moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتقسيط المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي الدخول في الشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك من خلال شراء (١٠٠.٠٠٠ سهم) فقط مايه الف سهم بقيمه اجماليه مقدارها (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليون ريال تم دفعها بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١م علي بنك (...) وتم صرفه وايداعه في حساب المدعي عليه وخلص الي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٦-٠٦-١٤٣٩ه، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه (...) بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال قيمه شراء ميه الف سهم في شركه (...) لم يلتزم بتسليمها بالاضافه الي مايه الف ريال اتعاب المحاماه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وطلب اجلا للرد، ثم تتابعت جلسات نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم الموافق ٠٢-٠٤-١٤٤٢ه، والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١ه والمبلغ بتعميم رقم ١٥٠٥/ت في ٥-١٠-١٤٤١ه، وفيها تشير الدايره الي حضور طرفي الدعوي وقرر المدعي وكاله بانه يطالب (...) والشركه المدعي عليها شركه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلبه فقرر بانه يحصر طلبه بالزام المدعي عليه (...) باعاده راس المال المسلم له وقدره مليون ريال وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النزاع بين شركاء في شركه نظاميه مسجله، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فض الشراكه واعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠)ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره وهي بصدد نظر دعوي المدعي وعن استحقاقه لاعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه للدخول في مساهمه في الشركه المدعي عليها، وبما ان الثابت بملف الدعوي كون المدعي مساهم في الشركه المدعي عليها، وذلك بموجب شهاده الاسهم بقيمه مليون ريال من شركه (...) للتقسيط، ولان المدعي لا وجاهه له في طلب الزام المدعي عليه (...) باعاده راس ماله المسلم له من الشركه المدعي عليها، حيث ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٣) بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧ه، قد رسم للمدعي الطريق الي استعاده حقه كما نصت علي ذلك الماده (١١٠) " ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساويه، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم، وعلي وجه خاص الحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وحق التصرف في الاسهم، وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الوارده في هذا النظام او في نظام الشركه الاساس"ا.ه.، وبما انه تبين انه ليس للمدعي طلب اعاده راس المال اذ له رفع دعوي في مواجهه الشركه بطلب التصفيه او التخارج بعد معرفه ما له من حقوق، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتقسيط المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب فض الشراكه في شركه (...) للتقسيط المحدوده سجل تجاري رقم (...) واعاده راس ماله وقدره مليون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقرر. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا.