moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 4142 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/02/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/ (...) سجل مدني رقم(...) صاحبه مؤسسه فرع مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) -بلايحه دعوي اختصمت فيها ضد/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) - تضمنت: ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه للمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بعد استلام البضاعه بسداد المبلغ للمدعيه، الا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا لم تقم بسدادها وقد قامت بالمصادقه علي صحه المطالبه وذلك بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه في17/07/2016م ، وختمت لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، وكذلك التعويض عن الاضرار بمبلغ وقدره (100.000 ريال) واتعاب المحاماه، فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 6/8/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) –المثبت هويته وصفته في محضر الضبط- ووكيل المدعي عليها/(...) –المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الاطراف بان علي المدعي عليها تقديم ردها بتاريخ 27/8/1439ه وان علي المدعيه الحضور في اليوم التالي لاستلام الرد ثم علي المدعيه تقديم ردها بتاريخ 12/9/1439ه وعلي ان تحضر المدعي عليها في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم تقدم ردها في الجلسه القادمه، وقد جاء في مذكره المدعي عليها بان المصادقه المقدمه من المدعيه لم تتضمن اصل الفواتير وكذلك اوامر الشراء كما ان المصادقه قديمه وسابقه لاقامه هذه الدعوي وقد تمت مطابقتها في حينها و طلبت تعيين محاسب للنظر في الدعوي، كما جاء في مذكره المدعيه بان المدعي عليها اقرت بصحه المصادقه وانها منذ تاريخ المصادقه لم تستلم المدعيه من المدعي عليها ايه مبالغ، واما بخصوص طلب المدعي عليها تعيين محاسب فان المدعيه لا توافق علي ذلك نظرا لان المدعي عليها اقرت بصحه المديونيه وختم وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 17/10/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده في الرد المقدم من المدعي عليها سابقا زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/10/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه عددا من الفواتير وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه تبين انها علي اوراق مؤسسه (...) فذكر الوكيل بان المدعيه داينه ل(...) وان (...) حول المديونيه الي شركه (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها /(...) وفيها قدمت وكيله المدعي عليها مذكره دفعت بعدم قبول نظر هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لان الفواتير المقدمه من المدعيه باسم مؤسسه (...) زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب الجواب قرر اكتفايه بما سبق تقديمه ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، وذلك مقابل قيمه البضاعه المورده لصالح المدعي عليها وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 17/7/2016م والممهوره بختم المدعي عليها والتي حوت مبلغ المطالبه؛ فان الدايره تنتهي الي صحه المطابقه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المصادقه قديمه ولا يمكن معرفه احقيه المدعيه بما تطالب به الا بعد تعيين خبير محاسبي لنظر هذه الدعوي؛ اذ ان الدايره لم تر تحقق وجود السبب المقتضي لندب الخبره المحاسبه؛ لكونها قد خلصت للنتيجه المؤديه لاصدار الحكم من خلال مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه دون الحاجه لندب الخبير، وبما ان اللايحه التنفيذيه للماده الثامنه والعشرون بعد المايه /2 من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان " للدايره رفض تكليف الخبير ولو طلبه احد الخصوم مع بيان سبب الرفض. ."؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها المتعلق بندب الخبير. كما لا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم قبول الدعوي لكون الفواتير التي قامت المدعيه بتزويد نسخه منها للمدعي عليها كانت باسم مؤسسه (...)؛ اذ ان العبره بالمصادقه اللاحقه لجميع الفواتير والتعاملات بين الطرفين والتي قامت المدعي عليها بالتصديق عليها؛ مما يستوجب اعمال تلك المصادقه علي ظاهرها وثبوت مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا. الحكم في القضيه رقم 1139 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد البيع وطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد المورده لها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/2/1440ه في القضيه رقم 4142 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) بان تدفع للمدعيه/(...) مبلغا قدره (439.879) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه.