tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430297675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1444-04-23 document_type=ruling entity=document_number:d90f15ca-c4a0-45c5-bdb1-806ac74c62fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٦٢,٤٦٥) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٤٦٥) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: شيك محرر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحالت المدعيه وكاله علي لايحه الدعوي وطلباتها، واضافت ان المدعي عليها استلمت المبيع، وباطلاع الدايره علي البينات؛ وجدت ان الشيك لم يدون فيه سببه، وبسؤالها عن سبب عدم صرف موكلتها للشيك؛ اجابت ان البنك افادها بان الشيك بدون رصيد ولديها ما يثبت ذلك، وطلبت منها الدايره ارفاق ما يثبت في المعامله، ثم جري سؤالها عن الفواتير المذكوره في الدعوي؛ فاجابت بانها كثيره وسوف ترفقها في الدردشه، ثم جري الاطلاع عليها فوجدتها غير مذيله بتوقيع او ختم المدعي عليها، فجري سؤالها عن ذلك؛ فاستمهلت للرجوع لموكلتها، فافهمتها الدايره بارفاق الفواتير والورقه التي ذكرتها الصادره من البنك وان تحضر البينه في الجلسه القادمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعيه عما استمهلت لاجله؛ اجابت انها ارفقت الفواتير والشيك وخطاب من البنك يوضح ان الشيك بدون رصيد، ثم جري سؤالها عن الفواتير المرفقه هل هي نفس الفواتير التي ارفقت في الجلسه الماضيه؛ فاجابت انها نفس الفواتير ولا تملك غيرها، والمدعي عليها تملك اصل الفواتير، فافهمتها الدايره بان ذلك لا يعتبر بينه؛ فطلبت يمين المدعي عليها علي نفي التعامل بالمده المحدده بالتاريخ المذكور في الدعوي وعدم استلامها للتوريدات المذكوره في الدعوي، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها باداء اليمين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها باداء اليمين، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
. وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٤٦٥) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، ولما قدمت وكيله المدعيه بينتها المتمثله في الشيك المحرر من المدعي عليها للمدعيه وورقه الاعتراض عليه، وكذلك مجموعه فواتير وباطلاع الدايره عليها وجدتها غير مذيله بتوقيع او ختم المدعي عليها فافهمتها الدايره بان ذلك لا يعتبر بينه؛ فطلبت يمين المدعي عليها علي نفي التعامل بالمده المحدده بالتاريخ المذكور في الدعوي وعدم استلامها للتوريدات المذكوره في الدعوي بناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات حيث نصت: (١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام " ابشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعيه ذلك، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه مطعم(...)سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٢٤٦٥) مايه واثنين وستون الف واربعمايه وخمسه وستون ريالا وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه(...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٢,٤٦٥) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا وبالله التوفيق.