moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٩٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في عام ٢٠٢٠م علي توريد مواشي وتم ذلك وبناء علي صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره ١.٨٤٨.٨٣٧.٢٧ مليون وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسبع وعشرون هلله مثبت في مطابقتي رصيد مصادق عليها من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١ / ٢٠٢١م لم تدفع المدعي عليها منها شييا" وقد ختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغ المصادقتين بالاضافه الي اتعاب المحاماه, وارفق في صحيفه الدعوي مطابقتي الرصيد كاسانيد للدعوي, بالاضافه الي مستندات التمثيل وبيانات الاطراف والاخطار. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه, ومدير الشركه المدعي عليها/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان بين موكله والمدعي عليها والتي كانت سابقا مؤسسه وقد انتقلت الي (...) و (...) واصبحت بهذا الانتقال شركه وان المدعي كان يقوم بتوريد المواشي للمدعي عليها منذ ١٠ سنوات تقريبا وكان التعامل علي ان يورد موكلي للمدعي عليها مواشي من خلال الاتصال من موظفي المدعي عليها ثم يقوم موكلي بتوريد المواشي المطلوبه وقد استمر هذا التعامل حتي بعد تحويل المؤسسه الي شركه وانه نتج عن هذا التعامل مديونيه في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ هذه الجلسه قدرها (٢٧/١.٨٨٤.٨٣٧ ريال) وذلك بموجب المصادقتين المرفقه في ملف الدعوي وان موكلي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المصادقتين بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع. وبعرض الدعوي علي الحاضر عن المدعي عليها اجاب قايلا: بان المصادقتين غير صحيحه والختم الوارد عليها غير صحيح وليس بصادر من المدعي عليها وان المدعي عليها تطعن بتزويرها كما انني اطلب مهله للاجابه التفصيليه عن هذه الدعوي. وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن حصر بينات موكلته في هذه الدعوي اجاب قايلا: بان بينات موكلي علي ما تدعيه هي المصادقتين المرفقه بملف الدعوي بالاضافه الي شهاده الشهود الذين يعملون لدي المدعي عليها والذين يشهدون بان المدعي عليها استلمت المواشي من المدعي. وبسؤاله عما ادعاه الحاضر عن المدعي عليها بشان التزوير اجاب قايلا: بان هذا الدفع سبق للمدعي عليها الدفع به في دعاوي اخري مقامه من مدعين اخرين ضد المدعي عليها وقد كنت وكيلا عن المدعين. وبسؤاله عن عدد الشهود واسمايهم ومضمون شهادتهم افاد بان لدي موكله شاهدان ومضمون شهادتهم بان المدعي عليها استلمت مواشي من موكله واما اسماؤهم فاطلب مهله للاجابه, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط، وبما ان الماده رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "مطابقتي رصيد مؤرختان بتاريخ ٢٣/١ / ٢٠٢١م الاولي بمبلغ ٦٠٧.٢٢٣.٠٥ ستمايه وسبعه الاف ريال ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وخمس هللات الثانيه بمبلغ ١.٢٤١.٦١٤.٢٢ مليون ومايتان وواحد واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله"، ثم ادعت في الجلسه التحضيريه علي لسان وكيلها بان لديها بينات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي عباره عن شهاده الشهود، وبما ان الشهاده من قبيل البينات، وبما ان المدعيه لم تحصر مستنداتها في صحيفه الدعوي، كما لم ترفق مضمون الشهاده وبيانات الشهود رغم درايه وكيلها بالدفع المقدم من قبل الحاضر عن المدعي عليها في جلسه اليوم؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (٢٠/٢/ب)، وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (٢١) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٨٩٨٧ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.