حكم رقم 4430263767 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439310926 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه تتراباك للتصنيع المحدوده 
المدعي عليه:
شركه المصنع الوطني للمواد الغذاييه الواحه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات تركيب وتشغيل لمعدات تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/12/13ه بثمن اجمالي قدره (866,250) ثمانمايه وسته وستون الف وميتان وخمسون ريال، سدد منه (303,187.5) ثلاثمايه وثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال وخمس هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/30ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.
2-وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم سداد المدعي عليها للمديونيه مما ادي الي (تكبد اتعاب محاماه). وطالب بالزام المدعي عليها ب:
1-تسليم الثمن وقدره (563,062.5) خمسمايه وثلاثه وستون الف واثنان وستون ريال.
2-التعويض بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1-العقد المبرم بين الطرفين (مترجم) بتاريخ 2018/12/12م.
2-فاتوره علي مطبوعات المدعيه (مترجمه) بتاريخ 2019/08/14م علي مبلغ قدره (346,500) ثلاثمايه وسته واربعون الف وخمسمايه ريال. وفاتوره علي مطبوعات المدعيه (مترجمه) بتاريخ 2019/09/29م علي مبلغ قدره (216,562.50) ميتان وسته عشر الف وخمسمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله.
3-شهاده انجاز اعمال الاختبار والتشغيل (مترجمه) مذيله بختم المدعي عليها.
4-صك حكم رقم (433398791) الصادره بتاريخ 1443/11/07ه الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/11/07ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف رقم (433830827) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/27ه، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عنها طلب مهله لكونه لم يزود بمرفقات المعامله، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/12ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ارسل ما نصه: بناء علي ما تقدمت به المدعيه في لايحه الدعوي والتي تضمنت مرفق عقد تدعي المدعيه انه عقد موقع من موكلته ممثله بمديرها العام عباره عن عقد توريد خدمات تركيب وتشغيل ومشار للعقد بسبعه ملاحق تبين ماهيه العقد، التي لم تتضح لموكلته، ولم تقدم المدعيه الملحقات باستثناء ملحق (6) من العقد ولم يتضمن اي توقيع من المدير العام وبخانات تواقيع فارغه، ولا يوجد عليه ختم موكلته. واشاره للعقد المرفق والذي يشير ان توقيع العقد من صاحب الصلاحيه والمشار ان يكون المدير العام للمصنع كما هو موضح عند خانه التوقيع، واكد ان التوقيع ليس توقيع المدير العام للشركه المدعي عليها، وموكلته تنكر ذلك. الطلبات:
1. وبناء علي ما سبق طلب رد دعوي المدعيه.
2. الزام المدعيه باتعاب المحاماه. وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب الملاقي للدعوي اجاب قايلا: ان بين اطراف الدعوي اكثر من عقد ولا اعلم اي من هذه العقود هو المراد في هذه الدعوي، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ان العقد صحيح وما جاء فيه صحيح ولا يعلم عن شهاده اختبار جاهزيه المعدات، وبالاطلاع علي الشهاده المرفقه تبين وجود توقيع مشابه لتوقيع المدعي عليها علي العقد، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلباته في:
1-تسليم الثمن وقدره (563,062.5) خمسمايه وثلاثه وستون الف واثنان وستون ريال.
2-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان العقد صحيح وما جاء فيه صحيح ولا يعلم عن شهاده اختبار جاهزيه المعدات، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع المدعي عليها، وفاتورتين بالاضافه الي شهاده اختبار جاهزيه المعدات، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العقد وما جاء فيه، وقد نص نظام الاثبات في مادته (17) علي انه" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"،وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذ الاصل فيه لزومه ونفاذ اثره، وبما ان نظام الاثبات نص في مادته (29/1) علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، قررت الدايره الاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه المصنع الوطني للمواد الغذاييه الواحه، سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعيه/ شركه تتراباك للتصنيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (563,062.5) خمسمايه وثلاثه وستون الف واثنان وستون ريال ونصف ريال.
2- الزام المدعي عليها/ شركه المصنع الوطني للمواد الغذاييه الواحه، سجل تجاري رقم (...) ايضا بان تسلم المدعيه/ شركه تتراباك للتصنيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (56,302) سته وخمسون الف وثلاثمايه وريالان اتعابا للتقاضي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.