moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٤٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للاداره والتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١١/٠٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في ٢٨/١٠/١٤٤٠ه، ذكر فيها وفي مرافعته انه تمت مشاركه المدعي عليه مؤسسه (...) للاداره والتشغيل في شراء مواد غذاييه للبيع بالجمله بسند قبض رقم (١٢٦٢) وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض برقم (١٢٦٣) وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض برقم (١٤٣٦) وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، وكانت نسبه المشاركه بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والاتفاق علي هامش ربح ٣٠% من راس المال المتفق عليه ومده الاتفاق ١٥ يوما، يتم بعدها تسليم راس المال المحدد مع الارباح، وقد انتهت المده المتفق عليها بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨م ولم يتم تسليم المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد ولم يتم السداد حتي تاريخه. واضاف بانه تم تحويل مبالغ السندات علي حساب المدعي عليه مؤسسه (...) في بنك (...) وتم الاتفاق في مقر المؤسسه المذكوره. كما اضاف بانه تم الاتفاق في عقد مشاركه مع المدعي عليه في شراء مواد غذاييه بالجمله بسند قبض رقم (١٤٣٧) وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض رقم (١٤٣٨) وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض رقم (١٤٣٩) وتاريخ ٢٩/٤/١٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض رقم (١٤٤٠) وتاريخ ٢٩/٤/١٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وسند قبض رقم (١٤٤١) وتاريخ ٢٩/٤/١٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، بحيث يكون الاجمالي مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقد تم تحويل مبالغ السندات علي حساب المدعي عليه مؤسسه (...)، والاتفاق علي هامش ربح ٢٥٠% من راس المال المتفق عليه ومده الاتفاق ٩٠ يوما يتم بعدها تسليم راس المال المحدد مع الارباح، وقد انتهت المده المتفق عليها بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٨م. كما اضاف انه تمت مشاركه المدعي المدعي عليه في شراء مواد غذاييه بيعت بالجمله بسند قبض رقم (١٧٣١) بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال، تم تسليمه نقدا، علي ان يكون هامش الربح ٢٥٠% ومده الاتفاق ٩٠ يوما يتم بعدها تسليم راس المال مع الارباح وقد انتهت المده ولم يتم التسليم، واردف المدعي انه بعد فتره من المماطله قامت المدعي عليها مؤسسه (...) بتحويل مبلغ قدره (٩,٩٨٥) ريال بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٨م علي حسابه الشخصي في البنك وبعد التواصل مع المؤسسه افادوه بان هذا المبلغ من راس المال وطلبوا منه تسليم سند القبض رقم (١٤٣٦) ليستلم سند الصرف رقم (١٠٤٠٦) بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٨م. واضاف بانه قام بمقابله محامي المؤسسه ولم يتم التجاوب لحل الموضوع. وبناء علي ما سبق يطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال يمثل راس المال الذي شارك به المدعي عليه مستندا بذلك الي سندات القبض التي قدمها وعددها ٩ سندات. وبعد عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، ثم قدم المدعي مستخرج من وزاره التجاره وطلب ابلاغ مؤسسه (...) وادخالها طرفا في الدعوي. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي عليها وقدمت مذكره ذكرت فيها انها تطلب مهله لاحضار المبلغ المستحق للمدعي لان المؤسسه قد سرقت من قبل احد العاملين فيها. وفي الجلسه التي تليها طلبت وكيله المدعي عليها مهله اضافيه لاحضار المبلغ، فقدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان الاتفاق قد تم بين موكله والمدعي عليها (المضارب) مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جواب موكلتها اجابت بانها لم تتمكن من احضار الرد وطلبت مهله لاحضارها فيما قدم وكيل المدعي مذكره اخري ذكر انها اجمال لدعوي موكله وتفصيل للمبالغ حيث قام موكله بتحويل مبلغ (١٣٥,٠٠٠) ريال، حيث اقرت المدعي عليها باستلامها بموجب العقد الذي حدد فيه راس المال مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال بالاضافه الي سندات القبض التي سلمتها المدعي عليها لموكله والتي تحمل اسم مؤسسه (...) اضافه الي تحويل مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال للمدعي عليها بغرض استثماره واقرت المدعي عليها باستلامه بموجب سندات قبض سلمتها لموكله تحمل اسم مؤسسه (...). وطلب الزام مؤسسه (...) بمبلغ (١٣٥,٠٠٠) ريال، كما طلب الحكم علي المدعي عليها بان تدفع مبلغ (٢٢٧,٥٠٠) ريال تمثل الارباح المتفق عليها من قيمه السندات رقم (١٧٣١ ١٢٦٣ ١٢٦٢) والارباح المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي اتعاب المحاماه. ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها مؤسسه (...) تسلمت من المدعي مبلغ (١٣٥,٠٠٠) ريالا وتقر بذلك ولا تنكره، وطلبت جدوله هذا المبلغ علي دفعات نظرا للاوضاع الاقتصاديه التي تمر بها موكلتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يوجه دعوي موكله علي مؤسسه (...)، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في الحوالات البنكيه علي حساب المؤسسه المذكوره، وارفق مستخرج من مصرف (...) يعضد ذلك. ثم في جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه ذكرت وكيله المدعي عليها (...) انها تقر بمبلغ المطالبه ولكنها علي مؤسسه (...) المملوكه من قبل (...)، وانه توجد مساعي للصلح علي تقسيطها علي ٣ دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان موكله يرفض الصلح ويطلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بالمبلغ المملوكه ل(...)، ثم قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم في ٥/٩/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/٥/٢٠١٨م المبرم بين موكله ومؤسسه (...)، كما قدم اصول ٨ سندات قبض ممهوره بخاتم مؤسسه (...)، وتمسك بطلباته الوارده في دعواه، وانه يوجه دعواه علي مؤسسه (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها (...)، صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، بان تدفع له مبلغ (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولما كانت وكيله المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه ولكنها علي مؤسسه (...) المملوكه من قبل (...) وتطلب مهله للصلح، كما هو موضح بجلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه، ولما كان الاقرار هو الاذعان للحق والاعتراف به، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاقرار حجه معتبره، ولما كانت وكليه المدعي عليها قد اقرت باحقيه المدعي بالمبلغ المشار اليه اعلاه، وبما انه قد لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به. ولا ينال من ذلك ما ذكرت وكيله المدعي عليها بانها تقر عن مؤسسه (...)، اذ انها ليست موكله من قبل مؤسسه (...) فضلا عن الاقرار عنها، وليست مخوله باجراء الصلح عنها، سيما ان العقد منشا الخلاف بين الطرفين كان بين المدعي ومؤسسه (...) العايده ل(...) وقد جري التعاقد بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ ٥/٩/١٤٣٩ه، كما نص العقد ان الذي يمثلها في توقيع العقد مكتب (...)، واقرت بموجب العقد استلامها خمسه وسبعون الف ريال بموجب سندات القبض رقم (١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١) حيث ان هذه السندات مختوم عليها من قبل مؤسسه (...)، وكذلك المستندات رقم (١٧٣١-١٢٦٣-١٢٦٢) مختوم عليها من قبل مؤسسه (...)، كما قدم كشف حساب من مصرف (...) يثبت تحويل مبلغ خمسون الف ريال لحساب مؤسسه (...)، مما يتبين معه ان جميع المبالغ كانت باستلام مؤسسه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام (...) صاحبه مؤسسه (...) بمبلغ المطالبه، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ قدره : (١٨.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم ٣٣٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للاداره والتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال قيمه راس المال المسلم لها بموجب العقد المبرم بينهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/١١/١٤٤٠ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٤٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي واله وصحبه اجمعين.