moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 112 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٣٩٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي موكلته، وقد جاء فيها ما نصه: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه عقد اعاشه وقامت موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها الوارده فيه علي اكمل وجه ، حيث تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتقديم وجبات – بنظام البوفيهات – للحمله الباكستانيه الخاصه بالمدعي عليها في المشاعر المقدسه لعدد (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه حاج، لمده سبعه ايام من شهر ذي الحجه لعام ١٤٤٣ه (يوم ٧ عشاء فقط – يوم ٨ ،٩ ،١٠ ، ١١ ،١٢ ، يوم ١٣ افطار فقط ) وفقا للتفاصيل الوارده في العقد وملحقاته ، في مقابل ان تسلم المدعي عليها موكلتي مبلغ ( ٥،٢٥٠,٠٠٠ ) خمسه ملايين ومايتين وخمسون الف ريال ( غير شامل ضريبه القيمه المضافه ) ، وباضافه الضريبه عليه ( ٧٨٧,٥٠٠ ) يكون المبلغ الاجمالي ( ٦,٠٣٧,٥٠٠ ) سته ملايين وسبع وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، واتفقا علي ان تسلم ٤٠% منها عند توقيع العقد و ٣٠% في رابع يوم عمل و ٣٠% في اخر يوم عمل ( يوم ١٣/١٢/١٤٤٣ه ) ، وفقا للبند العاشر من العقد ، وقد سلمت المدعي عليها لموكلتي وللموردين مبلغ ( ٣,١٧٧,٣٧٩ ) ثلاثه ملايين ومايه وسبع وسبعون الف و ثلاثمايه وتسع وسبعون ريالا ( مع الضريبه )، وبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ ( ٢,٨٦٠,١٢١ ) مليونين وثمانمايه وستون الف و مايه و واحد وعشرون ريالا ، و كان لزاما علي المدعي عليها ان تسلم موكلتي المبلغ المتبقي في يوم ١٣/١٢/١٤٤٣ه الا انها ظلت تماطل في ذلك رغم المطالبات المتكرره ، اخرها الخطاب الموجه الي المدعي عليها بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. ( مرفق –خطاب المطالبه ) وبعد مطالبه موكلتي بمستحقاتها تقدمت المدعي عليها بدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده تزعم فيها ان موكلتي لم تورد سوي وجبات بسيطه في اليوم الاول ، وبعد تقديم موكلتي للبينات المثبته لتنفيذها للعقد طيله الايام السبعه المتفق عليها ، قدمت المدعي عليها مذكره في القضيه و ناقضت نفسها فيها و اقرت بالتنفيذ وزعمت التقصير فيه ، وقد صدر الحكم رقم ٤٤٣٠٦٦٩٨٤٨ في ٢٩/٨/١٤٤٤ ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده برفض دعواها التي تزعم فيها تقصير موكلتي و اؤيد ذلك من قبل دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالحكم رقم ٤٤٣٠٩٦٠٠٢٨ في ١٨/١١/١٤٤٤ه تاسيسا علي ما تقدم: اطلب من فضيلتكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٢,٨٦٠,١٢١) مليونين وثمانمايه وستون الف ومايه وواحد وعشرون ريالا.) وقد ارفق مستندا لدعواه المستندات التاليه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي، المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. ٢- صك الحكم رقم (...)الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨. ٣- صك الحكم رقم (...) الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨. ٤- مراسلات عبر برنامج (واتس اب) بين الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ ادعي بما ورد اعلاه. وطلب المدعي عليه وكاله اجلا للجواب. فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا: ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد اعاشه لعدد ٧٥٠٠ حاج من بعثه الحج (...) لتقديم الاعاشه بواقع ثلاث وجبات يوميا لمده سبعه ايام بنظام البوفيه المفتوح مع تقديم كامل المستلزمات من الطعام والشراب وعلي الوجه المبين تفصيلا في العقد بالبند الخامس (التزامات الطرف الثاني)، بالاضافه الي عدد ٥٠٠ وجبه للعاملين والاداريين ، ولقد جاء في لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بان التعاقد علي ( يوم ٧ عشاء فقط - و يوم ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ افطار فقط ) وهذه مغالطه حيث ذكر في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين في منتصف السطر الثاني ما نصه ( نظام بوفيهات تقدم ثلاث وجبات يوميا بنظام البوفيه المفتوح ( افطار و غداء و عشاء ) ) و هيا مذكوره في العقد بشكل صريح لا يقبل اللبس . كما اقر وكيل المدعيه باستلامه من المدعي عليها مبلغ وقدره ٣,١٧٧,٣٧٩ ريال ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال، وهذا الفرق بين الدفعه المسلمه لهم بمبلغ ٢,٨٠٨,٢٥٠ ريال يساوي (٣٦٩,١٢٩ ريال) لم يتم توضيحه من المدعيه وبالتاكيد يقصد بعض الاعتمادات التي صدره من المدعيه للمدعي عليها بسداد بعض الموردين المتعاقد معهم من قبل المدعيه لذلك نرجو توضيحه بشكل مفصل حتي نتمكن من الرد عليه. ثانيا: كما يتضمن العقد في البند الخامس التزامات المدعيه من تخصيص بعض الانواع من الخبز والفواكه والحلويات والايس كريم والشاهي ونحو ذلك. وتم الاشتراط في العقد لاهميته بانه وكما جاء في البند السابع انه (في حاله قصور الطرف الثاني المدعيه او نقص في الاجهزه والمعدات والطعام واي بند من بنود العمل فللطرف الاول الحق في تامين ذلك وحسمها من مستحقات الطرف الثاني، ونرفق الي فضيلتكم كشف بالمبالغ المسدده فعلا نيابه عن المدعيه لتامينها لضيوف الرحمن وهيا عباره عن مشتريات كانت ناقصه قامت بشرايها موكلتي بمبلغ ١,٣٥٥,٢٧٩ ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وميتان وتسعه وسبعون ريال والمستندات جاهزه عند الطلب... (مرفق رقم ١)، ومبالغ تم سدادها بناء علي طلب المدعيه بمبلغ ٣,١٣٠,٨٥٢٠٧٥ ريال ثلاثه ملايين ومايه وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله حيث قامت المدعيه بالتعاقد المباشر مع بعض الجهات المختصه بتوريد الاطعمه ولم تقم بالوفاء لهم ولخطوره عدم التوريد وبناء علي طلب المدعيه فقد قامت موكلتي بالسداد المباشر للجهات المعنيه بالاضافه الي ما تم دفعه وشرايه من النواقص وهي كالتالي: ١ – شركه (...) بمبلغ ٢٣,٧٠٩ ريال ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريال. ٢ – شركه (...) بمبلغ ١٠٣,٥٣٦ ريال مايه وثلاثه الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال. ٣ – (...) بمبلغ ٢٦٩,٧٩٠ ريال ميتان وتسعه وستون الف وسبعمايه وتسعون ريال. ٤ – (...) بمبلغ ١٥٢,١٥٠ ريال مايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسون ريال. ٥ -(...) بمبلغ ١٩٧،١٣٨.٧٥ ريال مايه وسبعه وتسعون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٦ – (...) التجاريه ايجار ١٠ديب فريزر بمبلغ ٧,٠٠٠ ريال سبعه الاف ريال. ٧ – (...) التجاريه ايجار ٣٠ ديب فريزر بمبلغ ٢١,٠٠٠ ريال واحد وعشرون الف ريال. ٨ – مشتريات اغذيه ومشروبات من طرفنا للحمله (...) ١,٣٥٥,٢٧٩ ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وميتان وتسعه وسبعون ريال، ما تم دفعه من النواقص عن المدعيه. ٩ – خصم عدم الالتزام ببنود العقد (الغرامه) بمبلغ ٩٧٥,٠٠٠ ريال تسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ١٠ – خصم ايجار ٢٥ ثلاجه و٢٥ فريزر بمبلغ ٢٦,٢٥٠ ريال سته وعشرون الف وميتان وخمسون ريال. (مرفق رقم ٢)، وحيث تكلفه بها موكلتي مما يستوجب حسمها من مبلغ المطالبه، هذا بخلاف المبالغ التي يتم تسليمها للمدعيه بمبلغ ٢,٨٠٨,٢٥٠ ريال مليونين وثمانمايه وثمانيه الاف ومايتان وخمسون ريال. ثالثا : كما نفيد فضيلتكم انه و بموجب العقد في البند السابع ، فقد تم الاتفاق علي انه ( يتم خصم المبلغ الذي سوف يتم حسمه من شركه (...)او الجهات الرقابيه بالاضافه الي نسبه ٥ % من قيمه العقد لقاء اساءه السمعه ) و حيث ثبت بموجب الخطاب المرفق قيام شركه (...) بتغريم موكلتي مبلغا و قدره ٩٧٥,٠٠٠ ريال تسعمايه و خمسه و سبعون الف ريال ، و لقد تم حسم هذا المبلغ من مستحقات موكلتي لدي شركه (...)