moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥ه علي ان يقوم المدعي بالترافع في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه الاداريه بجده برقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه)، علي ان يستحق المدعي نسبه (١٠%) متي كسب القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)سجل مدني (...) مبلغا وقدره (١٤٧,١٢٠) ميه وسبعه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤ه، وعليه يستحق المدعي اتعابه، لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليهم بدفع ما في ذمتهم حالا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك الحكم، صك حصر الورثه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليهم، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهم بدفع ما في ذمتهم وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال، وذلك مقابل اتعابه عن القضيه المقيده في المحكمه الاداريه بجده برقم (٤٦٤٢) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه). ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ويجوز الدفع بها في اي مرحله تكون عليها الدعوي، ويتعين علي المحكمه التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان نظر دعاوي التعويض - جمله –ومن ضمنها دعوي اتعاب المحاماه- من اختصاص الدايره مصدره الحكم؛ استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (٧٣)، واستنادا لصدر اللايحه الثالثه من ذات الماده، والتي تنص علي ان دعوي التعويض تنظر من الدايره مصدره الحكم، واستنادا الي عموم الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، فكان من الواجب علي المدعي ابتداء اقامه دعواه امام الدايره ناظره الدعوي في المحكمه التجاريه بجده كونها ناظره الدعوي الاصليه، ولما كانت النصوص السابقه صريحه في كون نظر هذه المطالبات من اختصاص الدايره مصدره الحكم دون تقييد بمقر المدعي عليه، وبهذا يتحقق العدل بين الخصوم؛ اذ الدايره التي نظرت الدعوي اقدر علي الاجتهاد في التقدير لكونها باشرت القضيه، وتملك كامل اوراقها وضبوطها، ولهذا راعي المنظم تقييد نظر دعاوي التعويض جمله –ومن ضمنها دعوي تضمين اتعاب المحاماه- بالدايره مصدره الحكم، واستيناسا بمحضر دراسه الاداره العامه للمستشارين ذي الرقم (٩٢/ ٣٧) وتاريخ (٢٩/ ٤/ ١٤٣٧ه) والمتضمن ما نصه: "ان نظر دعوي اجره المحامي من اختصاص المحكمه التي نظرت الدعوي الاصليه، ولو كان المدعي عليه يقيم خارج نطاق اختصاصها المكاني"، مما تنتهي معه الدايره الي ان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه بجده، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.