moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي. وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه. وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ه. كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حاضرا عن المدعي عليها. وبسؤاله عن وكالته قال لا يوجد لدي وكاله هكذا اجاب فافهمته الدايره ان ليس له صفه في الترافع الا ان يحضر وكاله شرعيه عن المدعي عليها. ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (المدعي عليها استاجرت من موكلي معدات وانهي موكلي كافه الاعمال وانتهي العقد ودفعت المدعي عليها بعض المستحقات وتوقفت المدعي عليها عن السداد لمده طويله وتبقي بذمتها مبلغ (٢٥٠,٠٩٥) ميتان وخمسون الفا وخمسه وتسعون ريال وبتاريخ ١٥-٠٢-٢٠٢٢م كتبت المدعي عليها اقرار بالمتبقي لموكلي ودفعت منه ثلاثون الف ريال بشيك رقم ٠٠٠٠٠١٦٢من مصرف (...) ووعدت بسداد المتبقي علي دفعات كل ثلاثه اشهر ورفض موكلي السداد علي دفعات وطلب ان يكون السداد دفعه واحده للمبلغ المتبقي و قدره(٢٢٠,٠٩٥) ميتان وعشرون الفا وخمسه وتسعون ريال عليه فان موكلي يطلب ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠٠٩٥) ميتان وعشرون الفا وخمسه وتسعون الف ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (تقديم الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن ورقه اقرار بمبلغ المطالبه. والشيك الصادر سارفقه عبر النظام هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه. وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط. ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه موكلته اصطلحت مع المدعيه وتطالب باثبات الصلح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي اصطلحت مع المدعي عليها صحيح. واطلب اثبات هذا الصلح. هكذا قرر. ثم جري من الدايره الاطلاع علي صيغه الصلح المبرمه بين الطرفين والمتضمنه ما نصه " ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٢٠.٠٩٥) مايتان وعشرون الف وخمسه وتسعون ريالا تسدد علي دفعات وبيانها كالاتي: اولا / الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣. ثانيا / الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣. ثالثا / الدفعه الثالثه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣. رابعا / الدفعه الرابعه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣. خامسا / الدفعه الخامسه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٤. سادسا / الدفعه السادسه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٤. سابعا / الدفعه السابعه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٤. ثامنا / الدفعه الثامنه بمبلغ قدره (١٠.٠٩٥) عشره الاف وخمسه وتسعون ريالا تحل بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٤. تاسعا / في حال تعثر المدعي عليها في سداد اي قسط من الاقساط المشار لها اعلاه فان المبلغ المدعي به يكون حالا عليها والبالغ قدره (٢٢٠.٠٩٥) مايتان وعشرون الفا وخمسه وتسعون ريالا " هكذا اصطلحا. ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي فتبين بانها تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم. وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا. وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه. اذ قال الله تعالي: " والصلح خير ". وقال النبي صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ". ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم. وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح. وانهاء القضيه بموجبه. ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بالعمل بموجبه. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.