moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٥٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها حررها لاحقا بمذكره قدمها قبل الجلسه الاولي للمرافعه جاء فيها: بوكالتنا الشرعيه عن المدعي / (...) – (...) الجنسيه هويه رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكره شارحه للدعوي ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات ونلخصها بالاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتوريد عماله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٨١٧٥٠) مليون ومايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه توريد العمال (١٢٨١٧٥٠) مليون ومايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا، لم يسدد منها شيء، وتم تنفيذ الاتفاق من جانب موكلتي بتوريدها للعماله ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات لموكلي تم الاتفاق علي سدادها بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م وقيمه (١٢٨١٧٥٠) مليون ومايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا. (مرفق ١) ثانيا: اقام موكلي دعوي رقم ٤٣٩٠١٨٥٠٦ بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤ه ضد المدعي عليها وصدر بها الحكم المكتسب للقطعيه برقم صك ٤٣٧٥٠٥٠٠١ بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض ونص الحكم علي استحقاق موكلي مبلغ وقدره (١.١٢٠.٠٠٠ ريال) مليون و مايه وعشرون الف ريال، ورد مبلغ (١٦١.٧٥٠) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا كون ان موعدها لم يستحق حينها حسب الجدوله . (مرفق ٢) اخيرا: بناء علي حلول تاريخ استحقاق موكلي للمبلغ (١٦١.٧٥٠ ريالا) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعودي بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ م ولم يقم المدعي عليها بالالتزام بسداد المبلغ عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم لموكلي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦١.٧٥٠) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا لصالح موكلي . ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه . هكذا حرر دعواه، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره، كما حضر وكيل المدعي عليها واستمهل للجواب، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/١/١٩ه عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: لقد تبين بعد البحث في سجلات موكلتي صحه المبلغ محل المطالبه وقدره (١٦١٧٥٠) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا واستحقاق المدعي له في ذمه موكلتي. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مستنده علي اتعاب المحاماه التي يطالب بالتعويض عنها؟ فقرر انها عقد مبرم بين المدعي ومكتب المحامي بالمطالبه بكامل المديونيه وقدم صوره من العقد وقرر انه يقدر المبلغ الذي يطالب بالتعويض عنه بما نسبته (١١%) من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان التعويض عن اتعاب المحاماه انما يستحق في حال المماطله والتعسف في اداء الحق وموكلتي لم تماطل المدعي في ذلك لكونها متعثره ماليا ولدينا ما يثبت ذلك. حيث ان احد قرارات التنفيذ الصادر بحق موكلتي تضمن الحجز علي مبلغ ثمانين مليون ريال. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعي المبلغ الاصلي للمطالبه في ذمه موكلته، وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لذلك المبلغ وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه؛ فحيث ثبت حقه الاصلي، وكان من الثابت ايضا سبق مطالبه المدعي للمدعي عليها باداء ذلك المبلغ له من خلال اجراءات المصالحه المتخذه بموجب التقرير المرفق مع صحيفه الدعوي، وحيث ان المبلغ محل المطالبه عباره عن دفعه اخيره من مخالصه موقعه بين الطرفين بتاريخ (٢٠٢١/٤/١٢م) يحل اداؤها في تاريخ (٢٠٢٢/١/٣١م)، وحيث ان من المقرر فقها ان مجرد حلول اجال الديون المؤجله يوجب اداؤها علي الفور؛ جاء في كشاف القناع: ويجب علي مدين قادر وفاؤه اي: الدين الحال علي الفور بطلب ربه له…. او عند حلول اجله، ان كان الدين مؤجلا ابتداء، ثم حل (٣٢٨/٨) ، وجاء في القاعده الثانيه والاربعين من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالي : فاما ان عين وقتا اي لاداء الدين كيوم كذا؛ فلا ينبغي ان يجوز تاخيره عنه؛ لانه لا فايده للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبه فان تعيين الوفاء فيه اولا كالمطالبه به ، وعليه وحيث ان المدعي عليها مع ذلك لم تف للمدعي بالمبلغ محل المطالبه حتي احوجته لرفع هذه الدعوي، وذلك كله رغم ظهور الحق المدعي به وثبوت سببه ومستنده بموجب المخالصه المذكوره، ورغم تاكد ذلك بصدور حكم قضايي باثبات تلك المخالصه والحكم بموجبها في الدفعات الحاله وعدم احقيه المدعي بمبلغ الدفعه الاخيره التي هي محل المطالبه في هذه الدعوي لعدم حلولها؛ الامر الذي يتحصل منه ان عدم وفاء المدعي عليها للمدعي بالمبلغ محل المطالبه كان محض مماطله وتعنت منها، لا سيما وانها اقرت في هذه المرافعه باستحقاقه المبلغ ولم تقدم اي دفع في ذلك يبرر لها عدم الوفاء للمدعي بذلك المبلغ او التاخر فيه؛ اذ ما ذكره وكيلها من تعثر موكلته ماليا لا يقبل من المدعي عليها كعذر عن ذلك والحال انها لم تثره الا بعد رفع الدعوي وفي صدد مطالبه المدعي لها باتعاب المحاماه، وعليه ولان هذه الدعوي بحسب قدر مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي التي يوجب النظام رفعها من محام؛ كما هو نص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان من المقرر فقها ان من ماطل داينه في اداء دينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان وكيل المدعي قدم عقد المحاماه محل طلبه مؤرخا ب ١٤٤٣/٢/٩ه متضمنا اتفاق المدعي مع (مكتب احقاق العدل للخدمات القانونيه) بالترافع عنه في مطالبه المدعي عليها مقابل مبلغ اتعاب مقطوعه قدرها (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وحيث ان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن اتعاب المحاماه عند تحقق موجبه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ عليه فان الدايره اخذا بما جرت به العاده في هذا الشان تقدر التعويض المستحق للمدعي عن اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) فقط من مبلغ المطالبه الاصلي؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره ١٧٧٩٢٥ مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.