moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470990494 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعين وكاله الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:يتقدم المدعون بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه بصفته مدير وكذا الشركاء الاخرون في شركه (...) التجاريه وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، وطالبوا بعزل (...)، هويه رقم (...). بناء علي خطاب العزل بتاريخ 2023/01/27م. والموافقين والطالبين العزل هم: (...) هويه رقم (...)، و (...) هويه رقم (...)، و (...) هويه رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (61%) من اداره الشركه محل الدعوي. وطالبوا بالزام المدعي عليهم بعزل (...)، هويه رقم (...) كمدير. وقدم لطلبهم المستندات الاتيه: 1- عقد تسجيل شركه صادر من وزاره التجاره، المتضمن اسم (...) كمدير، برقم (...)، وتاريخ 1440/08/23ه. 2- اقرار شركاء علي مطبوعات شركه (...) التجاريه، المتضمن تعيين (...) كمدير، ممهور بختم الشركه وتوقيع الشركاء، بتاريخ 2022/10/22م والمتضمن تعيينه للمده المحدده 3- خطاب اعتزال المدير (...)، موجه للشركاء بشركه (...) التجاريه/ ممهور بختم الشركه وتوقيع المدير ، بتاريخ 2023/01/27م. 4- محضر اجتماع الجمعيه العموميه، المتضمن قبول الشركاء عزل المدير، بتاريخ 2023/02/04م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليهم اجاب وكيل المدير انه لا يمانع بقبول طلب المدعي، واما المدعي عليهم فاجابت موكلتهم بما يلي: ( بتصفح لايحه الدعوي، وعلي افتقارها للتحرير، الا ان موكليها الشركاء يتحفظون علي ما جاء في طلب المدعين باثبات عزل المدير، باعتباره مخالفا لاحكام عقد التاسيس، هذا ولما كان الاصل في عقود التاسيس ترتيب الاوضاع الشكليه للكيان واعتبارها الاراده المعقوده بين الشركاء، وتاسيسا علي عقد التاسيس المشار اليه بين الشركاء وجد تضمن ان قرارات عقد التاسيس تكون بالاجماع، كما جاء في الماده ( 14 ) من عقد التاسيس ونصها: يجوز تعديل عقد تاسيس عقد الشركه بموافقه الشركاء بالاجماع) الذين يمثلون (100) من راس المال علي الاقل، (علي الا تكون النسبه تمثل شريك واحد) ومفهوم ذلك انه لا يجوز تعديل عقد التاسيس اذا لم تتحقق النسبه المجمع عليها، هذا ولما كان قرار الجمعيه العموميه باطلا لعدم بلوغه النصاب المنصوص عليه في عقد التاسيس محل الشراكه بموافقه الاجماع، وما بني علي باطل لا يتصور اصباغ مشروعيه قضاييه عليه، لا سيما وان التعيين والعزل يترتب عليها ضياع للحقوق، وتنصلا من المسؤوليه، وحيث ان القرار بعيد كل البعد عن الصحه لمخالفته احكام عقد التاسيس، هذا كله مع اعتبار انها دعوي قبل اوانها، باعتبار ان دعوي العزل بعد المسؤوليه. لهذا كله يتمسك موكليها بطلب رد الدعوي للاسباب المشار اليها. وبسؤال وكيله المدعي عليهم عن الاتفاق الذي تم بعزله بعد ثلاثين يوما؟ اجابت ان ذلك غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعين اجابت: انه تم الاتفاق علي ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدير؟ اجاب انه ثمت قرار للشركاء فيه تكليفه بثلاثين يوما وانه متعجب لعدم رغبتهم بعزله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/29ه وملخصها: حضر كل من المدعين وكاله بممثلهم وكذا المدعي عليهم وكاله بممثلهم وكذا ممثل مدير الشركه وممثل عن الشركه. وبسؤال ممثل الشركه هل لديه ما يضيفه؟ اجاب: انهم يطلبون عزل المدير بشكل المستعجل، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفوه اجابوا ان الاطراف كلهم اكتفوا بما تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبالاطلاع علي ما قدمه اطراف الدعوي من البينات وبناء علي اقرار الشركاء المرفق المتضمن تعيين المدير لمده ثلاثين يوما والممهور بتوقيع المدعي عليهم ولما ان الاصل هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا ، ولا يدفع ذلك ما دفع به المدعي كون عقد التاسيس يلزم منه الاتفاق بالاجماع علي التعديل عليه اذ ان في اتفاق الشركاء علي التعيين لمده معينه التزام بتعديل العقد يؤاخذ به صاحبه والا لما كان لتحديد المده في اقرار الشركاء وتوقيع المدعي عليهم ايه اعتبار ، ولما كانت ثمت رغبه من المدعين بعزل المدير وكانت ايضا ذلك رغبه المدير الذي بينها في حضوره لمجالس الحكم ، والتي ايضا تم الاتفاق عليها من قبل وتم اخطار الشركه من قبله باعتزال المهام ولما كانت الجمعيه العموميه انعقدت وقد طلب من المدير تسيير اعمال الشركه فيما تغيب عنها المدعي عليهم ولما تقرر في نظام الشركات وفي الماده الماده (194) منه التي نصت علي: 1- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله. 2- يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين. ، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت (...) سجل مدني (...) عن اداره شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...).