حكم رقم 4430972438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٥٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (١٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه) الموافق (١٣/ ٧/ ٢٠٢٢م) اتفقت المدعيه عن طريق المنشاه العايده لها (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها علي تاجير معدات ثقيله عباره عن (تريلات – تنكر ماء) بعدد (٨٠) معده -مع احتماليه الاختلاف بحسب الطلب- وذلك لقاء (١٦) الف ريال سعودي لقاء كل (تريلا)، واجره (١٤) الف ريال لقاء كل (تنكر) شهريا، غير مشمول بضريبه القيمه المضافه، وقد ترتب علي ذلك مستحقات منذ تاريخ (٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه) وحتي (٢٠/ ٧/ ١٤٤٤ه) باجمالي مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا سعوديا.
وقدم سندا لدعواه الكشف الصادر علي محرر عادي والمنسوب للمدعي عليها، والمتضمن ان رصيد الاقفال للمدعيه يتمثل في مبلغ وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧.٥) ريال، والعقد المحرر بين الطرفين والصادر بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه) الموافق (٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م)، وعدد (١٢) فاتوره ضريبيه بتواريخ متفاوته.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه رات ان العقد قد حرر بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه) وهو تاريخ لاحق للتعاملات المضمنه في الكشوفات، وباستيضاح ذلك من المدعي وكاله افاد بان العقد قد حرر في فتره لاحقه لنشوء التعامل، وان التعامل الفعلي قد بدا بتاريخ (١٣/ ٧/ ٢٠٢٢م)، وبسؤاله عن المبلغ الزايد عن التعاملات المفصله في الكشف والمتمثل في مبلغ وقدره (٢٠٩،١٧٣.٥) فقرر بانه يمثل مستحقات اضافيه لموكلته، فجري افهامه بضروره تحرير سبب استحقاق هذا المبلغ وما يمثله من اجره اي من الاشهر، فاستمهل لذلك، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، واعاده تحرير دعواه بشكل مفصل ليشمل تاريخ التعامل بداءه وانتهاء، واجمالي ما نشا عن التعامل من استحقاقات، ومقدار المتبقي، فاستعد لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه) حضر وكلاء الاطراف، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ان موكلته باشرت التعامل مع المدعي عليها منذ تاريخ (١٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه) الموافق (١٣/ ٧/ ٢٠٢٢م) الي تاريخ (٢٠/ ٧/ ١٤٤٤ه) الموافق (١١/ ٢/ ٢٠٢٣م) مده سبعه اشهر، وتم خلالها اصدار (١٧) فاتوره ضريبيه باجمالي مبلغ وقدره (٣،١٠١،٦٧١.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وواحد الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا سعوديا، سددت المدعي عليها خلال هذه المده عدد ٨ فواتير ضريبيه اجمالي مبلغ وقدره (١،٠٦٠،٠٠٠.٠٠) مليون وستون الف ريال، وتبقي في ذمتها ما يعادل مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) ريالا تمثل قيمه (٩) فواتير ضريبيه، منها فاتورتان باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٨،٤٨٥) ريال؛ لقاء شهر (١) من عام (٢٠٢٣م) لم تضمنها المدعي عليها في الكشف المرفق، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي.
وحصر اسانيده في كل من كشف الحساب للفتره الواقعه بتاريخ (١/ ١/ ٢٠٢٢م) وحتي (٢/ ٢/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧.٥)، وعدد (٩) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه باقيام وتواريخ متفاوته، جري ضمها لملف القضيه.
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه) تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه المتضمنه الاقرار بصحه التعامل، وطبيعته حسب توصيف المدعيه، وبالعقد المحرر بتاريخ (٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م)، وبمقدار ما قامت موكلته بسداده من مبالغ، ودفع بان اجمالي ما قامت المدعيه بتقديمه من معدات يتمثل في (١١) معده ثقيله ما بين (تنكر ماء) و(تريلا)، وانكر استحقاق المدعيه لما طالبت به، وما استندت عليه من بينات، وطالب برد الدعوي.
