moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٣٧٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه١٥ / ١ / ١٤٤٦ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ارسلت لايحه الدعوي عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز (مرفق نسخه منها عبر مرفقات الدعوي) ونصها: (قامت المدعيه ببيع بضايع مكملات غذاييه للمدعي عليها بموجب طلبها بفتح حساب ايتماني لدي المدعيه، حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المتبقيه في ذمتها من تاريخ: ٢٧/١٢/٢٠٢٢م حتي تاريخ: ٢٦/١٢/٢٠٢٣م، وذلك بناء علي كشف الحساب المرفق بمبلغ وقدره (١٠١٧٩.٤٤) عشره الاف ومايه وتسعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، لم تسددها المدعي عليها حتي تاريخه رغم مطالبه المدعيه بذلك. حيث ان المدعي عليها ماطلت في عدم السداد والجات المدعيه لاقامه الدعوي الماثله، وما يحق للمدعيه المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه. لذا نطلب الحكم بالاتي: ١-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ: (١٠١٧٩.٤٤) عشره الاف ومايه وتسعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله) اه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام، وتليها مده مماثله للمدعيه وكاله للرد، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢١ / ٢ / ١٤٤٦ ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، وفي اثناء هذه ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه التيمز بما يلي: (نجيب عن دعوي المدعيه بان المالك القديم للشركه هو المدعو محمد خان، وموكلي قد قام بشراء الشركه بما لها وبما عليها من دون محدده والدين هذا ليس من ضمنه وعليه نطلب ادخال المالك القديم)، وعليه طلبت الدايره تقديم ما يثبت ذلك، مع الجواب الموضوعي خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم هل هو لموكلتكم؟ طلب الاستمهال للجواب، فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام من تاريخ الجلسه لارفاق رده عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٥ / ٣ / ١٤٤٦ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي: (نقر بمبلغ المطالبه ونطلب جدوله المبلغ)، وارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (نوافق علي دفعتين بتاريخ: ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م دفعه اولي مبلغ وقدره (٥٠٨٩.٥) والدفعه الثانيه بتاريخ: ١/ ١١/ ٢٠٢٤م (٥٠٨٩.٥). نوافق علي الصلح علي ان تسدد المدعي عليها المديونيه علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ: ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره: (٥٠٨٩.٧٢) ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٥٠٨٩.٧٢) ريال)، وطلبا اثبات ذلك والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان الطرفان وكاله -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره القضاييه الوارد بتفاصيله في وقايع جلسه الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي...... نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح علي الطرفان في هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٤٧٣٧٨٩)