرعي لهذا الفرع لمزاوله النشاط. ٣- الاداره والتشغيل ومباشره العمل حضوريا بالمكتب. ٤- يلتزم المضارب بالاستعانه بمحاسب او بالاشتراك في برنامج محاسبي سحابي لمعرفه المصروفات والايرادات، وتمكين طرفي الدعوي من الاطلاع علي ايرادات ومصروفات المكتب اول باول .وبالفعل قام المدعي بتحويل مبلغ الشراكه للمدعي عليه علي دفعات وهي علي النحو التالي :مبلغ قدره (٢٠٠٠) الفين ريال بتاريخ ١٨-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاث الاف ريال بذات التاريخ ، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال بتاريخ ٢١-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال بتاريخ ٢٣-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاث الاف وسبع مايه وخمسون ريال بتاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٢م مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاث الاف وسبع مايه وخمسون ريال بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٢م ( مرفق التحويلات في ملف القضيه ) واما المدعي عليه فقد قام باصدار السجل التجاري للفرع برقم (...) وتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ه كما قام بفتح حساب بنكي خاص بالفرع لدي بنك (...) برقم (...) ولم يلتزم ببنود الاتفاق الاخري ومن ضمنها ١- مباشره العمل حيث لم يباشر المدعي عليه العمل الا بعد مرور تسعه عشر يوم من تاريخ بدايه الشراكه ( مرفق تاريخ مباشرته للعمل ) ٢- عدم الاستعانه ببرنامج محاسبي الا بعد مرور ٣ اشهر وذلك بتاريخ ١٨-١١-٢٠٢٢م .٣-عدم الاستعانه ب محاسب مالي الا بعد مرور خمسه اشهر وذلك بتاريخ ٢٢-٠١-٢٠٢٣م ( مرفق )كما ان المدعي عليه - المضارب - قام ( بعده تجاوزات نظاميه ) حيث قام بمخالفه نص الماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه والي تاريخ جلسه اليوم لم يقم المدعي عليه بتزويدي بكشف حساب بنكي بذلك. وبحسب ما جاء في نص الماده ٥٥٣ من ذات النظام التي نصت يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه حق الاداره والتصرف فيه وفق احكام المواد التاسعه والثلاثين بعد الخمسمايه والاربعين بعد الخمسمايه و الحاديه والاربعين بعد الخمسمايه من هذا النظام، مع مراعاه ما يقتضيه عقد المضاربه بينه وبين رب المال فقد اساء المضارب التصرف قاصدا الاضرار بي ، حيث ابدي عدم رغبته في تجديد عقد الايجار، وذلك لان مالك العقار زاد من القيمه الايجاريه (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال فقط. و زعم ان هذا التصرف استغلال من مالك العقار والوسيط العقاري فتم اخلاء المكتب وتم نقل كل موجوداته الي فرع (...) وهو فرع خاص بالمضارب المدعي عليه الي حين البحث عن فرع اخر (...)، وكل ذلك التصرف ماهو الا لقصد الضرر بالمدعي واستغلال مال الشراكه ، فقد جاء في الفقره ٢ من الماده ٥٣٩ من نظام المعاملات ليس لمن يدير الشركه او يتصرف نيابه عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركه او يخالف الصلاحيات المخوله له او الغرض الذي انشيت من اجله وبعد مرور شهر من تسليم العين الايجاريه تم الاجتماع مع المضارب بفرعه ب(...) وطلب مني ضخ مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لفتح فرع (...) فافهمته اننا مكتب خدمات ولسنا شركه محاماه ، فمضي المضارب بخلط مال الشراكه بماله الخاص واستغل المال في فرعه ب(...) مخالفا بذلك الماده ٥٥٦ الفقره ١ التي نصت لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربه، الا اذا جري العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه ومخالفا للماده ٥٤١ الفقره ١ التي نصت ليس للشريك ان يحتجز لنفسه شييا من اموال الشركه ولا ان يستخدمه لنفسه والا كان ملزما بتعويض الشركاء عن اي ضرر ينشا بسبب ذلك . كما قام المضارب باخذ نصيبه من الربح دون موافقه شريكه ( المدعي ) مخالفا بذلك الماده ٥٦٠ الفقره ٢ ليس للمتعاقد ان ياخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقه الاخر ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بشطب السجل محل الشراكه دون اشعار الشريك - المدعي - ودون موافقته ودون اخطاره او اشعاره وهذا تعدي صريح علي مال الشراكه واضرار بالمدعي ، فقد جاء في نص الماده ٥٥٧ الفقره ٣ اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر . وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه محرر رسمي متمثل في ايصالات التحويل علي