moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم 211/2/ق لعام 1438ه المقامه من : شركه (...) ضد: شركه (...) للصناعه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاثنين 10/9/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 8/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 8/1/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)،- سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 12/6/1437ه الصادر من كتابه العدل بمحافظه رابغ - ، والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بقيمه توريد رمل. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث انه في جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 23/1/1438ه حضر وكيل المدعيه – السابق تعريفه – وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم بموجب خطاب العمده المذيل بختمه وتوقيعه، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، فسالته الدايره عن دعواه فاجاب بانها تتمثل في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (2.036.758) ريال مقابل توريد رمل وحصي، فسالته الدايره عن ببينته فقدم اصل كشف الحساب مذيل بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها باعتماد المبلغ، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي الا ان المدعي عليها اعترضت خلال المده المقرره نظاما، فعقدت الدايره جلستين للنظر وفيها قرر وكيل المدعي عليها (...)- المثبته بياناته بملف الدعوي – صحه المصادقه علي الرصيد بالمديونيه محل الدعوي، الا انه تعذر بكون المقاول (...) لم يسدد المستحقات وفقا لما هو مثبت في المصادقه، فرفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن بيع وتوريد، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وعليه فان المنازعه من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله سبق وان طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (2.036.758) ريالا، والذي يمثل توريد رمل وحصي، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي المتمثله في اصل كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها باعتماد المبلغ، وحث ان المدعي عليها سبق ان تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها بالموعد بموجب شرح العمده، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني؛ (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ فقد اصدرت الدايره بموجب ذلك حكمها الغيابي، وحيث اعترضت المدعي عليها علي الحكم مدعيه انها سددت المبلغ محل الطالبه – بموجب ما ذكر في لايحتها الاعتراضيه - ، وبما ان وكيلها قرر ان المصادقه صحيحه الا ان السداد مرتبط باخذ مستحقاتها من شركه (...)، فان الدايره تعد ذلك من قبيل التناقض في الجواب، وتنتهي بالمصادقه علي حكمها وثبوت الدين. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 23/1/1438ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.036.758) مليونان وسته وثلاثون الفا وسبعميه وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبن اجمعين. القرار في القضيه رقم 64 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 10/9/1438ه في القضيه رقم 211/2/ق لعام 1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: (...) بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي في 23/1/1438ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل: شركه (...) ، (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.036.758) مليونان وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 211/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 23/1/1438ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعات (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) وشركاه، (سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (2.036.758) مليونان وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.