moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع الشركه (...) لصناعه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤١ه تقدمت المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، اوضحت فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها فرع الشركه (...) لصناعه (...) بان اقوم بنقل البضايع داخل المملكه باجره، وقد تم نقل البضايع والاتفاق علي سداد المستحقات بعد شهر من نقل البضايع وقد حل سداد المستحقات من تاريخ ١٦/٠١/٢٠١٩، وختم صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٢٠٠٠) ريال، ففي يوم ٢ /١٢ /١٤٤١ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ذكر بعدم اطلاعه علي صحيفه الدعوي وتعهد بالتواصل مع وكيل المدعي لاستلام صحيفه الدعوي ومستنداتها وطلب مهله للرد، وفي يوم ١/١/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اخبر بوجود مستخلص يثبت بعدم مطالبه المدعي بما يدعيه, فطلبت الدايره ارفاقه في الترافع الكتابي كما اخبرت الدايره بان علي وكيل المدعي الاجابه عبر الترافع الكتابي، ٤/١/١٤٤٢ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه لاستكمال اجراءات النظر في الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رده عن صحيفه الدعوي مع ارفاق كامل المستندات، كما طلبت جواب وكيل المدعيه بعد ذلك، وبعد الانتهاء من المده المتاحه تبين رد المدعي عليها، واوضح المدعي عليها انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع باجمالي مبلغ (٢٩٢,٠٠٠) ريال ثم تم خصم مبلغ وقدره (٩٢٠٠٠) ريال والمتبقي (٢٠٠,٠٠) ريال بحسب الخطاب الصادر من المدعيه ، وتم تسليم مبلغ (٢٠٠,٠٠) ريال بشيك صادر من البنك (...) برقم (٠٠٥٢٤٩٩) بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م، وبعد ذلك تم اصدار مخالصه نهاييه صادره من المدعيه بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩م تفيد بسداد كامل الاستحقاق وعدم مطالبتنا بعد هذا التاريخ، ولم يستمر العمل بعد ذلك بسبب ان الاسعار المقدمه لنا غير مناسبه، واجاب وكيل المدعيه بان خصم مبلغ (٩٢٠٠٠) ريال مشروط باستمرار العمل بين الطرفين وهذا الشرط مذكور في خطابنا كما اشير اليه في المخالصه النهاييه، وفي يوم ٨/١/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه في الجلسات السابقه، ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث تطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٩٢٠٠٠) ريال القيمه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع القضيه، ولكون العلاقه بين المدعي والمدعي عليها تجاريه، المتمثله بنقل بضايع المدعي عليها ، فهي من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه, وبالنظر الي موضوع القضيه المتمثل في مطالبه المدعي بمبلغ (٩٢٠٠٠) ريال القيمه المتبقيه من نقل البضايع، وحيث اسند المدعيه وكاله دعواه بتقديم العقد وعدد ٤ فواتير مختومه بختم المدعي عليها ، وحيث ان المتضح من الوقايع ان مبلغ المطالبه هو قد تم حسمه للمدعي عليها بشرط ان يستمر المدعي عليها بالعمل مع المدعيه، وحيث ان هذا الشرط يخالف مقتضي العقد حيث ان من شروط الاجاره ان تكون علي عين او منفعه معلومه، و هذا الشرط مطلق لم يقيد بوقت او باسعار او باعمال محدده، والمقرر عند الحنابله ان اذا خالف الشرط مقتضي العقد صح العقد وبطل الشرط، وبناء علي ما سبق فقد اسقط وكيل المدعيه مبلغ وقدره (٩٢٠٠٠٠) ريال والقاعده الشرعيه ان الساقط لا يعود، وحيث انه بتاريخ تم ٢٨/٧/٢٠١٩م تم انهاء التعامل واصدار مخالصه ماليه صادره من المدعيه بسداد المدعي عليها جميع المستحقات المقدره (٢٠٠٠,٠٠) وان ليس لها مستحقات لدي المدعي عليها بعد هذا التاريخ، وبناء علي ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.