moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6243 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (اقام المدعي دعوي قضاييه ضد المدعي عليه امام المحكمه العامه قيدت برقم 39492526 وتاريخ 6/5/1439ه، لمطالبه المدعي عليه باسترداد مبلغ السلفه وقدره 500.000 الف ريال خمسمايه الف ريال التي سلمها للمدعي عليه بموجب الحواله البنكيه علي بنك (...) بتاريخ 17/10/2012م; 1/12/1433ه، من الحساب رقم (...) العايد للمدعي (مرفق1)، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك لسداد المدعي علي البنك (...) برقم 050062 وتاريخ 12/4/2012م; 20/5/1433ه بقيمه 500.000 الف ريال; خمسمايه الف ريال; (مرفق2)، الا ان المدعي عليه دفع بان المبلغ ليس سلفه وان المبلغ محل الدعوي كان مقابل شراكه في شركه (...) للاستثمار. وقد حكمت الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض بالصك رقم 401003473 وتاريخ 8/1/1440ه ب رد دعوي المدعي (...) لمطالبته المدعي عليه (...) باعاده مبلغ قدره خمسمايه الف ريال كونها قرض حسن، وله المطالبه في المحكمه التجاريه باعتباره شريكا للمدعي عليه في مشروعه التجاري وبه حكمت (مرفق3). وحيث ان المدعي عليه لم يحدد نوع الشراكه المدعي بها ولا طريقه توزيع الارباح والخساير بينه وبين المدعي في هذه الشراكه، ولم يحدد ايضا عدد الحصص التي يملكها المدعي في الشركه، ونسبه كل حصه كونه شريك حسب ما ادعي به المدعي عليه، ولم يتم الاتفاق بينهما علي ذلك. وحيث الامر ما ذكر ولكون الربح غير معلوم بين المدعي والمدعي عليه، ولم يحدد نصيب كلا منهم بالربح سواء بالنصف او الثلث او الربع او غير ذلك، ولكون الشراكه المدعي بها ليست احد انواع الشراكات المسماه في نظام الشركات، وليست احد انواع الشركات الفقهيه، بالاضافه الي انه لم يتم الاتفاق علي بيع حصه محدده في الشركه المدعي بشراكه المدعي فيها، كما ان راس مال الشركه التي يدعي فيها المدعي عليه الشراكه بها يساوي المبلغ المدعي به، ولم يثبت تنازل اي شريك عن حصته فيها لصالح المدعي، علما بان المدعي استحق استرداد السلفه بعد شهر من تاريخ الحواله اي بتاريخ 1/1/1440ه) وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 500.000 ريال خمسمايه الف ريال لعدم صحه دعوي الشراكه المدعي بها. ثانيا: الزامه بدفع مبلغ قدره 50.000 ريال خمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 23/9/1442ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط, وفي جلسه اليوم تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبسؤاله عن كيفيه نشوء العلاقه التعاقديه؟ فذكر بانها تمت بشكل شفهي, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه يدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي وان الصفه منعقده لشركه (...) علي اساس ان يكون المدعي شريكا في الشركه, حيث قام موكله بالاتفاق مع المدعي باعتباره مدير الشركه حين الاتفاق علي دخول المدعي شريكا في الشركه, بدليل ان الشيك تم تحريره باسم الشركه وان المدعي قام بتحويل المال علي حساب الشركه, فسالته الدايره: هل الشركه تقر بعلاقتها التعاقديه مع المدعي وتقر باستلامها للمبلغ الذي حوله لها؟ فذكر ان الشركه تقر للمدعي بعلاقته التعاقديه واستلامها للمال, وقد طالبت الشركه المدعي بالحضور لاستكمال راس المال واتمام الاجراءات, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح, وتمسك بكون العلاقه التعاقديه مع شخص المدعي عليه, فسالته الدايره عن سبب قيام موكله بتحويل المال لحساب الشركه؟ فذكر ان ذلك تم بناء علي طلب المدعي عليه, وبسؤال وكيل المدعي هل لدي موكله بينه علي كون العلاقه التعاقديه تمت مع شخص المدعي عليه؟ فذكر انه لا بينه لديه علي ذلك, فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه, فذكر بانه لا يطلبها, وبناء عليه فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وحيث ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي مطالبه المدعي عليه برد مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال, وتمسك في اقامه الدعوي في مواجهته, وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله تحقق قيام المطالبه باساس صحيح في مواجهه شخص المدعي عليه, وقد دفع المدعي عليه وكاله الدعوي بعدم صفه موكله فيها, وان الصفه منعقده لشركه (...) للاجره, حيث تم الاتفاق مع المدعي علي الدخول شريكا فيها, وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه باعتباره مديرا للشركه, واستند في ذلك علي كون الشيك الذي يستند عليه المدعي هو شيك محرر من قبل الشركه لصالح المدعي, وان مبلغ الحواله دخلت في حساب الشركه, وهو ما لم ينازع فيهما المدعي, من حيث طبيعه الشيك ووصول الحواله الي الشركه كما صرح به في جلسه اليوم, وحيث ان المدعي عليه يستند علي حكم البراءه الاصليه بعدم شغل ذمته الا بدليل قاطع موصل يمكن الركون اليه شرعا وقضاء لمواجهته بهذه المطالبه, كما انه رجح موقفه بالشيك والحواله علي الوصف المتقدم الذي يترجح معه عدم صفته في المطالبه, وعلي هذا الاساس صار علي المدعي العبء في اثبات كون العلاقه التعاقديه تخالف مقتضي البينتين, فلم يقدم شييا, ومن هنا فقد افهمت الدايره المدعي بان له يمين خصمه النافيه لدعواه, فرفض اليمين, مما تصبح معه هذه المطالبه حريه بالرفض في مواجهه المدعي عليه, وللمدعي التقدم بهذه المطالبه في مواجهه الشركه بشخصها الاعتباري, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5318 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 /10 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 6243 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .