moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432180 لعام1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، طلبت فيها الزامه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره: مايه وسته وثمانون الف ريال (186.000)، تمثل استحقاق موكلتها مقابل اعمال مقاوله قامت بها لصالح المدعي عليه، اضافه الي تعويضها بمبلغ قدره: مايه واربعه عشر الف ريال (114.000) بسبب فسخ العقد من المدعي عليه. وارفقت عقدا محررا علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ: 1442/2/27، تضمن اتفاقه مع المدعيه علي تنفيذ اعمال الدفاع المدني (اعمال الحريق) في مشروع (...) وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت: بان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال الحريق في مشروع (...) وذلك بتاريخ: 1442/02/27 مقابل مبلغ وقدره: تسعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا (941,818)، وقد قامت موكلتها بتنفيذ اعمال بلغت قيمتها: مايه وسته وثمانون الف ريال (186,000)، وذلك بموجب حصر الاعمال في: 1442/05/17، ثم اشعر المدعي عليه موكلها بايقافها عن العمل، وطلبت الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره: مايه وسته وثمانون الف ريال (186.000) وبسؤالها عن حصر بيانات موكلتها، اجابت بانها تنحصر في العقد و حصر الاعمال، وبعرض الصلح علي الاطراف قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي الدعوي اجاب: انه يطلب امهاله لذلك؛ لكون الدعوي لم تحرر الا في هذه الجلسه، وانه قدم مذكره طلب فيها تحرير الدعوي المرفقه بالنظام، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم مستند حصر الاعمال، كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه وتقديم كافه دفوعه ومستنداته وطلباته، وذلك بمذكرات تودع عبر النظام. وفي تاريخ: 1443/11/3، وردت مذكره من المدعي عليه، جاء فيها: انه تم التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ الاعمال كمصنعيه بدون خامات، وتم الاتفاق في العقد علي تسليم الاعمال كامله او المنفذه بضماناتها ومستخلصاتها تسليم في تاريخ: 2021/1/11م، والذي حصل فيه خطاب ايقاف المدعيه عن جميع اعمالها، وما تم عمله خلال ثلاثه ايام فقط وبمتابعه المهندس المختص من قبله لوحظ عدم تطابق المواصفات الفنيه وعدم عمل اختبارات للاعمال بمواصفات الدفاع المدني، وتم تنبيه المدعيه بذلك شفيها، وتم توجيهها بازاله تنفيذ الاعمال الخاطيه واعاده تصنيعها مع تحمله الخامات والمواد، واضاف بانه لم يتم انهاء اي جزء من الاعمال واختبارها علي الضغط المناسب لها او تسليمها للدفاع المدني، ثم ختم مذكرته بطلب ندب خبير للشخوص للموقع وتقدير الاعمال المدعي بها وتعويضه عن هدر الخامات. وفي جلسه: 1443/11/10، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم ذكرت المدعيه وكاله بانه تعذر عليها تقديم حصر الاعمال وذلك لكون الموظف المختص كان خارج المملكه، فافهمتها الدايره بتقديمه عبر النظام خلال هذا اليوم، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الاعمال في الموقع محل العقد هل هي باقيه علي حالتها الاصليه بعد فسخ العقد ام انه خلفهم فيها جهه تنفيذ اخري؟ فاجاب بان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه باقيه علي حالتها ولم يتم احداث شيء فيها، ثم ذكرت المدعيه وكاله بان موكلتها قدمت حصر الاعمال للمدعي عليه الا انه رفض التوقيع عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكرته غير صحيح، ولم تقدم لموكله اي حصر، فافهمت الدايره الاطراف بانها ستندب خبيرا هندسيا عن طريق منصه خبره لمعاينه الاعمال المنفذه وحصرها وبيان قيمتها ومدي مطابقتها للمواصفات من عدمه، كما افهمت المدعيه وكاله بان اتعاب الخبره تدفع من قبل موكلتها ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، كما افهمت الدايره طرفا الدعوي بالتعاون مع الخبير وتقديم جميع المستندات التي يطلبها حتي تتم اعمال الخبره بوقت وجيز، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: 1444/1/25، حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه، ثم قررا بان الخبير اصدر تقريره النهايي، فقررت وكيله المدعيه موافقه موكلتها علي ما انتهي اليه الخبير، فيما قرر المدعي عليه ان الخبير لم يتواصل معه ولم يقدم الخبير ما يثبت تسليم المدعيه للاعمال. وقد ورد في تقرير الخبير ان تكلفه الاعمال المنفذه من المدعيه والمطابقه للشروط والمواصفات قدرها: واحد وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا (51.235) وان تكلفه الاعمال الغير مكتمله والمطابقه للمواصفات والاشتراطات قدرها: اربعه الاف واربعمايه وعشره ريالات (4.410). وفي تاريخ: 1444/1/24، وردت مذكره من المدعي عليه، جاء فيها: ان الخبير لم يقم بالتواصل معه، كما ان الخبير لم يرفق بيان تسليم الاعمال له والتي ادعت المدعيه انه رفض استلامها، كما ان الاعمال الموجوده بالمشروع او الموقع قد قام بها اكثر من شركه وليس المدعيه فقط ((...)و(...)و(...)) مما يدل علي ان القيمه التقديريه الوارده في تقرير الخبير ليست للمدعيه فقط، وقد صدر حكم باعمال ومستحقات (...) لنفس الاعمال والتي حسبها الخبير من ضمن اعمال المدعيه. وارفق مستند مصادقه رصيد صادرا من مؤسسه (...) تضمن بيان الاعمال التي قامت بها وهي (اعمال الكهرباء) والمبالغ المستحقه لها في ذمه المدعي عليه، كما ارفق صوره من الحكم الصادر في القضيه رقم: (439038494) المقامه (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) ضد المدعي عليه، والتي طلبت فيها مستحقاتها لقاء اعمال (الكتروميكانيك). وفي جلسه: 1444/2/17، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه تم تغيير اسم الشركه الي (شركه (...)، كما تم اسناد ادارتها الي (....)، وقدمت وكاله منه صادره من وزاره العدل ب(...)، فطلبت منها الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه بعد تعديلها، وسجلها التجاري، ونسخه من الوكاله، ثم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير، كما اطلعت علي ملاحظات المدعي عليه، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عمن قام بتوريد المواد؟ فاجابت وكيله المدعيه بانها تطلب امهالها في الاجابه علي ذلك، فيما اجاب المدعي عليه بانه هو من قام بتوريد المواد وفق المتفق عليه في العقد، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير تبين ان الخبير لم يبين قيمه الاعمال المقدره هل هي شامله لقيمه المواد ام لا؟ وعليه قررت الدايره التواصل مع القايمين علي منصه خبره لابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه للافاده عن ذلك، والافاده عما ذكره المدعي عليه في اعتراضه علي التقرير من عدم التواصل معه عن طريق المنصه. وفي تاريخ: 1444/2/18، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان من يقوم بتوريد المواد هو المدعي عليه. وفي تاريخ: 1444/3/3، حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضيه/ (....) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثم استوضحت الدايره من الخبير عما ذكره المدعي عليه من عدم تواصله معه، وعن بيان قيمه المواد هل هي داخله في المبلغ المحتسب للاعمال المنفذه من المدعيه ام لا؟ فاجاب: بانه تواصل مع المدعي عليه عن طريق منصه خبره الا انه لم يتجاوب ولديه مستندات علي ذلك، واما فيما يتعلق بقيمه الاعمال المنفذه فان المواد غير داخله في المبلغ المذكور في التقرير، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم رده علي التقرير وذلك عبر البريد الالكتروني للخبير خلال هذا اليوم، وفي حال تخلفه عن ذلك فان ذلك يعد اسقاطا منه لحقه في الاعتراض، كما افهمت الخبير ببيان تواصله مع المدعي عليه وارفاق مستندات ذلك، والرد علي اعتراضه وتقديم ذلك عن طريق منصه خبره وللدايره عبر بريدها خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/3/9، ورد للدايره عبر بريدها التقرير النهايي من الخبير، والذي جاء فيه تعديل علي تقريره السابق، تضمن ما يلي: ان الاعمال المنفذه من المدعيه هي في مبني العوايل رقم (1) ومبني الفندق، والاعمال المنفذه في مبني العوايل (1) كالتالي: 1-مواسير قطر: (1) بوصه، وعددها: (250)، وتكلفه تنفيذها: (23.5) ريال. 2-مواسير قطر: (1.25) بوصه، وعددها: (30)، وتكلفه تنفيذها: (28.5) ريال. 3-مواسير قطر: (1.5) بوصه، وعددها: (40) وتكلفه تنفيذها: (34.65) ريال. 4-مواسير قطر: (2) بوصه، وعددها: (45)، وتكلفه تنفيذها: (40.95) ريال. 5-مواسير قطر: (2.5) بوصه، وعددها: (40)، وتكلفه تنفيذها: (53.55) ريال. 6-مواسير قطر: (3) بوصه، وعددها: (30)، وتكلفه تنفيذها: (66.15) ريال. 7-مواسير قطر: (4) بوصه، وعددها: (30) وتكلفه تنفيذها: (85.05) ريال. والتكلفه الاجماليه لهذه الاعمال قدرها: سته عشر الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (16.720) وهذا التقدير لاعمال المصنعيه فقط. واما الاعمال المنفذه في مبني الفندق في كالتالي: 1-مواسير قطر: (1) بوصه، وعددها: (130)، وتكلفه تنفيذها: (22.5) ريال. 2-مواسير قطر: (1.5) بوصه، وعددها: (30)، وتكلفه تنفيذها: (33.75) ريال. 3-مواسير قطر (2) بوصه، وعددها: (6)، وتكلفه تنفيذها: (40.5) ريال. 4-مواسير قطر: (2.5) بوصه، وعددها: (6)، وتكلفه تنفيذها: (51.75) ريال. 5-مواسير قطر (3) بوصه، وعددها: (10)، وتكلفه تنفيذها: (63) ريال. 6-مواسير قطر (4) بوصه، وعددها: (15)، وتكلفه تنفيذها: (81) ريال. والتكلفه الاجماليه لهذه الاعمال قدرها: سته الاف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا (6.336) وهذا التقدير لاعمال المصنعيه فقط. مما يكون معه اجمالي التكلفه للاعمال المطابقه للمواصفات والاشتراطات: ثلاثه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا (23.056)، وهذا التقدير بناء علي سعر السوق لاعمال المصنعيه وبما يتوافق مع العقد والمواصفات المبرمه بين الطرفين. كما ارفق الخبير ما يفيد تواصله مع المدعي عليه، كما اجاب عن ملاحظات المدعي عليه التاليه: 1-انه لم يتم تزويده ببيان تسليم الاعمال. الجواب: تم الوقوف علي الطبيعه وتم تحديد الاعمال التي قام بها المدعي بناء علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي (مبني العوايل 1 – مبني الفندق). 2-ذكر ان قيمه الاعمال: مايه وسته وثمانون الف ريال (186.000)، هل هي اجور مصنعيه فقط او بالخامات؟ الجواب: تم حصر تم حصر قيمه اجمالي الاعمال بناء علي العقد وجدول الاسعار والكميات الخاص بين طرفي الدعوي. 3-تزويدي بالمستخلص الدال علي قيمه المستخلص. الجواب: لم يتم تزويدنا بمستخلصات تخص طرفي النزاع. 4-لم يتم عمل اختبارات الدفاع المدني حتي الان التي بموجبها يتم اعتماد الاعمال حسب العقد المبر، وفي البند الثاني يتم صرف المستخلص الجاري بعد اعتماده بعد (30) يوما، بالاضافه الي التزام الطرف الثاني بالعمل طبقا للمواصفات الفنيه الملتزم بها الطرف الاول كما ذكر بكراسه مواصفات المشروع. الجواب: تمت زياره الموقع من قبل مهندس سلامه متخصص في اعمال الدفاع المدني وقد تم تقييم الاعمال من قبله. 5-الاعمال الموجوده بالمشروع او الموقع قام بها اكثر من شركه وليس المدعيه فقط، مما يدل ان القيمه التقديريه علي ما جاء في التقرير ليست للمدعيه فقط. الجواب: تم دراسه العقود المقدمه من قبل المدعي عليه وليس لها رابط بينها وبين الاعمال التي عملتها المدعيه في التقرير، حيث انه تم حصر الاعمال بناء علي جداول الكميات والاسعار والمواصفات الخاصه بالقضيه هذه فقط ولم يتطرق في الامور الاخري، كما انه لم يتم ارفاق بيان الشركات وقيم سداد المستحقات. وفي جلسه: 1444/3/17، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحضر وكيله ايضا، واشارت الدايره الي قيام الخبير بارسال تقريره الختامي عبر بريد الدايره، وجري ارفاقه في ملف القضيه، كما جري طلب بريد طرفي الدعوي، فقاما بارساله عبر المحادثه، فجري افهامهم بانه سوف يتم ارسال تقرير الخبير المشار اليه عبر بريدهم المرسل، وان عليهم تقديم ملاحظاتهم ان وجدت عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1444/4/1، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه، اكد فيها علي ان توريد المواد تم من قبله لا من المدعيه. وفي جلسه: 1444/4/9، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من (...) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه برقم: (...) ومن وزاره العدل بتاريخ: 1444/1/23، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر وكيله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر مندوب الخبير المعين في هذه القضيه/ (...) حامل هويه مقيم رقم: (...)، ثم قررت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليه استلامهما نسخه من تقرير الخبير النهايي، ثم عقبت وكيله المدعيه بان الخبير لم يزودها بالفواتير المقدمه من المدعي عليه، كما ان موكلتها قامت بتوريد جزء من المواد، وبسؤالها عن جدول الاسعار والكميات المتفق عليه بين الطرفين؛ هل هو شامل التوريد والتركيب ام خاص باحدهما؟ فاجابت: بان الاسعار المذكوره فيه تتضمن التوريد والتركيب، ثم طلبت تزويدها بالفواتير المقدمه من المدعي عليه، فعقب الخبير بان المدعي عليه لم يزوده باي فواتير، وان تقدير قيمه الاعمال المنفذه هو بحسب سعر السوق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، كما ان اعمال المقاوله كانت لغرض الاعمال التجاريه للمدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه ضد شركه تجاريه بسبب عملها التجاري، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره: مايه وسته وثمانون الف ريال (186.000)، تمثل استحقاق موكلتها مقابل تنفيذ اعمال الدفاع المدني (اعمال الحريق) في مشروع (...)، وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/2/27، وبما ان المدعي عليه يقر بقيام المدعيه بتنفيذ اعمال الا انه يدفع بكونها مخالفه للمواصفات والاشتراطات، وطلب خبيرا لمعاينتها والتحقق من مدي موافقتها للعقد، وبما انه ليس لدي المدعيه ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، ولما كان الحال كذلك فانه لا سبيل امام الدايره لمعرفه استحقاق المدعيه والتحقق من دفع المدعي عليه سوي ندب خبير هندسي يتولي الشخوص للموقع مقر الاعمال ومعاينتها والنظر في مدي موافقتها للعقد من عدمه، استندا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، والتي نصت علي ان: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، ولما كان الطرفان قررا بان توريد المواد تم من المدعي عليه وهو ما نص عليه العقد في الفقره (1) من الماده الثامنه، وبما ان الخبير اصدر تقريره المثبته خلاصته في وقايع الدعوي والذي انتهي فيه الي ان اجمالي تكلفه الاعمال المطابقه للمواصفات والاشتراطات: ثلاثه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا (23.056)، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي اجابه الخبير علي ملاحظات المدعي عليه فلم تجد ما يستدعي عدم الاخذ بما انتهت اليه نتيجه التقرير، كما ان ما ذكرته المدعيه من قيامها بتوريد جزء من المواد يناقض اقرارها ابتداء بعدم قيامها بذلك، كما انه مخالف لما ورد في العقد، علاوه علي انها لم تقدم بينه علي ذلك، واما عن دفع المدعي عليه بان الاعمال المنفذه تم من عده اطراف، فان المدعي عليه ذكر ابتداء بان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه باقيه علي حالتها ولم يتم احداث شيء فيها، كما انه ليس بين الاعمال المذكوره في مستند المصادقه والحكم الذي يستند عليهما في دفعه والاعمال المتعاقد مع المدعيه عليها توافق، مما يثبت معه للدايره عدم صحه ما دفع به، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن فسخ العقد، فان المدعيه لم تبين الاضرار الواقعه علي موكلها في ذلك،مما يجعل الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه، وتحفظ للمدعيه حقها في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا (23.056) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432180 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (186.000) مايه وسته وثمانون الف ريال، تمثل تنفيذ اعمال الدفاع المدني (اعمال الحريق) في مشروع (..) الخاص بالمدعي عليه، اضافه الي تعويضها بمبلغ قدره (114.000) مايه واربعه عشر الف ريال بسبب فسخ العقد من المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (23.056) ثلاثه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك"، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في حكمها، وان الدايره الابتداييه لم تحكم لموكلتها باتعاب الخبير، وطلب الزام الخبير بادراج ملاحظات موكلتها في التقرير، والنظر في المبالغ المستحقه وفقا للملاحظات المرسله، والحكم لموكلتها باتعاب الخبير مبلغ قدره (13,800) ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانفه بما ورد في صحيفه استينافها، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، مضيفا ان صحيفه الاستيناف قد جاءت مخالفه للماده الثانيه من لايحه الاستيناف لعدم اشتمالها علي السجل التجاري ومكان اقامه الطرفين مما تعد معه باطله، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان المستانف يستحق من اتعاب الخبير بحسب نسبه ما حكم له من المبلغ المطالب به، وهو ما انتهت دايره الاستيناف معه الي تعديل منطوق الحكم باضافه اتعاب الخبير وفق ما جاء في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 19 / 4 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439432180)، وتعديل منطوقه ليكون كما يلي: (اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (23.056) ثلاثه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.710) الف وسبعمايه وعشره ريالات)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.