مطبوعات مصرف (...) تفصيلها كالاتي: مبلغ قدره (٢٠٠٠) الفين ريال بتاريخ ١٨-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاث الاف ريال بذات التاريخ ، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال بتاريخ ٢١-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال بتاريخ ٢٣-٠٨-٢٠٢٢م ومبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاث الاف وسبع مايه وخمسون ريال بتاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٢م مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاث الاف وسبع مايه وخمسون ريال بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٢م .ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ماجاء في دعوي المدعي من ان الشراكه (شركه مضاربه) وانه تم الاتفاق علي ان المدعي لا يقوم بعمل وانه دفع راس المال فقط فغير صحيح وخلافا للواقع. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في الفواتير الذي اصدرها المدعي صادره من نظام المبيعات للفرع محل الشراكه الذي باسم المدعي (...) فاتوره رقم (...) اسم المستخدم (...) اسم المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...).- فاتوره رقم (...)- اسم المستخدم (...) اسم المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...) . فاتوره رقم (...). اسم المستخدم (...) المنتج طلب تنفيذ اسم العميل (...). -فاتوره رقم(...)- اسم المستخدم (...) المنتج صحيفه دعوي عقاريه. - فاتوره رقم (...). اسم المستخدم (...) المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...) .- فاتوره رقم (...)- اسم المستخدم (...) المنتج طلب تنفيذ اسم العميل (...). وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨-٠٢-١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي المحرره، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: وفق ماورد في ملف المعامله. وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه اودع دفاعه عبر طلبات القضيه ونصه (اولا: ماجاء في دعوي المدعي من ان الشراكه (شركه مضاربه) وانه تم الاتفاق علي ان المدعي لا يقوم بعمل وانه دفع راس المال فقط فغير صحيح وخلافا للواقع. فلم يتم الاتفاق بين المدعي وبين موكلي علي ذلك والصحيح ان موكلي يملك مؤسسه (...) للخدمات العامه بسجل رييسي رقم (...) ولديه فرعين في محافظه (...) وفي محافظه (...)، ورغب المدعي في ان يتشارك مع موكلي في افتتاح فرع من فروع المؤسسه في (...) علي ان يقوم المدعي بالمشاركه بالمبلغ المذكور المودع في حساب مؤسسه موكلي ويقوم موكلي بتشغيلها وتاسيس فيها فرع في (...) بسجل فرعي باسم مؤسسه موكلي وان يتحمل كلاهما المدعي وموكلي الربح والخساره ، وان يقوم المدعي بالعمل مع موكلي في هذا الفرع في الفتره المساييه كون المدعي يعمل(...)، ويتلخص عمله في الفرع محل الشراكه في خدمه العملاء واصدار الفواتير لهم وتقديم جميع الخدمات الالكترونيه التي تقدمها المؤسسه. وما يثبت ذلك لفضيلتكم البينه الاولي نرفق لكم بالمرفقات عده من الفواتير الذي اصدرها المدعي صادره من نظام المبيعات للفرع محل الشراكه الذي باسم المدعي (...) فاتوره رقم (...) اسم المستخدم (...) اسم المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...).- فاتوره رقم (...)- اسم المستخدم (...) اسم المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...) . فاتوره رقم (...). اسم المستخدم (...) المنتج طلب تنفيذ اسم العميل (...). -فاتوره رقم(...)- اسم المستخدم (...) المنتج صحيفه دعوي عقاريه. - فاتوره رقم (...). اسم المستخدم (...) المنتج صحيفه دعوي اسم العميل (...) .- فاتوره رقم (...)- اسم المستخدم (...) المنتج طلب تنفيذ اسم العميل (...).مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي فشركه المضاربه هي ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه علي ان ما حصل من الربح بينمها، مما يعني ان راس المال من طرف والعمل علي الطرف الاخر وبالنظر في هذه الشراكه محل الدعوي ، ان جميع الاطراف يعملون بموجب سجل تجاري فرعي للمؤسسه اصدره موكلي براس مال (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال فتختلف معه شرط من شروط شراكه المضاربه وهو ان يكون العمل من طرف والمال من طرف والمسمي الصحيح للشركه بين موكلي والمدعي هي شركه العنان يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء عن تفصيله انواع الشركات احدهما: شركه العنان ...(بان يشترك اثنان فاكثر بمالهما)خرج به المضاربه لان المال فيها من جانب والعمل من اخر بخلافهما فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينمها) علي حسب ما اشترطاه .ثانيا : نرفق لفضيلتكم البينه الثانيه علي اساس الشراكه وهو عمل الطرفين وهي وكاله صادره من موكلي بصفته مالكا لمؤسسه (...) الي المدعي (...) برقم(...)وتاريخ ١١-٠٢-١٤٤٤ه تخول المدعي (...) سجل مدني رقم (...) فيما يخص (الامانات والبلديات) وذلك في فتح المحلات – استخراج الرخص- تجديد الرخص – الغاء الرخص – نقل الرخص- مراجعه امانه البلديات والاستلام والتسليم مراجعه وهذه الوكاله لمده خمس سنوات ومازالت ساريه حتي يومنا هذا .ثالثا : نرفق لفضيلتكم البينه الثالثه صوره من تعليقات عملاء الفرع محل الشراكه في (قوقل ماب) تثبت اساس الشراكه وعمل المدعي (...) في المحل التجاري وخدمته للعملاء وثنايهم وشكرهم لحسن عمله ومن هذه التعليقات ( تجربتي ممتازه مع (...) في خدماتهم وشكر خاص للاستاذ (...) رجل متجاوب وصادق والخدمه المقدمه كانت سريعه الله يعطيكم العافيه وكثر الله امثالكم ) مرفق لكم. رابعا: نرفق لفضيلتكم البينه الرابعه وكاله صادره من احد العملاء بفرع محل الشراكه اسمه (...) الي موكلي وبموجبها وكل موكلي المدعي (...) ليراجع الجهات المعنيه لتحديث صك العميل رقمه الوكاله (...) وتاريخها ١١-٠٦-١٤٤٤ه. خامسا واخيرا : نفيد فضيلتكم انه بعد انتهاء سنه الايجار الاولي للفرع محل الشراكه بتاريخ٠٥-٠٥-٢٠٢٣م (مرفق لكم) اجتمع موكلي مع المدعي (...) علي ان يتم تغيير موقع الفرع لكونه في شارع فرعي والانتقال لشارع رييسي مما يتطلب زياده من الشريكين في راس المال ورفض ذلك المدعي لعدم قدرته الماليه ولم يتم تجديد عقد الايجار وبعد ذلك طلب المدعي من موكلي صرف له الارباح ومن ثم تصفيه الشراكه بالكامل، وطلب تقرير للتصفيه من الاداره الماليه بالمؤسسه وتم تزويده به وجاء الي مقر المؤسسه ب(...) واطلع عليه، وطلب تعديل بعض بنود المصروفات ومن ثم لم يحضر واقام هذه الدعوي علي خلاف الواقع .(مرفق لكم محادثات وخطابات بين المدعي والاداره الماليه بالمؤسسه وبناء علي ما سبق كله اطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: اطلب رد دعوي المدعي. وبمناقشه المدعي عليه وكاله عن جوابه وعن مده تشغيل النشاط المدعي به و عن النشاط نفسه عل هو قايم ام تم تصفيته ؟ و عن المتبقي بعد التصفيه ؟ فاجاب المدعي عليه وكاله بما نصه ( ان مده العمل هي سنه كامله حسب عقد الايجار ، كذلك الارباح المبقي هي مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه لكل شريك (٣,٧٥٠) ثلاث الاف ريال وسبعمايه وخمسون ريال دون المنقولات). وبعرضه علي المدعي اصاله طلب مهله للاطلاع والرد وعليه تقرر المحكمه امهاله، ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الاطلاع والرد. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤-٠٢-١٤٤٦ه وفيها وردت للمحكمه مذكره رد المدعي ومذكره دفاع المدعي عليه وكاله، كما وردت مذكره المدعي الاخيره وقرر اكتفايه وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد وارسل ما نصه ( ما يدعيه المدعي بان من شروط شركه العنان هو دفع المال نقدا فقط دفعا قاصرا مردودا عليه فقد نصت الماده ٥٢٩ من نظام المعاملات المدنيه وجوب مساهمه كل شريك بحصه في راس مال الشركه، والحصه قد تكون نقودا او منقولات او عقارات او حق انتفاع او عملا او اسما تجاريا او براءه اختراع او دينا في ذمه الغير او مال وعمل منهما معا، وكل ما يصح ان يكون محلا للالتزام يصح ان يكون حصه في الشركه وحصه موكلي في الشركه هي العمل والاسم التجاري للمؤسسه وحصه المدعي هي المال والعمل، وقد عرفت الماده (٢٠)المال من ذات النظام بانه كل ما له قيمه ماديه معتبره في التعامل من عين او منفعه او حق. ماجاء في دعوي المدعي من اقرارنا بان الارباح (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال غير صحيح. ولم نقر بذلك في اي مرحله من مراحل الدعوي وان الارباح للخدمات الالكترونيه (١٧,٧٨٤) سبعه عشر الف وسبع ميه واربع وثمانون هلله. وقد تم توزيعها لجميع الشريكين والمتبقي من (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب القضيه وهي متبقي الارباح (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف وماطل المدعي في التوقيع والانهاء واستلامها من بعد تاريخ انتهاء الوكاله مع العميل (...). ولم يرد المدعي علي انه هو من سلم العين المؤجره لمالك العقار وهو من شحن الاثاث لموكلي وان كان يدعي ان موكلي من سلم العين المؤجره فعليه عبء اثباته. لم يرد علي الوكاله الصادره باسم المؤسسه ولم يرد علي الوكاله الصادره من العميل المطلق لتحديث ستك صكوك واستلامه قيمه المواصلات (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ومماطلته في انهاء مراجعاتها. ما يدعيه المدعي بان من شروط شركه العنان هو دفع المال نقدا فقط وان موكلي لم يدفع ريالا واحدا دفعا قاصرا مردودا عليه، فقد نصت الماده ٥٢٩ من نظام المعاملات المدنيه وجوب مساهمه كل شريك بحصه في راس مال الشركه، والحصه قد تكون نقودا او منقولات او عقارات او حق انتفاع او عملا او اسما تجاريا او براءه اختراع او دينا في ذمه الغير او مال وعمل منهما معا، وكل ما يصح ان يكون محلا للالتزام يصح ان يكون حصه في الشركه. وحصه موكلي في الشركه هي العمل والاسم التجاري للمؤسسه وحصه المدعي هي المال والعمل واقر بذلك) وقرر اكتفايه وعليه تقرر المحكمه قفل باب المرافعه وتاجيل الجلسه للدراسه. عقدت المحكمه جلسه في ٢٢-٠٣-١٤٤٥ه وفيها اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المدفوع من قبله في شراكه بين الطرفين يذكر المدعي انها مضاربه والمدعي عليه انها عنان وقدر المبلغ (٤٠,٥٠٠) اربعون الف وخمسمايه ريال عليه تكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه لكونها وفق الاختصاص المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ومن توافر عناصر القبول ولما ان راس المال المدفوع قد تم تشغيله فعلا وثبت وجود تشغيل واستيجار مقر للمحل ولان المدعي عليه قد ابرز في جوابه ما يدل علي التشغيل ولما ان كانت القضيه شراكه بين الطرفين المدعي المال والمدعي عليه العمل في مكتب خدمات عامه وتقديم استشارات علي ان يتشاركا في الناتج وان المدعي دفع مبلغ ٤٠.٥٠٠ ويطالب باستعاده راس المال لان المدعي عليه حسبما يذكر قام ب الغاء السجل وقام بتصفيه الشراكه ولما ان ان اجاب المدعي عليه بان المؤسسه باسم المدعي عليه وهي تحت سجل فرعي وتم بالفعل تشغيل المؤسسه من المدعي عليه بسجل فرعي عن (...) للخدمات العامه بسجل رييسي رقم (...) و المدعي بالعمل مع المدعي في هذا الفرع في الفتره المساييه كون المدعي يعمل (...) ويتلخص عمله في الفرع محل الشراكه في خدمه العملاء واصدار الفواتير لهم وتقديم جميع الخدمات الالكترونيه التي تقدمها المؤسسه وما يثبت ذلك للدايره حيث ارفق المدعي عليه عده من الفواتير الذي اصدرها المدعي صادره من نظام المبيعات للفرع محل الشراكه وكذلك كون انتهاء سنه الايجار الاولي للفرع محل الشراكه بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٣ حيث ارفق المدعي عليه ما يدل علي انتهاء العقد وكذلك ما ذكره من كون الشراكه قد طرا عليها ما يتطلب زياده من الشريكين في راس المال ورفض ذلك المدعي لعدم قدرته الماليه ولم يتم تجديد عقد الايجار وبعد ذلك طلب المدعي صرف له الارباح ومن ثم تصفيه الشراكه بالكامل وطلب تقرير للتصفيه من الاداره الماليه بالمؤسسه وتم تزويده به وجاء الي مقر المؤسسه ب(...) واطلع عليه وطلب تعديل بعض بنود المصروفات ومن ثم لم يحضر واقام هذه الدعوي ولان المدعي عليه ارفق محادثات وخطابات بين المدعي والاداره الماليه بالمؤسسه تتعلق باجراء التصفيه الرضاييه ولما ان كانت الشراكه بين الطرفين قد تم تصفيتها عليه يكون طلب المدعي استعاده راس المال ليس له مسوغ نظامي لكون الشراكه قد تمت وتم التشغيل وانتهت الي التصفيه بين الطرفين وعليه لا يوجد مسوغ للتضمين المدعي عليه راس المال وانما يكون للشريك المحاسبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٢١٧٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه برد راس مال قدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الف وخمسمايه ريال ، سبق واستلمه من موكله للشراكه في مكتب خدمات عامه ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بما ورد في دعواه ، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان المبلغ محل الدعوي لا يزيد عن خمسين الف ريال ؛ فان الحكم غير قابل للاستيناف استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم عليه . نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف ، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.