وهو عباره عن خصم ١٣٠ ريال عن كل حاج البالغ عددهم ٧٥٠٠ حاج و قد جري سداده و تسويته لشركه (...)كما هو موضح بالخطاب ( مرفق رقم ٣ ) ، و لذلك توجب خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعيه ، و لعموم و قله صلي الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم ) ، كما نثبت الي فضيلتكم بان كامل العقد المبرم مع شركه (...)تم تحويله بالكامل الي المدعيه ، حيث كان العقد مع شركه (...)بعدد ٧٥٠٠ حاج فقط و لكن موكلتي اضافه ٥٠٠ وجبه اضافيه في العقد مع المدعيه لتلافي النقص ، و يتضح هنا بان الغرامه المحسومه علي موكلتي كانت بسبب النقص الذي حدث من المدعيه حيث انها هيا المكلفه باداء العمل ( مرفق رقم ٤ ). رابعا: اما بخصوص ما اثاره وكيل المدعيه من وجود حكم سابق فهو غير مرتبط بهذه الدعوي لكونها طلب التعويض وان الحكم برده لا يستلزم منه تباعا هذه الدعوي لاختلاف مركز المدعيه في الدعوي الاولي لكونها مدعي عليها واليمين المقدمه فيها هي يمين نافيه، ولا تصلح لهذه الدعوي لوجوب تقديم البينه علي اكمال العمل وليس يمين الرد فقط لكونها لا تسقط الحق وانما تقطع الخصومه وتبقي الدعوي علي اصولها (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولتقديم المدعي عليها ما يثبت عدم استحقاق المدعيه لكامل ما تدعيه وفق العقد وبنوده فان للمدعيه مبلغا وقدره ٩٨,٣٩٧ ريال تسعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال. خامسا: اذا راي فضيلتكم حاجه الدعوي الي ندب خبير محاسبي لاثبات سداد المبالغ المدفوعه من موكلتي فلا مانع وتتحملها موكلتي عند عدم اثبات السداد للجهات الموضحه. انتهي. وارفق بالمذكره المستندات التاليه: ١- بيانين بالمشتريات، وهي غير موقعه ولا مختومه من اي من الطرفين. ٢- خطاب علي مطبوعات شركه (...) موجه الي المدعي عليها، يتضمن انه تمت تسويه غرامه خصم (١٣٠) ريال عن كل حاج ... ٣- الصفحه الاولي من العقد المبرم بين شركه (...) والمدعي عليها، وهو مؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا : زعمت المدعي عليها في البند الاول من مذكرتها بان موكلتي ذكرت في لايحه الدعوي بان التعاقد كان علي ( يوم ٧ عشاء فقط –ويوم ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ افطار فقط ) و ان هذه مغالطه لان التعاقد ثلاث وجبات في كل الايام ، ونجيب عن ذلك: بان ذلك محض افتراء من المدعي عليها ، حيث جاء في دعوي موكلتي عند ايراداها لمده التعاقد ما نصه ( يوم ٧ عشاء فقط –يوم ٨ ،٩ ،١٠ ، ١١ ،١٢ ، يوم ١٣ افطار فقط ) ، و هو المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين ، حيث جاء في الصفحه الثانيه من العقد وتحت البند الخامس المعنون بالتزامات الطرف الثاني ما نصه - تقديم وجبات للحمله (...)الخاصه بالطرف الاول لمده سبعه ايام ( ٧ ذو الحجه عشاء – ٨ ،٩ ،١٠ ، ١١ ،١٢ ، ١٣ غداء ) نظام بوفيهات ، وهذا النص بالاضافه الي النص الوارد في صحيفه دعوي موكلتي يبين بطلان دفع المدعي عليها ، وسلوك طريق الافتراء والتضليل في التقاضي.( مرفق ١-العقد ) ثانيا : زعمت المدعي عليها في البند الثاني من مذكرتها بان موكلتي قصرت في عملها ، واشترت نواقص لاتمامها وسردت اربعه عشر بندا لذلك ، كما زعمت المدعي عليها بانها سددت مبلغ ثلاثه ملايين ومايه وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس وسبعون هلله بناء علي طلب موكلتي ، وجوابنا عن كل ذلك : ان ذلك غير صحيح ، فموكلتي لم تقصر في عملها ، و لم تطلب من المدعي عليها سداد المبلغ المذكور ، كما ان زعم المدعي عليها بتقصير موكلتي في عملها قد سبق النظر في موضوعه و الفصل فيه في القضيه رقم ( ٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨ ) لدي الدايره السادسه عشره ودايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه ، حيث زعمت وادعت المدعي عليها تقصير موكلتي و صدر الحكم القضايي برفض مزاعمها ورد دعواها وفقا لصك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه ، والمؤيد من قبل دايره الاستيناف بصك حكم رقم ( (...)) في ١٨/١١/١٤٤٤ه ( مرفق ٢ – صكي الحكم الابتدايي والنهايي )، وحازت علي حجيه الامر المقضي وفقا للماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه و الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات ، وعليه فمزاعم التقصير ثابت بطلانها بحكم نهايي ، وما بني علي تلك المزاعم الباطله فهو باطل. ثالثا : زعمت المدعي عليها في البند الثالث من مذكرتها بان موكلتي تسببت بغرامه علي المدعي عليها بسبب تقصيرها ، وجوابنا عن ذلك : ان موكلتي لم تقصر ولم تتسبب في غرامه علي المدعي عليها خصوصا وان هذا الزعم سبق النظر في موضوعه و الفصل فيه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨) حيث زعمت المدعي عليها بان موكلتي تسببت بالغرامه ، وصدر الحكم برفض دعواها وفقا لصك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه والمؤيد من قبل دايره الاستيناف بصك حكم رقم ( (...)) في ١٨/١١/١٤٤٤ه ، وحازت علي حجيه الامر المقضي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ونظام الاثبات، وعليه يتبن لفضيلتكم بطلان دفع المدعي عليها. رابعا: بخصوص مبالغ العقد التي استلمتها موكلتي ومورديها من قبل المدعي عليها فاجماليها هو مبلغ (٣,١٧٧,٣٧٩) ثلاثه ملايين ومايه وسبع وسبعون الف وثلاثمايه وتسع وسبعون ريالا (مع الضريبه)، وبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٢,٨٦٠,١٢١) مليونين وثمانمايه وستون الف ومايه وواحد وعشرون ريالا، مع تاكيد موكلتي بانها لم تطلب تسليم اي مبلغ من مبلغ المطالبه محل الدعوي لاي احد. خامسا : مما يبين زيف زعم المدعي عليها بانها سلمت موكلتي مبالغ العقد عدا مبلغ لا يتجاوز المايه الف ريال ، هو اقرارها في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨) ، حيث اقرت بانها سلمت موكلتي مبلغ ( ٢٨٠٨٢٥٠ ) مليونين وثمانمايه وثمانيه الاف ومايتين وخمسون ريالا فقط ، وهذا الاقرار كان في ١٢/٤/١٤٤٤ه ( تاريخ قيد القضيه ) وفي مذكراتها اللاحقه عليه، كما ان اشعارها المرسل منها الي موكلتي يكذب دفعها حيث اكدت علي ان المبالغ المسلمه هي ( ٢,٨٠٨,٢٥٠ ) فقط ، وهنا –في هذه القضيه -تزعم بانها قامت بتسليم موكلتي مبالغ اعلي مما ذكرته سابقا ، وهذا التناقض من اعظم الادله علي بطلان دفعها. سادسا : صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه والصادر من الدايره السادسه عشره بهذه المحكمه ، وصك الحكم رقم ( (...)) في ١٨/١١/١٤٤٤ه والصادر من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه ، حويا في باطنهما اقوي الاثباتات علي صحه دعوي موكلتي فيما يتعلق بالدلاله علي وفاء موكلتي بالتزاماتها التعاقديه و استحقاقها لمبلغ الدعوي ، حيث اقرت المدعي عليها بعمل موكلتي في تلك القضيه و هذه ، كما ان دعوي المدعي عليها بتقصير موكلتي و تسببها بالغرامه ردت فيهما دعواها، بالاضافه الي ان دايره الاستيناف اخذت اليمين علي وفاء موكلتي بتوريد الوجبات وفقا للعقد ولم تتسبب في اي غرامه ، كما ان رفض المحكمه لطلب المدعي عليها رد المبلغ المسلم من قبلها الي موكلتي دليل علي وفاء موكلتي بالتزاماتها العقديه و استحقاقها لكامل مبلغ العقد ، وكل ذلك يوصل الحكم بطلب موكلتي في هذه الدعوي... وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٢,٨٦٠,١٢١ ) مليونين وثمانمايه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا. وارفق مع المذكره المستندات التاليه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي، المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. وقد تضمن توزيع الدفعات وفق الاتي: (٤٠%) من قيمه العقد، تدفع عند توقيع العقد، و(٣٠%) تدفع في رابع يوم عمل، و (٣٠%) تدفع في اخر يوم عمل، وهو يوم ١٣/ ١٢/ ١٤٤٣ه. ٢- رسايل عبر برنامج (واتساب) في مجموعه محادثه بين منسوبي الطرفين. ٣- بيان يتضمن تفريغ للرسايل المرسله في مجموعه (الواتساب). ٣- صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره السادسه عشره بهذه المحكمه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨) وهي قضيه رفعتها المدعي عليها علي المدعيه بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه تطالبها فيها باعاده المبالغ المدفوعه لها؛ لكونها لم تقدم سوي وجبات بسيطه، وتطالبها ايضا بقيمه غرامه وقدرها (٩٧٥٠٠٠ ريال) وقد قضي الحكم برفض الدعوي. ٤- صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه، والقاضي بتاييد الحكم رقم (٤٤٣٠٦٦٩٨٤٨) وتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه. وبعرض مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق رده عبر الطلبات علي القضيه، وتقديم البينه علي ما يقدم من دفوع. ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله: هل تم اخطار المدعي عليها للمدعيه في فتره تنفيذ العقد بالتقصير الذي تدعيه المدعي عليها؟ فاجاب بان مدير المدعي عليها قام باخطار مدير مؤسسه المدعيه بالتقصير الحاصل شفاهه ولم يقم باخطاره كتابه نظرا لكون العمل كان خلال موسم الحج. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي من الاخطار فغير صحيح، ومساله ادعاء تقصير المدعيه في اعمالها تم الفصل فيها بحكم الدايره السادسه عشره. وبسؤال المدعي وكاله عن مباشر العقد؟ وعن استعداده لاداء اليمين المتممه؟ اجاب بان مباشر العقد بين الطرفين هو ابن المدعيه: (...). وطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه. فجري امهاله. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: ... ثانيا: فيما يخص المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها نيابه عن المدعيه والتي سبق بيان تفصيلها في مذكره الرد علي لايحه الدعوي ونوضحها هنا بالادله والبراهين: ١- ان الاستاذ / مصطفي نقوي هو من قام بالتوقيع علي العقد، ولكن ليس هو من باشر العمل في مواقع العمل، وقد اوضح وكيل المدعيه ذلك في مذكره الاخير في البند التاسع منها في سطره الاخير ان كل من الاستاذ / (...) هم من كانت اسمايهم في القروب الذي تم عمله لهذا العمل وهم من طرف المدعيه وهم من باشر العمل في موقع العمل. ٢- مرفق الي فضيلتكم المحادثه التي تثبت طلب الاستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعيه بان تقوم موكلتي بسداد فاتوره (...) بمبلغ ١٠٣,٥٣٦ريال، مع ارسالهم للفاتوره لموكلتي لسدادها، ومرفق الي فضيلتكم المحادثه وصوره الفاتوره وصوره ايصال السداد (مرفق رقم ٢). ٣- مرفق الي فضيلتكم المحادثه التي تثبت تحويل فاتوره الببسي والمياه الي موكلتي لسدادها بطلب من الاستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعيه بمبلغ ١٥٢,١٥٠ريال، ومرفق لكم المحادثه وعرض الاسعار وايصال السداد (مرفق رقم ٣).-٤-مرفق الي فضيلتكم المحادثه التي تثبت طلب الاستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعيه سداد فاتوره المشتريات الاوليه من مؤسسه زاد التميز بمبلغ ١٩٧،١٣٨.٧٥ ريال، ومرفق لكم المحادثه وصوره الفاتوره وايصال السداد (مرفق رقم ٤). ٤- مرفق الي فضيلتكم المحادثه التي تثبت طلب الاستاذ / (...) سداد فاتوره اخري صادره عن شركه (...) بمبلغ ٢٣,٧٠٩ريال، ومرفق لكم المحادثه وايصال السداد (مرفق رقم ٥). ٥- مرفق الي فضيلتكم المحادثه التي تثبت ارسال الاستاذ / (...) معلومات البنك الخاصه بشركه (...) لسدادها بمبلغ ٢٦٩,٧٩٠يال، ومرفق لكم صوره معلومات حساب شركه (...) وايصال السداد (مرفق رقم ٦). ٦- هذا بالاضافه الي طلب المدعيه من موكلتي سداد مبلغ ايجار الفريز رات المستاجره من قبل المدعيه بمبلغ ٢٨,٠٠٠ ريال لعدد ٤٠ فريزر. ٧- بالاضافه الي طلب المدعيه من موكلتي سداد ايجار ٢٥ ثلاجه و٢٥ فريزر غير السابق ذكرها بمبلغ ٢٦,٢٥٠ ريال. ليصبح المبلغ الاجمالي ٨٠٠,٥٧٣.٧٥ ريال ثمانمايه الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. هذا بخلاف المخالفه الصادره من شركه (...) بمبلغ ٩٧٥,٠٠٠ ريال، وحسب العقد بان تتحمل المدعيه اي غرامات او مخالفات صادره عن هذا العمل كما جاء في البند السابع فقره اربعه ما نصه (اي مخالفه او غرامات من الجهات الرقابيه بسبب عدم اتباع التعليمات والانظمه والشروط والمواصفات يتحملها الطرف الثاني) (مرفق رقم ٧)، وللدايره الحق في مخاطبه الجهات الرقابيه مصدره الغرامه والاستفسار عن ذلك حتي تتضح الصوره لدي فضيلتكم، مع العلم باننا اوضحنا الي فضيلتكم في المذكره السابقه بان كامل العقد المتفق عليه مع شركه (...) تم تحويله الي المدعيه لتنفيذه كتعاقد من الباطن، و بالتالي اي غرامه تصدر بسبب الاعمال او نقص المواد او تغيير المذاق تكون بسبب المدعيه و هذا امر بديهي طالما هيا من قامت بتنفيذ العقد ، و احقاق للحق نطالب فضيلتكم مخاطبه شركه (...) مصدره الغرامه و الاستفسار منها عن تنفيذ العقد و بيان الخصم و اسبابه. ونوضح لفضيلتكم بان جميع المحادثات السابقه من القروب الخاص بهذا العمل محل الدعوي، وصادره من الاستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعيه. هذا فيما يخص المبالغ المسدده نيابه عن المدعيه. -اما فيما يخص التقصير في العمل من قبل المدعيه و التي تزعم دايما بانها قامت بالعمل علي الوجه الاكمل ، لقد قام و كيل المدعيه بارفاق اجزاء معينه من المحادثات بين الطرفين واستند عليها بانها تثبت قيام المدعيه بالعمل ، ونحن نرفق الي فضيلتكم محادثات اخري صادره من نفس القروب توضح التقصير من طرف المدعيه و مطالبه موكلي و منسوبيه لهم باكمال النقص و التقصير وان هذا الامر كان مستمر رغم متابعه موكلتي و منسوبيها ( الدكتور / (...) ، الاستاذ / (...) ، الاستاذ / (...) ) للمدعيه ، و نرفق الي فضيلتكم بعض المحادثات بين الطرفين توضح مطالبه موكلتي باستمرار للمدعيه و منسوبيها باكمال النقص من مياه و (...)و ايس كريم و طعام و نقص في المعدات و في العماله و في الطباخين و كميات الاكل ، كما يتضح لفضيلتكم في اخر المرفقات ما يدل علي النقص من صور للثلاجات و هيا فارغه و للمطبخ وهو بحاله سييه من عدم التنظيف و التراكمات من الاوساخ ، و كل هذه المحادثات من القروب الخاص بالعمل ( كما ان هذه المحادثات تجيب علي سؤال فضيلتكم بان المدعي عليها قامت باخبار مباشرين العقد بالتقصير طوال فتره العمل و بشكل دايم و يتضح ذلك بوضوح في المحادثات المرفقه رغم كثرتها الي انه يجب الاطلاع عليها ، هذا بالاضافه الي انه مذكور في البند الثاني عشر في الفقره الاخيره بان المراسلات باي وسيله لها نفس اثر المكاتبات ( و يمكن لفضيلتكم توجيه جميع المحادثات التي في قروب العمل الي خبير ليقوم بتفريغها و ايضاح مضمونها الي فضيلتكم اذا رات الدايره ذلك حيث يوجد طايف للاعاشه (...) مكان تنفيذ العقد و هيا تابعه الي امانه (...) ) ، ( مرفق رقم (٨)ولقد جاء في البند الثالث الفقره عشره ما نصه (الطرف الثاني مسؤول عن مستوي الخدمه والجوده وكميه الطعام والالتزام بالمنيو المقدم من قبله والمعتمد من قبل الطرف الاول دون تغيير او نقص الا بموافقه الطرف الاول) ويتبن من المحادثات المرفقه بين الطرفين بان المدعيه لم تستطع الوفاء ببنود العقد المتفق عليها، فهيا لم تلتزم بالمنيو المتفق عليه ولا بكميات الطعام ولا بالجوده حسب العقد المبرم معها، و لم يكن الاتفاق معها ان تقوم موكلتي و منسوبيها بمطالبتهم طوال الوقت باستكمال النواقص وعدم التقصير بل كان العقد معهم حسب اشتراطات البند الخامس من العقد ان تقوم المدعيه بتنفيذ جميع الشروط المذكوره في هذا البند كما تم الاتفاق بين الطرفين ان تتحمل المدعيه نتيجه اي تقصير او نقص او عدم نظافه او اهمال و جاء كل ذلك في العقد بسبب ان الجهات الرقابيه و التفتيش لا تتهاون في مثل هذه الامور لقدسيه العمل ، و ان موكلتي وضعت كل هذه الشروط في العقد مع المدعيه بسبب معرفتها التامه بطبيعه العمل في مثل هذه الظروف ، حيث ان موكلتي من الشركات (...)