moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8903 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه مفادها: ان موكلتي تعمل في نشاط بيع وتجاره الاطارات والبطاريات وتربط موكلتي والمدعي عليها مؤسسه (...) علاقه تجاريه وبناء علي تلك العلاقه باعت موكلتي في عام 2015/ 11/ 17م بضاعه بالاجل بمبلغ وقدره (640،975) ستمايه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (504،300) خمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه ريال وهو مبلغ المطالبه الا ان المدعي عليه لم يقم بالسداد. ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (504،300) خمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه ريال قيمه المبلغ المتبقي من البضاعه المباعه. وفي جلسه 24/10/1441: تم حضور الطرفين وحضر عن المدعي عليه وكيله (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 10/3/1441ه وشرعت الدايره في سماع الدعوي وعرضت صحيفه الدعوي واسمعتها المدعي عليه وكاله وبعد طلب الجواب منه عليها طلب مهله للنظر في الدعوي واسانيدها وتقديم الجواب مفصلا فافهمتهما الدايره باحالتهما الي اجراء الترافع الالكتروني. وفي 29/10/1441: طلبت الدايره في الترافع الالكتروني من المدعي عليها الجواب عن لايحه الدعوي. اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: تنكر موكلتي مستند (مصادقه) المرفق من الجهه المدعيه مع هذه الدعوي بكل ما فيها - عدا وجود علاقه تجاريه بين الطرفين - وتنكر صحه التوقيع والختم الموجود عليها ونسبته الي الموظف المنسوب له، وتحتفظ موكلتي بكل حق يترتب لها علي ذلك. علما - ومع التحفظ علي صحه المصادقه - انها تحوي (ملحوظه) تحفظ علي ما ورد فيها، فلو صح الختم والتوقيع - محال ذلك - فهي معلقه علي مراجعه الحسابات لدي موكلتي، وخصم المبالغ التي تم دفعها من موكلتي. ثانيا: ان اسم المؤسسه ورقم السجل التجاري المدون علي المخالصه المرفقه مع الدعوي والختم الموضوع عليها مختلف عن رقم المؤسسه المدعي عليها في صحيفه الدعوي، حيث ان المؤسسه المدعي عليها في صحيفه الدعوي هي (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل رقم (...)، بينما الاسم الذي ورد في المخالصه (مؤسسه (...) التجاريه) ورقم السجل الموجود علي المخالصه المزعومه هو (...)، فالمؤسستان مختلفتان، وهذا كاف لرد ما في المخالصه ورد الدعوي تبعا لذلك. ثالثا: صحيح ان بين موكلتي والمدعيه علاقه تجاريه، ولكن يستحيل ان يترتب للمدعيه بذمتها مثل المبلغ المطلوب في الدعوي، فموكلتي تسدد التزاماتها شييا فشييا، ولا تترك المبالغ تتراكم بذمتها، وتحتاج لمراجعه قيودها ودفاترها المحاسبيه واجراء المحاسبه للتاكد ان كان بقي للمدعيه اي حق مالي لديها، وفي حال ثبوت ذلك فموكلتي مستعده لدفعه للمدعيه وابراء ذمتها امام ﷲ. لذلك نلتمس: رد الدعوي والزام الجهه المدعيه باتعاب المحاماه البالغه (50.000) خمسون الف ريال. وفي 14/11/1441: طلبت الدايره في الترافع الكتابي من المدعي الجواب عن رد المدعي عليه وارفاق ما يثبت صحه الختم والتوقيع وعلي المدعي عليه الجواب عن ذلك خلال يومين. وقد ارفق وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مفادها: طلب اثبات اقرار المدعي عليها علي العلاقه التجاريه التي بينهما وسداد المدعي عليها لموكلته شييا فشييا الذي يدل علي وجود علاقه تجاريه بينهما وسدادها التزاماتها فيما عدي موضوع الدعوي. وطلب من المدعيه اثبات صحه ادعايها بسداد المبلغ محل الدعوي حيث انها سددت مبلغ (75,000) خمس وسبعون الف وبقي في ذمتها (504,300) خمسمايه واربعه الف وثلاثمايه ريال المبلغ محل الدعوي. وفيما يخص صحه الختم والتوقيع افاد بان الختم صادر باسم المدعي عليها ورقم سجلها التجاري مصادقه فيها علي المحل مبلغ الدعوي وبان كل الاعمال التي يقوم بها الموظفون بالمؤسسه تنصرف الي ذمتها الماليه، ومن المعلوم ان العرف التجاري جري علي ان توقيع الموظف بختم المؤسسه يعد تفويضا منها له. واما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بخصوص كون السجل التجاري الموجود في الختم لا يعود للمؤسسه التي قد رفعت عليها الدعوي ان المؤسسه التي رفع عليها الدعوي هي المؤسسه الرييسيه والمؤسسه الموجوده بالمصادقه هي فرع لها. ويطلب الزام المدعي عليها المبلغ محل الدعوي اضافه الي مبلغ (80,000) اتعاب محاماه. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين مفادها: اولا: وجود العلاقه التجاريه ليس اثباتا لانشغال الذمه ويقع عبء اثبات انشغالها علي من يدعي ذلك، ولم تبرز الجهه المدعيه ما يؤيد دعواها. ثانيا: سبق لموكلتي ان انكرت مستند (مصادقه) التي ارفقته المدعي عليها وانكرت صحه الختم والتوقيع عليها، وبهذا الانكار لم يعد لها قيمه ولا يمكن الركون لها كدليل في الدعوي، بان المدعيه قد اقرت بوجود مؤسستين مختلفه فعليها تصحيح دعواها علي المؤسسه التي تدعي انشغال الذمه بها. لم تؤيد المدعيه دعواها باي فاتوره او سند استلام بضاعه من قبل موكلتي ولم تبين مستندها في المطالبه بعد اسقاط المصادقه المزعومه. ويؤكد طلبه برد الدعوي والحكم علي المدعيه باتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم الاثنين 14/2/1442: عقدت الدايره هذه الجلسه عن بعد وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مقصوده من قوله ان المصادقه غير صحيحه فاجاب بان التوقيع ليس لاي موظف في المؤسسه وان الختم مشابه لختم موكله الا ان هناك فرق شاسع بينهما ومستعد بتزويد الدايره بختم المؤسسه المعتمد، وفي اثناء الجلسه تراجع وكيل المدعي عليه عما ذكره بعد ان رجع الي موكله وذكر ان الختم الوارد في المصادقه صحيح الا ان الذي قام بالتوقيع والختم علي المصادقه موظف غير مفوض بذلك وان هذا الموظف لا يزال يعمل لدي موكله في المؤسسه، فعقب المدعي وكاله بانه يطلب مهله للرد علي ما ذكره المدعي عليه وكاله، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي مقابل تعامل تجاري معه وحيث ان هذا التعامل ناشي بين تاجرين في تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان مكان اقامه المدعي عليه في مدينه الرياض فيكون الاختصاص المكاني لهذه المحكمه لنظر القضيه طبقا للماده السابعه عشره من النظام نفسه، وحيث ان المدعيه قدمت ما يسند دعواها المتمثل في مصادقه علي الرصيد مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع احد موظفيه، واستنادا علي التعميم رقم 13/ت/7598 بتاريخ 24/3/1440ه الذي نص علي انه: "وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك" ولما كانت هذه الدعوي مرفوعه علي احد مؤسسات المدعي عليه فلا عبره بالدفع بعدم الصفه في رفع الدعوي علي احد مؤسسات المدعي عليه حيث ان المؤسسه المرفوع عليها الدعوي والمؤسسه المذكور اسمها في المصادقه هي لنفس الشخص حسب ما ورد في السجل التجاري المرفق، فتكون تابعه لذمته الماليه غير مستقله عنها، وحيث ان المدعي عليه قد انكر صحه مستند المصادقه في هذه الدعوي وانكر ابتداء صحه الختم وكونه ليس بختم موكله وان التوقيع لشخص لا يمت لمؤسسه موكله بصله الا انه تراجع عن ذلك وقرر صحه الختم وان الموقع موظف لدي موكله الا انه ليس مفوضا بالتوقيع علي المصادقات، مما يدل علي تناقض المدعي عليه وصحه الدعوي المبنيه علي المصادقه، سيما وان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الختم، وقد فرط في تمكين احد موظفيه من الختم، والمفرط اولي بالخساره، بناء علي الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 118 من لايحه النظام نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره، رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 504.300 خمسميه واربعه الاف وثلاثميه ريال. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1795 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (504،300) خمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه ريال و المتمثل في ما تبقي من قيمه اطارات و بطاريات تم بيعها لصالح المدعي عليها بالاجل، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم. اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/02/1442ه في القضيه 8903 لعام 1441ه، والقاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 504.300 خمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه ريال. وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود