moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦١٠٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد تسويق وتنازل عن عقود مواقع لوحات اعلانيه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ه الذي ينص علي انه:"في حاله نشوب نزاع بين الطرفين حول تطبيق او تفسير بنود العقد فيتم حل النزاع عن طريق التحكيم. ويحق لكل طرف بموافقه الطرف الاخر احاله النزاع للجهه القضاييه التي يقع الطرف الاول في دايره اختصاصها المكاني"، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، الا ان المحكمين لم يتفقا علي تعيين رييس لهييه التحكيم؛ فان المدعيه تطلب تعيين رييس لهييه التحكيم. وبتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، فطلبت الدايره من الحاضر ارفاق ما يثبت عدم اتفاق المحكمين المعينين علي محكم مرجح، فالتزم بذلك وبناء عليه رات الدايره التاجيل. وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي لاستكمال النظر في طلب تعيين محكم مرجح للنظر في النزاع الناشي بين الطرفين وفيها حضر الاطراف المشار اليهم وبعد تحقق الدايره من المتطلبات الشكليه وتقديم طالب التحكيم ما يثبت عدم اتفاق المحكمين المعينين من الطرفين علي تعيين محكم مرجح حسب المذكره المرفقه في ملف القضيه، رات الدايره الشروع في اجراءات تعيين المحكم المرجح. وبتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وقد تلقت الدايره عده عروض للتحكيم في هذه القضيه وبعد دراستها وفحصها والتحقق من المتطلبات النظاميه رات الدايره تعيين (...) هويه رقم: (...) محكما مرجحا ورييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين واصدار القرار ادناه. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من ثلاثه محكمين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه:"لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين. منطوق الحكم: قررت الدايره: تعيين (...) هويه رقم: (...) محكما مرجحا ورييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، وبالله التوفيق.