moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439212374 لعام 1443ه المدعي: عبدالمجيد صالح عبدالعزيز السعوي المدعي عليه: شركه ثان للتطوير العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي وليد عبدالكريم بن عبدالله الحماد سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (422435433) وتاريخ 5 / 8/ 1442ه والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 10 / 9/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 8 / 10 / 1443ه حضر المدعي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعي تقدم بطلب فتح الشطب بتاريخ 16/9/1443ه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه للسير في الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين انها غير محرره فافهمته بتحرير الدعوي وبيان هل المدعي عليها تملك العقار محل الدعوي ام لا، وتقديم بيناته في الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام وفي حال تعذر ذلك فتسلم لدي موظف الدايره ورقيا فاستعد بذلك. وفي جلسه 22 / 10 / 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي المرفقه بتاريخ 11 / 10/ 1443ه ونصها: (انه بتاريخ: 26 / 1/ 1433ه الموافق 21 / 12/ 2011م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان ينفذ المدعي عماره بتشطيب كامل لصالح المدعي عليها بموجب العقد الموقع بينهما، وذلك علي الارض الواقعه في (مكه المكرمه - حي ريع بخش)، والصادر لها ترخيص البناء رقم: (77/590/10) وتاريخ: 13 / 2/ 1430ه، والمكونه من: (خزان مياه ارضي، دور مواقف، دور تسويه دور ارضي، دورين متكرر، دور مرتد، دور مبيتات)، وقد تم حساب التمتير النهايي واقيامه بين المدعي والمدعي عليها، وقامت المدعي عليها بالتوقيع عليه حسب الخطاب المرفق، وتفصيل هذا التمتير النهايي هو علي النحو الاتي: اولا: اجمالي التمتير: (3,814) ثلاثه الاف وثمانمايه واربعه عشر مترا مربعا، وسعر تنفيذ المتر المربع منها هو مبلغ وقدره: (1,350) الف وثلاثمايه وخمسون ريال، ويكون بذلك اجمالي تكلفه التمتير: عدد الامتار (3,814) × قيمه المتر الواحد (1350) = (5,148,900) خمسه ملايين ومايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه ريال. ثانيا: الجدران السانده واجمالي تمتيرها هو: (296.11) مايتان وسته وتسعون مترا مكعبا واحد عشر سنتيمترا، وسعر المتر المكعب منها هو مبلغ وقدره: (1,500) الف وخمسمايه ريال، ويكون بذلك اجمالي تكلفه التنفيذ للجدران السانده: عدد الامتار المكعبه (296.11) × سعر المتر المكعب (1,500) = (444,165) اربعمايه واربعه واربعون الف ومايه وخمسه وستون ريال. ثالثا: قواعد المكيفات: حيث ان عدد امتارها هو: (59.8) تسعه وخمسون مترا مربعا وثمانيه سنتيمترات، وقيمه تنفيذ المتر المربع منها هو مبلغ وقدره: (350) ثلاثمايه وخمسون ريال، وبذلك يكون اجمالي تكلفه قواعد المكيفات: عدد الامتار المربعه (59.8) × سعر المتر المربع (350) = (20,930) عشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، فيصبح الاجمالي المستحق علي المدعي عليه وحسب ما هو متفق عليه في العقد مبلغا وقدره: (5,613,995) خمسه ملايين وستمايه وثلاثه عشر الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال، وقد سلم المدعي عليه جزءا من هذا المبلغ قدره: (4,700,00) اربع ملايين وسبع ميه الف ريال، وبقي في ذمته للمدعي مبلغا وقدره: (913,995) تسعميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وخمسه وتسعون ريالا، وقد طالبناه بها بجميع الطرق الوديه وارسلنا له مستندا بالتمتير النهايي ووقع عليه الا انه لم يقم بتسليم المبلغ حتي الان، وعليه: فاننا نطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره: (913,995) تسع ميه وثلاثه عشر الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال)، ثم سالت الدايره عن سبب اختلاف اسم الشركه في العقد عن اسم المدعي عليها الحالي، وكذلك اسمها في خطاب التمتير النهايي، وارفاق ما يدل علي ذلك الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 7 / 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم تقديم المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فذكر بانه ارسل مذكره بذلك قبل ساعه من الان، واشارت الدايره الي ان هذه المذكره لا تظهر في القضيه، فافهمته الدايره بان عليه تسليم مذكرته ورقيا لدي موظف الدايره خلال يومين فاستعد بذلك. وفي تاريخ 7 / 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: بالنسبه لاختلاف اسم الشركه في العقد عن اسم المدعي عليها الحالي، فان رقم السجل التجاري المدون علي ختم الشركه في العقد والذي هو باسم شركه اقساط وايراد المحدوده للتسويق العقاري هو نفسه رقم السجل المسجل في موقع ناجز باسم شركه ثان للتطوير العقاري، علما انه عند ادخال رقم السجل التجاري في بيانات المدعي عليها في ناجز يظهر اسم الشركه تلقاييا ولا يمكن التعديل عليه، ونستدل من هذا علي ان المدعي عليها هي نفسها المذكوره في الدعوي، غير انها قامت بتغيير اسمها التجاري. ثانيا: بالنسبه لاختلاف الاسم في خطاب التمتير النهايي عن اسم المدعي عليها في العقد وعن اسم المدعي عليها في الدعوي، فان المدعو/ عبدالكريم بن حمد المحيسني كان هو المتابع للمشروع محل الدعوي بصفته ممثلا للمدعي عليها، واما عن اختلاف اسم الشركه في مستند الاخطار الاول فهو خطا من موكلي؛ حيث ان المتابع للمشروع/ عبدالكريم المحيسني يملك شركه اخري وحصل اللبس لاجل ذلك، لكن مطالبتنا هي علي الشركه المذكوره في هذه الدعوي والتي تابع مشروعها/ عبدالكريم المحيسني بصفته متابعا لعمل المدعي عليها ومشرفا عليه لا بصفته مالكا لشركته الاخري، كما نفيد باننا قد قمنا بارسال مستند اخطار اخر لممثل الشركه في العقد وهو/ محمد مرزوق المرزوق، وذلك علي تطبيق الواتساب، ويظهر في هذه الرساله استلام ممثل المدعي عليها لهذا الاخطار بعد التعديل عليه ليكون باسم شركته المدعي عليها. ثالثا: ظهر تقرير مركز المصالحه في مواجهه المدعي عليها في هذه الدعوي بشكل مباشر، وهي (شركه ثان للتطوير العقاري المحدوده)، وكانت نتيجه المصالحه هي تعذر الصلح، وهذا المستند رسمي ويثبت صحه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وصحه توجه الدعوي لها. رابعا: يظهر مما سبق صحه صفه المدعي عليها في الدعوي، خصوصا بعد تغيبها مع تبلغها، وكرر طلباته وارفق اسانيده. وفي جلسه 21 / 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 7 / 11/ 1443ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله مزيد بينه علي دعواه؟ فاجاب بانه ليس لديه مزيد بينه، ويكتفي بما قدمه سابقا، فطلبت منه الدايره احضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 1 / 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي، وبطلب حضور موكله لاداء اليمين، ذكر بانه حصل لموكله ظرف لا يستطيع معه الحضور، وذكر بان موكله قد يحصل علي اقرار من المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وطلب مهله لذلك فاستجابت الدايره لطلبه. وفي جلسه 26 / 12/ 1443ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفيها اشار بان موكله لم يتمكن من الحضور لعذر مانع وافاد بانه لم يتمكن حتي الان من الحصول علي الاقرار المنسوب للمدعي عليه وافاد بان لديه شهاده شهود علي هذا الاقرار فافهمته الدايره بتقديم شهادته مكتوبه عبر النظام فاستعد بذلك؛ وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 24 / 1/ 1444ه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن الشهاده وعن حضور موكله لاداء اليمين، فذكر بان موكله تورع عن اداء اليمين، واما بالنسبه للشهاده فان موكلي لم يحضر اي شاهد في الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (913.995) تسعميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وخمسه وتسعون ريالا، قيمه المتبقي من اعمال المقاوله التي نفذها المدعي لصالح المدعي عليها، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ لقوله عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تامه علي دعواه، وما قدمه لا يعدو ان يكون دليلا ناقصا يحتاج معه الي اليمين المتممه، ولما نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات علي التالي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، ولما كان المتقرر فقها وقضاء، ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لدليل المدعي، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي، وبما ان المدعي نكل عن اداء اليمين المطلوبه منه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439212374) والمقامه من المدعي/ عبدالمجيد صالح عبدالعزيز السعوي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه ثان للتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي