moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 1848/3/ق/ لعام 1438 ه المقامه من المدعي (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 19/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 20/2/1438 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) بلايحه دعوي يختصم المدعي عليها، ضمنها القول بانه بموجب بيع معدات بالتقسيط مؤرخ في 11/6/2011م اشتري موكله عدد (1) حفار ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم المتسلسل (...)، بثمن قدره (564.000) ريال، وتم سداد دفعه مقدمه بقيمه مايه ريال الف (100.000) ريال والباقي تم دفعه علي اقساط وفقا لما تم الاتفاق عليه بالبند الثالث من عقد البيع، وقد التزمت موكلته بسداد الاقساط حتي القسط الاخير بتاريخ 1/6/2014م، كما انه بموجب عقد البيع المؤرخ في 18/7/2012 م اشتري موكله عدد (1) باكو لودر ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم المتسلسل (...) مقابل ثمن قدره (262.44) ريال تم سداد دفعه مقدمه قدرها (121.500) ريال والباقي تم دفعه علي اقساط وفقا لما تم الاتفاق عليه في البند الثالث من العقد، وقد التزم موكله بجميع الدفعات حتي اخر دفعه بتاريخ 1/8/2014م، ومع قيام موكله سداد جميع الدفعات الا ان المدعي عليها رفضت نقل الملكيه اليه، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات الموصوفه سلفا لموكله، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره في سبيل ذلك جلسه 26/3/1428 ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه، وفي جلسه 24/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها وجود مديونيات علي المدعي بمبلغ قدره (172.070) ريال وهي عباره عن سندات لامر وتفصيلها كالتالي: سند لامر رقم (21/24) مستحق الاداء في 1/7/2015م و (22/24) مستحق الاداء في 1/8/2015م و (23/24) مستحق الاداء بتاريخ 1/9/2015م و(24/24) مستحق الاداء بتاريخ 1/10/2015م، وتاريخ صدروهما في 15/4/2015م وسند لامر رقم (20/24) ومستحق الاداء بتاريخ 1/6/2015م وتاريخ اصداره بتاريخ 14/4/2015م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ابرز مذكره اوضح فيها اختلاف هذه القضيه عما تدفع به المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه 5/8/1438 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي وجود سندات لامر تمت الاشاره اليها في المذكره السابقه وانها مقيده لدي محكمه التنفيذ، كما اشار الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم نظرا لوجود سندات مستحقه الاداء بحوزه موكلته لم يف بها المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اوضح انه لا ارتباط بهذه القضيه عما اثاره المدعي من دفوع حيث ان كل قضيه بعقد منفصل عن الاخر، وتمسك كل طرف بما قدم، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 6/6/1438 ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه فتحت باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعي تقديم بيناته علي السداد، فاستمهل وكيل المدعي لتقديمها، وفي جلسه 27/6/1438 ه قدم وكيل المدعي مستنداته في القضيه، وجري تزويد المدعي عليها بنسخه منها، والدايره تنوه الي انها فتحت باب المرافعه للنظر في هذه المستندات، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 19/7/1438 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده، وتمسك كل طرف بما قدم، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم بعد ان تم دراستها من قبل الدايره سلفا. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات الوارده في العقد المؤرخ في 11/6/2011م بشرايه عدد (1) حفار ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم المتسلسل (...)، والوارده في العقد المؤرخ في 18/7/2012 م بشرايه عدد (1) باكو لودر ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم المتسلسل (...) وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل الا انها دفعت بوجود اقساط في ذمه المدعي لم يقم باستيفايها وجود مديونيات علي المدعي بمبلغ قدره (172.070) ريال وهي عباره عن سندات لامر، وتفصيلها كالتالي: سند لامر رقم (21/24) مستحق الاداء في 1/7/2015م و (22/24) مستحق الاداء في 1/8/2015م و (23/24) مستحق الاداء بتاريخ 1/9/2015م و(24/24) مستحق الاداء بتاريخ 1/10/2015م، وتاريخ صدورهما جميعا في 15/4/2015م وسند لامر رقم (20/24) ومستحق الاداء بتاريخ 1/6/2015م وتاريخ اصداره بتاريخ 14/4/2015م، وبالتالي يتعذر نقل ملكيه المعدات الوارده سلفا حتي يتم الوفاء بكامل المبلغ، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله كشف الحساب التابع لموكله الصادر من بنك الرياض والذي اثبت من خلال استيفاء المدعي عليها جميع الدفعات المتوجبه في ذمته، والمتفق عليها بالعقدين اللذين تم الاتفاق عليهما بصرفها للشيكات، وبالتالي فان الدايره تعتد بها في مواجهه المدعي عليها باستلامها جميع المبالغ من المدعي، وبما ان المدعي عليه استوفي القيمه فتوجب عليه تسليم المبيع للمدعي باعتبار ان البيع من العقود اللازمه، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بنقل المعدات الوارده سلفا للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود مبالغ في ذمه المدعي لم يقم بسدادها، فان العقد الذي ابرزه وكيل المدعي عليها مؤرخ في 30/6/2013م وببيع عدد (2) حفار ذات رقم المتسلسل (...)، وسندات الامر اللاحقه تابعه له، وهو مغاير تماما لدعوي المدعي، وبالتالي فلا ارتباط بين العقد الذي ابرزه وكيل المدعي عليها وبين العقد المبرم من المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات للمدعي، فلهذه الاسباب؛ حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ بنقل ملكيه المعدات الوارده تفصيلا في العقد المؤرخ في 11/6/2011م والعقد المؤرخ في 18/7/2012م المضمنه في اسباب الحكم الي المدعي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3937/ ق لعام 1438 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1848/3/ ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) للسيارات المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/7/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 20/1/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف/ (...) رييسا قاضي استيناف/ (...) عضوا قاضي استيناف/ (...) عضوا وبحضور / (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 4/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه الاداريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات الوارده في عقد المؤرخ في 11/6/2011م بشرايه عدد (1) حفار ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم التسلسل (...)، والوارد في العقد المؤرخ في 18/7/2012 م بشرايه عدد (1) باكو لودر ماركه (...) صناعه (...) ذات الرقم التسلسل (...) وباحاله الدعوه الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المعدات الوارده تفصيلا في العقد المؤرخ في 11/6/2011م والعقد المؤرخ في 18/7/2012 م المضمنه في اسباب الحكم الي المدعي. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.