moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470918150 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) ٢٠١٢ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨,٥٥٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٦١,٤٨٨.٠٠) ميتان وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٧٠٨.٠٠) سته الاف وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٢١ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٤,٤٣٥.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م حتي ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٤,٤٣٥.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م الي ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 18/10/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن المبلغ الاجمالي للاجره ومتي توقف عن السداد فاجاب قايلا: المبلغ الاجمالي مايتان وواحد وستون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وقد توقف عن السداد في تاريخ 22\4\2013 هكذا اجاب وبسؤاله عن تاريخ اخر دفعه مستحقه فاجاب قايلا: بتاريخ 15\4\2015م هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن سبب عدم مطالبتهم طيله هذه الفتره فاجاب قايلا: مرت الشركه في عام 2011 بظروف وسحبت وكالتها وفي عام 2017 بدات المطالبه الماليه هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وكشف الحساب هكذا اجاب وبالاطلاع علي العقد سالت الدايره محامي المدعيه هل لديهم مزيد بينه فاجاب قايلا: نطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوانا هكذا اجاب فافهمته الدايره بان هذا يسقط حقه في اقامه البينه ففهم ذلك ولاجل تبليغ المدعي عليه باليمين رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 03/11/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب منه اجاب قايلا: دعوي المدعيه صحيحه ولقد حصلت لي ظروف منعتني من سدادهم لمطالبتهم وانا اتعامل معهم لاكثر من ثلاثين سنه هكذا اجاب وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي فقد اصطلحا علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره مايه واربعه عشر الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (114.435) مقسطه علي ثمانيه وثلاثين قسطا كل شهر بقسط وقدر القسط مبلغ قدره ثلاثه الاف ريال (3.000) ما عدا الشهر الاخير فيكون بمبلغ قدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (3.435) ويبدا القسط الاول بتاريخ 1\8\2023 كما اتفقوا علي انه في حال تخلف المدعي عليه عن سداد ثلاثه اقساط متتاليه فان المبلغ الاجمالي للصلح يحل عليه كاملا هكذا اصطلحا ولذلك كله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده(29) من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام به. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.