في اعمال الاعاشه التي تقدم الي ضيوف الرحمن و لها اكثر من خمسه عشر عام وهيا تعمل في هذا المجال و لديها مصنع لتجهيز الوجبات في مكه المكرمه هذا بالاضافه الي استقدامها الي الالاف من العمال و الطباخين و مقدمي الطعام في موسم الحج بالاضافه الي ما لديها من كوادر مدربه علي هذا العمل ، و لديها عشرات التعاقدات علي تقديم الاعاشه الي مختلف الجهات الحكوميه و غير الحكوميه ، و لذلك عندما رات المدعيه لا تستطيع تنفيذ ما اؤكل اليها بالشكل المطلوب حضرت بمنسوبيها و عمالها و طباخيها الي الموقع لسد النقص و متابعه العمل حتي ان مدير الشركه بما لديه من اعمال و تعاقدات كثيره في موسم الحج افرد من وقته الكثير للحضور و المتابعه لهذا العمل ، و كل ذلك يتضح من كثرت طلبات منسوبي موكلتي من مباشر العقد التابع للمدعيه باكمال النقص و عدم التاخير و عمل النظافه و كانت كثير من هذه الطلبات تقابل بالاعتذار بانسحاب العماله بسبب انهم ليس علي كفاله الشركه واغلاق الطريق بسبب عدم معرفه المدعيه بالطريقه المثله التي يتبعها جميع المتعهدين لايصال الطعام الي حجاج بيت الله في المشاعر المقدسه ، و كل ذلك نوضح الي فضيلتكم بان العقد كان اكبر من امكانيات المدعيه و لذلك لم تستطع الوفاء بالشكل المتفق عليه ، هذا بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم اي مستند يفيد تسليمها الاطعمه و المشروبات للمدعي عليها بالشكل المتفق عليه رغم وجود هذا الشرط في العقد المبرم بين الطرفين حيث جاء في البند السابع الفقره الثانيه عشر ما نصه ( يتم استلام كميات الطعام البوفيهات من قبل المسؤول قبل موعد البوفيه بساعه ) فاين هذه الاستعلامات، و ان سبب التعاقد مع المدعيه هو طلب شركه (...) اكل باكستاني و هذا المنتج غير متوفر لدي موكلتي . اما فيما يخص المشتريات من قبل الطرف الاول نيابه عن المدعيه، فقد نص العقد بين الطرفين في البند السابع فقره تسعه ما نصه (في حاله وجود قصور او نقص في الاجهزه والمعدات والطعام ووسايل النقل واي بند من بنود العمل فللطرف الاول الحق في تامين ذلك حسما من مستحقات الطرف الثاني حسب الاسعار السايده في ذلك الوقت). وبناء علي ذلك قامت موكلتي بشراء التالي نيابه عن تقصير المدعيه وحق لها ان يتم حسم ذلك علي المدعيه وهيا كالتالي: عباره عن خضار وفواكه وتسالي وايس كريم وخبز شباتي وخامات جافه والبان وعدد ٨٠ خروف وحلويات شرقيه ومياه جوالين ومياه نسله ومكينه نسكافيه واحضار ٨٠ عامل و١٥ طباخ بمبلغ اجمالي ١,٣٥٥,٢٧٩ ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال، وسبق تفصيلها في المذكره السابقه المقدمه منا، ومن المحادثات المرفقه يتبين الي فضيلتكم حجم النقص والتقصير والتي كان منسوبي موكلتي يطالبون مباشر العقد من طرف المدعيه باستكمال النواقص من الاطعمه والمشروبات والنظافه ونقص العمال والطباخين ، و اننا نرفق الي فضيلتكم التقرير المحاسبي الذي يوضح المبالغ التي يجب حسمها من المدعيه ( مرفق رقم ٩). ثالثا: اما فيما يخص دفع المدعيه باننا في الدعوي السابقه قلنا باننا سلمنا الي المدعيه مبلغ ٢,٨٠٨,٢٥٠ ريال فاننا لا نغير قولنا فهذا هو المبلغ المسلم للمدعيه، وهو امر مختلف كليا عن المبالغ المسدده عنها والتي يجب خصمها علي المدعيه، وان هذا الخلط من قبل المدعيه والاتهامات الكثير التي لا مبرر لها هو من باب تشتيت دايره، ولا اساس له من الصحه حيث اننا نقدم الادله والبراهين علي ما نقول، بخلاف المدعيه التي لم تقم حتي الان بتقديم مستند واحد يفيد تنفيذها للاعمال الموكله لها حسب العقد، وفصلا في هذا الامر اطلب من فضيلتكم احاله الامر الي خبير مالي للافاده. رابعا : دايما يحتج وكيل المدعيه بالقضيه السابق الفصل فيها ، و نوضح لفضيلتكم بان هذه القضيه كانت للمطالبه بالتعويض حيث جاء في بنود العقد ان تتحمل المدعيه مبلغ ٥ % من اجمالي قيمه العقد نظير اساءه السمعه لموكلتي وهو موضوع مختلف تماما عن هذه الدعوي و تم الفصل فيه و لا نثيره في هذه الدعوي ، هذا بالاضافه الي اختلاف موقف المدعيه في القضيه السابقه عن هذه القضيه حيث كانت في القضيه السابقه مدعي عليها و في هذه القضيه مدعيه ، كما نوضح بان اليمين التي ادها الاستاذ / (...) كانت يمين نافيه و لا تصلح باي حال من الاحوال ان تكون يمين اثبات ، كما ان اليمين يجب ان ياخذ علي من باشر العقد و ليس من قام بالتوقيع علي العقد فهو لا يعلم حقيقه الامر حتي يادي اليمين و لم يكن حاضرا ، و لكن المدعيه تحال ايصال الدايره الي فكرت ان هذه القضيه منتهيه و سبق الفصل في و هذا غير صحيح ، كما ان القضيه السابقه كانت موكلتي تطالب بالتعويض و ارجاع ما تم استلامه من المدعيه اما في هذه الدعوي تطالب المدعيه ببقيه قيمه العقد وهما امرين مختلفين في الاثبات و الدلايل و المستندات التي تقدم لاثبات كل طلب و فضيلتكم اعلم بذلك منا . ومن حق موكلتي النظر في جميع ما تقدمه من دفوع ومن دلايل واثباتات حول هذه الدعوي، من دلايل علي تقصير المدعيه والنقص الذي حدث في تقديم الخدمه والذي اصدرت بسببه المخالفه بحسم مبلغ ٩٧٥,٠٠٠ ريال من اجمالي العقد علي موكلتي وهو عباره عن خصم ١٣٠ ريال عن كل حاج و عددهم ٧٥٠٠ تساوي ٩٧٥,٠٠٠ ريال ، هذا بالاضافه الي النظر في السدادات التي تمت نيابه عن المدعيه بتوجيه مباشر منها، وتحملها تكلفه المواد والمشتريات نيابه عنها من قبل موكلتي، وكل هذا مذكور نص في العقد المبرم بين الطرفين (والعقد شريعه المتعاقدين) والعقد معقود علي ما تم الاشتراط عليه. واخيرا: ان العقد عقد اعاشه ولم تقم المدعيه بالعمل بالشكل المطلوب بالاضافه الي تعميد موكلتي حسب الرسايل المرفقه بسداد بعض الموردين نيابه عنها والمبالغ الخاصه بالمشتريات وصدور الغرامه بسب التقصير، لذلك يحق لموكلتي المطالبه بخصم هذه المبالغ من مبلغ العقد حيث قامت موكلتي بدفع هذه المبالغ، ويوضح التقرير المحاسبي المرفق هذه المبالغ بالتفصيل بعد المراجعه المحاسبيه من الخبير المالي. فضيله القاضي: اننا نطالب فضيلتكم باحاله اوراق القضيه الي محاسب قانوني لابداء الراي فيها وتوضيح المبالغ المدفوعه عن المدعيه ومبالغ المواد المشتراه نيابه عنها والحسم الذي وقع علي الشركه نتيجه الغرامه بسبب التقصير. فضيله القاضي: ومما تقدم نطالب فضيلتكم بالحكم للمدعيه بباقي مبلغ العقد المستحق بعد حسم المبالغ التي تحملتها موكلتي، حيث قامت موكلتي بدفع باقي مبلغ العقد عن طرق المبالغ المسلمه للمدعيه والمبالغ المدفوعه نيابه عنها ومبلغ المشتريات الناقصه والغرامه الصادره من شركه (...) وهذا حق والحق اولي ان يتبع. انتهي. ثم ارفق المدعي عليه وكاله تقريرا محاسبيا وعده مستندات بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه. وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه صباح هذا اليوم ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: ... ثانيا : نفيد فضيلتكم بان اجمالي مبلغ العقد مع الضريبه هو مبلغ ( ٦,٠٣٧,٥٠٠ ) سته ملايين وسبع وثلاثون الف وخمسمايه ريال ، سلمت المدعي عليها لموكلتي ومورديها مبلغ ( ٣,٥٥٤,٥٧٤ ) ثلاثه ملايين وخمسمايه و اربع وخمسون الفا وخمسمايه و اربع وسبعون ريالا ، ومتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ ( ٢,٤٨٢,٩٢٦ ) مليونين واربعمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وست وعشرون ريال. ثالثا: تفصيلا للمبالغ الواصله الي موكلتي من المدعي عليها ، فقد استلمت موكلتي من المدعي عليها استلاما مباشرا مبلغين فقط ، الاول : شيك بمبلغ ( ١,٢٠٧,٥٠٠ ) ، والثاني : مبلغ نقدي مقداره ( ١٠٠,٠٠٠ ) مايه الف ريال، كما طلبت موكلتي من المدعي عليها تسليم شركه (...) مبلغ ( ١٠٣,٥٣٦ ) ومبلغ ( ٢٣,٧٠٩ ) ، وطلبت تسليم روما التجاريه ( المتعلقه بمؤسسه زاد التميز ) مبلغ ( ١٩٧,١٣٩ ) ، وطلبت تسليم شركه بيبسي مبلغ ( ١٥٢.١٥٠ ) ، وطلبت تسليم شركه الجميره ( (...) ) مبلغ ( ٢٦٩,٧٩٠ )، وطلبت تسليم مبلغ ( ١,٥٠٠,٧٥٠ ) لاخر ، ليكون الاجمالي الواصل من مبلغ العقد مبلغ ( ٣,٥٥٤,٥٧٤ ) ثلاثه ملايين وخمسمايه و اربع وخمسون الفا وخمسمايه و اربع وسبعون ريالا. رابعا : جاء في مذكره المدعي عليها في ثانيا في الفقره السابعه والثامنه ان موكلتي طلبت سداد ايجار فريزرات ، وجوابنا عن ذلك : ان ذلك غير صحيح. خامسا : جاء في مذكره المدعي عليها تحت بند ثانيا في الفقره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه ، ان موكلتي طلبت سداد مبالغ معينه للموردين المذكورين ، فجوابنا عن ذلك : ان هذه المبالغ هي من ضمن المبالغ الواصله لنا من العقد ، وقد تم احتسابها وفقا لما اوردناه في الفقره الثالثه من هذه المذكره، ولا علاقه لها بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي. سادسا : بخصوص مزاعم التقصير و التسبب بالغرامه التي ذكرتها المدعي عليها ، فقد اجبنا عن ذلك بانه سبق الفصل في تلك المزاعم بالرد والرفض وفقا للتفاصيل الوارده في مذكرتنا السابقه. تاسيسا علي ما تقدم : نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ ( ٢,٤٨٢,٩٢٦ ) مليونين واربعمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وست وعشرون ريال. انتهي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. عليه فقد جري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم بيان يتضمن المبالغ المدفوعه للمدعيه، والمبالغ المدفوعه للموردين بناء علي طلب المدعيه، وتاريخ دفع المبلغ، وطريقه دفعه، والبينه علي ذلك. وتقديمه عبر الطلبات علي القضيه خلال ثلاثه ايام. فاستعد بذلك. وعلي المدعي وكاله الجواب علي البيان، وبيان المبالغ التي تقر بها موكلته، والمبالغ التي تنكرها. وتقديم الجواب، والبينه علي ما يقدم من دفوع عبر الطلبات علي القضيه خلال ثلاثه ايام تاليه. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله: (...). وحضر المدعي عليه وكاله: (...). كما حضر مباشر العقد بين الطرفين: (...). وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا: اقرت المدعيه في مذكرتها الاخيره بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ ه عن المبالغ المسلمه لها والمبالغ المسدده عنها للموردين بمبلغ اجمالي ٣,٥٥٤,٥٧٤ ريال ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال... وهذا المبلغ لا خلاف عليها باقرار الطرفين، حيث اقر وكيل المدعيه في المذكره الاخيره بجميع هذه المبالغ، مع العلم بانه كان يدعي قبل ذلك باننا لم نذكر هذه المبالغ في الدعوي السابقه وانها من باب الادعاء من قبل موكلتي، ولكن اخيرا جاء الاقرار الصريح من قبل المدعيه بجميع هذه المبالغ، ولقد تم تقديم المستندات المؤيده لتعميد المدعيه لموكلتي بسداد هذه المبالغ مع ارفاق ما يثبت السداد في المذكره السابقه... ثانيا: تبقي من المبالغ المسدده عن المدعيه التالي: ١ -تم سداد مبلغ ٢١,٠٠٠ ريال عن ايجار عدد ٣٠ ديب فريزر من مؤسسه وفاء الصبر بناء علي طلب المدعيه (مرفق رقم ١). ٢ – تم سداد مبلغ ٧,٠٠٠ ريال عن ايجار ١٠ ديب فريزر من مؤسسه وفاء الصبر بناء علي طلب المدعيه (مرفق رقم ٢). ٣ – تم سداد مبلغ ٢٦,٢٥٠ ريال ايجار ٢٥ ثلاجه و٢٥ فريزر. ثالثا : قامت المدعي عليها بشراء مواد ناقصه نيابه عن المدعيه كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين في البند السابع فقره تسعه ما نصه ( في حاله وجود قصور او نقص في الاجهزه و المعدات و الطعام و وسايل النقل و اي بند من بنود العمل فللطرف الاول الحق في تامين ذلك حسما من مستحقات الطرف الثاني حسب الاسعار السايده في ذلك الوقت ) و هذا شرط صريح بين الطرفين يعطي الحق للمدعي عليها بشراء و تامين كل ما لم تستطع المدعيه توفيره ، و لقد وضحنا في المذكره السابقه بالمرفقات القصور الذي حدث من المدعيه في اداء العمل و اعتذارها لموكلتي بان العماله انسحبت في مره و اخري بان الطريق مغلق و لا تستطيع السيارات الدخول ، وهذا دليل واضح لا يقبل الشك بان هناك قصور في اداء العمل ، خصوصا و ان هذه المحادثات صادره من قروب العمل الخاص بتنفيذ هذا المشروع و الذي لا تنكره المدعيه .و لذلك قامت المدعي عليها بشراء وتامين نواقص بمبلغ ١,٣٥٥,٢٧٩ ريال كالتالي : ١ – خضار وفواكه في مشعر عرفه بمبلغ ٣٤,٣٣٥ ريال. ٢ – خضار وفواكه في مشعر مني بمبلغ ٤٢,٤٤٤ ريال. ٣ – تسالي مرتين بمبلغ ٤٠,٥٠٠ ريال. ٤ – ايس كريم بمبلغ ٢١,٠٠٠ ريال. ٥ – خبز نوع (شباتي) بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال. ٦ – عمل عدد ٥٠٠٠ وجبه من مصنع المدعي عليها في مشعر عرفه بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال. ٧ – احضار خامات جافه والبان وبقاله بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال. ٨ – شراء عدد ٨٠ خروف بمبلغ ١٣٠,٠٠٠ ريال. ٩ – شراء حلويات شرقيه بمبلغ ٦٥,٠٠٠ ريال. ١٠ – احضار عدد ١٥ طباخ بالموقع بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال. ١١ – احضار عدد ٨٠ عامل بالموقع بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال. ١٢ – شراء مياه جوالين بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. ١٣ – شراء مياه نسله وعسيرات بمبلغ ٢٣,٠٠٠ ريال. ١٤ – شراء مكينه نسكافيه ومستلزماتها بمبلغ ٨٩,٠٠٠ ريال. ليصبح المبلغ الاجمالي ١,٣٥٥,٢٧٩ ريال مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال (مرفق رقم ٣) وموضحه في التقرير المحاسبي الذي تم ارفاقه مع المذكره السابقه. رابعا : فيما يخص موضوع الغرامه الصادره علي موكلتي من شركه مطوفي جنوب اسيا ، نفيد فضيلتكم باننا اوضحنا الي فضيلتكم في المذكره السابقه بان كامل العقد تم تحويله الي المدعيه لتنفيذه نيابه عن موكلتي كما هو ثابت بالمستندات المقدمه في تعاقد موكلتي مع شركه (...) و تعاقدها مع المدعيه لتنفذ الاعاشه المتفق عليها، و من البديهي بان اي غرامه تصدر في هذا الصدد تكون بسبب المدعيه لانها هي من تقوم بتنفيذ العقد ، كما تم الاتفاق بين الطرفين في العقد المبرم بينهما بان اي غرامه تصدر تتحملها المدعيه ، و لقد جاء في البند السابع فقره اربعه ما نصه ( اي مخالفه او غرامات من الجهات الرقابيه بسبب عدم اتباع التعليمات و الانظمه و الشروط و المواصفات يتحملها الطرف الثاني ) وهذا نص صريح و واضح يفيد بان تتحمل المدعيه هذه الغرامه ، هذا بخلاف بانه ثابت بانها هيا من قامت بتنفيذ العقد و عليها تحمل تبعاته ، كما نص العقد في الماده الخامسه الفقره الاخيره ما نصه ( يلتزم الطرف الثاني بالاطلاع و الالتزام بكراسه الشروط و لايحه الغرامات الصادره من شركه مطوفي جنوب اسيا ) اي ان المدعيه لديها علم مسبق و بما ان العقد شريعه المتعاقدين وجب تطبيق شروط العقد عليها حيث ان العقد معقود علي ما تم الاشتراط عليه . كما اننا ارفقنا الي فضيلتكم تقرير محاسبي مفصل في المذكره السابقه يوضح لفضيلتكم المبالغ المسدده نيابه عن المدعيه بناء علي تعميدها لموكلتي، بالاضافه الي المبالغ التي دفعتها موكلتي لتامين النواقص من المواد والمعدات والعماله والطباخين، كما يوضح بان الغرامه التي صدرت تكون علي المدعيه بناء علي تحويل كامل العقد لها لتنفيذه هذا بالاضافه الي الشرط الصريح بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، ولفضيلتكم الحق في الاستعانه ببيت خبره للتاكد من ذلك اذا رات الدايره ذلك. فضيله القاضي حفظكم الله ان الخلاف بين الطرفين اصبح محصور في المبالغ التي دفعتها موكلتي لشراء النواقص و في الغرامه الصادره من شركه مطوفي جنوب اسيا ، وتحتج المدعيه في هذا الامر بانه لا توجد نواقص و انها لا تتحمل الغرامه و تستشهد بان القضيه السابقه بانها اثبتت عدم القصور ، و هذا خطاء فادح ، حيث ان القضيه السابقه كانت بخصوص التعويض و المطالبه باساءه السمعه ، بالاضافه الي اختلاف مركز المدعيه في القضيتين ، كما ان اليمين النافيه لا تصلح ان تكون يمين اثبات، لذلك لا يصح الاحتجاج بها في قضيتنا هذه ، كما يحق لموكلتي اثبات القصور الذي حدث من المدعيه بجميع وسايل الاثبات الممكنه و هذا حق مشروع و للمحكمه النظر في ذلك . ولقد بينا الي فضيلتكم بالادله والبراهين القصور الذي حدث من المدعيه بناء علي المحادثات المرفقه في المذكره السابقه الصادره عن قروب العمل بالاضافه الي الغرامه الصادره والتي تثبت ايضا القصور الذي حدث، ونطالب فضيلتكم في هذا الصدد احقاقا للحق مخاطبه الجهات المختصه شركه (...) الطرف الاساسي المستفيد من الخدمه والاستفسار عن الخصم والتقصير، وللمحكمه الخيار ايضا في تحويل القضيه لجهه اختصاص مثل وزاره التجاره او طايفه الاعاشه (...) بمشاركه المستفيد شركه (...) للفصل في التقصير من عدمه وهذا طلب نتمسك به وتتحمل موكلتي كامل التكاليف اذا ثبت خلاف ما تدعيه هذا اذا لم يتضح الي فضيلتكم القصور الذي حدث مما قدمنا. انتهي. وارفق بالمذكره فواتير علي مطبوعات المدعي عليها، وصورتين لشيكين بنكيين. وهي كالتالي: شيك بمبلغ (٢١٠٠٠ ريال) وشيك بمبلغ (٧٠٠٠ ريال) وكلا الشيكين محررين للمدعو: (...). وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المدعو: (...). فاجاب بانه يعمل لدي المدعي عليها، وهو مدير مكتب رييس مجلس الاداره لدي المدعي عليها. وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا: جاء في مذكره المدعي عليها في ثانيا ان موكلتي طلبت سداد ايجار فريزرات، وجوابنا عن ذلك: ان ذلك غير صحيح. ثانيا: جاء في مذكره المدعي عليها في البند ثالثا زعمها ان موكلتي قصرت وان المدعي عليها قامت بشراء مواد ناقصه نيابه عنها، وجاء في مذكرتها في البند رابعا زعمها ان موكلتي قصرت وتسببت بغرامه للمدعي عليها، وجوابنا عن ذلك: ان كل ذلك غير صحيح، وهو محض افتراء، وقد اجبنا عن ذلك بانه سبق الفصل في تلك المزاعم بالرد والرفض قضاء وفقا للتفاصيل الوارده في مذكره ردنا الاولي. ثالثا: نلفت نظر فضيلتكم بانا طالبنا (في جلسه ٢٠،٢،١٤٤٥ه) تعديل مبلغ المطالبه في الدعوي ليكون المبلغ مقداره (٢,٤٨٢,٩٢٦) مليونين واربعمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وست وعشرون ريال، وفقا للماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨٣،١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، علما بانه توجد مشكله تقنيه تحيل من التقدم بطلب تعديل مبلغ الطلب الاصلي في نظام ناجز، وقد تقدمنا بشكوي بخصوص ذلك للتواصل العدلي (مرفق) تاسيسا علي ما تقدم: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٢,٤٨٢,٩٢٦) مليونين واربعمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وست وعشرون ريال. انتهي. وبسؤال المدعي وكاله عن مباشر العقد وعن استعداده لاداء اليمين؟ اجاب بان مباشر العقد هو ابن المدعيه: مصطفي نقوي. وهو مستعد لاداء اليمين. وبعرض اليمين عليه استعد بادايها – بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه – فحلف وفق ما اعدته الدايره قايلا: (والله العظيم ان المدعي عليها لم تسددني ولا للموردين بناء علي طلبي او طلب احد موظفي في التعاقد محل الدعوي الا مبلغا قدره (٣,٥٥٤,٥٧٤) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا. وانه لم يحصل تقصير من جانبي يستلزم منه شراء اي بضايع من قبل المدعي عليها. وانه قد بقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢,٤٨٢,٩٢٦) مليونان واربعمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا. والله العظيم.) هكذا حلف. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره قفل باب المرافعه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ري٢,٤٨٢,٩٢٦ال) مليونان واربعمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا سعوديا؛ لقاء المتبقي من قيمه عقد تقديم خدمات اعاشه لحجاج الحمله الباكستانيه في موسم حج عام ١٤٤٣ه، مبرم بين الطرفين. وبما ان المنازعه بين تاجرين؛ فانها بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، والمراسلات بين الطرفين في مجموعه عبر برنامج (واتساب) انشات لتسيير تنفيذ العقد محل الدعوي، والحكمين الصادرين في الدعوي المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه – المدون مضمونها في الوقايع –. وبما ان جواب المدعي عليه وكاله علي الدعوي يتلخص في دفعه بان المدعيه لم تقدم سوي وجبات بسيطه، وانها قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه، وقصرت في تنفيذ العقد، وهو ما دفع المدعي عليها الي شراء مواد للاعاشه، والتعاقد مع عمال اخرين، وتقديم وجبات للحجاج، كما دفع بان المدعي عليها قد سددت بعض موردي المدعيه بناء علي طلب المدعيه، وانه قد تم فرض غرامه علي المدعي عليها من قبل شركه (...) ، بمبلغ (ري٩٧٥,٠٠٠ال) بسبب اخلال المدعيه بالعقد، وانتهي في جوابه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (ري٨٩,٣٩٧ال) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، وذلك بعد حسم السدادات للمدعيه وللموردين، وحسم قيمه المشتريات والتعاقدات والغرامه من القيمه الاجماليه للعقد. وقدم المدعي عليه وكاله سندا لدفوعه: تقريرا محاسبيا، وبيانين يتضمنان قيمه المشتريات، وخطابا صادرا من شركه (...) يتضمن تسويه الغرامه، ومراسلات (واتساب) بين عمال الطرفين، وفواتير علي مطبوعات المدعي عليها، – وهي غير معتمده من المدعيه – وشيكين صادرين من المدعي عليها لاحد موظفيها – وفق ما هو مدون في الوقايع –. وبما ان المدعي وكاله انكر تقصير واخلال موكلته بالعقد، وانكر علاقتها السببيه في الغرامه التي تدعيها المدعي عليها. وبما ان دفوع المدعي عليه وكاله – فيما يتعلق بالتقصير والاخلال بالعقد، والغرامه – قد سبق الفصل فيها بحكم الدايره السادسه عشر بهذه المحكمه في القضيه المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه في المطالبه بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها المبالغ التي دفعتها لها، بالاضافه لقيمه الغرامه المفروضه علي المدعي عليها. وقد صدر في تلك الدعوي الحكم رقم (٤٤٣٠٦٦٩٨٤٨) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه، القاضي برفض الدعوي. وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن في البند العاشر ان قيمه التعاقد – وهي مبلغ قدره (ري٦,٠٣٧,٥٠٠ال) سته ملايين وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي شاملا الضريبه المضافه – تدفع علي ثلاث دفعات، وتستحق الدفعه الاخيره بتاريخ اخر يوم عمل ١٣/ ١٢/ ١٤٤٣ه. وبما ان المدعي وكاله قد اقر بان المدعي عليها قد سددت للمدعيه وللموردين مبلغا قدره (ري٣,٥٥٤,٥٧٤ال) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا. وبما ان المبلغ المتبقي من قيمه العقد بعد حسم المبالغ المسلمه للمدعيه وللموردين هو مبلغ قدره (ري٢,٤٨٢,٩٢٦ال) مليونان واربعمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا. وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان جانب المدعيه اقوي من جانب المدعي عليها؛ لكون الظاهر ان المدعيه قد ادت التزاماتها، وان منسوبيها كانوا متواجدين طوال فتره موسم الحج؛ وفقا لرسايل (الواتساب)، وهو ما يفيد قيامها بالعمل. كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت المشتريات والسدادات التي انكرها المدعي وكاله. وبما ان المتقرر نظاما جواز توجيه اليمين لمباشر التصرف؛ استنادا للماده (١٠٠) من نظام الاثبات. وبما ان مباشر العقد بين الطرفين قد ادي اليمين وفق الصيغه المدونه في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله – من ان المدعيه قد قصرت في اداء التزاماتها، وان المدعي عليها قد قامت بشراء مواد وبضايع وقدمت وجبات للحجاج بنيه حسم قيمه المشتريات من مستحقات المدعيه، وانه قد تم فرض غرامه علي المدعي عليها بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها – فان ذلك غير مسلم؛ فالمدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت وقوع تقصير من جانب المدعيه يستلزم شراء المواد وتقديم الوجبات، كما ان مباشر العقد قد حلف اليمين علي عدم وقوع تقصير من جانب المدعيه يستلزم شراء مواد وتقديم وجبات، اضافه الي ان الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بهذه المحكمه قد تناول دعوي التقصير والاخلال بالعقد والغرامه، وقد انتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي عليها. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله – من قيام موكلته بسداد مستحقات لموردي المدعيه غير ما اقرت به المدعيه – فانه لم يقدم بينه موصله علي وجود تلك السدادات، وانها متعلقه بالعقد محل الدعوي، وانها كانت بطلب من المدعيه، اضافه الي ان الدايره قد ضمنت صيغه اليمين التي اداها مباشر العقد – استظهارا – ان المدعي عليها لم تسدد للمدعيه ولا للموردين بناء علي طلب المدعيه سوي المبلغ الذي اقر به المدعي وكاله. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره – ما قد يدفع به من عدم صحه توجيه اليمين لمباشر العقد؛ لكونه لم يباشر تنفيذ العقد بنفسه، وانما باشره موظفوه – فان ذلك غير مسلم؛ لكون مباشر العقد هو من باشر التصرف، وابرام العقد بين الطرفين، وقد تم توجيه اليمين له استنادا للماده (١٠٠) من نظام الاثبات. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٨٢,٩٢٦) مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570053994 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ري2,482,926ال) مليونان واربعمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا سعوديا؛ لقاء المتبقي من قيمه عقد تقديم خدمات اعاشه لحجاج الحمله (...) في موسم حج عام 1443ه، ، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه ب (...) نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/03/1445ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,482,926) مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا.، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ب (...) اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 22/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه (حيث تقدمت المدعيه بدعواه امام المحكمه التجاريه بمدينه (...) مدعيه بانها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 23/11/1443ه عقد اعاشه علي قيام المدعيه بتقديم وجبات غذاييه بنظام البوفيهات للحمله (...) الخاصه بالمدعي عليها في المشاعر المقدسه لعدد ( 7.500 ) حاج ولمده سبعه ايام من شهر ذي الحجه لعام 1443ه وفقا للتفاصيل الوارده في العقد وملحقاته والاتفاق علي قيمه تقديم هذه الخدمات باجمالي مبلغ وقدره ( 6.037.500 ) سته مليون وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال شامله ضريبه القيه المضافه التزمت المدعي عليها في سداد جزء من مبلغ الالتزامات بواقع مبلغ وقدره ( 3.177.379 ) ثلاثه مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ( 2.860.121 ) اثنان مليون وثمانمايه وستون الفا ومايه و واحد وعشرون ريالا وتطالب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ . منطوق الحكم وحيث صدر حكم اصحاب الفضيله بالزام المدعي عليه شركه الدار البيضاء بان تدفع للمدعيه شهلا معز نقوي مبلغا وقدره ( 2.482.926 ) ريال , وقد ابدينا عدم قناعتنا بهذه الحكم الصادر ولتوافر الاركان الشكليه والموضوعيه للاعتراض سوف نتقدم بلايحتنا الاعتراضيه علي ما يلي : - من حيث الشكل : حيث تسلمنا الحكم القضايي المعترض عليه بتاريخ 06/03/1445ه وتقدمنا بلايحتنا الاعتراضيه في المده النظاميه المحدده وبذلك نكون قد استوفينا هذا الاجراء شكلا . - من حيث الموضوع ( الاسباب التي بني عليها الاعتراض ) : اولا : لم تاخذ الدايره في حكمها ما قدمه المستانف من الخطاب الصادر من شركه (...) والمحرر بتاريخ 06/09/2022م ومضمونه خصم مبلغ ( 130 ) مايه وثلاثون ريالا، عن كل حاج وذلك بسبب النقص والتقصير الذي حدث في توفير كميات الطعام لغذاء يوم 8 ذي الحجه 1443ه واختلال (...) لحجاج دول جنوب (...)لموسم حج 1443ه (مرفق رقم 1) موقع من العضو المنتدب وهذا يعد مخالفه لنظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات الماده (50) الفقره الاولي حيث نصت علي ( يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره واثره في المحرر وذلك بمذكره او شفاهه ويدون في المحضر ) وهذا ما لم تعمله الدايره فلم تطلب من المدعيه جوابها علي هذا الخطاب وعلاقته بالدعوي وهل هو منسوب الي عملها ام لا , كما لم تطلب راي ( شركه (...) ) وسبب اصدارها لهذا الخطاب وذلك لان هذا الخطاب مرتبط ارتباط وثيق واصيل بالتزامات المدعيه المنصوص عليها في العقد والتي تدعي بانها قامت بتنفيذ التزاماتها علي اكمل وجه لان طلب ذلك من المدعيه سوف يؤكد علاقه السببيه بان المدعيه لم تنفذ التزاماتها في العقد بصفتها مقدمه الاعاشه (اطلب ملاحظه ذلك). ثانيا : لم تاخذ الدايره في حكمها التناقض في اقوال المدعيه حيث ذكرت في (الصفحه الثانيه) من الحكم السطر ( 26 ) ما نصه ( زعمت المدعي عليها في البند الثاني من مذكراتها بان موكلتي قصرت في عملها واشترت نواقص لاتمام المهام وسردت اربعه عشر بندا وهذا غير صحيح فموكلتي لم تقصر في عملها ولم تطلب من المدعي عليها سداد المبلغ المذكور ) ثم وفي جلسه اخري في (الصفحه الرابعه) من الحكم السطر ( 24 و 25 و 26 ) ما نصه ( كما طلبت موكلتي من المدعي عليها تسليم شركه (...)مبلغ ( 103.536 ) ريال ومبلغ ( 23.709 ) ريال ومبلغ ( 197.139 ) ريال الي مؤسسه (...) ..... الخ ) فان الدايره لم تنظر الي هذا التناقض في اقوال المدعيه فتاره تنكر انها كلفت المدعي عليها بالسداد وتاره اخري تقر بانها طلبت من المدعي عليها سداد بعض المبالغ الماليه للموردين , وان هذا التناقض له عظيم الاثر في ابطال دفوعها في هذه القضيه وابطال طلباتها ( اطلب ملاحظه ذلك ) .ثالثا : لم تنظر الدايره الي العقد محل الدعوي والمحرر بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 23/11/1443ه والذي ينص في بنده ال (...) ع ( النقطه 10) ( لا يجوز للطرف الثاني ( المدعيه ) التنازل عن عقد العمليه او جزء منه بدون موافقه الطرف الاول ( المدعي عليها ) كتابه ) وهذا ما قامت بمخالفته المدعيه وطلبت من المدعي عليها سداد مبلغ ( 1.500.750 ) ريال الي مؤسسه (...) وهي المؤسسه التي قامت فعليا بتنفيذ العقد من الباطن ومباشره العمل وذلك باعداد الوجبات دون موافقه المدعي عليها مما يؤكد لفضيلتكم اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وتفويضها للغير مخالفه للعقد واخفاء ذلك عن محكمه الدرجه الاولي اثناء دفوعها وذلك يدل علي عدم قدرتها علي تنفيذ العقد بذاتها وهو شرط اساسي من شروط العقد . رابعا : لم تنظر الدايره الي العقد بين الطرفين حيث ان المدعيه استلمت عند التوقيع علي العقد مبلغا وقدره ( 1.207.500 ) مليون وميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال بموجب شيك رقم (...)مسحوب علي البنك (...) وهذا المبلغ يمثل الدفعه الاولي من العقد من اجل تنفيذ المدعيه لالتزاماتها التعاقديه وقد نص العقد في بنده الثالث الفقره الاولي ( ان فتره تنفيذ العقد هي من ( 7 الي 13 ذوالحجه لعام 1443ه ) الا ان المدعيه طلبت من المدعي عليها وفي اول يوم تنفيذ في العقد ان تسدد نيابه عنها للموردين ما قيمته ( 1.500.750 ) ريال وذلك في تاريخ 07/12/1443ه في اول يوم لتنفيذ العقد مما يدل علي تقصيرها وعدم قدرتها الماليه علي تنفيذ هذا العقد بالاضافه الي مرفق رقم ( 2 ) والذي اقرت فيه المدعيه بسداد المدعي عليها لهذه المبالغ نيابه عنها وهذا يعد حسب الماده ( 14) من نظام الاثبات اقرارا قضاييا، حيث نصت الماده في الفقره الاولي علي ( يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بالواقعه المدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوي متعلقه بهذه الواقعه ) كما نص نظام الاثبات في الماده (17) علي ( ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ) ... مما يعني ويؤكد ويوثق لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك بان المدعيه عجزت عن تنفيذ التزاماتها في العقد رغم استلامها للدفعه الاولي الا انها عجزت عن السداد للموردين وهذا ما لم تنظر اليه الدايره في حكمها ( اطلب ملاحظه ذلك ) . خامسا : استندت الدايره في عدم بحث التقصير في اداء العمل الي حكم (...) ق ذي الصك رقم ( (...)) وتاريخ 29/08/1444ه وان هذا الحكم له حجيه الامر المقضي حيث طالب المدعي فيه ( شركه (...) الفندقيه ) التعويض عن التقصير في العمل ولم يثبت له ذلك , الا ان هذا الحكم لا ينطبق عليه حجيه الامر المقضي في هذه القضيه وذلك استنادا الي الماده ( 88) من نظام اجراءات ادله الاثبات والتي تنص علي ( يجب عند الاستناد الي حجه الامر المقضي ان تذكر بيانات الحكم ومنطوقه وما يثبت توافر شروط حجيته وفق احكام النظام ) وكذلك الماده ( 89 ) والتي تنص علي ( تسري احكام حجيه الامر المقضي علي اسباب الحكم متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم ) لانه لا يعني عدم ثبوت التقصير قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها التعاقديه فالتقصير شيء وتنفيذ الالتزامات في العقد شيء اخر وهذا الذي لم تبحثه الدايره لا سيما وانها اخلت ببنود العقد وتعاقدت مع الغير من الباطن لتقديم الاعاشه وهي مؤسسه (...) كما ان اسباب الحكم المستند عليه لا يرتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم المعترض عليه امام فضيلتكم ( اطلب ملاحظه ذلك ). سادسا : ان القضيه بين الطرفين تستدعي بالضروره التحقق من تنفيذ التزام المدعيه لبنود العقد حتي تستحق ما تدعيه , وان طبيعه هذه القضيه هي قضيه فنيه متعلقه باداء خدمه وهي تقديم الاعاشه ( الوجبات ) للحجاج في موسم الحج لعام 1443ه وتقديم الطعام لهم علي الوجه المنصوص عليه في العقد من اشتراطات ونوعيه , مما يعني ان الحكم في هذه القضيه دون الاستعانه بخبير لتحديد ذلك يعد مخالفا لنظام الاثبات الماده ( 110 ) والتي تنص علي ( 1- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايهم في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي , 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع , 3- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهما ) كما نصت الماده ( 111 ) علي ( يجب ان يتضمن منطوق ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها ) لا سيما في ظل وجود خطاب يؤكد عدم تنفيذ التزامات العقد والصادر من شركه (...) , ورغم ان المدعي عليها طلبت اثناء السير في الدعوي امام المحكمه الابتداييه تعيين خبير لفحص تنفيذ الالتزامات التي ادعت بها المدعيه الا ان المحكمه لم تلتفت الي ذلك لا سيما وان المدعيه لم تقدم اي محاضر تسليم لاي من الخدمات المنصوص عليها في العقد ولم تطلب الدايره منها اثبات ذلك ( اطلب ملاحظه ذلك ). (...) عا : استندت الدايره في حكمها الي الماده ( 100 ) من نظام الاثبات والتي تجيز توجيه اليمين لمباشر التصرف وحيث وجهت اليمين الي المدعو (...) وهو ابن المدعيه وقد حلف ما يلي ( والله العظيم ان المدعي عليها لم تسددني ولا للموردين بناء علي طلبي او طلب احد موظفيني في التعاقد محل الدعوي الا مبلغ وقدره ( 3.554.574 ) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وانه لم يحصل تقصير من جانبي يستلزم منه شراء اي بضايع من قبل المدعي عليها وانه قد بقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ( 2.482.926 ) مليونان واربعمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال والله العظيم ) وعليه سوف نوضح لمحكمتكم ان ما حلف به الحاضر غير موصل ومتناقض وذلك لما يلي : تناقض الحاضر الحالف بانه لم يطلب من المدعي عليها ( ان يسدد له ولا الموردين ) وهذا يناقض ما اقر به امام القضاء اقرارا قضاييا في الصفحه الرابعه من الحكم السطر (24 و 25 و 26) ما نصه ( كما طلبت موكلتي من المدعي عليها تسليم شركه (...) مبلغ ( 103.536 ) ريال ومبلغ ( 23.709 ) ريال ومبلغ ( 197.139 ) ريال الي مؤسسه (...) ..... الخ ). تناقض الحاضر الحالف بانه لم يكن من جانبه تقصير يستلزم معه شراء اي بضايع من قبل المدعي عليها وهذا يتناقض مع اقراره القضايي ان المدعي عليها قد سددت للمدعيه والموردين مبلغا وقدره ( 3.554.574 ) ريال وهو ما ذكر في الصفحه ( 6 ) السطر ( 4 ) وهو احد اسباب استناد محكمه الدرجه الاولي في تسبيب الحكم الذي امام فضيلتكم. حلف الحاضر انه هو من باشر العمل ومباشره العمل تعني بالضروره انه هو من نفذ العقد بذاته وهذا يناقض حقيقه ان منفذ العقد الحقيقي ومن باشره هي مؤسسه (...) والتي باشرت فعليا تنفيذ العقد بصفتها من الباطن وما يؤكد ذلك لفضيلتكم التحويل الذي قامت به المدعي عليها لهذه المؤسسه بتاريخ 07/07/2022م الموافق 08/12/1443ه بمبلغ وقدره ( 1.500.750 ) مليون وخمسمايه الف وسبعمايه وخمسون ريالا والذي طلبت المدعيه سداده عنها , وان لم تطلب فمن اين علمت المدعي عليها بمعلومات الح (...) البنكي لمؤسسه (...) حيث لا يوجد اي عقد مباشر او غير مباشر او تكليف لمؤسسه (...) مما يؤكد ان من باشر العمل الفعلي هي هذه المؤسسه (مرفق رقم 3 صوره الحواله) ( اطلب ملاحظه ذلك ) . واني لاترك لمحكمتكم الموقره تقدير هذا اليمين الموجه لمن يدعي انه باشر العمل بعد ايضاح التناقضات التي فيه ان كان ينتج اثره في الدعوي . اصحاب الفضيله حفظكم الله بعد ان تبين لمحكمتكم مخالفه الحكم لنظام الادله الاجراييه للاثبات الماده ( 50 ) الفقره الاولي وبعد ان تبين لمحكمتكم مخالفه الحكم للماده ( 14 ) من نظام الاثبات الفقره الاولي ومخالفه نظام الاثبات في الماده ( 17 ) وبعد ان تبين لمحكمتكم مخالفه الحكم للماده ( 110 ) والماده ( 111 ) من نظام الاثبات وهي مواد اعمال الخبير , وبعد ان تبين ان محكمه الدرجه الاولي لم تعمل نص الماده ( 50 ) من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات وذلك في المحرر الصادر من ( شركه مطوفي حجاج جنوب اسيا ) لما له اثر يؤثر في الحكم في الدعوي , وبعد ان تبين لمحكمتكم ان تمسك محكمه الدرجه الاولي بحجيه الامر المقضي في مساله التقصير في اداء العمل لم تعمل فيه نص الماده (88) و الماده (89) من نظام الادله الاجراييه للاثبات , وبعد ان تبين لمحكمتكم ان اليمين التي حلف بها المدعو مصطفي نقوي وما بها من تناقض يؤثر تاثيرا قويا في منطوق الحكم وصحه دعوي المدعيه وبعد ان تبين لمحكمتكم التناقض في اقوال المدعيه اثناء السير في الدعوي لان التناقض من اعظم موجبات رد الدعوي , وعليه ولكل ما سبق فاننا نطلب من محكمتكم الموقره ما يلي : الطلبات : التصدي للحكم المعترض عليه مرافعه والغاء الحكم المستانف عليه . واحتياطيا ومن اجل ان تطمين المحكمه ما يلي : تعيين خبير استنادا للماده ( 110 ) و ( 111 ) من نظام الاثبات لكون العقد من الاعمال ذات الطابع الفني التي تستلزم خبير لمعاينتها والنظر فيها . استنادا الي اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الماده ( 23 ) والتي تنص علي ( لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المعترض عليه و ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او لاظهار الحقيقه ولا يجوز التدخل الا لمن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه ) ولان مؤسسه زاد التميز لخدمات الاعاشه ذات السجل التجاري رقم (...) ( مرفق رقم 4 ) ومصدرها مكه المكرمه ونشاطها مطابخ اعداد الولايم للحفلات ومتعهدي الاعاشه بالحج والعمره لها الاثر الكبير في اظهار حقيقه من باشر العقد فاننا نطلب ادخالها في القضيه استنادا الي ما سبق ( مرفق مستخرج رسمي من وزاره التجاره للمتداخل ) .)وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي طالبا تاييد الحكم ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي في قضاءه بالالزام ، الامر الذي تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه ب (...) الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضيه رقم (4570053994) القاضي: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,482,926) مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.