حينها قرر المدعي وكاله بان لدي موكلته بينات اضافيه، وابرز في جلسه لاحقه مستندات تمثلت في ثلاثه مقاطع صوتيه جري ضم تفريغها النصي في ملف القضيه، وتضمن المقطع الاول منها ما نصه: طبعا هذي رساله صوتيه انا ارسلتها له ابراء للذمه حتي لا يقال اني قلت كلام او..، وضحت له انه هو طلب مني انه اتواصل معك واخذ منك مهله، لكن انا بعد ما سمعت الكلام منك ومن عنده ما ادري؟!، انا فوجيت، ثاني شيء كلمت مكتبي وادارتي وقلت لهم ارسلوا لي، حتي ما اخذت بكلامهم قلت لهم ارسلوا لي كشف الحساب، وارسلت لك كل شيء بكشف حساب، الرجل لو سددناه يا طول العمر المبلغ اللي قلت لك عليه لن يستحق له الا بعد ٤٥ يوم ٨،٠٠٠،٠٠٠ الف، هذا بالعقد اللي موجود بينا وبينه، يعني اذا انتم تتكلمون عن مليون ونص ما عنده المستحق بمليون ونص يا ابو (....)الا اذا كان برضو حسابتاكم انتو بينكم فيها شيء ما ادري، تاكدوا برضو من حساباتكم، واذا عندكم كشوف والا شيء والا فواتير بلغوني حتي اعرف، يمكن انا.. الرجال اللي انا ملتزم فيه هاللي في الكشف هذا، هذا ملتزم فيه، الحين بعد فلوسه تري يبقي له عندي ٤٠٠،٠٠٠ الف مستحقه، وال٨٠٠ الف تستحق بعد ٤٥ بالعقد، هذا اضف الي ذلك اذا اشتغلتوا او اشتغلنا ٤٥ يوم راح تصير المبالغ علي حجم العمل راح تصير مليونين وثلاثه مليون ريال فواتيره؛ لان حجم العمل كبير يا ابو (....) ، فالامر يعود عندكم علي كل، انا الحين ابراء للذمه وضحت الامور للطرفين، تحياتي. ا.ه بنصه.
وقرر بان المتحدث فيها هو صاحب المنشاه المدعي عليها الاستاذ /(.....)هويه وطنيه رقم: (...)، وان المرسل اليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/(.....) -هويه وطنيه رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بارساله الي وكيل المدعيه المدعو/ (......) المكني ب(ابو .....) -هويه وطنيه رقم: (...)-، وقرر بان وجه الشاهد من المقطع الاول يتمثل فيما يلي:
١-اقرار صاحب الشركه بالكشف الحسابي المرفق مسبقا، وانه قام بطلب اصداره من مكتب واداره الشركه بناء علي طلبه، وابراء لذمته كما ذكر.
٢- طلب صاحب الشركه الفواتير الاضافيه في حال وجود فواتير زايده عن الكشف، حيث يوجد فاتورتين لم تضاف للكشف الحسابي تم ارفاقها مسبقا؛ ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مليونان وواحد واربعون الف ريال.
٣- اقرار صاحب الشركه بان حجم العمل كبير ويصل الي ثلاثه ملايين، وهذا يناقض ما ذكر في المذكره الجوابيه للمدعي عليها بان عدد المعدات (١١) معده.
٤- موافقه صاحب الشركه ورضاه بايصال المقاطع الصوتيه بينه وبين وكيل موكلتي (.....) المكني ب(ابو ....).
وتضمن المقطع الثاني ما نصه: ابو (.....) مساك الله بالخير، كيف حالك ؟، تواصل معي هذا الاخ/ (.....) ابو (.....) ، والرجال قال لي يا طويل العمر انتوا ثلاثه شهور ما دفعتوا لنا ولا ريال، الرجال يقول الجماعه ما دفعوا لي، طبعا قلت له هالكلام هذا مستحيل، انا رجل.. انا لا اعتقد بهالكلام، عموما هذا كشف الحساب عندك يا ابو (.....) ، حسابك مليونين وثمانميه وشوي، بما فيهن فاتوره شهر واحد اللي رفعتها قبل سبع ايام بقيمه ٨٠٠،٠٠٠ الف ريال، مستلم (١،٠٦٠،٠٠٠) ريال، ومتفق انا واياك علي لساني انو اسدد لك ٥٤٥،٠٠٠ الف الباقيه، يصبح ١،٦٠٠،٠٠٠ ريال، عندك يا طويل العمر فاتوره توك رافعها ب٨٠٠،٠٠٠ الف تستحق علي عقدك اللي بيني وبينك بعد ٤٥ يوم، صح كلامي او غلط ؟!، فلو سددوك علي حسب ما قالوا خلال هالاسبوع ولا العشر ايام اللي كانوا واعدينك فيه يا طويل العمر انت مالك ولا ريال يبقي عندنا، اصلا قدام حسابك يكون موجود، فهذا للعلم يا ابو (....) ، انت اخطيت علي نفسك كذا ومخط علينا تراك، حنا خسرنا ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال تقريبا بوقفتك اللي في الاسبوع الماضي هذا، الجماعه ربعك يقولون بانهم مو مستلمين ولا ريال من الاستلامات هذي، صادقين او غير هذا الموضوع ما يخصني، لكن انا يخصني اعطيك بالدلايل بالكتب بالكشف، كلها تحويل، فلوس تحويل، مش كلام، وواعدك وانا قلت له ان الرجال موعده، انا صار لي حول عشر ايام ب ٥٤٥،٠٠٠الف ريال، فابو (....) كذا اخطيت علي نفسك وعلينا تري مع هالامور هذي، اذا فعلا منت مسدد الرجال مو معقوله الحين تقولهم.. هم الرجال يقول لهم عندك مليون ونص، مليون ونص مع الفواتير الاخيره هذي، تستحق بعد ٤٥ يوم، انت لوسددناك مع ٥٤٥ و مع اللي وعدناك فيه ما يبقي لك عندنا مليون ونص يا ابو (....) ، لك عندنا ٨٠٠ الف تستحق بعد ٤٥ يوم، شف حسابك والشهر هذا انت ما اشتغلت، شهر اثنين وشهر واحد انت صار لك اسبوع ا عشر ايام واقف ما عندك شيء فواتير جديده. ا.ه بنصه،
وقرر بان المتحدث فيها هو صاحب المنشاه المدعي عليها الاستاذ / (....) -هويه وطنيه رقم: (...)، وان المرسل اليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/(....) -هويه وطنيه رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بارساله الي وكيل المدعيه المدعو/ (....) المكني ب(ابو ....) -هويه وطنيه رقم: (...)-، وقرر بان وجه الشاهد من المقطع الثاني يتمثل في اقرار صاحب الشركه بان حساب المدعيه ٢،٨٠٠،٠٠٠ ريال، بما فيها ٨٠٠،٠٠٠ الف ريال تستحق بعد ٤٥ يوما، واضاف بان العقد لم ينص علي ذلك.
وتضمن المقطع الثالث ما نصه: ابو فيصل مساك الله بالخير، كيف حالك ؟، ما ادري انت تقرا انجليزي او ما تقرا انجليزي ما اعرف، بس اقول لك اياها بالعربي، الرجال يا طويل العمر مستلم لغايه والله شف التاريخ اللي هي اخر ١٥٠: مليون وستين الف، وموعود ٥٤٥،٠٠٠ الف من الخميس الماضي، اللي هي علي الفاتوره هذي، يعني مليون وستميه، طبعا لو تلاحظ ان تقرا فيه فاتورتين اللي هن حقات شهر واحد مبلغهن ٨٠٠ الف، ٨٠٠ وشوي، هذي غير مستحقه الحين الاتفاق بينا وبينه انها علي ٤٥ يوم، لو شلت الثمانميه من المليون وميتين الباقيه -اذا دفعنا له طبعا ٥٤٥،٠٠٠ واخذها- يبقي له ٤٠٠ الف اللي هي المستحقات، بالاضافه لحقت شهر واحد، رافعها هو بشهر واحد ٢٥ واحد، يعني صار لها مرفوعه تقريبا ست ايام او سبع ايام، رافع فاتورتين، وحده بواحد واربعين الف، ووحده ٧٧٤،٠٠٠ الف، هذي لا تستحق الا بعد ٤٥ يوم علي حسب الاتفاق حنا واياه، هذا للمعلوميه لك ولربعك اللي عنده، واذا الرجل بها الطريقه هذي هو مخطي علي نفسه ومخطي علينا تري هو، مستلم منا ١،٠٦٠،٠٠٠ ريال وموعود منا من يوم الخميس الماضي، او من قبلها برضه تري عشان اكون صادق في كلمتي، يمكن خلال العشره الايام الماضيه او الخمسه عشر يوم الماضيه مواعدينه -علي لساني انا- مواعدينه ب ٥٤٥،٠٠٠ الف ريال، يعني يصير ١،٦٠٠،٠٠٠ الف ريال، حسابه كله لليوم ٢،٨٠٠،٠٠٠ ريال، منهن ٨٠٠،٠٠٠ الف ريال تستحق بعد.. هي بخمسه وعشرين واحد صار لها سبع ايام؛ يعني تستحق بعد ٣٥ يوم او ٣٧ يوم من اليوم، هذا للعلم فقط. ا.ه بنصه،
وقرر بان المتحدث فيها هو صاحب المنشاه المدعي عليها الاستاذ / (......) -هويه وطنيه رقم: (...)، وان المرسل اليه هو الوسيط بين الطرفين المدعو/(.....) -هويه وطنيه رقم: (...)- والذي تعمل معداته في ذات المشروع، وقد قامت الوسيط بارساله الي وكيل المدعيه المدعو/ (...) المكني ب(ابو .....) -هويه وطنيه رقم: (...)-، وقرر بان وجه الشاهد من المقطع الثالث هو اقرار صاحب الشركه بان حساب المدعيه ٢،٨٠٠،٠٠٠ ريال، بما فيها ٨٠٠،٠٠٠ الف ريال تستحق في تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣ م، واكد ما اشار اليه مسبقا بان العقد لم يتضمن التنصيص علي ربط الاستحقاق بهذه المده.
كما تقدم بشهاده خطيه صادره من المدعو (.....) والذي قرر بان المذكور يملك جزءا من المعدات التي تم تاجيرها للمدعي عليها، وانه تم تعيينه مع وسطاء اخرين للتوسط بين الاطراف فيما يتعلق بباقي المستحقات، وقد تضمنت ما نصه: ان(....) سجل (...)، تاريخ الميلاد ١٩/ ١٠/ ١٤١٥ه، المهنه: قطاع خاص، الاقامه: الرياض، علاقتي باطراف الدعوي: لدي معدات تعمل مع الطرفين في نفس المشروع.
اشهد لله انني سمعت من مدير شركه مجموعه (....) / (...) عندما اجتمعنا في منزل (....) يوم الاثنين تاريخ (١٣/ ٢/ ٢٠٢٣م) في الرياض بعدما توقفت مؤسسه (.....) من العمل مع مجموعه (.....) لكي نصلح صلح ودي بين: (....) (ابو ....) وكيل مؤسسه (....) وممثلي شركه مجموعه(.....) ومن ضمنهم مديرها/ (....) فسال ابو (....) : كم لي مبلغ عندكم ؟، فرد (.....) لك مبلغ (٢،٠٤١،٠٠٠)، وما احد ينكر، وحقك معروف ومحفوظ، هذا والله عللا ما اقول شهيد الشاهد: (....) ، التوقيع هكذا تضمنت بنصها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طالب باحضار الشاهد لغرض استجوابه، فعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في (٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه) بحضور الشاهد/(......) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وبسؤال الشاهد عن شهادته قرر بانه يشهد بما ورد في مضمون شهادته الخطيه فاذنت الدايره بادايها علي هذه الصفه، وبتمكين المدعي عليه وكاله من توجيه اسيلته سال عن عايديه اي من المعدات التي استخدمت في المشروع من طرف المدعي له، فقرر بانه يملك منها معدتين من نوع (تريلا قلاب) استمرت واحده منها في المشروع حتي شهر (١١) من العام الماضي، والاخري لم تزل في المشروع حتي تاريخ نشوب النزاع بين الطرفين.
فوجه وكيل المدعي عليها السؤال التالي بما مضمونه: هل المبلغ المشهود علي الاقرار به يخص المعدات المملوكه للمدعيه ام يشمل ايضا مستحقات لمعدات مملوكه للغير ؟، فاجاب الشاهد بان المبلغ يعود للامرين، اذ المدعي يملك جزءا من المعدات المستخدمه في المشروع، والبقيه قام بابرام عقود مع ملاكها لغرض استخدامها في المشروع، فاكتفي بما وجه من اسيله، واستمهل لتقديم مذكره رده، فقررت الدايره قبول طلبه، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٤/ ٩/ ١٤٤٤ه) تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت الدفع شكلا بعدم تحرير الدعوي اذ لم تبين المدعيه ماهيه المعدات المؤجره وتثبت ملكيتها وتقدم مستندات جداول التزمين الخاصه بها، وموضوعا بالتمسك بما تضمنه العقد في بند التمهيد ونصه: وحيث ابدي الطرف الاول (المدعي عليه) رغبته في استيجار عدد من تلك الالات والمعدات المملوكه للطرف الثاني (المدعيه) بغرض الانتفاع بها...الخ وان الثابت ان المدعيه لا تملك جميع المعدات، ودفع بان وكيل المدعيه المدعو (ابو ....) قد قام -منتحلا- بالاتفاق مع اصحاب المعدات بصفته ممثلا عن المدعي عليها طالبا منهم توفير المعدات الموصوفه في صحيفه الدعوي وتشغيلها في موقع المشروع، وانه -بصفته ممثلا عن مجموعه كنز- سيقوم بسداد مستحقاتهم كل اسبوع، وبدا العمل -ان ذاك- وكانت المدعي عليها ملتزمه بالسداد مع المدعيه حتي شهر (١) من عام ٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها تفاجات بمطالبات عدد من المقاولين باجور عملهم مستندين لكون المدعي (ابو ....) قد اتفق معهم باسم المدعي عليها، وهو ما نفته موكلته، وبان موكلته قامت بسداد جزء من تلك المستحقات.
وطعن في شهاده الشاهد بان فيها جلب لمنفعه عايده اليه؛ لاقراره بان له جزءا من المبلغ المدعي به، وعدم قبولها طبقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٦٦) من نظام الاثبات، وفيما يتعلق بالمقاطع الصوتيه قرر بان المقطع الاول لم يتضمن ما يدل علي صحه الدعوي او صحه كشف الحساب، واجاب بشان المقطعين الثاني والثالث بان موكله لم يعلم بان المعدات ليست مملوكه للمدعيه، ولم يعلم عن تدليس وكيل المدعيه عندما زعم بانه ممثل عن مجموعه (....) ، واتفاقه مع المقاولين المذكورين، وبان الاستناد علي المقاطع الصوتيه مخالف للاعراف التجاريه، مع كون اقرار موكله قد شابه عيب التدليس الواقع من وكيل المدعيه، وبان اجمالي المستحقات للمعدات المملوكه فعليا للمدعيه تتمثل في مبلغ وقدره (٣٧٥٠٢٨.٩١) ريالا بموجب كشوفات الحضور والانصراف، وقرر بان موكلته تحتفظ بحقها في المطالبه بالمبالغ الزايده عما قامت بتسليمه.
وقدم مجموعه من الاقرارات التي ادعي انها عايده لاصحاب المعدات، والمتضمنه ان عملهم في المشروع محل النزاع كان عن طريق المدعو (ابو ....) وان المذكور قام بانكار مستحقاتهم، وانه تبين ان المذكور لا يعمل لدي المدعي عليها وانما يعمل باسم مؤسسه المدعيه، وانهم لا تجمعهم اي علاقه مباشره بمؤسسه المدعيه، وقدم اوراقا ادعي انها جداول التزمين العايده لمعدات المقاولين المذكورين.
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره رده بتاريخ (١١/ ٩/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه التاكيد علي ما قدمه من بينات، والطعن في اقارير المقاولين بتقديمه حوالات لعدد من اوليك المقاولين من حساب المؤسسه او مالكتها، وتمسك بطلبه.
كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره لم تخرج عن مضمون سابقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها تقديم اجابه صريحه فيما يتعلق بالفاتورتين المؤرخه اولاهما في (٣/ ٢/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٤،٤٨٥،٤٨) ريالا، والثانيه بتاريخ (١١/ ٢/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٤،٦٨٨،٦٧) ريالا، والمتعلقه بالمعدات التي دخلت موقع المشروع في شهر (١) لعام (٢٠٢٣م)، فاستمهل لهذا الغرض، ثم قرر في جلسه لاحقه بان موكلته تنكر قيام المدعي بجلب اي معدات لشهر (١) من عام (٢٠٢٣م)، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
ثم تقدم المدعو/ (......) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-، بطلب التدخل في الدعوي عبر النظام بتاريخ (١٨/ ٩/ ١٤٤٤ه) والمتضمن بانه صاحب معده ضمن المشروع محل الدعوي، وانه لا تجمعه بمؤسسه المدعيه اي علاقه، وانه تم ضم جدول التزمين الخاص بمعداته ضمن المطالبه، وانه بعد ان اتضح له بان المدعو (ابو ....) لا يمثل مؤسسه (.....) فانه يطلب الحكم لصالحه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦،٤٦٣،٩٢) ريال، وقدم جداول تزمين عايد ل/ مؤسسه(.....) 
كما تقدم المدعو/ (.....) – سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)- بطلب التدخل عبر النظام بتاريخ (١٨/ ٩/ ١٤٤٤ه) تضمنت انكار علاقته بالمؤسسه المدعيه، وانه قام باستلام مستحقاته من المدعي عليها كامله، وانه يعارض طلب المدعيه، وتقدم بعدد من المرفقات منها الاقرار المعنون ب(لمن يهمه الامر) والمتضمن اقرار المتدخل بان له في ذمه مؤسسه (.....) مبلغ وقدره (١١١٨،٨٠٠) ريال، وانه استلم من مجموعه (.....) مبلغ وقدره (١٠٥،٦٠٠) ريال، وقد مهر بتوقيعه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٩/ ٩/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (.....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (....)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (.....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (.....)، كما حضر للجلسه طالب التدخل الاول/ (.....) وبتامل الدايره للدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل، وعلي اثره قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه -بصفتها صاحبه (مؤسسه .....) ذات السجل التجاري رقم (...)- تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا سعوديا؛ لقاء الاجره المتبقيه من المعدات التي قامت بتاجيرها للمدعي عليها في الفتره الواقعه من شهر (٩) من عام (٢٠٢٢م) وحتي شهر (١) من عام (٢٠٢٣م) بموجب الفواتير المرفقه من قبل وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ: (١٤/ ٨/ ١٤٤٤ه)، ولما كان النزاع قايم بين تاجرين، ويتعلق بعمل تجاري، الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق بداءه علي صحه التعامل والذي شرع فيه الطرفان منذ تاريخ (١٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه) الموافق (٢٠/ ٧/ ٢٠٢٢م)، وبصحه العقد اللاحق له والمبرم بين الطرفين بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه) الموافق (٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م)، وبصحه سداد موكلته لمبلغ وقدره (١،٠٦٠،٠٠٠) ريال، ودفع اجمالا بعدم صحه الدعوي وما قدمه المدعي من اسانيد.
ثم دفع لاحقا -بعد ابداء المدعي وكاله بينات اضافيه- بان ما تطالب به المدعيه من مستحقات عايد لمعدات غير مملوكه لها، وان تلك المعدات انما عملت في المشروع محل الدعوي بعد قيام وكيل المدعيه (....) والمدعو ب(ابو ....) بالاتفاق مع اصحاب تلك المعدات بصفته ممثلا عن المدعي عليها، وهو ما ادي الي توجههم الي المدعي عليها للمطالبه بحقوقهم، وقيام موكلته باداء جزء من تلك المستحقات، وان اجمالي ما شغلته المدعيه في المشروع يتمثل في معدتين، واجمالي ما ترتب لهما من مستحقات يتمثل في مبلغ وقدره (٣٧٥٠٢٨.٩١) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانيه وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله.
ولما كان وكيل المدعيه ينكر ذلك متمسكا بان مطالبته ناشيه عن اتفاق موكلته مع اصحاب تلك المعدات بشكل مستقل، وان استحقاقها ثابت بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، وشهاده الشاهد (....)، وما قدمه من مقاطع صوتيه عايده لصاحب المنشاه المدعي عليها والتي تثبت استحقاقه، ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي والاجابه، وما تدافع به الاطراف، وما قدم من اوراق، تخلص الي ان مثار النزاع قد تمثل في طبيعه علاقه المدعيه باصحاب المعدات التي شاركت في المشروع، وبمقدار تلك المستحقات، اما عن محل النزاع الاول، ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي تنتهي الي ان المدعيه قد ابرمت عقودا مستقله مع اصحاب تلك المعدات، وقامت باشراكها في المشروع علي هذه الصفه، يعضد ذلك ما تضمنته ساير المقاطع الصوتيه العايده لممثل المدعي عليها؛ اذ تضمن المقطع الاول احاله احد اصحاب تلك المعدات لوكيل المدعيه في تصفيه ما بينهما من حقوق، كما تضمن المقطع الثاني ذات المعني بشكل اصرح في اشارته لوكيل المدعيه بما ابداه اصحاب المدعيه من عدم سداد وكيل المدعيه لمستحقاتهم، وايهامهم بان له في ذمه المدعي عليها مبالغ اكثر مما هو مدون في كشف حساب المدعيه، مع ضميمه ان العلاقه التي قامت علي سند من القول هي العلاقه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه) الموافق (٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م) وما قرره كلا الطرفين من تعامل سابق بينهما، وهي التي علي اساسها مارست المدعيه من خلال وكيلها الحق في اشراك تلك المعدات في المشروع مما يعد ظاهرا مقويا لجانب المدعيه، وينضم مع سابقيه في ترجيح التوصيف الذي قررته لتلك العلاقه، ولما كانت حقوق العقد الذي ابرمه الوكيل تتعلق بالموكل لا بالوكيل نفسه، ومن ذلك استحقاق الاثمان والاجره والمطالبه بها، قال في كشاف القناع: فصل: في حقوق العقد. (وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه (متعلقه بالموكل لان الملك ينتقل اليه) اي الموكل (ابتداء ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل) ا.ه، وهو الامر الذي قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في القرار ذي الرقم (١١٩/ ٤/ ٤١) بتاريخ (٣/ ٧/ ١٤٠٢ه)، مما تستقر معه قناعه الدايره بسلامه مركز المدعيه في هذه المطالبه، وتنتقل معه الي فحص المقدار المطالب به.
ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من كون موكلته تفاجات لاحقا بكون وكيل المدعيه قد قام بابرام الاتفاقيات مع اصحاب المعدات باعتباره ممثلا عن المدعي عليها؛ اذ المستبين من مضامين المقاطع الصوتيه ادراك ممثل المدعي عليها لطبيعه العلاقه التي تجمع بين وكيل المدعيه واصحاب تلك المعدات علي التوصيف السابق، والا فلا معني لتلك التعبيرات التي تضمنت احاله اصحاب تلك المعدات لوكيل المدعيه، والتعبيرات المتنوعه التي تاكد تسليم تلك المبالغ اياه، ونفي صلته باي نزاع بين اصحاب تلك المعدات ووكيل المدعيه، وهو ما يفهم منطقيا من ممارسه بعض اصحاب تلك المعدات لدور الوساطه بين الطرفين، مما يدل علي فهم اطراف هذه العلاقه لمراكزهم التعاقديه بشكل جلي، ولا ينال من ذلك ايضا ما قدمه وكيل المدعي عليها من اقرارات لبعض اصحاب تلك المعدات والتي تنفي صلتهم بالمؤسسه العايده للمدعيه، وبما استبان لهم من كون وكيل المدعيه لا يعمل لدي المنشاه المدعي عليها؛ اذ الدايره تجد ان هذه البينات محل نظر من ناحيه الشكل؛ اذ لا يستقيم عدها اقرارا بحسبان ما قررته الماده (١٤) من نظام الاثبات؛ لصدورها من طرف ليس بخصم في الدعوي، ولا يستقيم اعتبارها شهاده لعدم ابداء المدعي عليه لها علي هذا الاساس، علي ان الدايره باي حال تجد ان غايه تاثير هذه الواقعه -علي افتراض صحتها- هو تسويغ رجوع اصحاب تلك المعدات علي من ابرم التعاقد بشخصه للمطالبه بحقوقهم؛ اذ وكيل المدعيه -بحسب توصيف المدعي عليه- قد باشر ابرام تلك الاتفاقيات باسم المدعي عليها علي وجه الفضول، واذ لم تاذن المدعي عليها بابرام تلك الاتفاقيات علي هذه الصفه، فان مناط تلك العقود وما تضمنته من التزامات عايد علي من ابرمها [انظر: المستدرك علي مجموع الفتاوي (٢/ ١٦٠)، ومجموع الفتاوي (٢٩/ ٢٦٨، ٢٤٩)]، وهو ما ينفي -ايضا- تاثير ما اثاره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بسداد مستحقات بعض اصحاب المعدات -علي افتراض ثبوته- اذ التزامات المدعي عليها قايمه ومنحصره في مواجهه المدعيه دون من سواها، وعليه فان اصل الاستحقاق ثابت للمدعيه حسبما ابين سلفا، ويفرض تكليف المدعي عليها باداء ساير الالتزامات اليها بشكل مباشر، ولا ينال من ذلك -ايضا- ما اثاره وكيل المدعي عليها مما تضمنه العقد في ديباجته ونصه: وحيث ابدي الطرف الاول رغبته في استيجار عدد من تلك الالات والمعدات المملوكه للطرف الثاني والذي يفرض ملكيه المدعيه للمعدات؛ اذ الدايره تجد ان معني الملك يشمل ملك المنفعه كما يشمل ملك الرقبه، وما ابرمه وكيل المدعيه من عقود مع اصحاب تلك المعدات يكفل هذا المعني، علي ان المدعي عليها -حسبما ابانته المقاطع الصوتيه- كانت مدركه لهذه الحقيقه، ولم تبد اي اعتراض بشانها، كما ان المدعي عليه لم يثر هذا الاعتراض في مذكرته الجوابيه الاوليه عند اقراره بسداد موكلته لمبلغ (١،٠٦٠،٠٠٠) وانما حصر انكاره علي المتبقي من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتقل معه الدايره الي بحث مقدار الاستحقاق.
واما عن مثار النزاع الثاني ممثلا في مقدار المبالغ المطالب بها، ولما كانت المدعيه قد اسست طلبها علي كل من كشف الحساب الذي تدعي صدوره من المدعي عليها، والمتضمن في طياته اثبات حساب داين لصالح المنشاه العايده للمدعيه باجمالي مبلغ وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) ريال، مع ضميمه الفواتير الضريبيه الصادره من المدعيه، مع ما تضمنه المقاطع الصوتيه من اقرار بتلك المستحقات، واحاله علي الكشف المستند عليه، اضافه الي فاتورتي الضريبه التي لم يتضمنها الكشف، والمتمثله اولاهما في الفاتوره الصادره بتاريخ (٣/ ٢/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٤،٤٨٥،٤٨) ريالا، والثانيه بتاريخ (١١/ ٢/ ٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٤،٦٨٨،٦٧) ريالا وذلك عن المعدات التي عملت في المشروع في شهر (١) من عام (٢٠٢٣م)، وشهاده الشاهد (.....) الموضحه سلفا في وقايع هذا الحكم، ولما كانت الدايره بفحصها للبينات تنتهي الي استحقاق المدعيه الي المبلغ المدون في كشف الحساب ممثلا في مبلغ وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) ريال؛ اذ الثابت بموجب المقاطع الصوتيه اقرار ممثل المدعي عليها بتوصيف حجم التعامل بان يتجاوز المليونان وثمانميه الف ريال كما يظهر في المقطع الثاني، وان اجمالي المبالغ المسدده يتمثل في مبلغ وقدره (١،٠٦٠،٠٠٠) ريالا بحسب ما تضمنته المقاطع الصوتيه الثلاث، مع ضميمه عدد من الحقايق التي تتقاطع مع الكشف المقدم عدا ما سبق كالفاتورتين المقدمه بتاريخ (٢٥/ ١/ ٢٠٢٣م) في المقطع الثالث خصوصا، والالماح لها في المقطع الثاني، ولكون الحقيقه الثابته بموجب تلك المقاطع الصوتيه وجود كشف قام ممثل المدعي عليها بتسليمه لوكيل المدعيه، واذ لم يقدم امام نظر الدايره سوي الكشف المقدم من وكيل المدعيه الامر الذي يرجح صحته لتقاطعه مع الاوصاف المشار اليها في تلك المقاطع، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) ريال، وتحيل في الاجابه علي ما اثاره وكيل المدعي عليها من مطاعن علي ما فندته الدايره سلفا عند بحثها لمثار النزاع الاول.
واما عن الجزء المتبقي من المطالبه، والمتمثل في مبلغ وقدره (٢٠٩،١٧٤،١٥) ريالا والناشي عن الفاتورتين الصادره اولاهما في (٣/ ٢/ ٢٠٢٣م) والثانيه في (١١/ ٢/ ٢٠٢٣م)، ولما كانت الدايره تجد ان هذا الادعاء لم يقم علي بينه موصله؛ اذ ما قدمته المدعيه من فواتير يعد من صنيعها، ولا ينهض للاحتجاج علي المدعي عليها بمضمونها، واما ما قدمته من شهاده الشاهد (....)، ولما كان المستبين بموجب اقرار كل من وكيل المدعيه والشاهد -بنفسه- انه يملك جزءا من المعدات التي شاركت في المشروع، الامر الذي يظهر معه جليا ان في شهادته جلب منفعه عايده له؛ لكون شهادته يتوصل بها الي سداد ما له من مستحقات علي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذه الشهاده وعدم قبولها؛ استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٧١) من نظام الاثبات، وتستغني بموجبه عن بحث دفوع الاطراف في هذا الشان، وتنتهي الي رفض هذا القدر من المطالبه لعدم نهوض البينه الداله عليه.
واما عن طلب التدخل المقدم من المدعو/ (.....) ولما كانت الدايره بتاملها لطلب المذكور تجد ان طلبه بالحكم لصالحه من قبل المدعي عليها قايم علي غير ذي صفه؛ اذ الثابت بموجب صحيفه طلبه وما تضمنته من مرفقات ان علاقته الاساسيه قد ابرمت مع وكيل المدعيه المدعو (ابو ....) باعتباره ممثلا للمدعي عليها -علي حد زعمه-، وانه استبان له انه لم يكن ممثلا عن المدعي عليها، وعليه فان الدايره تحيل لما اصلته سلفا من كون حقوق هذا العقد والتزاماته عايد علي من ابرمه، وان طلب الاستحقاق انما يكون في مواجهته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب؛ استنادا الي الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه.
واما عن طلب التدخل المقدم من المدعو/ (....) ولما كانت الدايره باستعراضها لصحيفته المقدمه تبين انها لم تتضمن طلبا بالحكم لصالحه، ولم يبد اي مصلحه في طلب تدخله، مما ينتفي معه وجود الموجب لقبول طلبه باعتباره خصما في الدعوي بحسبان ما قررته الماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب مع سابقه، مع ضميمه ان طالب التدخل قد ناقض نفسه بموجب ما ارفقه في طلبه من مرفقات؛ اذ تضمنت محررا بعنوان (لمن يهمه الامر) والمتضمن اقرار المتدخل بان له في ذمه مؤسسه (....) مبلغ وقدره (١١١٨،٨٠٠) ريال، وانه استلم من مجموعه (....) مبلغ وقدره (١٠٥،٦٠٠) ريال، وقد مهر بتوقيعه، الامر الذي يثبت معه ان علاقته قايمه مع المدعيه، وينفي ما ادعاه من انكار وجود اي علاقه تربطه بها.
وبتقرير الدايره لما سبق، فانها تنتهي بمجموعه الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها/ مجموعه(....) -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (....) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) مليون وثمانميه واثنان وثلاثون الفا، واربعميه وسبعه وتسعون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك.
ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ (....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-.
ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/(.....) سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-، لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٥٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
مجموعه(....) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٤١،٦٧١.٠٠) مليونان وواحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا سعوديا؛ لقاء الاجره المتبقيه من المعدات التي قامت بتاجيرها للمدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ مجموعه (....) -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (.....) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) مليون وثمانمايه واثنان وثلاثون الفا، واربعميه وسبعه وتسعون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ (....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) -. ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ (.....) – سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) -. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه يتمسك بالدفوع الشكليه المذكوره في ضبط الجلسه المؤرخه ب (٠٤-٠٩-١٤٤٤ه) ومنها: مخالفه الدايره والمدعيه لقواعد الاثبات المتفق عليها بين طرفي الدعوي، وفقا للفقره (١) من الماده (٦) من نظام الاثبات، وعدم تحرير المدعيه لدعواها، من بيان ماهيه المعدات وارقام لوحاتها وبيان دخولها وخروجها، ونظر الدعوي وفق البيانات المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه التحضريه، وعدم التفات الدايره للشهاده المقدمه من المدعي عليها، ومخالفه الدايره للعقد والعرف التجاري، ومخالفه الدايره للماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه، وان ما انتهي اليه الحكم سيفتح باب النزاعات علي مصراعيه، وحجيه الشهادات المقدمه من اصحاب المعدات، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، والنظر في الدعوي مرافعه، والغاء حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها مرافعه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهم اعلاه وباطلاع المستانف علي طلب الاستيناف اجاب بعدم صحه ما ورد فيه وقدم اقرار من المدعي عليه بصحه المبلغ المحكوم به وهذا الاقرار بتاريخ لاحق بعد صدور الحكم وقدم نسخه من اقرار المدي عليه بذلك وباطلاع المستانف طلب مهله، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه افاد المستانف بان الاقرار الصادر من موكله صدر مشروطا بخصم مبلغ متفق عليه مع دفع المبلغ المحكوم به علي دفعات، واجاب المستانف ضده بعدم صحه ما ذكره المستانف وان الاقرار صحيح وغير مشروط، وباراده المستانف منفرده، وتمسك كل طرف بما قدم ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله.
الاسباب:
.بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع صحه الاقرار الصاد من المستانف المقدم من المستانف ضده امام دايره الاستيناف، وهذا الاقرار صدر صحيحا، واكده وكيله، وما اشار اليه وكيل المستانف من ان الاقرار مشروط، لا تاثير له علي الاقرار، وتشير دايراه الاستيناف الي سلامه اسباب الحكم، بالاضافه الي الاقرار الصادر من المستانف بعد صدور الحكم، والذي بموجبه يرد ما ورد في اعتراضه لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٥/٠٩/١٤٤٤ه القاضي اولا/ الزام المدعي عليها/ مجموعه (....) -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (....) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (١،٨٣٢،٤٩٧،٥٨) مليون وثمانميه واثنان وثلاثون الفا، واربعميه وسبعه وتسعون ريالا، وثمانيه وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/ (....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-. ثالثا/ عدم قبول طلب التدخل المقدم من/(....) – سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-، لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.